انتفاضة المشور بمراكش (14 و15 غشت 1953)،: الشرارة التي أشعلت ثورة الملك والشعب
في مثل هذه الأيام من كل عام، تعود الذاكرة إلى واحدة من المحطات المضيئة في تاريخ المقاومة المغربية ضد الاستعمار الفرنسي ( ثورة ). في الرابع عشر والخامس عشر من غشت عام 1953، لم تكن مدينة مراكش تستعد لعيد الأضحى فقط، بل كانت على موعد مع حدث تاريخي سيُعرف لاحقاً باسم “انتفاضة المشور”. هذه الانتفاضة لم تكن مجرد رد فعل عفوي، بل كانت شرارة قوية أعلنت رفض المغاربة المطلق لقرار سلطات الحماية الفرنسية نفي بطل التحرير، المغفور له محمد الخامس، وعائلته. سياق تاريخي: محاولات فرنسا لتقويض العرش العلوي تصاعدت حدة التوتر بين سلطات الحماية الفرنسية والقصر الملكي منذ أواخر الأربعينيات، عندما أعلن السلطان محمد الخامس موقفه الواضح من المطالبة باستقلال المغرب في خطابه التاريخي بمدينة طنجة عام 1947. اعتبرت فرنسا هذا الموقف تهديداً مباشراً لمصالحها، وبدأت في التخطيط للانقلاب على السلطان الشرعي، مستغلة بعض “العملاء” من المغاربة، وعلى رأسهم التهامي الكلاوي باشا مراكش. كانت خطة الفرنسيين تقضي بخلع السلطان ونفيه، وتنصيب سلطان جديد موالٍ لهم، وهو ما حدث بالفعل في 20 غشت 1953، عندما تم نفي الملك محمد الخامس وعائلته إلى مدغشقر. لكن قبل هذا التاريخ بخمسة أيام، انطلقت في مراكش شرارة الثورة التي لم تكن في الحسبان. أحداث الانتفاضة: غضب شعبي عارم ورفض للتواطؤ في 14 غشت 1953، استغل التهامي الكلاوي مناسبة عيد الأضحى لدعوة حشد من أتباعه إلى “القصر البهائي” بمراكش. كان الهدف من هذا التجمع هو إضفاء شرعية زائفة على قرار عزل السلطان الشرعي، وتمرير رسالة لسلطات الحماية بأن الشعب المغربي يوافق على هذا الإجراء. لكن ما حدث كان عكس ما خطط له الكلاوي. فمع اقتراب الموكب من قصر الباشا، خرج الآلاف من المواطنين المراكشيين من كل حدب وصوب، رافعين شعارات الولاء للملك محمد الخامس. انطلقوا في مسيرة عفوية جابت شوارع المدينة العتيقة، مرددين شعارات تندد بـ “الخيانة” وتجدد البيعة للملك. تصدى المتظاهرون بقوة للعملاء وأتباع الكلاوي، واندلعت اشتباكات عنيفة في “ساحة المشور” التاريخية، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. النتائج والدلالات: من انتفاضة محلية إلى ثورة وطنية على الرغم من القمع الوحشي الذي واجهته، أثبتت انتفاضة المشور أن قرار نفي الملك لم يكن مقبولاً شعبياً. كانت هذه الأحداث بمثابة إعلان واضح بأن الشعب المغربي لن يقبل بأي بديل عن ملكه الشرعي. شكلت هذه الانتفاضة نقطة تحول حاسمة في مسار المقاومة، حيث ألهبت حماسة المغاربة في جميع أنحاء البلاد، وأشعلت فتيل “ثورة الملك والشعب”. لم يعد الأمر يقتصر على المقاومة السلمية، بل تحول إلى العمل المسلح المنظم الذي استهدف المصالح الفرنسية والمتعاونين معها. كانت انتفاضة مراكش رسالة قوية من الشعب المغربي، مفادها أن العرش العلوي ليس مجرد رمز للحكم، بل هو جزء لا يتجزأ من الهوية والوحدة الوطنية. كانت هذه التضحيات الباسلة بمثابة اللبنة الأولى في طريق التحرير، والذي توّج بعودة الملك محمد الخامس من المنفى وإعلان استقلال المغرب عام 1956، لتظل انتفاضة المشور محفورة في ذاكرة الأمة كدليل على التلاحم الأبدي بين العرش والشعب.
