مشروع القانون المؤطر لمهنة المحاماة: الأغلبية تدافع عن “عصرنة” المحاماة والمعارضة تحذر من المساس بحصانة الدفاع.
تمحورت المناقشة في مجلس النواب حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز استقلالية المهنة وصيانة حصانة الدفاع. وقد أبدت الفرق النيابية تباينًا في الآراء حول بعض مضامين المشروع، حيث دافعت الأغلبية عن تعزيز الثقة في المهنة، بينما أعربت المعارضة عن مخاوف من تدخل السلطة الحكومية. أكد فريق التجمع الوطني للأحرار على دور المحاماة في تحسين أداء العدالة، بينما أشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى تحديث الترسانة القانونية. كما اعتبر الفريق الاستقلالي أن المشروع يمثل إطارًا تشريعيًا جديدًا يتماشى مع مكانة المحاماة. من جهة أخرى، انتقد الفريق الاشتراكي بعض المقتضيات الجديدة، مثل نظام المباراة للولوج إلى المهنة، مشددًا على أهمية حصانة الدفاع. في حين أكد الفريق الحركي على ضرورة تعزيز استقلالية المحامي. أخيرًا، أشادت مجموعة العدالة والتنمية بالمستجدات الإيجابية في المشروع، مثل عصرنة شروط الولوج وتكريس الديمقراطية، لكنها أعربت عن تحفظها بشأن توسيع دور السلطة التنفيذية.
أزمة القانون 16.22.. الهيئة الوطنية للعدول تدخل في تصعيد “كسر العظام” مع الوزارة.
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن بدء مرحلة تصعيدية جديدة احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، في إطار برنامجها النضالي الذي يرفض الصيغة الحالية للمشروع. جاء هذا القرار بعد بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، حيث أعرب عن رفضه لتمرير المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل الهيئة، مؤكدًا على استمرار التعبئة المهنية ضد هذا الاتجاه التشريعي. من المتوقع أن يشهد القطاع، اعتبارًا من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، توقفًا شاملاً عن تقديم مختلف الخدمات المهنية على مستوى البلاد، في خطوة تصعيدية مفتوحة. كما أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في نفس التاريخ، تعبيرًا عن رفضها للمشروع بصيغته الحالية، ومطالبتها بسحبه أو تجميده حتى التوصل إلى توافق شامل بشأنه.
“أمام البرلمان.. العدول يرفعون شعار ‘ارحل’ في وجه مشروع القانون 16.92”
“أمام البرلمان.. العدول يرفعون شعار ‘ارحل’ في وجه مشروع القانون 16.92”
مجلس الحكومة يوافق على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 61.24، الذي يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، والذي يهدف إلى تعديل قانون الأدوية والصيدلة رقم 17.04. وقد قدم المشروع السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع القانون يأتي تطبيقاً لأحكام الفصل 81 من الدستور، الذي يتيح للحكومة إصدار مراسيم قوانين خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، بالتنسيق مع اللجان المعنية في كلا المجلسين، على أن تُعرض هذه المراسيم على البرلمان للمصادقة خلال الدورة العادية التالية. وأشار بايتاس إلى أن الحكومة أصدرت المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بعد موافقة لجنتي القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى استكمال مسطرة المصادقة من خلال عرض المرسوم بقانون على البرلمان خلال الدورة العادية الحالية. كما ناقش المجلس العرض المتعلق بالالتحاق بمؤسسات التكوين المهني لموسم 2024-2025، الذي قدمه الوزير يونس السكوري خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024.