التهراوي يطلق خدمات عشر مراكز صحية حضرية وقروية في جهة فاس-مكناس.
التهراوي يطلق خدمات عشر مراكز صحية حضرية وقروية في جهة فاس-مكناس.
الداخلة: تدشين الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة.. “رافعة استراتيجية” لتعزيز السيادة الصحية بالقارة
قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم السبت في الداخلة، بتدشين مقر الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة والتي تُعتبر أول هيكل يتم استكماله ضمن مشروع المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالداخلة، والذي يؤمل أن يصبح من أبرز مراكز التكوين والابتكار في المجال الطبي بإفريقيا. حضر حفل التدشين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، ووزير الصحة العمومية والسكان والشؤون الاجتماعية في النيجر، غاربا حكيمي، والمدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، البروفيسور يونس بجيجو، ورئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا. تحتل الأكاديمية مساحة تصل إلى 1.350 مترا مربعا وتضم مركزاً للندوات يتسع لـ 100 مقعد، بالإضافة إلى قاعات للاجتماعات ومكاتب إدارية وقاعة مخصصة لاجتماعات المجلس. بعد ذلك، قام وزير الصحة والوفد المرافق له بزيارة مركز محمد السادس للمؤتمرات، الذي يعتبر جزءاً من هذا المركب، ويتميز بقدرته الاستيعابية التي تصل إلى 600 مقعد، مخصص لإقامة المؤتمرات واللقاءات العلمية لمختصي الصحة. وأكد البروفيسور جعفر هيكل، المكلف بمهمة لدى مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأكاديمية الجديدة تمثل “رافعة استراتيجية” لتعزيز السيادة الصحية في القارة، تماشياً مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس. وأوضح أن هذا الهيكل سيسهم في توحيد الكفاءات الإفريقية حول القضايا الرئيسية لأنظمة الصحة، مع التركيز على جميع جوانب السيادة الصحية، بما في ذلك الرعاية الأولية والوقاية والبنى التحتية والبحث العلمي وتكوين الجيل المقبل من المهنيين. وأضاف البروفيسور هيكل أن الأكاديمية، المزودة بأحدث الوسائل التقنية والمتصلة بمركز محمد السادس الدولي للمؤتمرات، ستوفر منصة للتفكير والتشاور بين الهيئات العلمية على مستوى القارة. ويأتي تدشين هذه البنية في إطار التقدم العام لأشغال مشروع المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالداخلة (CHUIM6)، الذي يتضمن مرافق طبية وجامعية وسكنية ورياضية موزعة على عدة أقطاب.
التهراوي أمام المستشارين: 4 محاور للإصلاح الصحي في المغرب, البنية التحتية، الموارد البشرية، الحكامة، والرقمنة
الرباط – أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى أن تحليل واقع قطاع الصحة يبرز إنجازات ملحوظة، ولكن أيضًا يسلط الضوء على نقاط ضعف مستمرة ومتراكمة على مر السنين، مما استوجب إجراء إصلاح هيكلي. وفي اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية الذي خصص لمناقشة وضعية القطاع الصحي في البلاد، أوضح السيد التهراوي أن الحكومة بدأت في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية كأولوية وطنية رئيسية، وذلك لتقليص الفوارق المجالية، مشيرًا إلى إصدار القانون الإطار رقم 06.22 الذي يمثل خطة قانونية وتنظيمية لبناء نظام صحي جديد وعادل وفعال. وتحدث الوزير عن الجهود المبذولة لتحسين قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن الإصلاح يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل البنية التحتية، الموارد البشرية، الحكامة، والرقمنة. فيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد أن الإصلاح يعتمد على رؤية لإنشاء مراكز استشفائية جامعية في جميع جهات المملكة، موضحًا أنه حتى عام 2022، كان هناك أربعة مراكز فقط في الرباط ووجدة وفاس والدار البيضاء. وقد تم افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، مع خطط لافتتاح مراكز جديدة في أكادير والعيون، بالإضافة إلى مستشفيات في كلميم والرشيدية وبني ملال. أما في مجال مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ برنامجًا لتأهيل حوالي 1400 مركز صحي، مع تأهيل ألف مركز حتى الآن، على أن تكتمل باقي المراكز قبل نهاية العام. وتخطط الوزارة لإطلاق برنامج جديد لتأهيل 1600 مركز صحي إضافي، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 3000 مركز على مستوى البلاد. وبخصوص البنية التحتية