إطلاق طلب تقديم الاهتمام لتنفيذ برنامج “JobInTech” في إطار “المغرب الرقمي 2030”.
تم إطلاق طلب إبداء الاهتمام لاختيار فاعلين في مجال التكوين لتنفيذ برنامج “JobInTech”، الذي يهدف إلى تدريب 15 ألف حامل شهادة في المجال الرقمي عبر جميع جهات المملكة بحلول عام 2026. أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن هذا الطلب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق الإيداع والتدبير، وجمعية “Maroc Numeric Cluster”، وذلك في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”. وأوضح بلاغ مشترك أن طلب إبداء الاهتمام موجه للفاعلين العموميين والخواص الذين يمتلكون خبرة كبيرة في مجال التكوين الرقمي. وأكد على ضرورة أن تتكيف الدورات التكوينية مع متطلبات السوق، وأن تعتمد على مقاربات مبتكرة مثل “التعلم بالممارسة”، مع توفير مخططات لتحفيز الاندماج المهني. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تكليف الفاعلين بتصميم وتنفيذ برامج مكثفة، واختيار المستفيدين، وتسهيل حصولهم على فرص العمل. كما ذكر أن برنامج “JobInTech” يهدف إلى تلبية الحاجة إلى إتقان التقنيات الرقمية وتسريع الانتقال الرقمي في المغرب. وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار التزامات الحكومة للفترة 2021-2026، التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري لتسريع التحول الرقمي وتزويد القطاعين العام والخاص بالمهارات اللازمة. بعد تنفيذ مرحلة تجريبية ناجحة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، والتي أسفرت عن تدريب ألف متعلم في محور الدار البيضاء-الرباط، يهدف برنامج “JobInTech” إلى تدريب 15 ألف موهبة رقمية على مستوى المملكة، وذلك من خلال برامج مكثفة وعملية (mode bootcamps). تستهدف هذه الدورات التكوينية الخريجين أو إعادة تكوين المهنيين، وتلبي الاحتياجات المحددة للسوق في مجالات رئيسية مثل تطوير البرمجيات (Front-end، Back-end، Fullstack)، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، وتكنولوجيات مثل (SAP، وSalesforce، وService NOW) والذكاء الاصطناعي. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب ودعم المنظومة الرقمية المغربية. كما نبه البلاغ إلى ضرورة تقديم ملفات الطلب، بما في ذلك الوثائق الإدارية والقانونية والتقنية، باللغة الفرنسية، مع إشعار الاستلام، عبر الرابط “https://JobInTech.academy/appel-a-manifestation-dinteret/”، حيث سيتلقى مقدم العرض رسالة إلكترونية تحتوي على رمز التعريف الخاص به والتعليمات اللازمة لإيداع ملفه بصيغة “PDF”.
صعد أرباب المقاهي والمطاعم واحتجوا أمام إدارة صندوق الضمان الاجتماعي
تنظم الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، غدًا الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء. يأتي هذا الاحتجاج اعتراضًا على ما اعتبرته الجامعة “ذعائر وغرامات خيالية” فرضتها المؤسسة على المهنيين في القطاع، حيث تجاوزت بعض هذه الغرامات 100 مليون سنتيم، وهو ما يفوق قيمة الأصل التجاري للمحلات. وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها حصلت “الصحراء المغربية” على نسخة منه، أن الاحتجاج يهدف أيضًا إلى الاعتراض على “تعسف بعض مراقبي الصندوق” الذين لم يأخذوا بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي مر بها القطاع خلال جائحة كوفيد-19، والتي تضمنت قيودًا على ساعات العمل والإغلاق المبكر وتقليص الطاقة الاستيعابية. وأكدت الجامعة، وفقًا للبلاغ، أن الاحتجاج يعكس رفضها لبعض القوانين التي تعوق التصريح السليم للعاملين في هذا القطاع، مشيرة إلى أن تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع يعد أمرًا شبه مستحيل. وفي هذا السياق، صرح نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن الوقفة الاحتجاجية تأتي “رفضًا للذعائر والغرامات الكبيرة التي فرضت عليهم من قبل مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تصل أحيانًا إلى أكثر من 100 مليون سنتيم”، معتبرًا أن “هذه المبالغ غير قابلة للتسديد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”. وأوضح الحراق، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن “هذه الغرامات جاءت نتيجة لتكثيف المراقبة بعد فترة كوفيد-19، دون مراعاة الظروف الصعبة التي مر بها القطاع بسبب قرارات الإغلاق وتقليل ساعات العمل والقدرة الاستيعابية إلى 50% خلال الجائحة”. وأضاف أن المطلب الرئيسي للجامعة هو “إلغاء هذه الغرامات الخيالية، وتقسيط أصل الدين على فترات معقولة تتيح للمهنيين إمكانية السداد”. كما دعت الجامعة، حسب المتحدث، إلى “إعادة النظر في القوانين الحالية التي تعرقل التصريح السليم للعاملين في هذا القطاع”. وشدد الحراق على أن الجامعة تطالب وزارة الاقتصاد والمالية بضرورة “تحقيق تشخيص واقعي وشامل لهذا القطاع لضمان ظروف عمل عادلة ومستدامة لأرباب المقاهي والمطاعم”.
