شخصيات مقدسية تعبر عن تقديرها لوكالة بيت مال القدس الشريف ولتأثيرها الإنساني والاقتصادي في تعزيز صمود سكان القدس.
القدس – أشادت شخصيات مقدسية بدور وكالة بيت مال القدس الشريف في تعزيز صمود المقدسيين، مؤكدةً أهمية المبادرات الإنسانية التي نفذت خلال شهر رمضان. وأصدرت الوكالة إحاطة إعلامية عن الحملة الكبرى للمساعدات الاجتماعية، خلال شهر رمضان، التي عكست حضورها الفاعل كذراع تنفيذية لقرارات لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس.التي استهدفت أكثر من 5000 عائلة مقدسية بميزانية تصل إلى مليون دولار. شملت المساعدات توزيع قفة غذائية وقسائم شراء ووجبات إفطار وسحور، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال الدورات التدريبية والتدخلات الطبية. كما تم توزيع ملابس العيد على الأيتام. الشخصيات المقدسية أكدت أن هذه الجهود تعزز من صمود المقدسيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. شخصيات دينية ووطنية أكدت أهمية دور الوكالة في دعم المقدسيين، مشيرة إلى أن المبادرات خلال رمضان كانت نموذجاً للتكافل والتضامن. مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، أشاد بالجهود التي أسهمت في تعزيز التماسك الاجتماعي وتخفيف معاناة الفئات المحتاجة. رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، أكد على أهمية الدعم العربي، بينما أشار المدير العام للغرفة التجارية، لؤي الحسيني، إلى الأثر الاقتصادي للحملة الرمضانية في تنشيط الحركة التجارية.
من العيون.. البحرين تشيد بالدور القيادي للملك محمد السادس في إفريقيا وتدعم مبادرة الأطلسي للساحل
أشادت مملكة البحرين في البيان المشترك لدورتها السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية – البحرينية، المنعقدة اليوم الاثنين في مدينة العيون، بالدور القيادي لجلالة الملك محمد السادس في تعزيز التنمية المستدامة وأسس السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، بما يتناسب مع تطلعات شعوبها نحو التقدم والنمو. في هذا السياق، أعرب الجانب البحريني عن تقديره للمبادرات الثلاث الرائدة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا، والتي تشمل المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الوصول إلى الأطلسي، بالإضافة إلى مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وامتدح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، جهود المملكة المغربية في تعزيز الشراكة الإفريقية مع مختلف المناطق والدول الفاعلة على أسس صحيحة وسليمة.
ملك الأردن يهنئ المغرب بكأس العرب ويعزي ضحايا الفيضانات
ملك الأردن يهنئ المغرب بكأس العرب ويعزي ضحايا الفيضانات
بتعليمات ملكية: وزارة الداخلية ترفع درجة التعبئة لمواجهة التقلبات الجوية خلال الموسم الشتوي 2025-2026.
تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، الرفع من درجات التعبئة لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية الوارد تسجيلها خلال الموسم الشتوي الحالي 2025-2026 (وزارة الداخلية) الثلاثاء, 16 ديسمبر, 2025 – 15:23 الرباط – تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عملت وزارة الداخلية، بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمصالح والمؤسسات المعنية، على الرفع من درجات التعبئة لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية الوارد تسجيلها خلال الموسم الشتوي الحالي 2025-2026. وفي هذا الإطار، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه جرى توجيه ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات المعنية إلى تعزيز آليات التتبع الميداني الدقيق لتطور الأوضاع المناخية، وضمان التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، مع اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية الكفيلة بحماية الساكنة والتخفيف من حدة الأضرار المحتملة، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. وقد تم، في هذا السياق، يضيف البلاغ، تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية، إلى جانب إحداث وتفعيل لجان إقليمية لليقظة والتتبع، وذلك في إطار المخطط الوطني الخاص بمواجهة آثار موجات البرد برسم الموسم الشتوي الجاري 2025-2026، موضحا أن هذا المخطط يتميز بتحيين معطياته الميدانية وتوسيع نطاق تدخله وتنويع إمكانات استهدافه، بما يكفل توجيه التدخلات بشكل أكثر نجاعة ويعزز فعاليتها لفائدة المناطق المعنية. وأبرز أن هذا المخطط يستهدف فئات واسعة من الساكنة القاطنة بعدد من الدواوير التابعة لمجموعة من الجماعات الترابية الموزعة على 28 عمالة وإقليم، بغاية الوقوف إلى جانب المتضررين وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم، للتخفيف من معاناتهم في الظروف الصعبة الذي قد تفرزها الاضطرابات الجوية، وذلك عبر توفير مواكبة ميدانية متواصلة، واستحضار خصوصيات كل منطقة وطبيعة المخاطر المحتملة التي قد تواجهها خلال هذه الفترة. وعلى نفس وتيرة التعبئة، عملت وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية والترابية، وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية، على الرفع من مستوى الجاهزية للتدخل، من خلال التتبع المستمر للوضعية الميدانية، وضمان التموين المنتظم للمناطق المعنية بالمواد الأساسية ووسائل التدفئة، وتعبئة الآليات اللوجستيكية الضرورية وتموقعها الاستباقي بالقرب من المسالك الطرقية المهددة بالانقطاع، قصد فك العزلة عند الاقتضاء. كما تشمل هذه التدابير، حسب البلاغ، تنظيم عمليات توزيع المساعدات الغذائية والأغطية وحطب التدفئة لفائدة الفئات المستهدفة، وتأمين التدخل الفوري لفائدة الأشخاص المتواجدين في وضعيات حرجة أو استعجالية، إلى جانب الحرص على ضمان استمرارية الربط الطرقي والهاتفي، وتوفير الأعلاف الضرورية لحماية الثروة الحيوانية بالمناطق المتضررة. وجددت الوزارة تأكيدها على التعبئة الكاملة لمختلف المصالح والسلطات العمومية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشددة على مواصلة بذل كل الجهود اللازمة من أجل التخفيف من معاناة الساكنة، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، والتصدي لكل ما قد تفرزه التقلبات المناخية من تحديات خلال هذا الموسم الشتوي. وأهابت الوزارة بكافة المواطنات والمواطنين، ولاسيما القاطنين بالمناطق المعنية، بضرورة الرفع من مستوى اليقظة والتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، مع الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة، وتفادي كل أشكال المجازفة التي قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر. كما تدعو إلى توخي الحذر أثناء التنقل، وتفادي عبور المحاور والمسالك المهددة بالانقطاع، وذلك في ظل ما قد تشهده الفترات المقبلة من تقلبات مناخية حادة، بما يساهم في الحد من المخاطر المحتملة وضمان سلامة الجميع.
بتعليمات ملكية: وزارة الداخلية ترفع درجة التعبئة لمواجهة التقلبات الجوية خلال الموسم الشتوي 2025-2026.
