“حكم بالسجن عامين لرئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي في قضية تتعلق بـ “مكاسب وتعاملات برلمانية”
أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكما بسجن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة “النهضة”، لمدة عامين مع فرض غرامة تقارب 68 ألف دولار. وفي تصريح لعضو لجنة الدفاع عن الغنوشي، المحامي سمير ديلو، أُشير إلى أن “القضية تتعلق بعمليات تدقيق مالي تخص المكاسب والتعاملات البرلمانية خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وهي الفترة التي ترأس خلالها الغنوشي المؤسسة التشريعية”. كما أضاف ديلو أن “الحكم تضمن إشارة إلى مكافأة مالية حصل عليها الغنوشي في عام 2016 تقدر بحوالي 14 ألف دولار، والتي كانت جائزة من منظمة تهدف إلى نشر قيم السلام، حيث تبرع بها للهلال الأحمر التونسي”. وقد أكد المتحدث أن “الحكم صدر دون استنطاق، وأن فريق الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على كافة تفاصيل القضية، في حين أن السلطات القضائية لم تصدر أي بيان توضيحي بشأن ملابسات القرار حتى الآن”. الجدير بالذكر أن الغنوشي، الذي يبلغ من العمر 84 عامًا، يواجه العديد من التهم المتعلقة بالإرهاب والفساد والتآمر على أمن الدولة، وهي تهم كان قد نفى صحتها. ويقبع الغنوشي في السجن منذ اعتقاله من قبل السلطات التونسية في أبريل 2023.
المحكمة التونسية: الحكم بالسجن خمس سنوات على المحامي أحمد صواب
قضت محكمة في تونس بسجن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب لمدة خمس سنوات مع النفاذ، بتهم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب. وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية أن الدائرة الجنائية الخاصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت الحكم، إضافة إلى ثلاث سنوات من “المراقبة الإدارية”. وأشارت إلى أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف، قررت إحالة أحمد صواب إلى الدائرة الجنائية لمحاكمته بسبب تصريحات أدلى بها بخصوص القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة. ومن جهة أخرى، نقلت وكالة “فرانس برس” عن عضو هيئة الدفاع يسر حميد أن المحاكمة استغرقت “سبع دقائق”. وقد تم توقيف صواب (68 عامًا) في أبريل عقب انتقاده للقضاء أثناء محاكمة متهمين بالتآمر على أمن الدولة، حيث يعد من أبرز المحامين في هيئة الدفاع عن تلك القضية، وكان يخضع للتحقيق في 11 تهمة مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 ومجلة الاتصالات، وفق ما ذكرته هيئة الدفاع.