اجتماع وزير التربية الوطنية مع هيئات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ*
عقد السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة 24 يناير 2025، لقاءً تواصلياً مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمقر الوزارة. في كلمته، أكد الوزير أن هذا الاجتماع يعد جزءًا من المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة مع جميع الشركاء، مشيرًا إلى أن جمعيات الأمهات والآباء تعتبر الشريك الأساسي للمدرسة. وأوضح أن دور هذه الجمعيات استراتيجي في تحسين أداء المؤسسات التعليمية من خلال المتابعة الدائمة للعمل المدرسي ومعالجة القضايا التي قد تؤثر على العملية التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز الحياة المدرسية والأنشطة الموازية. من جهتها، عبرت الهيئات الممثلة لجمعيات الأمهات والآباء عن تقديرها للمقاربة التشاركية التي تتبناها الوزارة وللجهود المبذولة لتحسين قطاع التربية والتكوين، خاصة مشروع “مؤسسات الريادة”. كما دعت إلى تعميم هذا المشروع وأشادت بالمبادرات الهادفة إلى تحسين التعلم وتعزيز دور الحياة المدرسية وفتح المؤسسات على محيطها، لتحقيق المصلحة الفضلى للتلاميذ ودعم نجاحهم وتميزهم. نص البلاغ
سعد برادة يقوم بزيارة ميدانية لعدة مدارس الريادة بالدار البيضاء
قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء، التي تشارك في برنامج “مدارس الريادة”. خلال هذه الزيارة، كان الوزير برفقة عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، خديجة بن الشويخ، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، عبد المومن طالب. حيث قاموا بزيارة المدرسة الابتدائية “الحدائق” والثانوية الإعدادية “رحمة سامي”، التابعتين للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحي الحسني. في مدرسة “الحدائق”، تفقد السيد برادة البنية التحتية والمعدات التربوية، مع التركيز على الأدوات الرقمية التي تدعم تعلم التلاميذ. كما اطلع على نتائج برنامج “TaRL” (التدريس وفق المستوى المناسب)، الذي يهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والحساب لدى الطلاب. أما في الثانوية الإعدادية “رحمة سامي”، فقد اطلع السيد برادة على نتائج تقييم المهارات الأساسية وزار المختبرات العلمية وقاعات الأنشطة الموازية. كما حضر ورشات تعليمية تهدف إلى تحسين مهارات التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية غنية. وفي هذا السياق، أشاد السيد برادة بجهود الأساتذة والأطر الإدارية وكافة الجهات المعنية في هذه المشاريع الطموحة، مؤكدًا على أهمية التزام جميع المتدخلين لضمان نجاح التلاميذ وتحسين نظام التعليم في المغرب. من جانبه، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية هذه المشاريع في إطار إصلاح النظام التعليمي، مشيدًا بالنتائج المحققة في مؤسسات الريادة التي استفادت من إعادة تأهيل شاملة وتكوين متخصص للمدرسين. وأوضح أن نسبة 33 بالمائة من مدارس الريادة في الجهة قد تم الوصول إليها، مع خطة للوصول إلى أكثر من 52 بالمائة بحلول العام المقبل، بهدف تعميم البرنامج على جميع المؤسسات التعليمية بالجهة بحلول 2027. كما أشادت المديرة الإقليمية للتربية الوطنية بالحي الحسني، خديجة القبابي، بتطبيق هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين مستوى تعلم التلاميذ، مشيرة إلى التقدم الملحوظ منذ بدء تنفيذ البرنامج، الذي يقدم دعمًا خاصًا للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، مما ساعدهم على تجاوز العقبات وتحسين أدائهم الدراسي. يهدف برنامج “مدارس الريادة”، الذي يندرج ضمن خارطة الطريق 2022-2026، إلى رفع جودة التعلمات ومحاربة الهدر المدرسي من خلال أساليب تعليمية مبتكرة ونهج تشاركي يشمل جميع أطراف العملية التربوية.
