ندوة فاس:وزارة العدل وهيئة دكاترة العدل يراهنان على “تأهيل الرأسمال البشري” لتطوير الإدارة القضائية.
احتضنت مدينة فاس ندوة علمية جمعت ثلة من المسؤولين والخبراء القضائيين، خُصصت لتدارس دور التكوين الأساسي والمستمر في الارتقاء بمنظومة العدالة المغربية. وأجمع المشاركون على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل المدخل الأساسي لتحديث الإدارة القضائية وتحقيق النجاعة المطلوبة، تماشياً مع التحولات العميقة التي يشهدها القطاع. وفي هذا الصدد، استعرض مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، محمد اليونسي، استراتيجية الوزارة التي ترتكز على عقد شراكات استراتيجية مع جامعات ومؤسسات وطنية ودولية لتطوير مهارات الموظفين، خاصة في مجالات الرقمنة واللغات والتدبير. كما أشار إلى إطلاق منصة رقمية للتكوين واعتماد نظام معلوماتي مندمج لرقمنة المسارات الإدارية، بما يضمن مواكبة الهيكلة الجديدة للمصالح المركزية والإقليمية. محمد اليونسي من جانبهم، أكد ممثلو هيئة دكاترة العدل بالمغرب أن إصلاح منظومة العدالة يبدأ من تأهيل الرأسمال البشري، مشيدين بالتحول النوعي في أدوار هيئة كتابة الضبط؛ حيث انتقلت من المهام التقليدية إلى وظائف حديثة تعتمد على التنوع الوظيفي والتدبير القائم على النتائج والكفاءات. وأوضح المتدخلون أن الوزارة اعتمدت مرجعيات علمية دقيقة لتوصيف الوظائف وضبط المسارات المهنية، بما يضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وعلى صعيد آخر، شددت المداخلات على أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الوسط القضائي، من خلال برامج تكوينية تحارب الصور النمطية وتعزز وصول النساء إلى مناصب المسؤولية. وخلصت الندوة، التي نظمتها هيئة دكاترة العدل بتنسيق مع وزارة العدل، إلى أن بناء مرفق قضائي عصري ومبتكر يظل رهيناً بتعزيز قدرات الموارد البشرية وتزويدها بالآليات التقنية والمهنية اللازمة لمواجهة تحديات العصر.
تحذير من وزارة العدل بشأن موقع مزيف لأداء غرامات مخالفات السير
نبهت وزارة العدل، اليوم الجمعة، المواطنين بخصوص وجود موقع مزيف يتيح أداء غرامات مخالفات السير عبر الرادار الثابت، حيث ينتحل هذا الموقع صفة الخدمة الرسمية للوزارة. وجاء في بلاغ الوزارة أنه تم تداول رسائل نصية قصيرة (SMS) تشير إلى أن بعض المركبات مؤهلة للإعفاء من الغرامات، وأن الموعد النهائي للسداد يقترب. كما حذرت الوزارة من أن عدم الدفع قبل تاريخ 05 أبريل 2026 سيؤدي إلى تحصيل المبلغ كاملاً بالإضافة إلى رسوم التأخير. وأوضحت الوزارة أن الموقع الإلكتروني المزعوم: [https://amendes-justice-gov.lat/ma](https://amendes-justice-gov.lat/ma) هو موقع مزيف، وأن الخدمة الرسمية لدفع الغرامات متاحة فقط عبر الرابط الآمن: [https://amendes.justice.gov.ma](https://amendes.justice.gov.ma). ودعت وزارة العدل جميع المواطنين إلى توخي الحذر والحرص على استخدام الخدمات الإلكترونية الرسمية المصرح بها عبر موقع: [https://mahakim.ma](https://mahakim.ma). كما حثت على عدم الضغط على الروابط المشبوهة التي تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والتحقق من عنوان الموقع قبل إدخال أي معلومات شخصية، وعدم مشاركة أي بيانات حساسة مثل المعلومات البنكية أو كلمات المرور على مواقع غير رسمية. وأكد البلاغ أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة مع السلطات المختصة لوقف هذا النشاط الاحتيالي وحماية المستخدمين، ودعت أي شخص يشتبه في تعرضه للاحتيال أو لديه معلومات ذات صلة إلى الإبلاغ الفوري للجهات المعنية. كما جددت وزارة العدل تأكيدها على التزامها بالحفاظ على أمان الخدمات الرقمية وحماية بيانات المواطنين.
