الوسم: محكمة النقض

الرباط: حفل تنصيب السيد هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض

telechargement 11 2

تم يوم الأربعاء في مقر محكمة النقض بالرباط تنصيب السيد هشام بلاوي كوكيل عام للملك لدى محكمة النقض، بحضور مجموعة من المسؤولين القضائيين والإداريين. وقد أشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى تعيين السيد بلاوي في هذا المنصب، كما شغل منصب رئيس النيابة العامة. حفل التنصيب الذي ترأسه السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، شهد حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين. وفي كلمته، أعرب السيد بلاوي عن امتنانه للثقة التي منحها له صاحب الجلالة، وتقديره للاهتمام الكبير الذي يخص به جلالته السلطة القضائية. كما نوه بتضحيات القضاة عبر الأجيال في سبيل تحقيق العدالة. وأكد بلاوي على عزمه المتواصل لتعزيز أداء السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة وتطبيق القوانين بشكل عادل، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة لتعزيز مبدأ الحفاظ على المال العام والنزاهة. وأشار إلى الحاجة لتفعيل دور النيابة العامة في المجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، مؤكدًا على حرصه على تحديث هيكلية مصالح النيابة العامة لتلبية هذه المتطلبات. كما أكد على أهمية التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحسين مستوى العدالة، وتعزيز التعاون مع الفاعلين القانونيين والهيئات المختصة. جدير بالذكر أن السيد بلاوي قد تقلد مناصب مختلفة منها رئيس ديوان رئيس النيابة العامة بين 2017 و2018، وكاتب عام برئاسة النيابة العامة منذ 2018، بالإضافة إلى عضوية الهيئات المشتركة ولجان عدة في السنوات الأخيرة.

زينب العدوي تحيل 16 قضية جنائية إلى رئاسة النيابة العامة.

زينب العدوي صورة من الأرشيف

أفادت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يوم الأربعاء، بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس قرر إحالة 16 ملفًا تستدعي عقوبات جنائية إلى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية شهر شتنبر 2024. وأشارت العدوي في عرضها إلى أن هذه الملفات تتعلق بأدلة على أفعال ذات طابع جنائي مرتبطة بتنفيذ الصفقات والتعمير، أو بمنافع شخصية غير مبررة، أو بتقديم شواهد مرجعية للولوج إلى طلبات عمومية تحتوي على معلومات غير صحيحة. كما أكدت العدوي أن التصريح الإجباري بالممتلكات يعد أداة هامة في تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد، مما يجعل المجلس يولي أهمية خاصة لهذا الأمر من خلال تعزيز الموارد البشرية المعنية بهذا الاختصاص وتطوير أدوات ممارسته.