نائبة برلمانية تعيد تسقيف سن التعليم إلى البرلمان من جديد
أعادت النائبة البرلمانية نادية تهامي طرح قضية تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم، وذلك بعد مطالبات من نواب سابقين. حيث دعت إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يحد من فرص العديد من الشباب المؤهلين. وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعربت النائبة عن قلقها إزاء هذا القرار الذي يستبعد شريحة واسعة من الخريجين الطموحين. وأكدت أن تحديد سن ثلاثين عاماً كحد أقصى للولوج إلى مهن التدريس يشكل عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم. كما أشارت النائبة إلى أن هذا القرار يتعارض مع المادة الرابعة من الأنظمة الخاصة بأطر الأكاديميات، التي تحدد الفئة العمرية المسموح لها بالدخول في هذه المباريات بين 18 و40 سنة، مما يجعل القرار مخالفاً للقانون. وشددت على أن هذا القرار يمثل انتهاكاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما هو مكرس في الدستور، مما يهدد مبادئ دولة الحق والقانون. ولفتت إلى أن النظام التعليمي سيحرم من كفاءات جديدة، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم ويحد من فرص التنمية. وطالبت النائبة الوزير بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تحديد سن ثلاثين عاماً كحد أقصى للولوج إلى مهن التدريس، واستفسرت عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها لمعالجة هذا الملف الذي يثير استياءً واسعاً في صفوف الشباب. وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد تقدمت في بداية العام الماضي بمقترح قانون لتعديل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بهدف منع الحكومة من تسقيف الولوج إلى التعليم عند سن الثلاثين. وقد اشترطت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش هذا الحد كشرط أساسي للترشح لمباراة أساتذة أطر الأكاديميات.
محمد سعد برادة يوجه دعوة للهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ
من المقرر أن يعقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اجتماعًا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمملكة. يُعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه بعد تعيينه في حكومة عزيز أخنوش خلفًا لشكيب بنموسى. وقد وجه الوزير برادة دعوة للهيئات المعنية لحضور الاجتماع المقرر يوم الخميس 5 دجنبر المقبل بمقر الوزارة الرئيسي في الرباط وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يستقبل الوزير النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمناقشة الملفات المطلبية المطروحة، وأبرزها تنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد.
أخنوش يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي. وقد خُصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ برامج خارطة طريق إصلاح التعليم للفترة 2022-2026. ووفقاً لبلاغ رئاسة الحكومة، حضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وتمحور الاجتماع حول متابعة تنفيذ برامج الخارطة التي تركز على تعزيز التعلمات الأساسية، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم. وتشمل الأهداف مضاعفة نسبة التلاميذ في السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساسية، وزيادة عدد المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، بالإضافة إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، مما يسهم في تعزيز التعليم الإلزامي. وأكد السيد أخنوش، وفقاً للبلاغ، أن الحكومة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية إصلاح التعليم وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، اتخذت جميع التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق. كما أشاد بسرعة تنفيذ هذه الخارطة، التي من شأنها تحسين جودة المدرسة العمومية وزيادة جاذبيتها، مثمناً دور هيئة التدريس وتحفيزهم خلال مسيرتهم المهنية، بما يتماشى مع مضامين البرنامج الحكومي. ودعا إلى الاستمرار في العمل على تنفيذ جميع البرامج بنفس الوتيرة، لتحقيق نجاح إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.
حفل استقبال تكريماً للمنتخب المغربي للملاكمة بعد فوزه ببطولة إفريقيا في كنشاسا.
