رجال التعليم يحتجون على التوقيت الرمضاني بمديرية فاس
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في إقليم فاس بياناً استنكارياً قوياً يعبّر فيه عن رفضه التام للتوقيت الدراسي المعتمد من قبل المديرية الإقليمية خلال شهر رمضان للسلك الابتدائي. وأكد أنه يمثل تراجعاً عن المكتسبات السابقة وخروجاً عن المذكرة الوزارية المنظمة للزمن المدرسي خلال الشهر الفضيل. وأشار المكتب الإقليمي في بيانه إلى أن هذا الموقف يأتي استجابةً لمطالب الشغيلة التعليمية وحرصاً على الدفاع عن حقوقهم المشروعة، موضحاً أن التوقيت المعتمد يتعارض مع نصوص المذكرة الوزارية التي توصي بتقليل ساعة واحدة يومياً خلال رمضان، واصفاً إياه بأنه يمثل “تراجعاً خطيراً” مقارنة بتوقيت السنة الماضية. وأضافت الهيئة النقابية أنها اتصلت بالمديرية الإقليمية بشأن هذا الأمر، لكنها لم تتلقَ أي استجابة لمطالب الشغيلة، كما لم تقدم المديرية أي مبررات تدعم قرارها المنفرد، الذي اعتبرته النقابة بعيداً عن المشاركة ولا يأخذ في الاعتبار مصلحة المعلمين. وعلى هذا الأساس، أعلن المكتب الإقليمي رفضه المطلق للتوقيت المعتمد، معتبرًا إياه إجراءً مخالفاً للمذكرة الوزارية ومفتقراً للتوافق مع الصيغة المتبعة في السنة الماضية. وطالب بإعادة النظر في القرار واعتماد توقيت يخفف من أعباء الزمن المدرسي، وفقاً للنص القانوني. ودعا المكتب إلى فتح حوار فوري ومثمر لحل ما يسميه بـ”أزمة التوقيت” خلال شهر رمضان للسلك الابتدائي، وحمّل المديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة عن أي توترات قد تنشأ نتيجة لهذا القرار. كما دعا المكتب شغيلة التعليم بالإقليم للتعبير بشكل واعٍ عن رفضهم للقرار من خلال المشاركة في حركة احتجاجية تتمثل في التوقف عن العمل لمدة نصف ساعة صباحاً ومساءً بعد فترة الاستراحة، وذلك يوم الاثنين 23 فبراير 2026.
نقابة التعليم UNTM بفاس تعلن عن وقفة احتجاية يوم 19 نونبر …
تحت عنوان :” مديرية فاس الفساد باق ويتمدد ” أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس بيانا موقعا بتاريخ 9 نونبر 2025 يتحدث فيه عن ما أسماه بـ ” الفجور الإداري المستحكم وداء فقدان الحكامة المستشري، والذي لم ينفع معه نقاش ولا حوار …” حيث سجل المكتب العديد من الخروقات والاختلالات التي تستوجب افتحاصا مستعجلا لترميم ما يمكن ترميمه ومن ذلك: إصدار تكليفات مشبوهة وغير مفهومة، التستر على بعض الأشباح، التماطل و اللامبالاة في العديد من الملفات، عدم صرف تعويضات التصحيح والحراسة للامتحانات الإشهادية للسنة الماضية إلى حدود الساعة ، استمرار الاستهتار بصحة الأساتذة عبر فضائح التكوينات بداية السنة، اتخاذ المديرية دور المتفرج على العنف المدرسي … وغير ذلك من أوجه الفساد التي عددها البيان … وقد أضاف إلى أنه “وأمام تجذر مظاهر الفوضى واستنبات هندسة بنيوية لفساد معشش وغياب الالتزامات العملية والاستجابات الملموسة فإن المكتب الإقليمي مسلحا يإرادة الصمود والنضال، وبغاية المساهمة في التطهير والإصلاح يدعو مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والشغيلة التعليمية كافة بالإقليم بما عرف عنها من وعي ومسؤولية إلى رص الصفوف والانخراط في المعركة النضالية ” وذلك عبر تنفيذ وقفة احتجاجية بالمديرية الإقليمية بفاس يوم الأربعاء 19/11/2025 ابتداء من الساعة 10.30 صباحا .