“فيديو الرشوة”: الأمن الوطني يفتح تحقيقاً مع ضابط شرطة في مراكش”
فتحت ولاية أمن مراكش بحثا ، يوم الجمعة 08 غشت الجاري، وذلك لتحديد التجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بفرقة السير الطرقي بنفس المدينة. وكانت مصالح الأمن الوطني قد تعاطت بجدية كبيرة مع تسجيل متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لقيام موظف الشرطة بمحاولة استخلاص مبلغ مالي من سائق سيارة مخالف، لا يطابق ذلك المنصوص عليه بمحضر المخالفة الجزافية، وهو السلوك الذي يفتح شبهة محاولة تحصيل هذا المبلغ على سبيل الرشوة. ويجري حاليا إخضاع موظف الشرطة لإجراءات البحث في شقه الإداري للوقوف على ظروف وملابسات ارتكاب هذه التجاوزات المفترضة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية والقضائية الضرورية في حقه. وبموازاة مع إجراءات البحث، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف موظف الشرطة المذكور مؤقتا عن العمل، وذلك طبقا للمقتضيات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
اعتقال مسؤول في عمالة مراكش للاشتباه في ضلوعه في إحدى قضايا الفساد.
في إطار مراقبتها المستمرة لأداء رجال السلطة وحرصها على الالتزام بأخلاقيات المرفق العام، أوقفت وزارة الداخلية قائدًا في عمالة مراكش، بناءً على بدء تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يشتبه في تورطه في إحدى جرائم الفساد. وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة بحق المعني، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بناءً على نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية.
امن مراكش: توقيف شخص للاشتباه في تورطه في تخريب ست سيارات بساحة الأنطاكي
أوقفت مصالح الشرطة في مدينة مراكش، خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس، شخصًا يُشتبه في تورطه في تخريب ست سيارات كانت مركونة في ساحة الأنطاكي، حيث قام بتحطيم زجاجها باستخدام أداة حديدية.
الرئيس الفرنسي يشيد بإطلاق الملك لأعمال بناء خط السكك الحديدية فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.
أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، عن إعجابه بإطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأشغال المتعلقة بمشروع الخط السككي فائق السرعة الذي يربط بين القنيطرة ومراكش، وذلك يوم أمس الخميس في الرباط. وكتب السيد ماكرون على حسابيه الرسميين على منصتي “إكس” و”إنستغرام” قائلاً: “تحيا الصداقة بين المغرب وفرنسا”، معبرا عن إشادته بالتعاون الفرنسي-المغربي الذي يحقق تقدمًا ملحوظًا. كما أضاف الرئيس الفرنسي أن مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش هو نتيجة التعاون الناجح بين الشركات خلال زيارته الرسمية إلى المغرب في أكتوبر الماضي. يمثل مشروع الخط فائق السرعة هذا، الذي يمتد على مسافة تقارب 430 كلم، رؤية جلالة الملك الهادفة إلى تحسين البنية التحتية السككية في البلاد، ويأتي ضمن الاستراتيجيات التنموية للمملكة تحت قيادة الملك، التي تركز على تعزيز حلول النقل الجماعي المستدامة و منخفضة الكربون. يتضمن المشروع إنشاء خط سككي فائق السرعة يربط بين مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، بالإضافة إلى الربط بمطاري الرباط والدار البيضاء.
جلالة الملك يدشّن في الرباط بدء أعمال بناء الخط الحديدي فائق السرعة LGV الذي يربط بين القنيطرة ومراكش.
