“هشام بلاوي يكشف عن جهود القضاء في حماية الفئات الهشة وإعادة 78 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة”
“هشام بلاوي يكشف عن جهود القضاء في حماية الفئات الهشة وإعادة 78 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة”
التصدي للأفعال والممارسات الماسة بحرمة الرياضة وقيمها من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف النيابة العامة على تنفيذها
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال حديثه يوم الأربعاء في الرباط، بأن مكافحة الأفعال والممارسات التي تهدد حرمة الرياضة وقيمها السامية تعد من أولويات السياسة الجنائية التي تنفذها النيابة العامة. وأوضح البلاوي في افتتاح الملتقى العلمي الدولي حول أمن الفعاليات الرياضية الكبرى، والذي يناقش التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية، أن رئاسة النيابة العامة قد أصدرت عدة دوريات للنيابات العامة بهدف تأمين التظاهرات الرياضية. من ضمن هذه الدوريات، تم التأكيد على ضرورة تفعيل القوانين الزجرية المتعلقة بالعنف خلال المباريات، مع تقديم ملتمسات للمحاكم لفرض عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة. كما أشار البلاوي إلى الإطار القانوني لمكافحة مظاهر العنف خلال التظاهرات الرياضية، مستعرضاً القانون المتعلق بإضافة تعديلات على مجموعة القانون الجنائي الصادر في 2 يونيو 2011، الذي يتضمن بنوداً تهدف إلى حماية الفعاليات الرياضية وتجريم الأفعال العنيفة التي تؤثر على سلامتها. وأضاف أن استضافة المملكة لكأس إفريقيا للأمم تمثل فرصة لتطوير آليات مبتكرة من حيث المواكبة القضائية لهذا الحدث الرياضي الكبير، من خلال إنشاء مكاتب قضائية في الملاعب تُسهل التدخل الفوري عند الحاجة. وشدد على أن إنشاء هذه المكاتب يعد تجربة رائدة يمكن تحسينها مستقبلاً لتلبية احتياجات الأمن والنظام العام في الفضاءات الرياضية. ينظم الملتقى العلمي الدولي حول أمن الفعاليات الرياضية الكبرى من قبل وزارة العدل بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمساعدة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومنظمات دولية أخرى. يأتي تنظيم هذا الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام في إطار استضافة المملكة لكأس أمم إفريقيا 2025، والتحضير لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، بحضور وزراء ومسؤولين وخبراء دوليين من عدة هيئات مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
الرباط: حفل تنصيب السيد هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض
تم يوم الأربعاء في مقر محكمة النقض بالرباط تنصيب السيد هشام بلاوي كوكيل عام للملك لدى محكمة النقض، بحضور مجموعة من المسؤولين القضائيين والإداريين. وقد أشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى تعيين السيد بلاوي في هذا المنصب، كما شغل منصب رئيس النيابة العامة. حفل التنصيب الذي ترأسه السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، شهد حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين. وفي كلمته، أعرب السيد بلاوي عن امتنانه للثقة التي منحها له صاحب الجلالة، وتقديره للاهتمام الكبير الذي يخص به جلالته السلطة القضائية. كما نوه بتضحيات القضاة عبر الأجيال في سبيل تحقيق العدالة. وأكد بلاوي على عزمه المتواصل لتعزيز أداء السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة وتطبيق القوانين بشكل عادل، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة لتعزيز مبدأ الحفاظ على المال العام والنزاهة. وأشار إلى الحاجة لتفعيل دور النيابة العامة في المجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، مؤكدًا على حرصه على تحديث هيكلية مصالح النيابة العامة لتلبية هذه المتطلبات. كما أكد على أهمية التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحسين مستوى العدالة، وتعزيز التعاون مع الفاعلين القانونيين والهيئات المختصة. جدير بالذكر أن السيد بلاوي قد تقلد مناصب مختلفة منها رئيس ديوان رئيس النيابة العامة بين 2017 و2018، وكاتب عام برئاسة النيابة العامة منذ 2018، بالإضافة إلى عضوية الهيئات المشتركة ولجان عدة في السنوات الأخيرة.
تعريف بالسيد هشام بلاوي، الوكيل العام الجديد لجلالة الملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.
الرباط – تم تعيين السيد هشام بلاوي، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض ورئيساً للنيابة العامة، وهو من مواليد سلا سنة 1977. السيد بلاوي حائز على شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس – أكدال، والتي حصل عليها في عام 2013. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق من نفس الجامعة في عام 2005. شغل السيد بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة خلال الفترة من 2017 إلى 2018، قبل أن يتم تعيينه كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة بدءًا من عام 2018. في عام 2021، تم تعيينه عضواً في الهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، كما تم تعيينه في لجنة الأرشيف القضائي في عام 2022، ورئيساً للجنة المخالفات الضريبية في عام 2023. بدأ السيد بلاوي مسيرته المهنية في المعهد العالي للقضاء عام 2001، حيث عمل كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في عام 2003، ثم كُلف نائباً لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، وتولى منصب قاضٍ ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، كما عمل قاضياً مكلفاً بالسجل العدلي الوطني. بين عامي 2010 و2014، تولى السيد بلاوي رئاسة قسم العفو والإفراج المقيد في مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، ثم تم تعيينه رئيساً لديوان وزير العدل والحريات في عام 2014، ومن ثم رئيساً لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، كان السيد بلاوي أستاذاً زائراً بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذاً في المعهد العالي للقضاء، وخبيراً في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج “ميدا عدل 2” خلال الفترة بين 2009 و2010.