“أمام البرلمان.. العدول يرفعون شعار ‘ارحل’ في وجه مشروع القانون 16.92”
“أمام البرلمان.. العدول يرفعون شعار ‘ارحل’ في وجه مشروع القانون 16.92”
عبد الله الفاسي يكتب. وزارة العدل تسوّق الخلاف الدّاخلي نجاحا دوليا
أدهشني أن أقرأ في بعض المنابر أنّ وزارة العدل قدّمت “التجربة المغربية في إصلاح مدونة الأسرة” إلى منظمة الإسكوا ببيروت على أنها نموذج رائد، وأنها سوّقت الاعتراف ب: “العمل المنزلي” غير المؤدى عنه كأنه لحظة إنصاف تاريخية و”تحوّل نوعي” يضع المغرب في طليعة الدول المكرِّسة للمساواة. والحقيقة أن هذا الخبر ليس سوى تسويق للوهم. فالموضوع لم يُحسم بعد، ولا يوجد حوله إجماع وطني، بل لا يزال مثار جدال واسع واعتراض صريح من أطراف معتبرة داخل المجتمع المغربي. ومع ذلك تُصرّ الوزارة على القفز على الحقائق وتسويق ما لم يتحقق، وكأن المغرب حسم خياراته وأغلق النقاش. وهذه ليست أول مرة تلجأ فيها وزارة العدل إلى مثل هذه المناورات: فقد عقدت ندوات داخلية متكررة لمحاولة تمرير هذا الخيار، ولم تجد طريقاً إلى إقناع الرأي العام. وحين فشلت في الداخل، حملت الملف إلى الخارج لتعرضه كمنجز مكتمل، في محاولة للضغط على الداخل وتليين المواقف المعارضة. وهذا أسلوب غير مقبول، لأنه يُفقد النقاش مصداقيته ويحوّل الإصلاح إلى صفقة سياسية مع المنتديات الدولية بدل كونه قراراً وطنياً نابعاً من المجتمع المغربي. الأخطر من ذلك أن هذا “التسويق الخارجي” يسيء إلى صورة المغرب أكثر مما يخدمها: كيف نُقدَّم للعالم ما نختلف عليه في الداخل؟ وكيف نُعلن إنجازاً لم ينجز بعد؟ وهل الإصلاحات الكبرى تُبنى بالدعاية أم بالتوافق؟ ثم إنّ إقحام موضوع “العمل المنزلي غير المؤدى عنه” في مراجعة المدونة بهذه الطريقة لا يخلو من خلفيات أيديولوجية، لأنه يُختزل الإصلاح الأسري في بند خلافي ضيق، بينما التحدي الحقيقي هو إصلاح شامل يضمن العدل والإنصاف ويحمي الأسرة من التمزق. إنّ اختزال ورش كبير بهذا الحجم في فكرة مثيرة للجدل هو ضرب من التلاعب لا الإصلاح. لقد قدّم الفقه الإسلامي والمالكي خاصّة منذ قرون اجتهادات رائدة تثبت أن المرجعية المغربية غنية وكافية لتأصيل العدل والإنصاف. لكن الوزارة – بدل أن تبني في هذا الإطار – تلجأ إلى تلميع صورة “القرارات الجريئة” في المنتديات الأممية لتستدِرّ التصفيق الخارجي، وكأن تصفيق الآخرين أهم من قناعة المغاربة أنفسهم. إنّ هذا الأسلوب يسيء إلى مسار إصلاح مدونة الأسرة ويزرع الشك بين المواطنين، لأنه يكشف عن نية فرض أمر واقع عبر الضغط الدولي، بدل الحوار الوطني. و”رسالة الإصلاح” تؤكد أن من حق المجتمع أن يرفض هذه المناورات، وأن يطالب بأن يكون النقاش وطنياً خالصاً، شفافاً، بلا رتوش ولا تضليل. ومن هنا فإن الواجب اليوم على كل الغيورين – من علماء ومفكرين وفاعلين مدنيين وسياسيين – أن يقفوا وقفة صريحة ضد هذه الأساليب الملتوية، وأن يفضحوا كل محاولة لتمرير قضايا خلافية عبر البوابة الدولية. فالإصلاح الحقيقي لا يمر من قاعات الأمم المتحدة ولا من تصفيق الحاضرين في بيروت، بل من اقتناع الشعب المغربي وتوافقه على خيارات تحمي أسرته وتنسجم مع هويته ومرجعيته. فالإصلاح لا يُستورد ولا يُسوَّق في الخارج؛ الإصلاح الحقيقي يُصنع هنا… بتوافق المغاربة ومن أجل الأسرة المغربية. الأسرةحركة التوحيد والإصلاح مدونة الأسرةوزارة العدل 26 أغسطس، 2025
وهبي يتباحث مع مستشار الأمن القومي العراقي بالرباط
أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين في الرباط، محادثات مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى. وأفاد بلاغ وزارة العدل أن هذه المباحثات تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، وتركزت على مجموعة من الملفات المشتركة وآخر التطورات في المنطقة. كما أشار البلاغ إلى أن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث قدم السيد وهبي لمستشار الأمن القومي العراقي لمحة عن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مختلف المجالات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد وزير العدل على استعداد المملكة المغربية للتعاون مع جمهورية العراق في مجالات العدالة والقانون، مشدداً على أهمية استكمال دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي في المواد المدنية والجنائية، بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجالات الرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين في 4 ماي 2023. كما