الرباط:أقيم اليوم الثلاثاء في الرباط حفل استقبال تكريمي للمنتخب الوطني المغربي للملاكمة، الذي أحرز لقب بطولة إفريقيا الحادية والعشرين، التي جرت في عاصمة الكونغو الديمقراطية، كينشاسا، من 17 إلى 27 أكتوبر الماضي. تمكن المنتخب المغربي من تحقيق إنجاز رائع بحصوله على 21 ميدالية، منها 10 ذهبيات و8 فضيات و3 برونزيات، ليحتل المركز الأول، متفوقاً على منتخب الكونغو الديمقراطية الذي جاء في المركز الثاني بـ9 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات، بينما احتل منتخب كينيا المركز الثالث بميدالية ذهبية وفضيتين وخمس برونزيات. وخلال كلمته في الحفل، أشاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بالنتائج المتميزة التي حققها المنتخب المغربي للملاكمة، رجالاً ونساءً، في هذه البطولة القارية. وأكد أن هذه النتائج هي نتاج جهود جميع مكونات الجامعة الملكية المغربية للملاكمة. كما أكد برادة أن الوزارة ستستمر في دعم القطاع الرياضي، بدءاً من الرياضة المدرسية التي تعد أرضية خصبة لاكتشاف المواهب الواعدة، والتي من شأنها تعزيز حضور المغرب في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. من جهته، أعرب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، عبد الجواد بلحاج، عن أمله في أن يكون هذا التتويج القاري بداية لمستقبل مشرق للملاكمة المغربية. واعتبر أن تنظيم الوزارة لحفل تكريمي للأبطال يشجعهم على تقديم المزيد من العطاء والإصرار على تحقيق المزيد من الألقاب في الاستحقاقات القادمة.
السيد بنموسى: نسبة الإدماج من بين خريجي مراكز الفرصة الثانية بلغت 72 بالمائة خلال الموسم 2024/2023
الرباط: قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس بالرباط، إن نسبة الإدماج بين خريجي مراكز الفرصة الثانية – الجيل الجديد، وصلت إلى 72% من إجمالي المسجلين خلال الموسم الدراسي 2024/2023. من بينهم، تم إدماج 16% في التعليم النظامي، و21% في التكوين المهني، و35% في الحياة العملية. وأكد الوزير، خلال كلمته في افتتاح الندوة الوطنية لشبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية تحت شعار: “إدماج اليافعين المنقطعين عن الدراسة، مسؤولية الجميع”، على الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها مدرسة الفرصة الثانية، نظراً لدورها الفعّال في تحقيق مبدأ التربية للجميع، بالتكامل مع الجهود المبذولة من قبل المنظومة التربوية. كما أشاد بالنهج المتبع في تنفيذ برامج مدرسة الفرصة الثانية بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، والتي تشكل نقطة التقاء بين مختلف الفاعلين المحليين المعنيين بتأهيل وإدماج الشباب، مما يضمن قرب البرامج ومرونتها وملاءمتها مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وأشار الوزير إلى أن الشبكة تضم عدداً من الجمعيات الشريكة المكلفة بإدارة مراكز الفرصة الثانية – الجيل الجديد، والتي يبلغ عددها حالياً 230 مركزاً موزعاً على جميع الأقاليم، وتستقبل هذا العام حوالي 18 ألف متعلمة ومتعلماً. بدوره، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى رفع سقف الطموح في مشروع مدارس الفرصة الثانية إلى مليون مستفيد سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الأرقام الحالية، رغم أهميتها، لا تتناسب مع تحديات سوق العمل وحجم ظاهرة الهدر المدرسي. وأوضح أن معالجة مشكلة الهدر المدرسي تمثل قضية جوهرية تؤثر بشكل مباشر على معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، مشدداً على أهمية الدعم المادي والاجتماعي كعامل أساسي لنجاح برنامج الفرصة الثانية. واعتبر الوزير أن الخبرة المكتسبة خلال مسار التعلم في مدارس الفرصة الثانية تمثل “ضمانة أساسية” لاستمرارية مسار المستفيدين وفتح آفاق مستقبلية لهم، مستشهداً بتجربة اندماج هؤلاء المستفيدين في قطاعي الصناعة التقليدية والسياحة.