للمستشفيات، أوضح الوزير أن الإصلاح يشمل إعادة تأهيل وبناء عدد منها، مع تنفيذ 22 مشروعًا بين عامي 2022 و2025، بطاقة استيعابية تصل إلى 2433 سريرًا. وفي محور الموارد البشرية، أشار إلى خطط لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وزيادة المقاعد الدراسية. كما سيزداد عدد المقاعد المخصصة لتكوين الأطباء والممرضين بشكل ملحوظ. أما في محور الحكامة، فقد أشار الوزير إلى أن الهيئة العليا للصحة قد بدأت في تشكيل مجلسها بناءً على معايير صارمة، مع تفعيل الوكالات المتخصصة في الأدوية والدم. كما تعمل الوزارة على تسريع رقمنة القطاع من خلال توحيد النظام المعلوماتي في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، مما يضمن متابعة دقيقة للحالة الصحية للمرضى. وفي تعليقات أعضاء اللجنة، اعتبروا أن القطاع شهد تحسينات كبيرة، مشيدين بزيادة ميزانية وزارة الصحة، لكنهم أشاروا إلى ضرورة زيادة التواصل حول الإنجازات، ودعوا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص في الموارد البشرية، مع التشديد على أهمية تحسين المراقبة لضمان جودة الخدمات الصحية.
أرقام رسمية “مروعة” حول الصحة النفسية للمغاربة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قلقها إزاء انتشار الأمراض العقلية والنفسية في المغرب، حيث أظهرت إحصائيات أن 48.9% من المغاربة يعانون أو عانوا من اضطراب نفسي في مرحلة ما من حياتهم. كما أشار التقرير إلى أن 26% من السكان تعرضوا للاكتئاب، و9% يعانون من اضطرابات القلق، و5.6% من اضطرابات ذهانية، و1% من مرض الفصام. وأكدت الوزارة أن الصحة النفسية تمثل قضية أساسية ضمن مشاكل الصحة العامة في المغرب. وفي مناقشة لجنة القطاعات الاجتماعية لميزانية الوزارة، أوضح أمين التهراوي، وزير الصحة، أن هذه الاضطرابات تتسبب في تكاليف اجتماعية واقتصادية مرتفعة، بالإضافة إلى ظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز، مما يعيق وصول الأفراد الذين يعانون من هذه الاضطرابات إلى العلاج. وأشار التهراوي إلى وضعية الموارد البشرية المعنية بتقديم العلاج للمرضى النفسيين، حيث يوجد في المغرب أقل من طبيب نفسي واحد لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 1.7 لكل 100 ألف والمعدل الأوروبي الذي يصل إلى 9.4 لكل 100 ألف. كما أضاف أن عدد المساعدات الاجتماعيات لا يتجاوز 14 في القطاع العام، ونفس العدد ينطبق على الأخصائيين النفسيين، مشيراً إلى وجود مشكلات تتعلق بالإطار القانوني لوظائفهم. خلال عامي 2023 و2024، تم فتح 168 منصباً جديداً في مجال الأمراض النفسية والعقلية، موزعة بين 8 مناصب للأطباء المتخصصين و160 منصباً للممرضين في هذا المجال. وبذلك، أصبح لدى الوزارة إجمالي 1481 مختصاً في الأمراض العقلية، يتضمن 116 طبيباً و1365 ممرضاً.
وزير الصحة الجديد اعد نسخة جديدة لدمج كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أفادت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة للحكومة قد أفرجت عن نسخة محدثة من مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد تأجيل ذلك في سبتمبر الماضي، وسط جدل واسع حول تداعيات هذا المشروع على المستفيدين. وتتضمن الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 54.23، الذي قدمه وزير الصحة الجديد،وينتظر عرضه على المجلس الحكومي غدا الخميس ,اعتماد هيئة واحدة لإدارة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان التنسيق بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي تنص على إنشاء هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة. يسعى مشروع القانون إلى إسناد مهمة إدارة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مما يعني أن أنظمة التأمين الإجباري ستدار من قبل هيئة واحدة. وتتجلى أبرز الأحكام التي جاء بها مشروع القانون في تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00، وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير موحدة؛ بالإضافة إلى إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، وكذلك نظام التأمين الإجباري الأساسي الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بالإضافة إلى أنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدارة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها من قبل المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.