التصنيف: الأحزاب السياسية

الرميد: التعديلات التي أدخلت على مشروع المسطرة المدنية “هجينة ومنكرة” وأدعو رئيس الحكومة إلى فتح باب الحوار

أعرب المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل والحريات سابقًا، عن تفهمه لمشاعر الغضب لدى المحامين، داعيًا رئيس الحكومة ووزير العدل إلى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية. وأكد على أهمية أن تتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة للتعاون في تجاوز الأزمة الحالية. وفي مداخلته خلال الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة يوم الجمعة الماضي في الدار البيضاء، شدد الرميد على ضرورة العودة إلى الحوار البناء لتفادي ضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين يعدون الخاسر الأكبر في أزمة لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يمكن تجاوزها بالتبصر والحكمة. أما فيما يتعلق بمشروع المسطرة المدنية، فقد أشار الرميد إلى أنه رغم التعديلات الهجينة والمرفوضة التي أُدخلت على هذا القانون، إلا أنه يحتوي أيضًا على العديد من المقتضيات الجيدة التي يصعب حصرها، موضحًا أنه ينبغي الإشادة بها. ومن بين هذه المقتضيات، ذكر الرميد 15 حالة، منها جمع النصوص المسطرية ضمن نص قانوني واحد، مثل قانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، والقانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية، والظهير المنظم لمحكمة النقض. وفيما يخص التعديلات التي وصفها بـ”المرفوضة”، دعا الرميد إلى إصلاحها في مجلس المستشارين، مشيرًا إلى المادة 17 التي اعتبر أنها “لا معنى لها”، معبرًا عن استغرابه من إدراجها في مشروع المسطرة المدنية. وأوضح أنه تم استبدال نصها السيء بصيغة أسوأ بعد التوافق بين مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ووزير العدل حول حذف المادة. تنص المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، ودون التقيد بآجل الطعن المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي من شأنه مخالفة النظام العام”. وتضيف المادة أنه “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناءً على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيًا أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررًا فادحًا”. وأوضح الرميد أن إقحام عبارة “من شأنه مخالفة النظام العام” تحمل دلالات حقوقية مرفوضة، مشددًا على أن أسوأ ما في هذا النص هو تشريع الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحكم بناءً على ما يراه وكيل الملك أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب. وتساءل الرميد “هل نحن أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية؟”. وأشار الرميد إلى أن الصياغة الحالية في قانوني المسطرة المدنية والجنائية “تتضمن ما يكفي ويغني”، مضيفًا أنه إذا كان لا بد من إضافة مادة جديدة، كان بالإمكان صياغة مادة مشابهة للمادة 402 من قانون المسطرة الجنائية مع التعديل المناسب. وجدد تأكيده على أن الصيغة المقترحة “معيبة ومرفوضة ولا يجوز الإبقاء عليها احترامًا للمكتسبات التشريعية الوطنية الجيدة في هذا المجال”.، المحامي ووزير العدل والحريات سابقًا، عن تفهمه لمشاعر الغضب لدى المحامين، داعيًا رئيس الحكومة ووزير العدل إلى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية. وأكد على أهمية أن تتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة للتعاون في تجاوز الأزمة الحالية. وفي مداخلته خلال الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة يوم الجمعة الماضي في الدار البيضاء، شدد الرميد على ضرورة العودة إلى الحوار البناء لتفادي ضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين يعدون الخاسر الأكبر في أزمة لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يمكن تجاوزها بالتبصر والحكمة. أما فيما يتعلق بمشروع المسطرة المدنية، فقد أشار الرميد إلى أنه رغم التعديلات الهجينة والمرفوضة التي أُدخلت على هذا القانون، إلا أنه يحتوي أيضًا على العديد من المقتضيات الجيدة التي يصعب حصرها، موضحًا أنه ينبغي الإشادة بها. ومن بين هذه المقتضيات، ذكر الرميد 15 حالة، منها جمع النصوص المسطرية ضمن نص قانوني واحد، مثل قانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، والقانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية، والظهير المنظم لمحكمة النقض. وفيما يخص التعديلات التي وصفها بـ”المرفوضة”، دعا الرميد إلى إصلاحها في مجلس المستشارين، مشيرًا إلى المادة 17 التي اعتبر أنها “لا معنى لها”، معبرًا عن استغرابه من إدراجها في مشروع المسطرة المدنية. وأوضح أنه تم استبدال نصها السيء بصيغة أسوأ بعد التوافق بين مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ووزير العدل حول حذف المادة. تنص المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، ودون التقيد بآجل الطعن المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي من شأنه مخالفة النظام العام”. وتضيف المادة أنه “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناءً على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيًا أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررًا فادحًا”. وأوضح الرميد أن إقحام عبارة “من شأنه مخالفة النظام العام” تحمل دلالات حقوقية مرفوضة، مشددًا على أن أسوأ ما في هذا النص هو تشريع الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحكم بناءً على ما يراه وكيل الملك أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب. وتساءل الرميد “هل نحن أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية؟”. وأشار الرميد إلى أن الصياغة الحالية في قانوني المسطرة المدنية والجنائية “تتضمن ما يكفي ويغني”، مضيفًا أنه إذا كان لا بد من إضافة مادة جديدة، كان بالإمكان صياغة مادة مشابهة للمادة 402 من قانون المسطرة الجنائية مع التعديل المناسب. وجدد تأكيده على أن الصيغة المقترحة “معيبة ومرفوضة ولا يجوز الإبقاء عليها احترامًا للمكتسبات التشريعية الوطنية الجيدة في هذا المجال”.