الرباط – بناءً على التعليمات السامية للملك محمد السادس، قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بزيادة استعداداتها لمواجهة التغيرات الجوية المحتملة خلال موسم الشتاء الحالي 2025-2026. وفي هذا السياق، تم توجيه ولاة الجهات وعمال الأقاليم لتعزيز التتبع الميداني لتطور الأوضاع المناخية وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، مع اتخاذ التدابير الاستباقية لحماية السكان وتقليل الأضرار المحتملة، تماشياً مع التعليمات الملكية. وقد تم تفعيل مركز للقيادة واليقظة داخل وزارة الداخلية، مع إنشاء لجان إقليمية للتتبع، ضمن المخطط الوطني لمواجهة تأثيرات البرد لهذا الموسم، والذي يتميز بتحديث البيانات الميدانية وتوسيع نطاق التدخل والفئات المستهدفة لتحسين فعالية الاستجابة للمناطق المتضررة. كما يستهدف هذا المخطط سكان عدد من الدواوير في 28 عمالة وإقليم، بهدف تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين خلال الظروف الصعبة الناتجة عن التقلبات الجوية، من خلال توفير مساعدة ميدانية مستمرة تراعي خصوصيات كل منطقة. علاوة على ذلك، تعمل وزارة الداخلية على تعزيز الجاهزية من خلال متابعة الوضع الميداني، وضمان توافر المواد الأساسية ووسائل التدفئة، وتوجيه وسائل الدعم اللوجستي بالقرب من الطرق المعرضة للانقطاع لتسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة. تشمل التدابير أيضاً توزيع المساعدات الغذائية والأغطية، وتوفير الدعم الفوري للأشخاص في أوضاع حرجة، وضمان استمرارية الشبكات الطرقي والاتصالي، وتوفير الأعلاف لحماية الثروة الحيوانية في المناطق المتأثرة. وأكدت الوزارة على أهمية التعبئة الشاملة لمختلف السلطات العمومية، تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس، مشددة على ضرورة بذل الجهود للحد من معاناة السكان وضمان سلامتهم وممتلكاتهم في ظل التحديات المرتبطة بالتقلبات المناخية. وجهت الوزارة نداءً للمواطنين، خاصة في المناطق المتأثرة، بزيادة اليقظة والتحلي بالحذر، والالتزام بإرشادات السلامة، وتجنب أي تصرفات قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، داعية إلى توخي الحذر أثناء التنقل وتفادي المناطق المعرضة للاحتجاز نتيجة الظروف الجوية.
جلالة الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية
الرباط – استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية. ويتعلق الأمر بـ الولاة بالإدارة الترابية: – السيد خطيب الهبيل، والي جهة مراكش- آسفي وعامل عمالة مراكش – السيد خالد آيت طالب، والي جهة فاس- مكناس وعامل عمالة فاس – السيد امحمد عطفاوي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة- أنجاد العمال بالإدارة الترابية: – السيد فؤاد حاجي، عامل إقليم الحسيمة – السيد حسن زيتوني، عامل إقليم أزيلال – السيد سيدي الصالح داحا، عامل إقليم الجديدة – السيد عبد الخالق مرزوقي، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا – السيد محمد علمي ودان، عامل إقليم زاكورة – السيد مصطفى المعزة، عامل إقليم الحوز – السيد رشيد بنشيخي، عامل إقليم تازة – السيد محمد الزهر، عامل عمالة إنزكان- آيت ملول – السيد محمد خلفاوي، عامل إقليم الفحص- أنجرة – السيد زكرياء حشلاف، عامل إقليم شفشاون – السيد عبد العزيز زروالي، عامل إقليم سيدي قاسم – السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات. وخلال هذا الاستقبال، أدى العمال الجدد المعينون القسم بين يدي جلالة الملك. حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
جلالة الملك يفتتح المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس في الرباط، ويصدر توجيهاته لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في أكادير.
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقًا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين، على تدشين المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس في الرباط. يُعد هذا المركب المرجع الدولي الذي يسعى لتقديم خدمات صحية عالية الجودة على المستوى الوطني، مع توفير تدريب متقدم في مجالات الصحة. كما أعطى جلالته توجيهاته السامية لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في أكادير، وهو مركز طبي متميز سيحدث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية وتدريب الأطباء في جهة سوس-ماسة. يمثل المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس في الرباط، الذي تم إنشاؤه من قبل مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، نموذجًا يُجسد عهدًا جديدًا من البنى الصحية الحديثة والمتطورة، ويعكس أيضًا الطموح في تمكين المواطنين من خدمات صحية متميزة. يتضمن المركب، الذي يمتد على مساحة 280 ألف متر مربع، مستشفى دوليًا وجامعة للعلوم والصحة. يحتوي المستشفى على 600 سرير قابلة للزيادة إلى 1000 سرير، ويضم أكثر من 30 قطبًا في مجالات الطب والجراحة، بالإضافة إلى تجهيزات طبية متقدمة مثل التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي. كما يوفر المستشفى خدمات مبتكرة مثل وحدة علاج الحروق ومختبرات آلية للتحاليل، ويتيح للطلاب في جامعة محمد السادس للعلوم والصحة تجربة تعليمية متطورة في بيئات سريرية حديثة. بالنسبة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في أكادير، الذي سيستفيد منه المواطنون من خلال التعليمات الملكية، فإنه يمتد على 30 هكتارًا وبتكلفة تقدر بـ 3,1 مليار درهم، ويحتوي على 867 سريرًا وقطاعات متعددة. سيكون هذا المركز أول في إفريقيا يعتمد تقنية الروبوت الجراحي، مما يُعزز من دقة التدخلات الجراحية. كما يضمن المركز خدمات عالية الجودة من خلال تجهيزاته التي تفي بالمعايير الدولية. سيساهم هذان المركبان الاستشفائيان في تحسين البنية التحتية الصحية في جهة سوس-ماسة، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الجهوي والوطني، مما يُوفر آلاف فرص العمل.