المجلس الوطني لنقابة UNTM …
انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 بالرباط، بحضور الأمين العام محمد أزويتن وأعضاء المجلس. كان الاجتماع نقاشياً حول القضايا التنظيمية والنضالية والتربوية، وأصدر بياناً ختاميا، من أهم ما يتضمنه: – *إشادة بالقرار الأممي 2797*: كتتويج للرؤية الملكية في الدفاع عن الوحدة الترابية المغربية، وتكريس الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. – *انتقاد السياسات الحكومية*: خاصة التراجعات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن “السياسات اللاشعبية” التي أضرت بالقدرة الشرائية للمواطنين، ويدعون إلى تعبئة نضالية لمواجهتها. كما يحذرون من تجميد الحوار القطاعي وغياب التفاوض الجاد، مع الالتفاف على الملفات المطلبية مثل تنزيل النظام الأساسي للتعليم. – التحذير من انحراف تنزيل النظام الأساسي، وفرض اللغة الفرنسية في التعليم، معتبرين ذلك تهديداً للهوية الوطنية. – استنكار إقصاء النقابة من المجلس الأعلى للتربية، وإقصاء مناضليها من المناصب والمباريات، ويصفون ذلك بـ”عودة لثقافة سنوات الرصاص”. – تضامن مطلق مع الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بعد منع مجلسها الوطني في العيون، معتبرين المنع “تصرفاً بائداً ينم عن خلل فكري”. – دعوة المناضلين للالتفاف حول الإطار النقابي، والاستمرار في النضال للمطالب وتحصين المكتسبات، مع بذل الجهد لتعزيز مكانة النقابة وتكريس العمل النقابي الجاد.
UNTM: احتجاجا على تزايد العنف في المدارس يدعو إلى إضراب عام يوم الأربعاء المقبل.
استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تزايد حالات الاعتداء على العاملين في القطاع وأعلنت عن تنظيم أشكال احتجاجية في مختلف الأقاليم والجهات يوم 15 أبريل 2025، مع ترك تحديد صيغة التنفيذ للمكاتب المجالية، بالإضافة إلى تنفيذ إضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025. وأعرب المكتب الوطني للجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان حصل الموقع على نسخة منه، عن أسفه العميق وحزنه لموت أستاذة اللغة الفرنسية في التكوين المهني بأرفود متأثرة بمضاعفات اعتداء همجي من أحد طلابها، مقدماً تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيدة ولأسرة التعليم بشكل عام في هذا المصاب الجلل الذي يعكس واقع البؤس والتراجع القيمي الذي تعيشه مؤسسات التربية والتكوين. كما ندد المكتب بظاهرة العنف المدرسي التي أصبحت تمثل آفة خطيرة تفتك بمؤسسات التربية والتكوين، مما يهدد مساراتها ووظائفها الأساسية في ظل تراجع ملموس لمنظومة القيم التي ينبغي أن تحافظ على تماسك المجتمع ومنع تحلله. وألقى الجامعة باللائمة على الحكومة والوزارة المعنية مسؤولية تدهور القيم والأخلاق المجتمعية، داعيةً إياهما إلى وضع برامج ومخططات تربوية تهدف إلى تجديد الوعي بأهمية القيم في بناء الأمم. كما طالبت الوزارة بالتحرك لحماية مؤسسات التربية والتكوين والعاملين فيها من جميع مظاهر العنف والاعتداءات التي أصبحت شائعة كتعبير عن مشاعر القهر والضغط الاجتماعي.
في لقاء مع وزير الشغل، أكدت “untm” رفضها لأي إجراء قد يقيّد أو يعيق ممارسة حق الإضراب.
تفاعلاً مع النقاش القائم حول قانون الإضراب، أكد محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاتحاد لا يمكنه قبول قانون يفرض قيوداً على حق ممارسة الإضراب، الذي يكفله دستور المملكة ويضمنه جميع التشريعات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها زويتن في لقاء جمعه مع قيادات نقابية أخرى مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حيث عرض مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي يسجلها الاتحاد على مشروع القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، والتي يعتبرها عائقاً وتقييداً لممارسة هذا الحق بدلاً من تنظيمه، وقدم أمثلة لبعض الملاحظات على مواد مشروع القانون التي تعكس هذا الاتجاه. وطالب زويتن الحكومة ببذل الجهود اللازمة لمعالجة الأسباب التي تدفع النقابات والعمال إلى اتخاذ قرار الإضراب، مثل حماية الحريات النقابية، وتأسيس حوار اجتماعي مركزي وقطاعي منتظم، وضمان الحقوق الأساسية للعمال، وإيجاد آليات فعالة لمعالجة القضايا المتعلقة بالحقوق القانونية الأساسية للعمال. وشدد المصدر نفسه على استمرار الاتحاد الوطني في أداء أدواره النضالية والنقابية كما ينص على ذلك دستور المملكة بكل مسؤولية، من أجل حماية الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة. وطالبت النقابة الحكومة بالالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في ممارسة الإضراب. وذكر بموقفه الرافض – منذ عام 2016 – لأي محاولة لتقييد أو تعقيد الحق في ممارسة الإضراب، واستعداده للتصدي لأي محاولة للحد من هذا الحق، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية. واختتم بالتأكيد على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي، كمدخل لتحسين مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يتماشى مع المرجعيات القانونية والحقوقية المعترف بها عالمياً، وبما يتوافق مع مقتضيات دستور 2011.