وزارة الداخلية تنفي بشكل قاطع المعلومات والأخبار الزائفة المتداولة حول ما يُزعم بأنه توجيه مذكرة إلى المؤسسات التعليمية تحسباً لما يسمى بظاهرة اختطاف الأطفال
الرباط – نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار والمعطيات الزائفة التي انتشرت عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، والتي زعمت توجيه مذكرة إلى المؤسسات التعليمية بشأن ما يُعرف بظاهرة اختطاف الأطفال. وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه تم تسجيل تداول معلومات زائفة في الساعات الأخيرة حول ادعاء توجيه مذكرة من قبل وزارة الداخلية إلى المؤسسات التعليمية تحسبًا لما يسمى بظاهرة اختطاف الأطفال، مؤكدة نفيها القاطع لهذه المزاعم. وذكرت أن المعلومات المنتشرة لا تستند إلى أي أساس من الصحة، مضيفة أنه لم يُصدر أي مذكرة رسمية في هذا السياق موجهة إلى المؤسسات التعليمية أو أي جهة أخرى. كما أكدت الوزارة أن ما يتم تداوله في هذا الإطار لا يعدو كونه ادعاءات مغرضة وإشاعات لا أساس لها، تُروَّج دون التأكد من دقتها أو الاستناد إلى المصادر الرسمية. وتدعو وزارة الداخلية، مع تأكيدها على حرصها على توعية الرأي العام، المواطنات والمواطنين وكافة وسائل الإعلام إلى ضرورة التحقق من المعلومات المرتبطة بالشأن العام من المصادر الرسمية، وتجنب نشر أو تداول الأخبار غير الموثوقة، تجنباً للبس أو لإثارة القلق والهلع بين الأسر والمواطنين.
في إطار “أنتربول مراكش”: حموشي والمفوض الإثيوبي يوقعان مذكرة اتفاق لتعزيز التعاون الأمني والاستعلاماتي ومكافحة الجريمة المنظمة
مراكش: وقع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني وللمراقبة الترابية، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، مذكرة اتفاق اليوم الاثنين في مراكش، تهدف إلى تعزيز التعاون العملياتي والاستعلاماتي والتقني لمكافحة الجريمة العنيفة والإجرام المنظم التي تهدد أمن البلدين. وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن توقيع الاتفاق جاء في إطار الدورة الثلاث والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، التي تعقد في مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025. كما يحدد الاتفاق إطاراً مرجعياً لتعاون البلدين في المجال الأمني، بما يسمح بتبادل الخبرات والمعلومات والمساعدات التقنية، لتمكينهما من مواجهة الجريمة المنظمة بشكل فعال. ويتضمن أيضاً تقديم الدعم الفني والتكوين لمصالح الأمن الوطني المغربية إلى نظيرتها الإثيوبية لتقوية قدراتها في مواجهة الجريمة. وتناول الاتفاق مجالات متعددة منها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، والاتجار في المخدرات والأسلحة، وتحديات الجريمة السيبرانية والمالية. وأجرى بعد ذلك حموشي والمفوض الإثيوبي مباحثات ثنائية لتقييم التعاون الأمني الثنائي وسبل تطوير الشراكة الأمنية بما يعزز الأمن المشترك للبلدين.
محمد سعدبرادة يعلن عن استراتيجيات تربوية وقانونية جديدة للحد من مشكلة العنف في المدارس.
في ظل تفشي ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية وتأثيرها السلبي على الطلاب والهيئات التربوية، قام أحد البرلمانيين في مجلس النواب بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بخصوص انتشار مظاهر العنف في الوسط المدرسي. استعرض الوزير مجموعة من التدابير والإجراءات التي تتبناها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة بمختلف صورها داخل المدارس، وذلك في إجابته على سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي. أكد برادة أن الوزارة قد أصدرت مذكرتين في عامي 2021 و2017 لمكافحة أشكال العنف في الوسط المدرسي، وتحرص على تبني نهج تشاركي وشمولي في معالجتها. كما أشار إلى اعتماد تدابير متعددة لتقليص حالات الاعتداءات في الفضاء المدرسي، تماشياً مع أهداف خارطة الطريق 2026/2022، وخاصة الالتزام رقم 11 الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة والثقة بين أفراد المجتمع المدرسي. وكشف المسؤول الحكومي عن تبني استراتيجيات تربوية تهدف إلى غرس القيم في الناشئة من خلال المناهج الدراسية وأنشطة الحياة المدرسية، مشيراً إلى استمرار تفعيل الأندية التربوية وتعزيز تعاونها مع شركاء آخرين، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعّالة. وأوضح برادة أن الوزارة تركز على تنفيذ برنامج لدعم التسامح والسلوك المدني والمواطنة، بالإضافة إلى إجراءات توعوية تعتمد على المشاركة، وتشجيع الأنشطة الترفيهية والتربوية لتعزيز السلوكيات الإيجابية. وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية، تعمل الوزارة على تطوير آليات الرصد والتتبع من خلال إنشاء خلايا الإنصات والوساطة، وتعزيز قدرات منسقي هذه الخلايا، فضلاً عن أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك منحرف للجهات المعنية، وتطبيق تدابير صارمة من قبل المديرية الإقليمية والأكاديميات الجهوية إزاء أي حالات يتم الإبلاغ عنها. أما بالنسبة للتدابير القانونية والأمنية، فتقوم الوزارة بالإبلاغ الفوري لجهات الأمن المحلية عند الحاجة، وتعمل على تنفيذ مذكرة وزارية جديدة لإنشاء مراصد لمكافحة العنف، حيث تم عقد شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في سبتمبر 2024، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى محاصرة جميع مظاهر العنف المدرسي بالتعاون مع جمعيات أولياء أمور الطلاب والمنظمات غير الحكومية. وأشار برادة إلى صدور مذكرة تحت رقم 01/2018، تتعلق بمنع استخدام الهواتف النقالة كجزء من استراتيجيات مكافحة العنف الرقمي، كما تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات التعليمية العامة، يتضمن ميثاقاً للتلميذ يحدد التزامات معينة، مثل حظر استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية وما يرتبط بها من تصوير وتسجيل، مع إمكانية إصدار دليل لاستخدام الهواتف المحمولة في النشاط المدرسي بطريقة منظمة.