جلالة الملك يدعو الحكومة والبرلمان إلى تعبئة كل الطاقات وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين
الرباط – دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومة والبرلمان إلى فحص كل الطاقات والاتصالات، وتغليب المشورة العليا للوطن والمواطنين وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة الدورة الأولى من السنة الجامعية الخامسة من الكلية الشاملة الثانية عشرة: “إننا ننتظر منكم جميعًا، حكومة وبرلمانا، لعددية ومعارضة، فحص كل الطاقات والأماكن، وتغليب المسؤولين العليا للوطن والمواطنين”. وأضاف جلالته “فكونوا رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على مطلوبكم، وما تطلبه خدمة الوطن، من نزاهة والتزام ونفي ذات”. وبعدما يتولى مسئولية الجلالة للبرلمانيين عن العمل الذي يعمل به، سواء في المجال القانوني، أو مراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم التحسين، وبالتالي جلالته بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، لخدمة المهام العليا للبلاد. ودعت جلالة الملك إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع المصطلح الرسمي، كما حثت جلالته على الالتزام بروح الجدية والمسؤولية، لاستكمال التعديلات المفتوحة، للنظر في البرامج والمشاريع، والتحلي باليقظة والالتزام، للدفاع عن حقوق الأطفال. كما شدد جلالته على أنه “لا يجب أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، لضمان متطلبات عيشها، كائنات موجودة”. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””،””””””””””””” وأبرز جلالة الملك أن هذه “ليست مسؤولة عن الحكومة، فهي مسؤولة عن الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، معشر الأطفال، لأنكم تمثلونهم”، وشددت جلالته على أن الأمر يتعلق أيضاً بمسؤولية المحاكم الرياضية والمنتخبين، في مختلف المجالات المختارة، وعلى جميع المستويات الأوربية، إضافة إلى وسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى العاملة في الجائزة”.