من المتوقع أن يكون شهر أكتوبر بداية الاضرابات في قطاع التعليم
مع بداية الموسم الدراسي 2024/2025، عاد شبح الإضرابات ليؤثر على سير الدراسة في المؤسسات التعليمية العمومية. وقد أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن تصعيد خلال شهر أكتوبر المقبل، مما أثار قلق العديد من أولياء الأمور من تكرار سيناريو إضرابات الموسم الماضي وزيادة هدر الزمن المدرسي. وفي هذا السياق، أكدت مصادر أن على شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحمل المسؤولية في اتخاذ تدابير استباقية لمنع أي عرقلة للدروس. يجب فتح حوار حول الملفات العالقة في قطاع التعليم ومعالجة قضايا التنسيقيات التي تهدد العملية التعليمية، حيث أن التلميذ هو المتضرر الأول من الإضرابات، مما يؤثر على حقه الدستوري في التعليم الجيد.
بعد الفشل في أولمبياد باريس، تتعالى الأصوات المطالبة بإقالة ومحاسبة المسؤولين عن الجامعات الرياضية.
تستمر الحملة المطالبة بإقالة ومحاسبة رؤساء الجامعات الرياضية المغربية عقب النتائج المخيبة التي حققها المغرب في أولمبياد باريس 2024. وقد دعا العديد من المواطنين المغاربة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن النتائج السلبية التي حققها المغرب في الأولمبياد، بينما سارعت بعض الفرق البرلمانية للمطالبة بمثول المسؤولين عن الرياضة المغربية أمام مجلس النواب لمناقشة أداء المملكة في هذا الحدث الرياضي. في هذا الإطار، طالب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية – بضرورة مثول وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ورؤساء الجامعات الرياضية التي شاركت في الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات التي لم تتمكن من التأهل، لتقييم المشاركة المغربية في النسخة الأخيرة من الأولمبياد. ويعتقد الفريق الاشتراكي أن حضور المسؤولين المذكورين أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال سيمكن من تقييم مدى تمثيل الرياضة الوطنية في هذه التظاهرات الدولية، ودراسة أسباب النتائج السلبية وغير المقبولة مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التي تم توفيرها للجامعات الرياضية، والاستثمارات الضخمة في المجال الرياضي، وخاصة في البنية التحتية. من جهة أخرى، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى عقد اجتماع في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المغربية، وعدد من الأبطال المغاربة السابقين، والمدربين، باعتبارهم خبراء يمكنهم تقديم المساعدة للجنة. وقد سجلت الرياضة المغربية أداءً ضعيفًا في أولمبياد باريس 2024، حيث لم تحقق سوى ميداليتين، واحدة ذهبية في سباق 300 متر موانع، وأخرى برونزية في كرة القدم، مما دفع العديد من المغاربة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين وإقالتهم من مناصبهم.
السيد بنموسى يعقد لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ حول مستجدات المنظومة التربوية
عُقد اليوم الأربعاء في الرباط، لقاء تواصليا بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ. تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات المنظومة التربوية ونتائج الامتحانات الإشهادية والتحضير للدخول المدرسي المقبل والمعطيات المرتبطة بالصيغة الجديدة للمبادرة الملكية “مليون محفظة”. وأكد الوزير أن مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر تمت مصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة، وسيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تدفع نقدا لأولياء أمور التلاميذ، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد. وعبرت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمغرب عن تثمينها للمجهودات التي تبذلها الوزارة للنهوض بقطاع التربية والتكوين، ودعت إلى مواصلة توسيعها وتعميمها. وأشار المصدر إلى أن مشروع المرسوم يحدد قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر في 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي. وسيمكن مشروع المرسوم من الرفع من المبلغ المخصص لتحمل الكلفة الأحادية للمحفظة، بعد أن كانت تتراوح ما بين 94 درهما و123 درهما، إضافة إلى توسيع مجال الاستفادة من هذا الدعم، ليشمل السلك الثانوي التأهيلي. وأخيراً، حضر اللقاء رؤساء الفدراليات والمجالس الوطنية المختصة في هذا الشأن.