شهادة البكالوريا برسم دورة 2025: 311 ألفا و625 مترشحة ومترشحا ممدرسا حصلوا على شهادة البكالوريا
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي والخاص الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا، خلال الدورتين العادية والاستدراكية لدورة 2025، بلغ 311 ألفاً و625 طالباً وطالبة. وذكرت الوزارة، في بلاغٍ لها اليوم السبت، أن نسبة النجاح في مجمل الدورتين كانت 83.3%، مقارنةً بـ 84.1% في دورة 2024، مما يُظهر تراجعاً طفيفاً بواقع 0.8 نقطة مئوية. كما أضافت أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين نجحوا في الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا لدورة 2025 وصل إلى 59 ألفاً و918، مع نسبة حضور بلغت 94.2% خلال هذه الدورة. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد أفادت الوزارة بأن عدد من اجتازوا بنجاح هذه الدورة بلغ 12 ألفاً و341، بنسبة حضور تقدر بـ 61.3%، ليصل بذلك مجموع المترشحين الأحرار الناجحين في الدورتين العادية والاستدراكية إلى 38 ألفاً و484، بنسبة نجاح بلغت 55.1%، مقارنة بـ 57.6% في دورة 2024. وفي ختام البلاغ، أشادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجديّة وانضباط نساء ورجال التربية والتكوين خلال هذا الاستحقاق التربوي الوطني المهم، وتفاعلهم النموجي في تفعيل الإجراءات الهادفة للحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين. كما أعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين لضمان سير اختبارات هذا الاستحقاق في أفضل الظروف، وكذلك تقديرها لجهود وسائل الإعلام في متابعة مختلف محطاته.
نقابة المتصرفين التربويين: “التعنت المتواصل وغياب الحوار الجاد للوزارة” ينذر بتصعيد أكبر
حذرت نقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من الاضطراب الملحوظ الذي يميز نهاية الموسم الدراسي الحالي. وأشارت في بيان صادر عن مكتبها الوطني إلى أن هذا الأمر قد ينعكس سلباً على الموسم القادم، مما قد يؤثر على استقرار المنظومة التربوية. و حملت الوزارة مسؤولية أي مشاكل قد تحدث أثناء اختتام العام الدراسي أو بداية الموسم الجديد. معتبرة أن غياب الحوار الجاد والمستمر مع المتصرفين التربويين قد ينذر بتصعيد احتجاجي خلال الفترة المقبلة. كما أكدت النقابة على عدم قبول أي مساس بالحريات النقابية، محذرة من محاولات الضغط على الأعضاء، مؤكدة أن أي محاولة في هذا الاتجاه ستقابل برد فعل ميداني قوي. في تصريح لموقع إلكتروني، قالت هند العلوي، عضو المكتب الوطني للنقابة، إن الوزارة لا تزال تتجاهل المطالب العادلة لهذه الفئة، مضيفة أن البرنامج التصعيدي مستمر، وأن المتصرفين سيقومون بخطوات احتجاجية جديدة. وأوضحت العلوي أن من ضمن هذه الخطوات، سيكون هناك مقاطعة لعدد من المهام والمشاريع الوزارية، مثل مشروع المؤسسة المندمج ومشروع مؤسسات الريادة. كما انتقدت ما اعتبرته ارتجالية في تنفيذ مشروع مؤسسات الريادة، مشيرة إلى وجود العديد من الاختلالات، مثل تأخر تسليم الكراسات ونقص الموارد وعدم وجود الدعم الكافي. ودعت النقابة الوزارة إلى استخدام منطق الحوار والتفاعل مع المطالب الخاصة بالمتصرفين التربويين، لتفادي المزيد من التوتر وضمان نهاية سلسة للموسم الدراسي وبداية ناجحة للموسم المقبل.
اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والمرصد الوطني للتنمية البشرية لدعم برنامج “المؤسسة الرائدة”.