جلالة الملك: التحول الكبير على مستوى التنمية الترابية يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات وطريقة العمل
الرباط – أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن التحول الكبير على مستوى التنمية الترابية يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طريقة العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج. وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إن “التحول الكبير، الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طريقة العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج؛ وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة، وباستعمال التكنولوجيات الرقمية”. وبعدما ذكر جلالة الملك بدعوته في خطاب العرش الأخير، إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، أكد جلالته أن الأمر يتعلق بقضايا كبرى تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني. وأوضح جلالة الملك أنه “لذلك، ننتظر وتيرة أسرع، وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية”. وتابع جلالته أن الأمر يتعلق، على الخصوص، “بالقضايا الرئيسية، ذات الأسبقية التي حددناها؛ وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية، والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وبالتأهيل الترابي”. وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك الجميع، كل من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات، التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات، مؤكدا جلالته أنه “من غير المقبول التهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي”. وذكر صاحب الجلالة بالتوجيهات السامية في خطاب العرش الأخير، بخصوص التنمية الترابية، دعا جلالته للتركيز أيضا على إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات. وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك “فلا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات”. كما جدد صاحب الجلالة التأكيد على أنه “قد أصبح من الضروري، إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المائة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها، ومؤهلاتها الكثيرة”. ودعا جلالته أيضا إلى التفعيل الأمثل والجاد، لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل، وذلك بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري، بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات، ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها الكبيرة، ضمن اقتصاد بحري وطني، يخلق الثروة وفرص الشغل. وعلاوة على ذلك، دعا جلالة الملك إلى توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها آلية ملائمة، لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره السلبية، مضيفا جلالته أن “من شأن هذه المراكز الناشئة كذلك، أن تشكل حلقة فعالة، في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، من المواطنين بالعالم القروي”. من جهة أخرى، قال جلالة الملك إن المملكة تفتح الباب، “من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر”، مضيفا جلالته “كما نعمل على استفادة الجميع، من ثمار النمو، ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد، في مختلف الحقوق، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها”. وبعدما اعتبر صاحب الجلالة أن مستوى التنمية المحلية، هو المرآة التي تعكس بصدق، مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته، أكد جلالته أن “العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب الظروف”. وتابع جلالته “وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية”. وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك على أن “توجه المغرب الصاعد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم ، تعبئة جميع طاقاته”.
جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
الرباط – وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي : ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نفتتح اليوم، بعون الله وتوفيقه، السنة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، من الولاية الحالية. وهي مناسبة للتعبير لكم ، عن تقديرنا للعمل الذي تقومون به، سواء في مجال التشريع، أو مراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم السياسات العمومية. كما نود الإشادة بالجهود المبذولة، للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في خدمة القضايا العليا للبلاد؛ داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية. ولأنها السنة الأخيرة ، بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم لتكريسها للعمل، بروح الجدية والمسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام ، في الدفاع عن قضايا المواطنين. كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا. وفي نفس السياق، ينبغي إعطاء عناية خاصة، لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين، بصفة مباشرة. وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، معشر البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين. وهي أيضا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين، في مختلف المجالس المنتخبة، وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، لقد دعونا في خطاب العرش الأخير، إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهي كما تعلمون، من القضايا الكبرى، التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني. وبلادنا والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر. كما نعمل على استفادة الجميع، من ثمار النمو، ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد، في مختلف الحقوق، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها. لذلك، نعتبر أن مستوى التنمية المحلية، هو المرآة التي تعكس بصدق، مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته. فالعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب الظروف؛ وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية. لذا، فإن توجه المغرب الصاعد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم ، تعبئة جميع طاقاته. فالتحول الكبير، الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طريقة العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج؛ وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة، وباستعمال التكنولوجيات الرقمية. لذلك، ننتظر وتيرة أسرع، وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة لإعدادها ، وذلك في إطار علاقات رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية، ذات الأسبقية التي حددناها؛ وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية، والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وبالتأهيل الترابي. وفي هذا الصدد، ندعو الجميع، كل من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات، التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات؛ لأنه من غير المقبول التهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي. وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش، بخصوص التنمية الترابية، ندعو للتركيز أيضا على القضايا التالية: – أولا: إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات. فلا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات. وقد أصبح من الضروري، إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 % من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها، ومؤهلاتها الكثيرة. – ثانيا: التفعيل الأمثل والجاد، لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل. وذلك بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري، بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات، ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها الكبيرة، ضمن اقتصاد بحري وطني، يخلق الثروة وفرص الشغل. – ثالثا: توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها آلية ملائمة، لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره السلبية. ومن شأن هذه المراكز الناشئة كذلك، أن تشكل حلقة فعالة، في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، من المواطنين بالعالم القروي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن السنة التي نحن مقبلون عليها، حافلة بالمشاريع والتحديات. وإننا ننتظر منكم جميعا، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين. فكونوا رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن، من نزاهة والتزام ونكران ذات. قال تعالى: “فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.