الرباط – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بمقر محطة القطار الرباط – أكدال، مراسم إطلاق مشروع إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV القنيطرة-مراكش، والذي يمتد على مسافة تقدر بـ 430 كلم. يجسد مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش الرؤية الملكية الطموحة الهادفة إلى تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية في المغرب، ويتماشى مع الاستراتيجيات التنموية للمملكة تحت قيادة جلالة الملك، ولا سيما في مجال تنمية وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة. كما يُظهر التزام المغرب القوي بمواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية لتكون ركيزة أساسية في منظومة النقل المستدام والشامل. يمثل هذا المشروع المحوري استثماراً يبلغ 53 مليار درهم (باستثناء تكلفة المعدات المتحركة) ويتضمن برنامجاً طموحاً يتطلب تعبئة استثمارات إجمالية تصل إلى 96 مليار درهم، بما في ذلك اقتناء 168 قطاراً بتكلفة 29 مليار درهم، بهدف تجديد الأسطول الحالي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ودعم مشاريع التنمية، والحفاظ على مستويات الأداء بدعم مالي قدره 14 مليار درهم، الذي سيمكن من تطوير ثلاث شبكات للنقل الحضري في مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش. يتضمن مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش إنشاء خط يربط بين مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، بالإضافة إلى الربط بمطاري الرباط والدار البيضاء. مع دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، سيتم تقليص مدة السفر بين طنجة والرباط إلى ساعة واحدة، وساعة وأربعين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش (مكسب زمني يتجاوز الساعتين). كما سيوفر المشروع ربطاً للرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء خلال 35 دقيقة، فضلاً عن إنشاء ربط بمكان الملعب الجديد ببنسليمان. ومن المتوقع أيضاً تقديم خدمات للخط فائق السرعة بين فاس ومراكش في فترة زمنية تبلغ ثلاث ساعات و40 دقيقة باستخدام قطارات فائقة السرعة تسير على الخطوط التقليدية من فاس إلى شمال القنيطرة، ثم تواصل الرحلة على الخطوط الجديدة فائقة السرعة إلى مراكش. يتعلق مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش بتصميم وتنفيذ خط جديد بين القنيطرة ومراكش بسرعة 350 كلم في الساعة، بالإضافة إلى تحديث مناطق المحطات في الرباط والدار البيضاء ومراكش (أشغال على السكك الحالية)، وأعمال تجهيز السكك، وإنشاء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة، ومحطات قطارات القرب وتحديث المحطات القائمة، بالإضافة إلى بناء مركز لصيانة وإصلاح العربات في مراكش.
المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش: نجاح عملية إعادة زرع يد مبتورة
نجح فريق طبي وتمريضي متعدد التخصصات في مستشفى الرازي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، مؤخرا، في إجراء عملية جراحية معقدة لإعادة زرع يد مبتورة، وقد تكللت بالنجاح. وذكر بلاغ للمركز أن العملية استهدفت رجلاً يبلغ من العمر 52 عامًا، تعرض لبتر كامل في رسغ يده اليمنى بسبب حادث عمل باستخدام منشار كهربائي. وأضاف المصدر أن هذه العملية الدقيقة استغرقت حوالي سبع ساعات من الجهد المستمر، تلتها فترة مراقبة طبية دقيقة استمرت لأكثر من عشرة أيام، لضمان استعادة اليد المبتورة لوظائفها وحيويتها. وأكد البلاغ أن المريض في حالة صحية جيدة الآن، وما يزال يتلقى العلاج والرعاية اللازمة في مصلحة جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى، بما في ذلك حصص الترويض الطبي لضمان أفضل تعافٍ ممكن. كما أشار البلاغ إلى أن هذا الإنجاز يعكس سلسلة النجاحات التي يحققها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مما يعكس كفاءة وخبرة الطواقم الطبية والتمريضية والتقنية، والتزامه بتقديم رعاية صحية رفيعة المستوى وفق أعلى المعايير.
الشرطة القضائية بمراكش: توقيف فرنسيين موضع بحث دولي
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بالتنسيق مع مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطنين فرنسيين (28 و38 عاماً) مساء يوم الأحد 23 فبراير 2025. وقد تم توقيفهما بناءً على أوامر دولية بالقبض صادرة عن السلطات الفرنسية، وفقاً لنشرات حمراء أصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول”. أسفرت التحريات عن تحديد مكان اختفاء المشتبه بهما، وتمت عملية توقيفهما بنجاح في مدينة مراكش. تأتي هذه العملية في إطار التعاون بين الأمن الوطني المغربي والسلطات الأمنية الفرنسية. وفقاً للمعلومات الأولية، يُشتبه في تورط الموقوفين في جريمة قتل عمد مرتبطة بشبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 مايو 2024، مما ساعد على فرار السجين الفرنسي محمد عمارة، الذي تم توقيفه مؤخراً في رومانيا. كما يُشتبه في تورط الموقوفين في جرائم أخرى تتعلق بعصابة إجرامية منظمة تشمل حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والسرقة، والنصب، ومحاولة القتل العمد، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. حالياً، يتم احتجاز المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، وقد تم إبلاغ السلطات الأمنية الفرنسية لإجراء اللازم بشأن إجراءات التسليم في إطار التعاون الدولي. تؤكد هذه العملية على التزام المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعزيز التعاون الأمني الدولي، وتجسد قوة الشراكة بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية في مجال الأمن المشترك.