تم، اليوم الجمعة في الرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، تتعلق بعملية منح علامة “مؤسسة الريادة” للمؤسسات التعليمية التي تتوافق مع المعايير والشروط المحددة لذلك، للسنة الدراسية 2024-2025. وجاء في بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والمرصد، أن هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، تأتي في سياق التزام الوزارة بضمان تعليم متاح ومنصف وعالي الجودة، conformément لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 51.17، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وأشار المصدر نفسه إلى أن المرصد الوطني للتنمية البشرية سيتولى، بموجب هذه الاتفاقية، دعم الوزارة في هذه العملية من خلال جمع البيانات وتحليلها لتوفير المعلومات الضرورية للجنة تصنيف المؤسسات المعنية، حيث من المتوقع أن تشمل هذه العملية 2.000 مدرسة ابتدائية و512 فرعية و232 ثانوية إعدادية المشاركة في مشروع “مؤسسات الريادة”. وأكد السيد برادة خلال هذا اللقاء أن منح علامة “مؤسسة الريادة” للمؤسسات التعليمية التي تستوفي المعايير والشروط يهدف إلى ضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة، وتحسين البيئة المدرسية وزيادة مستوى التحكم في التعلمات، فضلاً عن تعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وتقليص نسب الهدر والانقطاع المدرسي. كما أبرز أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى إرساء نموذج جديد للمؤسسات التعليمية يرتكز على الجودة والتميز والابتكار.
توقيع ملحق اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية وشركة “سامسونغ”.
تم، اليوم الإثنين، في مركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، توقيع ملحق لاتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”. تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أهداف خارطة الطريق 2022-2026، لاسيما ما يتعلق بالرقمنة وتعزيز مهارات البرمجة لدى الأساتذة والتلاميذ. وخلال حفل التوقيع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بحضور رئيس شركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”، هي يونغ هونغ، وسفير جمهورية كوريا بالمغرب، يون يونجون، تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة في النسخة الأولى من المسابقة الوطنية في البرمجة بلغة “بايتون”. وفي كلمته بالمناسبة، أشار السيد برادة إلى المبادرات والجهود التي تُنفذ من أجل تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، والتي تهدف إلى تحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، حيث تعتبر الحلول الرقمية عاملاً أساسياً لإحداث التغيير المطلوب في النظام التعليمي، وتؤكد على دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير العملية التعليمية. كما أوضح الوزير أن هذه الدينامية تهدف إلى تطوير وتعزيز المهارات الرقمية لدى التلاميذ وتحفيز الابتكار وتجديد المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم في المملكة. وأضاف أن تنظيم النسخة الأولى من المسابقة الوطنية في البرمجة بلغة “بايتون” يأتي ضمن مشروع “SAMSUNG INNOVATION CAMPUS”، الذي يوفر تكوينًا مكثفًا معتمدًا في البرمجة لفائدة أساتذة مادة المعلوميات في التعليم الثانوي التأهيلي. وأشار إلى أن هذا المشروع ساهم في تكوين 780 أستاذة وأستاذ من قبل الشريك، بالإضافة إلى 1273 مستفيدًا، من خلال زيادة التكوين على المستوى الجهوي، حيث تولى المستفيدون من البرنامج التكويني نقل المهارات المكتسبة إلى التلاميذ. من جانبه، أكد رئيس شركة “سامسونغ للإلكترونيات المغرب العربي”، هي يونغ هونغ، أن إطلاق المسابقة الوطنية في البرمجة بلغة “بايتون” يمثل خطوة مهمة لتعزيز الابتكار وإيجاد حلول رقمية للمشكلات المطروحة، مشيدًا بنجاح المشاريع المشاركة وقدرة الشباب المغربي على قيادة الابتكار التكنولوجي عالميًا. وأوضح يونغ هونغ أن هدف “Samsung Innovation Campus” هو إعادة تعريف الابتكار في التعليم من خلال تقديم تكوين عملي في التقنيات المتقدمة كالأتمتة وبرمجة “بايتون”، مما يمكن من رعاية المواهب الإبداعية وفتح فرص العمل. وأشار أيضًا إلى أن تعزيز التعليم يبقى محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة، موضحًا أن الشركة ستواصل عملها مع وزارة التربية الوطنية لدعم الوصول إلى التقنيات المبتكرة. وعبر عن التزام الشركة بإطلاق النسخة الخامسة من “Samsung Innovation Campus”، التي ستضيف تكوينات معتمدة في الذكاء الاصطناعي كجزء من التحول الرقمي. سيساهم توقيع ملحق اتفاقية الشراكة في تجديد الالتزامات المرتبطة بمشروع “سامسونغ للإ elektronيات المغرب العربي”، حيث سيتم توفير تكوينات مهنية في الذكاء الاصطناعي باستخدام برمجة “بايتون”، بالإضافة إلى تنظيم 12 هاكاثون جهوي ومسابقة وطنية في البرمجة. تجسد الشراكة المتجددة بين شركة سامسونغ ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الالتزام الراسخ لبناء نظام تعليمي مستدام في المغرب عبر تزويد الأساتذة والتلاميذ بالمهارات الرقمية الأساسية.
