مشروع قانون المحاماة: إجماع برلماني على رفع “فيتو” الـ 40 سنة لضمان تكافؤ الفرص.

اجتمعت مكونات الأغلبية و المعارضة، اليوم الأربعاء، في مجلس النواب، للتأكيد على أهمية ضمان الحق في الولوج إلى مهنة المحاماة دون تحديد سن أقصى بـ 40 سنة، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات التأهيل المهني وتكافؤ الفرص. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث تم مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. اتفق النواب على ضرورة مراجعة شرط سن الولوج إلى المهنة المنصوص عليه في المادة 5، مع اقتراح رفعه إلى 45 سنة على الأقل، نظراً لتأثيره على العديد من خريجي كليات الحقوق الذين قد تتأخر مساراتهم الأكاديمية أو تتغير خياراتهم المهنية. في هذا السياق، اعتبرت النائبة فاطمة بن عزة أن تحديد سن 40 عاماً لا يتماشى مع فلسفة المهنة الحرة، داعية إلى إعادة النظر في هذا الشرط لتحقيق التوازن بين التأهيل المهني وتكافؤ الفرص. كما أكدت النائبة لبنى الصغيري أن هذا السقف قد يثير تساؤلات دستورية، بينما شددت النائبة مليكة الزخنيني على أن هذا الشرط قد يحرم العديد من خريجي القانون من الولوج إلى المهنة. كما أثار النواب تساؤلات حول شرط “القدرة الصحية اللازمة” لممارسة المهنة، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين بإعادة صياغة هذا الشرط لتجنب إقصاء المرشحين المؤهلين. تباينت الآراء حول إحداث معهد لتكوين المحامين، حيث دعمت بعض مكونات الأغلبية هذا الاقتراح، بينما رأت المعارضة أنه قد يؤثر على دور الهيئات المهنية التقليدية، مثل النقباء، وطلبت توضيحات حول هذا المعهد. فيما يتعلق بشرط شهادة الماستر، اعتبرت الأغلبية أن هذا الشرط يمكن أن يعزز التكوين القانوني للمرشحين، بينما اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أنه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مشددين على أهمية التكوين العملي داخل المحاكم. رداً على مداخلات النواب، أكد الوزير وهبي أن الوزارة منفتحة على جميع الاقتراحات، بما في ذلك مسألة سن الولوج، مشيراً إلى أن اعتماد شهادة الماستر لن يؤثر ما دام الولوج يتطلب اجتياز المباراة. كما أوضح الوزير أن شرط القدرة الصحية يهدف إلى تجنب أي حالات تعيق ممارسة المهنة، ودعا النواب إلى تقديم تعديلات دقيقة. وأعلن عن افتتاح المعهد الجديد لتكوين المحامين في يونيو المقبل في طنجة، مع إمكانية توسيعه إلى مدن أخرى. في الختام، أكد الوزير على أهمية تعزيز البعد التأديبي في المهنة، مشيراً إلى أن المحاماة تتطلب مسؤوليات كبيرة تجاه الآخرين. وأوضحت المادة 5 من مشروع القانون شروط الولوج، والتي تتضمن ضرورة أن يكون المترشح مغربياً أو من مواطني دولة تربطها اتفاقية مع المغرب، وأن يتراوح عمره بين 21 و40 سنة، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالتعليم والسلوك.
في عملية نوعية.. شرطة القنيطرة تنهي فرار المتورط في اعتداء جسدي بليغ باستعمال أداة حادة.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض. وكان المشتبه فيه قد أقدم، يوم الأحد الماضي، على تعريض شخص لاعتداء جسدي بليغ باستعمال أداة حادة بمدينة القنيطرة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه يومه الأربعاء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
إسرائيل تبدأ هجماتها على سفن “أسطول الصمود” التي تتجه نحو غزة.

بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بشن هجمات على سفن “أسطول الصمود الدولي” في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن البحرية الإسرائيلية بدأت في السيطرة على سفن “أسطول الصمود” بعيداً عن السواحل الإسرائيلية، حيث تم السيطرة على 7 سفن من أصل 58. وذكرت الإذاعة أن هذه العملية تُعتبر الأبعد التي تنفذها البحرية الإسرائيلية في إطار اعتراض أساطيل كسر الحصار عن غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل قررت هذه المرة إيقاف الأسطول على بعد مئات الكيلومترات من سواحلها، بالقرب من منطقة كريت اليونانية. في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أشار أسطول الصمود الدولي إلى أن معظم قواربه تعرضت للتشويش أثناء استمرارها في الإبحار في البحر الأبيض المتوسط، في محاولة للوصول إلى قطاع غزة. وكتب الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية، عبر منصة إنستغرام: “الأسطول يتعرض لهجوم: سفينة بيانكا (إيطاليا) يتم الاقتراب منها، ومعظم القوارب تتعرض للتشويش”. كما ذكر الأسطول في تدوينة أخرى على حسابه في شبكة “إكس” الأمريكية أن زوارق عسكرية سريعة، عرفت نفسها بأنها إسرائيلية، اقتربت من قواربهم. وقد وجهت تلك الزوارق “أشعة ليزر وأسلحة هجومية نصف آلية” نحو القوارب، وطلبت من المشاركين التوجه إلى مقدمة القوارب والركوع. وأوضح الأسطول أن الاتصالات بالقوارب تعرضت للتشويش، وتم إصدار نداء استغاثة. وفي انتقاد لما تقوم به تل أبيب، قال أسطول الصمود: “نفس السيناريو، في عام مختلف، البحرية الإسرائيلية تعتقد أن تحذيراً لاسلكياً كفيل بإسكات أصوات المطالبة بالعدالة. أنتم (إسرائيل) تسمّونه حصاراً أمنياً بحرياً، بينما يراه بقية العالم أنه مسرح جريمة”. قبل ساعات، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل تستعد لاعتراض الأسطول الذي يضم حوالي 100 قارب على متنها نحو 1000 ناشط من عدة دول، رغم أن تقارير تشير إلى أن الأسطول يضم 65 قاربا. وقد أبحرت “مهمة ربيع 2026″ التابعة لـ”أسطول الصمود العالمي” من جزيرة صقلية الإيطالية، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية للفلسطينيين في القطاع، بعد استكمال استعداداتها الأخيرة.
الولايات المتحدة تؤكد مجددًا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء

الرباط: أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مجددًا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء. جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. حيث صرح لاندو بأن “الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء”. وأضاف المسؤول الأمريكي أن “الولايات المتحدة تعمل ضمن إطار القرار الأخير لمجلس الأمن (القرار 2797) للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الذي طال أمده بشكل غير مقبول”، مشيرًا إلى أن “هذا الوضع لا يمكن أن ينتظر 50 أو 150 أو 200 سنة أخرى ليتم حله”. وعلى صعيد آخر، أعاد لاندو التأكيد خلال المباحثات مع بوريطة على دعم الولايات المتحدة الثابت لمقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفًا إياه بأنه “جاد وذو مصداقية وواقعي”، مؤكدًا أنه “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء”. كما أشار نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار وإقامة مشاريع في الصحراء.
أمن أكادير يكشف الحقيقة: السائحة الإسكتلندية “المختفية” في حالة جيدة ولم تتعرض لأي اعتداء.

اطلعت ولاية أمن أكادير، اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، على خبر تناولته منابر إعلامية حول اختفاء سائحة ومؤثرة اسكتلندية في ظروف غامضة أثناء تواجدها في زيارة لمدينة أكادير، وهو الخبر تفاعلت معه مصالح الأمن الوطني وفتحت بشأنه بحثا مكن من توضيح المعطيات التالية: بتاريخ 27 أبريل الجاري، توصلت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن أكادير بإشعار هاتفي حول اختفاء السائحة الإسكتلندية بعد أن غادرت الفندق الذي كانت تقيم به، حيث تم على الفور استغلال قاعدة معطيات المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تحديد هويتها بشكل كامل فضلا عن تاريخ ولوجها للتراب الوطني بتاريخ 30 مارس الماضي، كما مكنت عملية استغلال قواعد المعطيات الأمنية من تحديد الفندق الذي كانت تقيم به بنفس المدينة. وعلى الفور، باشرت مصالح الشرطة مجموعة من الأبحاث الميدانية المكثفة التي مكنت من العثور على المعنية بالأمر بإحدى الشقق بنفس المدينة، حيث تبين أنها غادرت الفندق بشكل طوعي ولم تتعرض لأي اعتداء أو تهديد لسلامتها الجسدية. وإذ توضح ولاية أمن أكادير هذه المعطيات، فإنها تؤكد أن السجلات الإلكترونية الممسوكة لديها تؤكد أن المعنية بالأمر لازالت تقضي مدة إقامتها في المغرب في ظروف عادية وأنها على اتصال بشقيقها الذي ولج إلى التراب الوطني بتاريخ 22 أبريل الجاري، حيث ربط بها الاتصال بمدينة أكادير.
“إعلام الأسرى” يحذر: الاحتلال يصعد تنكيله بالأسيرات ويحرمهن من الحجاب وملابس الصلاة.

