المجلس العلمي الأعلى يختتم دورته السابعة والثلاثين بتأكيد الالتزام بخطة تسديد التبليغ وتفعيل فتوى الزكاة
اختتم المجلس العلمي الأعلى، يوم السبت 20 يونيو 2026، أشغال دورته العادية السابعة والثلاثين بالعاصمة الرباط، المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى. وقد تميزت الجلسة الختامية بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى اليزيد الراضي، إلى جانب عدد من العلماء والعالمات من مختلف جهات المملكة. محاور الدورة ومخرجاتها خلال يومين من النقاش العلمي، انكبّت اللجان الدائمة وغير الدائمة على دراسة مجموعة من القضايا الجوهرية، أبرزها: خطة تسديد التبليغ، التي تهدف إلى ترشيد الخطاب الديني وضمان فعاليته في المجتمع. تفعيل فتوى الزكاة، عبر تحويلها إلى رؤية عملية يمكن للمجالس العلمية الجهوية والمحلية تنزيلها ميدانياً لتقريب مضامينها من المواطنين. الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، وتقييم الحصيلة وترشيد العمل في هذا المجال. مواكبة القيمين الدينيين في أداء مهامهم ضمن خطة تسديد التبليغ، وتحديث الوثائق المنظمة لعملهم. المصادقة على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية، بما يعزز التنسيق والفعالية في الأداء العلمي والدعوي. تصريحات وتوجهات أكد الأمين العام للمجلس، اليزيد الراضي، أن العلماء والعالمات أبانوا خلال هذه الدورة عن غيرة دينية ووطنية عالية، وتجند صادق خلف أمير المؤمنين، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات يبشر بمستقبل واعد للمؤسسة العلمية. من جانبه، أوضح مدير مديرية التبليغ بالمجلس، محمد درقاوي، أن اللجان اشتغلت على توسيع آليات تنزيل خطة تسديد التبليغ لتشمل كل مؤسسات المحيط المتعاونة مع المجالس العلمية، مؤكداً أن نجاح هذه الخطة سيعزز حضور الخطاب الديني المعتدل في المجتمع المغربي. دلالة الحدث انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية، وكذا تطبيق مواد النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، مما يعكس استمرارية العمل المؤسساتي المنظم في خدمة الدين والوطن تحت الرعاية الملكية السامية.