ندوة بمراكش تبرز الجوانب الجمالية والوحدوية للخط المغربي الصحراوي.
نُظمت يوم السبت بمراكش ندوة سلطت الضوء على الجوانب الجمالية والوحدوية للخط المغربي الصحراوي، وذلك بمبادرة من جمعية حوار الفنون المعاصرة. شارك في هذه الندوة عدد من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين، حيث تم تناول كتاب “الخط المغربي الصحراوي: المقصديات الجمالية والوحدوية” لمؤلفه محمد البندوري، مما أتاح الفرصة لتسليط الضوء على أهمية الخط المغربي الصحراوي كجزء أساسي من الهوية الوطنية، واعتباره جزءاً لا يتجزأ من التراث المغربي الغني. وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه بشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش، بالتعاون مع المركز الدولي لخدمة اللغة العربية ومؤسسة آفاق للدراسات والنشر، أن الخط المغربي الصحراوي يحمل دلائل تاريخية ومادية كثيرة تؤكد مغربية الصحراء، سواء من خلال المخطوطات أو الوثائق أو السكوك التي تعزز هذه الروابط. وأشاروا إلى أن التراث المغربي بشكل عام غني بالدلائل المادية التي تساهم في إثراء الخزانة المغربية، مع التأكيد على أن الخط المغربي الصحراوي يمثل عنصراً مهماً في المواطنة ويعكس الفضاءات المختلفة المتعلقة بالهوية الوطنية والدينية والثقافية. في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال محمد البندوري إن كتابه يمثل نتاج جهود أكاديمية مبنية على بحث عميق في الخط المغربي الصحراوي، الذي يعتبر دليلاً مادياً لشمولية الوحدة الترابية للمملكة. وأوضح أن هذا الخط يتمتع بأسس جمالية تشابه الجماليات في الأنواع الخطية المغربية الأخرى، مما يعكس تداخل مجموعة من الثقافات والفنون التي أثرت في مجال الخط. بدوره، اعتبر الأستاذ الجامعي عباس ارحيلة أن الكتاب يحمل دلالات قوية على الروابط التاريخية بين المغرب وصحرائه، مع التركيز على الجماليات المستلهمة من البيئة الصحراوية. وتناول المشاركون مجموعة من المواضيع خلال الندوة، مثل “الخط والهوية من خلال كتاب الخط المغربي الصحراوي” و”سيمياء الأشكال في الخط المغربي الصحراوي” و”سؤال الهوية” و”الرسم المغربي الصحراوي”، لتسليط الضوء على العلاقة بين الثقافة والوحدة الترابية.
المغرب وتركيا يقويان شراكتهما في مجال أدوات قياس السرعة.
وقع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، مذكرة تفاهم اليوم الثلاثاء في مراكش، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب وتركيا في مجال أجهزة قياس السرعة. تسعى مذكرة التفاهم، الموقعة على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية الذي يعقد في مراكش من 18 إلى 20 فبراير، إلى وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما تحدد الطرق الواجب اتباعها في مجالات أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة الرقمي. تشمل الاتفاقية أيضًا إعداد مشاريع نصوص قانونية تتعلق بزمن السياقة وتطبيق نظام قياس السرعة والمعايير المرتبطة به، بالإضافة إلى إنشاء نظام آمن لإدارة وإصدار البطاقات الخاصة بجهاز قياس السرعة. وفي تصريح للصحافة، أوضح السيد أورال أوغلو أن اللقاء مع السيد قيوح كان فرصة لتبادل الآراء حول مختلف جوانب التعاون في مجال النقل بشكل عام، وأجهزة قياس السرعة بشكل خاص. كما أشار إلى أن المؤتمر الوزاري يمثل منصة للنقاش مع خبراء من جميع أنحاء العالم حول الوسائل اللازمة لتعزيز السلامة الطرقية. يُذكر أن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية تنظمه وزارة النقل واللوجستيك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”. ويشهد المؤتمر مشاركة وفود رسمية يترأسها أكثر من 100 وزير مسؤول عن قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.