جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
الرباط – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالته السادة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، ومحمد يعقوبي، والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والكاتبان العامان لغرفتي البرلمان. وقبل التحاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمنصة الشرفية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء الذين جاؤوا لمباركة خطوات جلالته الرائدة، مجددين التأكيد على تشبثهم بالعرش العلوي المجيد. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد فيه جلالته أن “العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب الظروف”. وقال جلالة الملك “وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية”. وأضاف جلالته “لذا، فإن توجه المغرب الصاعد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم ، تعبئة جميع طاقاته”. وقال جلالته “لقد دعونا في خطاب العرش الأخير، إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية”، مبرزا أنه “كما تعلمون، من القضايا الكبرى، التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني”. وشدد جلالة الملك على أنه “لذلك، ننتظر وتيرة أسرع، وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية “. ودعا صاحب الجلالة إلى “إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات”. كما حث جلالته على “التفعيل الأمثل والجاد، لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل”. وشدد، أيضا، على “توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها آلية ملائمة، لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره السلبية “. من جهة أخرى، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي، الحكومة والبرلمان ، أغلبية ومعارضة، إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين. وأكد على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا”. وأضاف جلالة الملك أنه “ينبغي إعطاء عناية خاصة، لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين، بصفة مباشرة “. بعد ذلك، استقبل جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد راشيد الطالبي العلمي، الذي قدم لجلالته “حصيلة أشغال مجلس النواب للسنة التشريعية 2024-2025، إلى جانب إصدارات أخرى للمجلس. كما استقبل جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد محمد ولد الرشيد، الذي قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2024-2025. ثم استقبل صاحب الجلالة، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. بعد ذلك، ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
جلالة الملك يستقبل بالدار البيضاء مبعوثا من خادم الحرمين الشريفين ومن ولي عهد المملكة العربية السعودية حاملا رسالة شفوية لجلالته
استقبل جلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، في القصر الملكي بالدار البيضاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي. وقد جاء الأمير كموفد من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، إلى جانب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حاملاً رسالة شفوية لجلالة الملك.
جلالة الملك يدعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، حتى تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين. وقال جلالة الملك، في الخطاب الذي وجهه للأمة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، “ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة. هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء”. وشدد صاحب الجلالة على أنه “لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات”، مبرزا أنه “لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين”. وأكد جلالته أنه “حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية”. وفي معرض تذكير جلالة الملك بالأهمية الخاصة التي ما فتئ يوليها للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه، أبرز جلالته أن نتائج الإحصاء العام للسكان 2024 أبانت عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية. وفي هذا الصدد، أبرز جلالة الملك أنه تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المائة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024. كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”. وبالمقابل، أعرب صاحب الجلالة عن أسفه كون بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، ما تزال تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية. وأكد جلالته أن هذه الوضعية لا تتماشى مع “تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية”. وفي هذا الإطار، أبرز صاحب الجلالة أنه أعطى توجيهاته السامية للحكومة من أجل اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. وأضاف جلالته أن هذه البرامج ينبغي أن تقوم على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية. كما يتعلق الأمر باعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد. وعلى صعيد آخر، قال صاحب الجلالة إنه على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، “نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية”. وفي هذا الإطار، يضيف جلالة الملك، “أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”. اقرأ أيضا
توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين أكاديمية المملكة المغربية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.
أبرمت أكاديمية المملكة المغربية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، اليوم الجمعة، اتفاقية إطار للشراكة تفتح آفاقاً جديدة في الالتزام المشترك لدعم البحث العلمي والتفكير الأكاديمي ونشر المعرفة في مجال علوم الصحة. وأفاد بلاغ مشترك من المؤسستين أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها من قبل أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة، عبد الجليل لحجمري، ورئيس مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، لحسن بليمني، تعكس رغبتهما في إقامة تعاون مستدام يعتمد على تكامل الخبرات والتنسيق بين مواردهما البشرية والعلمية والمؤسساتية. وأوضح المصدر نفسه أن هذه الشراكة تهدف إلى إرساء تفكير مشترك حول القضايا المعاصرة في مجال البحث العلمي والأكاديمي، مثل الأخلاقيات الحيوية والعلوم الطبية والسياسات الصحية، وتعزيز المشاركة المتبادلة في الفعاليات العلمية التي تهم الطرفين، بالإضافة إلى تعزيز نشر وتبادل الإنتاجات العلمية والأكاديمية للجهتين. وأشار البلاغ إلى أن التعاون بين الأطراف سيتمحور حول البحث العلمي والأكاديمي، تطوير البرامج العلمية والثقافية المشتركة، والمساهمة في الإشعاع العلمي والأكاديمي في مجال العلوم الصحية. ختاماً، عبرت أكاديمية المملكة المغربية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة من خلال هذه الاتفاقية عن التزامهما بتعبئة كافة مواردهما البشرية والمادية والعلمية لتعزيز مساهمتهما في التميز العلمي والابتكار في مجالات الصحة وتنمية فكر نقدي وأخلاقي وبشأن القضايا الكبرى المعاصرة.
توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ووكالة إنعاش وتنمية الشمال
احتضنت مدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء 08 أبريل، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تطوير البنية التحتية والتجهيزات الاجتماعية والرياضية لصالح موظفي الشرطة، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع تحت إشراف المؤسسة. تشمل أبرز محاور الاتفاقية تجهيز مقرات الأمن في ولايتي أمن طنجة وتطوان والأمن الجهوي في الحسيمة بقاعات رياضية حديثة، بالإضافة إلى تجهيز فضاءات اجتماعية متعددة الاستخدامات. تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الشرطة في هذه المناطق، مما يسهم في تعزيز فعالية المرفق العام الشرطي. تندرج هذه الاتفاقية ضمن جهود مؤسسة محمد السادس المستمرة لتحسين الخدمات الاجتماعية لعائلة الأمن الوطني، حيث تعمل المؤسسة أيضًا على توقيع اتفاقيات مشابهة مع وكالات أخرى لتعزيز البنية الاجتماعية والثقافية والرياضية في الأقاليم الجنوبية والشرقية للمملكة.