أفادت مصادر إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد انتهاكاتها ضد الأسيرات الفلسطينيات في السجون، حيث يتم حرمانهن من الحجاب وملابس الصلاة بشكل كافٍ، مما يجبرهن على تبادل هذه الملابس في ظروف تُعتبر مهينة. كما أوضح التقرير أن الأسيرات يعانين من نقص حاد في الملابس والمستلزمات الأساسية، في ظل قيود صارمة على حياتهن اليومية داخل السجن، حيث تُحدد فترة “الفورة” بساعة واحدة يوميًا، تُستخدم أيضًا للاستحمام والتنظيف. وأشار إلى أن إدارة السجون تفرض عقوبات جماعية على الأسيرات، تشمل الحرمان من الخروج لعدة أيام، والاكتفاء بدقائق محدودة للاستحمام، مما يزيد من معاناتهن داخل المعتقل. ولفت إعلام الأسرى إلى تصاعد وتيرة القمع، من خلال اقتحامات متكررة للغرف وعمليات تفتيش مهينة، تُجبر فيها الأسيرات على اتخاذ أوضاع مذلة، بالإضافة إلى تعرضهن للشتائم و الاعتداءات. وأكد أن هذه الممارسات تترك آثارًا جسدية ونفسية واضحة على الأسيرات، وتشكل خرقًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
الإمارات تعلن انسحابها من أوبك في خطوة تؤثر بشكل كبير على تحالف منتجي النفط.

رويترز: أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء عن انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مما يمثل ضربة قوية لمجموعة الدول المنتجة للنفط في ظل أزمة طاقة غير مسبوقة أثارتها الحرب في إيران وكشفت عن خلافات داخل دول الخليج. إن انسحاب الإمارات، العضو التاريخي في أوبك، من شأنه أن يُضعف السيطرة التي تمتلكها المنظمة على إمدادات النفط العالمية ويزيد من حدة الخلافات مع السعودية، التي تُعتبر القائد الفعلي للمنظمة. كما قد يمنح ذلك الإمارات فرصة لزيادة إنتاجها فور استئناف عمليات التصدير عبر الخليج، نظراً لعدم تقيدها حينها بحصص منظمة أوبك.
نزار بركة: السدود المغربية تستعيد عافيتها بنسبة ملء تتجاوز 75%.

الرباط: أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة المياه المخزنة في السدود بالمملكة شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت 75.86% مقارنةً بـ 40.18% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة قدرها 35.68 نقطة. وخلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة “الوضع المائي بالبلاد والحلول المتخذة والمخطط لها لتنمية المياه وإدارة الظواهر المناخية المتطرفة”، أوضح السيد بركة أن الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود المغربية بلغ حوالي 13 مليار متر مكعب حتى تاريخ 23 أبريل 2026. وأضاف أن عملية إزالة الأوحال من السدود قد ساهمت في توسيع إمكانيات التخزين، حيث أدت إلى استعادة ما بين 5 إلى 7% من الموارد، بعد أن كانت تفقد ما بين 15 إلى 20% من قدرتها التخزينية. وفيما يتعلق بتقدم مشاريع البنية التحتية المائية، أفاد السيد بركة بأنه تم بناء 156 سداً كبيراً بسعة إجمالية تصل إلى 20.8 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 150 سداً صغيراً ومتوسطاً، و18 منشأة لتحويل المياه، و17 محطة لتحلية مياه البحر بإنتاج إجمالي يبلغ 410 مليار متر مكعب، بينما لا تزال 4 محطات قيد الإنجاز بسعة 447 مليون متر مكعب سنوياً، مع وجود 11 مشروعاً مخططاً، تتضمن 8 محطات جديدة و3 مشاريع للتوسعة. وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى إنجاز الشطر الاستعجالي لربط حوضي سبو وأبي رقراق بتكلفة 6 مليارات درهم، بالإضافة إلى استكمال الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة. وعند الحديث عن مشاريع توفير الماء الصالح للشرب في الوسط القروي، أكد أنه سيتم استكمالها بحلول عام 2027 لصالح 767 مركزاً قروياً بتكلفة 5.272 مليار درهم، ولصالح 22,100 دوار بتكلفة تصل إلى 21,987 مليار درهم، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو “ضمان تزويد جميع الجماعات والدواوير بالماء الشروب”. وفيما يتعلق بتقدم المشاريع المرتبطة بتحلية مياه البحر والمياه المالحة بالمحطات المتنقلة، أوضح أنه تم شراء 224 محطة متنقلة بسعة إجمالية تبلغ 1313 لتراً في الثانية، بتكلفة 2350 مليون درهم، ويتم حالياً تشغيل 158 محطة منها. أما بالنسبة لاستراتيجية الحماية من الفيضانات، فقد أشار السيد بركة إلى أنه سيتم البدء في تعميم أنظمة الإنذار المبكر ضد الفيضانات خلال الفترة من 2026 إلى 2028، والتي ستساهم في إنشاء نظام وطني متكامل للإنذار المبكر، وتعزيز قدرة المناطق على الصمود، وضمان حماية السكان والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية من المخاطر.
فاس.. عندما تصبح الهندسة المعمارية “بصيرة” للمكفوفين بـ 4 مشاريع مبتكرة.

فاس: نُظمت تظاهرة علمية وإنسانية مؤحرا بفاس تحت شعار “الهندسة المعمارية والاحتياجات الخاصة” لتسليط الضوء على أربعة مشاريع هندسية مبتكرة لتحسين ولوجية الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر. جاءت التظاهرة بمبادرة من المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، وهدفت إلى الدفاع عن حق هذه الفئة في الولوج الآمن للفضاءات العامة. تضمنت المشاريع المقدمة تحسينات في تصميم الفضاءات، مع التركيز على اللمس والسمع كعناصر أساسية، مما يسهل التنقل باستقلالية. شهد الحدث حضور خبراء وأكاديميين، وتم تقديم المشاريع أمام لجنة تحكيم مختصة. وأكد المنظمون على أهمية إشراك الجامعة في تطوير حلول مبتكرة لقضايا الإعاقة البصرية، مع عزمهم توسيع التجربة على الصعيد الوطني لتطوير مؤسسات المكفوفين وفق معايير هندسية دامجة.
“أطباء بلا حدود”: سلاح العطش يهدد مليوني فلسطيني في غزة وسط تعنت إسرائيلي ممنهج.

كشفت منظمة “أطباء بلا حدود” عن فصل جديد من فصول “حرب الإبادة” المستمرة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، حيث أكدت أن أكثر من مليوني مواطن أصبحوا محرومين تماماً من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي. ويعود ذلك إلى التعنت الممنهج من قبل جيش الاحتلال. وأوضحت مديرة المكتب الإعلامي للمنظمة في تصريحات صحفية، أن سلطات الاحتلال تعرقل بشكل متعمد جميع محاولات المنظمة لإدخال إمدادات المياه أو المعدات اللازمة لتحلية وتنقية المياه إلى القطاع، مما زاد من تفاقم الكارثة الإنسانية. وحذرت المنظمة الدولية من أن النقص الحاد في المياه النظيفة أدى إلى انتشار الأمراض المعدية والأوبئة بين السكان، خصوصاً في مخيمات النزوح المكتظة التي تفتقر لأبسط مقومات الصرف الصحي. وقد سجلت الطواقم الطبية آلاف الإصابات بالأمراض الجلدية والمعوية والكبد الوبائي. وفي سياق متصل، تواصل القوات الصهيونية تدمير ما تبقى من آبار المياه ومحطات التحلية وشبكات التوزيع في مختلف محافظات القطاع، حيث خرجت أكثر من 70% من مصادر المياه عن الخدمة نتيجة القصف المباشر أو نقص الوقود اللازم لتشغيلها.