ميزانية المقاصة: تخصيص غلاف مالي يبلغ 16.536 مليار درهم للسنة المالية 2025.
أفاد تقرير المقاصة المرافق لمشروع قانون المالية لعام 2025 بأن الميزانية المخصصة للمقاصة ستتجاوز 16.53 مليار درهم. كما أوضح التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن الدولة ستستمر في دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، مع تخصيص 16.536 مليار درهم لهذا الغرض. وأشار التقرير إلى أن الأشهر الأولى من عام 2024 شهدت ارتفاعاً في أسعار المنتجات المدعمة في السوق الدولية وظروف جفاف أثرت على الإنتاج المحلي من السكر والقمح اللين. لذا، اتخذت الحكومة تدابير للسيطرة على التضخم وضمان توافر المواد الأساسية واستقرار الأسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. بالنسبة لقنينة غاز البوتان بوزن 12 كيلوغرام، رغم زيادة سعر بيعها بـ10 دراهم منذ 20 مايو 2024، لا يزال الدعم الحكومي مرتفعاً، حيث بلغ متوسط الدعم 63 درهماً من يناير إلى أغسطس 2024، بتراجع نسبته 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبذلك، بلغت تكلفة دعم غاز البوتان حوالي 10.45 مليار درهم. فيما يتعلق بالسكر، تم زيادة المنحة الجزافية لدعم استهلاك السكر بنسبة 27% لتصل إلى 3.6 دراهم للكيلوغرام، مما كلف الحكومة حوالي 3.08 مليار درهم من يناير إلى أغسطس 2024، بزيادة تقارب 15% عن العام السابق. كما تم منح دعم إضافي لاستيراد السكر الخام بقيمة 2.18 درهم للكيلوغرام بسبب نقص الإنتاج. أما بالنسبة للدقيق الوطني للقمح اللين، فقد حافظت الحكومة على الدعم الثابت البالغ 143.375 درهم للقنطار، بتكلفة إجمالية تقارب 880 مليون درهم حتى نهاية أغسطس الماضي. استمر دعم الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية على الواردات طوال عام 2024 لضمان إمدادات السوق بالمادة الأساسية والحفاظ على استقرار أسعار الخبز والدقيق. سجل الدعم الحكومي لاستيراد القمح اللين 687 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024، بتراجع بنسبة 69% على أساس سنوي. كما تم تقديم دعم إضافي لمصلحة سكان الأقاليم الجنوبية بقيمة 88 مليون درهم خلال نفس الفترة. بالنسبة للمحروقات، واصلت الحكومة دعم النقل الطرقي، حيث بلغ الدعم المخصص لهذه العملية 1.55 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
توافد رقم قياسي من السياح بلغ 10 ملايين شخص عند متم يوليوز
أعلنت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب شهد تدفقًا قياسيًا من السياح، حيث بلغ عددهم 10 ملايين سائح بنهاية يوليوز 2024، بزيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت المديرية في نشرتها الأخيرة حول الوضعية الاقتصادية إلى أن المغرب استقبل خلال شهر يوليوز 2024 عددًا قياسيًا من السياح بلغ 2.6 مليون سائح، محققًا نموًا بنسبة 20%. كما سجلت الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث بلغ عدد السياح المتوافدين إلى المملكة 10 ملايين سائح، مما يمثل زيادة بنسبة 15%. وفيما يتعلق بعدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، أكدت المديرية أنها ارتفعت بنسبة 8.4% بنهاية يونيو 2024، لتصل إلى 12.7 مليون ليلة مبيت. وأبرزت أن هذا النمو يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 13.1%، حيث بلغ عدد ليالي المبيت 7.2 مليون ليلة خلال الفصل الثاني من عام 2024. أما بالنسبة للمداخيل السياحية، فقد اختتم الفصل الثاني من عام 2024 بنمو قدره 9.4%، مما رفع نسبة النمو إلى 2.3% بنهاية يونيو الماضي، بعد تراجع بنسبة 4.2% في نهاية مارس 2024، وارتفاع بنسبة 69.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.