جدد التأكيد على دعم المغرب لسيادة العراق وأمنه واستقراره، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات العراقية في هذا السياق. وأوضح وزير العدل أن “المملكة المغربية تدعم وحدة العراق وسيادته، وترفض أي انتهاك لسيادته أو اعتداء على أراضيه، وتؤكد على ضرورة منع التصعيد وحماية شعبه بكل مكوناته”. من جانبه، أعرب مستشار الأمن القومي العراقي عن اعتزازه بالعلاقات القوية التي تربط بلده بالمملكة المغربية، مشيداً بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أعرب عن تطلعه لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. وأكد المسؤول العراقي التزام حكومة بلاده بتطوير وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، لتعزيز قيم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، تحقيقاً لرؤية البلدين المشتركة نحو مستقبل أفضل وزيادة الازدهار والتنمية المشتركة.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية
وافق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون 03.23 الذي يتضمن تعديلات على قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، والذي أعدته وزارة العدل. ورأت وزارة العدل أن هذه الخطوة تمثل “خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية”، حيث يهدف المشروع إلى استكمال تنفيذ بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات. وفقًا لبلاغ وزارة العدل، يُعتبر “مشروع القانون الجديد من أبرز المشاريع التشريعية التي أطلقتها الوزارة، حيث يشكل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن العام، ومكافحة الجريمة. كما سيساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها”. ويأتي هذا المشروع في إطار الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الفعّال في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يعكس التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط الإجراءات الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة. وأشار البلاغ إلى أن المستجدات الرئيسية في هذا المشروع تشمل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية لضمان فعاليتها، بالإضافة إلى تطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، ووضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، وتعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي. وأكد بلاغ وزارة العدل أن “اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث ترسانته القانونية الوطنية تحقيقًا لمقتضيات الدستور، ولتلبية التطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، مما يعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة”. كما شدد البلاغ على “أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام”، ودعا “جميع الجهات المعنية إلى التعاون لإثرائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة المغربية”.
وزارة العدل والمديرية العامة الأمن الوطني.. نحو إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة
الرباط:وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين. ويمكن هذا الاتفاق، الذي وقعته مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل شكري سامية، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية. وقالت السيدة شكري في كلمة بالمناسبة إن هذا الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تسريع تبليغ الاجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية. وأضافت أن هذا الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. من جانبه، قال مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة مماثلة، إن هذا الاتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد غنيم على الاستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الامثل لهذا المشروع، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، يتم تحديد في هذا الاتفاق قواعد وقنوات لتبادل المعلومات واستخدامها، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط الصارمة المتعلقة بالأمان المادي والإلكتروني للمعلومات مع احترام كامل للقوانين والأنظمة السارية، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية للمواطنين. وينص الاتفاق على إنشاء لجنة متابعة مشتركة تتألف من ممثلي الأطراف الموقعة، وتكلف بمراقبة تنفيذ أحكامه بشكل صحيح.