وزارة التربية الوطنية تعلن عن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة التي ضمت الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلاً.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، عن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الذي عقد أمس الأربعاء في الرباط. وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ترأس يوم الثلاثاء الماضي، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم. وأكدت أن هذا الاجتماع شهد حضور يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة، ومحمد أضرضور، مدير الموارد البشرية، وخالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة. وأوضحت أنه يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي تتبناها الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لتتبع كيفية تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة في إطار اللجان المشتركة لتنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى أكثر من 80 في المئة. ودعت إلى الاستمرار في الحوار والعمل المشترك مع النقابات التعليمية الخمس بنفس الوتيرة والأسلوب. وأشار البلاغ إلى أنه، بناءً على نتائج اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي ومواصلة العمل المشترك، ترأس الكاتب العام للوزارة برفقة المدير العام للعمل التربوي ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ومدير التكوين وتنمية الكفاءات، أمس الأربعاء بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلي كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وأشار المصدر نفسه إلى أن اللقاء كان مخصصًا لعرض الوضعية المتعلقة بتنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، حيث تم مناقشة مختلف الملفات والقضايا المرتبطة. في هذا السياق، تم الاتفاق أيضًا على بدء التدريب المتعلق بتفعيل مقتضيات المادة 76 المتعلقة بالإدماج في إطار مفتش التوجيه التربوي للمستشارين في التوجيه، ومفتش التخطيط التربوي للمستشارين في التخطيط، ومفتش الشؤون المالية للممونين في 10 مارس المقبل. كما تم الاتفاق على إجراء المباراة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في 29 مارس 2025، ضمن أعمال المادة 45. وستجرى مباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي في 12 أبريل، ومباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في 19 أبريل، ومباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 26 من نفس الشهر. كما تم استعراض تقدم تدبير ملفي تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين المفتوحة في وجه موظفي الوزارة الحاملين لشهادة الدكتوراه، وملف الترقي في الدرجة للفئات المعنية بمقتضيات المادة 81. واختتم البلاغ بالإشارة إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة كل خميس للبت في باقي الملفات، مع صياغة محضر مشترك في نهاية كل اجتماع يقوم بتوقيعه الأطراف الحاضرة. كما أُشير إلى أن اجتماع يوم الخميس 27 فبراير سيكون مخصصًا لتدارس ملفي الحركات الانتقالية وإجراءات تنظيم المباراة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.
قطاع التربية: تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين والموظفات. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تعمل بتنسيق كامل مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، مع الالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال صرف نفقات الموظفين، على تنفيذ وتتبع صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والتي تصل إلى 1.500 درهم صافٍ شهرياً، علماً أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداءً من يناير 2024 (750 درهم). كما تعمل الوزارة، وفقاً للمصدر نفسه، على تنفيذ وتتبع صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداءً من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة، والتي تصل إلى 1.000 درهم كمبلغ صافٍ شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداءً من يناير 2024. وأضاف المصدر أن الوزارة تسعى أيضاً إلى عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار لسنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث ستعقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025. وأشار إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار استكمال تنفيذ بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وضمن مواصلة الإجراءات والتدابير الرامية إلى تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بما يساعدهم على أداء مهامهم بشكل أفضل، ويحفزهم على الانخراط في الإصلاح الجاري لمنظومة التربية والتكوين. وخلص البلاغ إلى أن الوزارة، إذ تخبر نساء ورجال التعليم بهذه الإجراءات والتدابير التي ستساهم في تحسين أوضاع الأسرة التعليمية والارتقاء بظروف عملها، تؤكد التزامها وحرصها الدائم على تسوية ومتابعة جميع قضايا نساء ورجال التعليم بكفاءة وفعالية، كما تنوه بالأجواء الإيجابية التي يسير فيها الحوار الاجتماعي القطاعي لإيجاد الحلول المناسبة لكل القضايا والملفات المطروحة، بما يلبي تطلعات الأسرة التعليمية، ويعزز الأجواء الإيجابية الضامنة للتفعيل الأمثل لمسار الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين.