مجلس الحكومة: المصادقة على مشروع مرسوم يهدف إلى منح تعويض للصناع التقليديين عن حصص التكوين في المعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.987 الذي يهدف إلى منح تعويض للصناع التقليديين الذين يقومون بتدريب المتدربين في المعاهد والمراكز التابعة لقطاع الصناعة التقليدية, وقدمت هذا المشروع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، أن هذا المشروع يهدف إلى جذب وتحفيز الصناع المؤهلين القادرين على تحسين جودة التدريب، من خلال زيادة قيمة التعويض المخصص للصناع التقليديين الذين يتولون مهام التدريب في المعاهد والمراكز المعنية.
برنامج Go للسياحة: وصل عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة السياحة إلى 531.
أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها ضمن برنامج “Go سياحة” بلغ 531 طلبا حتى الآن. وأوضحت السيدة عمور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن الوزارة أطلقت هذا البرنامج بميزانية إجمالية تصل إلى 720 مليون درهم، بهدف دعم ومواكبة 1700 مقاولة سياحية حتى عام 2026، مشيرة إلى أن البرنامج سيساهم في توفير عروض ترفيهية مبتكرة ومتنوعة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، حيث يركز المحور الأول على دعم الاستثمار السياحي من خلال تخصيص دعم لمشاريع الترفيه السياحي بنسبة تصل إلى 35%، ودعم الإيواء السياحي المصنف المرتبط بالترفيه بنسبة تصل إلى 30%. أما المحور الثاني فيتعلق بالدعم التقني، حيث يتم دعم المقاولات السياحية في عملية تحولها من خلال تغطية 90% من تكاليف الخبرة التقنية. بينما يشمل المحور الثالث دعم المشاريع المستدامة بمنحة تصل إلى 40% من التكلفة الإجمالية للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم. وعلى المستوى الجهوي، أكدت السيدة عمور أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج مقاولة سياحية عبر الشركات الجهوية للتنمية السياحية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا السياق، أفادت أنه تم التعاقد مع 96 حامل مشروع في جهة سوس-ماسة لطلب المشاريع الأول، بالإضافة إلى بدء عملية مواكبة حاملي المشاريع وإطلاق الطلب الثاني للمشاريع ومواصلة دراسة الطلبات. أما في جهة بني ملال-خنيفرة، فقد تم إطلاق الطلب الثاني للمشاريع عبر المنصة الرقمية، ومواصلة دراسة الملفات للتعاقد مع حاملي المشاريع، إلى جانب تنظيم دورات تحسيسية في مختلف أقاليم الجهة. وفي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تم البدء في تفعيل الشراكة المتعلقة بالبرنامج، بالإضافة إلى إبرام شراكات إضافية مع جهات أخرى مثل الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والشرق، وغيرها.