فاس: استعمال السلاح الوظيفي لتحييد خطر شخصين ضُبطا في حالة تلبس بالسرقة الموصوفة
اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس لاستخدام سلاحه الوظيفي، في حدود الساعة الثانية من فجر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخصين كانا في حالة تلبس باقتراف عملية سرقة موصوفة وعرضا حياة موظفي الشرطة لتهديد واعتداء خطير بواسطة أسلحة بيضاء. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت فرقة مكافحة العصابات لتوقيف المشتبه فيه ومشاركه، بعد ضبطهما في حالة تلبس باقتراف سرقة موصوفة من داخل أحد الورشات الصناعية، غير أنهما أبديا مقاومة عنيفة وعرضا عناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة أسلحة بيضاء مما تسبب في إصابة موظف شرطة بجرح على مستوى اليد. وأمام هذا الاعتداء، اضطر أحد عناصر الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة استهدفت الأطراف السفلى لأحد المشتبه فيهما، الذي نقل للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم توقيف مشاركه وحجز الأسلحة البيضاء المستخدمة في الاعتداء. وقد كشفت الأبحاث الأولية وعمليات التشخيص أن المشتبه فيهما من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة، وأنهما يبلغان من العمر على التوالي 20 و23 سنة. ولحاجيات وضرورة البحث الذي أمرت به النيابة العامة، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، بينما تم إيداع المشتبه فيه الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث المتواصلة في هذه القضية.
أمن سلا يلقي القبض على بارون المخدرات “موسى فلكون” المطلوب في 51 قضية إجرامية
توقفت عن إنشاء فرقة مكافحة العصابات بالرباط، حيث توصلت إلى مصالح المديرية العامة والحاكمية الوطنية، وتضم بارون المخدرات “موسى فلكون” الذي كان موضوع العشرات من مذكرات البحث الوطنية في القضايا المتعلقة بالتجارية غير المشروعة في المشروع وتصفية رموز باستخدام الأسلحة النارية والتجارية بالبشر. وقد حصلنا على البارون سلمى ب”موسى” في القرار الجيد لمصرى سلا، اليوم الثلاثاء 30 شتنبر، بعد فعدم مؤشر دقيقة ماكنت من تحديد مكان اختبائه وتوقيفه. وكان المشتبه فيه قد اقترن اسمه بحفل زفاف الذي تم تنظيمه في مدينة “ازغنغان” في شهر غشت المنصرم، وهو المسؤول عن خلل أحداث وفعالية إجرامية تحت طائفة التحقيقات الجنائية. ويدعوا إلى المعلومات، أن المسمى موسى فلكون كان قد لا يأذن بالفرار مباشرة بعد فتح التحقيق في الأحداث الإجرامية التي تخص الزفاف، قبل أن يطلب من الأمنه باستاد سلا بعد عملية دقيقة ساهمت فيها عناصر المراقبة الوطنية. وهي واضحة وتنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأشخاص الباحثين عنهم وطنيا، وهي مطلوبة للعدالة في 51 قضية معروضة على مصالح الأمن الوطني ودرك الملكي، تتنوع ما بين نوع غير المشروع في الجريمة الجنائية، والاتجار بالبشر والتهديد بواسطة الأسلحة النارية والارتباط بشبكة إجرامية. ولضرورة البحث عن الضبط الذي أمرت به النيابة العامة القضائية، فقد تم تقديم المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة القضائية وآخر من أجل تعميق البحث معه حول جميع التصرفات الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد ارتباطاته بشبكات الهجرة غير الشرعية والتجارية غير المشروع في المبدع والتنفيذي.
منطقة أمن الناظور ترتقي إلى أمن جهوي
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة الناظور من منطقة إقليمية إلى أمن جهوي، ابتداءً من تاريخ يوم الجمعة 16 غشت الجاري، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم للمصالح الشرطية، وإحداث لمرافق أمنية جديدة، والرفع من عدد الموارد البشرية، علاوة على تعزيز الوسائل المادية وحظيرة المركبات الأمنية. ويأتي تطوير البنية التنظيمية لمصالح الأمن بمدينة الناظور في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح الأمن الوطني، والرامية لمواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها. وانسجاما مع التنظيم الهيكلي الجديد المعتمد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية التي تراعي التنظيم الهيكلي الجديد لمصالح الأمن الوطني بالناظور، والتي تضمنت ترقية رئيس المنطقة الإقليمية للأمن سابقا إلى منصب رئيس للأمن الجهوي بالناظور، الأمر نفسه بالنسبة لمختلف المصالح الأمنية الجهوية، وهي المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، والمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة، فضلا عن المصلحة الإدارية الجهوية وقيادة الهيئة الحضرية… إلخ. وفي الجانب المتعلق بمكافحة الجريمة ستضم المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، إضافة إلى باقي الفرق المتخصصة، فرقة ستتكلف بمكافحة العصابات، تضم عناصر يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع، وذلك للقيام بالتدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الخطيرة، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم. وتؤشر هذه التحولات في تنظيم مصالح الأمن الوطني بمدينة الناظور على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة الطلب العمومي على الأمن كخدمة مواطنة، وذلك عبر توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، وذلك على النحو الذي ينعكس على تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.