البيجدي يتدخل بعد هجوم الحكومة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

دخل حزب العدالة والتنمية في مواجهة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة على خلفية تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي صدر مؤخراً. وأشارت الأمانة العامة للحزب إلى أن “محاربة الفساد والرشوة تعد ضرورة وطنية وتنموية، نظراً لما تسببه هذه الآفة من آثار سلبية على ثقة المواطنين في المؤسسات، وما تفوته من فرص كبيرة للتنمية”. كما حذرت الحكومة من التراجعات التي أظهرها التقرير في تصنيف المغرب بمؤشر إدراك الفساد، خاصة في ما يتعلق بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ودعا الحزب الحكومة إلى “تفعيل التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير بشكل عاجل، بما في ذلك دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي لم تجتمع منذ عام 2019، وتسريع عرض مشاريع القوانين المتعلقة بتنازع المصالح وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد، بالإضافة إلى مشروع قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وهي مشاريع أوصت بها الهيئة منذ نوفمبر 2023”. كما طالب الحزب الحكومة بالاستجابة لتوصية الهيئة بسن تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع، لمواجهة الزيادة غير المبررة في الثروات، وتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، فضلاً عن تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على امتيازات، وتوسيع نطاق تجريم الرشوة الانتخابية.

المجلس الجماعي يواصل تنزيل مختلف المشاريع الرامية إلى تهيئ الدار البيضاء لمحطات كبرى

قالت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إن المجلس يواصل، بتعاون مع مختلف الشركاء، تنزيل مختلف المشاريع الرامية إلى تهيئ الدار البيضاء لمحطات كبرى. وأوضحت السيدة الرميلي، يوم الاثنين، بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى من أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي برسم أكتوبر الجاري، أن هذه الفترة الانتدابية تعد مرحلة للإنجاز وتنزيل أهم الأوراش والمشاريع التي تهدف إلى تنمية مدينة الدار البيضاء وتطويرها، وجعلها في مصاف الحواضر الكبرى. وأضافت، في التقرير الإخباري حول أهم الأعمال والمهام التي قامت بها في إطار الصلاحيات المخولة لها، أن الأمر بتعلق باتخاذ القرارات والمبادرات والإنجازات والنقاشات الإيجابية المحفِزة للأفكار، مشيرة إلى أن الساكنة تلمس مدى التطور الذي عرفته المدينة، سواء من حيث الفضاءات الخضراء أو المرافق الثقافية. وأكدت أن “تنزيل مختلف المشاريع الكبرى بهذه الوتيرة ليس وليد الصدفة بل ناجم عن تخطيط وبرمجة وقدرة كبيرة على التعاون والإنصات والشراكة والثقة في الشركاء والاعتراف بدور كل المؤسسات في إخراج المشاريع”. وأشارت إلى أنه “بالنسبة لكل المشاريع التي في طور الإنجاز، والمشاريع المسطرة والمرتقبة، يتم استحضار خصوصية كل مقاطعة ونسبة الخصاص بالنسبة لكل مقاطعة”، مبرزة أنه تم رفع الاعتمادات المخصصة للمقاطعات من 330 مليون درهم إلى 380 مليون درهم. وبخصوص المداخيل، قالت السيدة الرميلي إنه تم وضع خطة عمل لاسترجاع كل ما يتعين استخلاصه وتسوية الملفات العالقة، من خلال تجويد آليات الاستخلاص، وتثمين الأملاك الجماعية، ووضع وتنزيل برنامج خاص بتنمية مداخيل الجماعة عبر توسيع الوعاء الضريبي. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة الرميلي أن المجلس سجل ارتفاعا في المداخيل الذاتية للجماعة المرتبطة بالجبايات المحلية بنسبة 41 في المئة، وتحقيق مداخيل مهمة بقيمة حوالي 4.2 مليار درهم برسم سنة 2023، مضيفة أنه “بالنسبة لهذه السنة ولحدود اليوم استطاع المجلس تحقيق مداخيل تبلغ 4 مليار درهم”. وفي ما يتعلق بالشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، أكدت السيدة الرميلي أنها تهدف، بالأساس، إلى تدبير وإدارة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي السائل في مجموع تراب الجهة، والحرص على ضمان استمرارية هذه الخدمات العمومية الأساسية لأزيد من 7 ملايين نسمة على مدى 30 سنة. وفي إطار جعل الدار البيضاء مدينة خضراء، أشارت السيدة الرميلي إلى أن المجلس الجماعي شرع، مؤخرا، في استغلال المياه العادمة المُعَالَجَة في محطة مديونة لسقي المساحات الخضراء، التي تضخ يوميا حوالي 4000 متر مكعب من المياه المعالجة، والتي يتم نقلها عبر قنوات ضخمة بطول 31 كيلومتر وتسقي ما يقارب 200 هكتار من المساحات الخضراء. وأوضحت أن هذه الجهود المتعلقة باستغلال المياه العادمة تستهدف، على الخصوص، المساحات الخضراء على طول شارع محمد السادس، والطريق السيار، وحديقة السالمية، إضافة إلى المساحات الخضراء لقطب أنفا. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس صادق، خلال الجلسة الأولى لدورة أكتوبر الجاري، على العديد من النقاط المدرجة في جدول أعماله، والتي تهم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية على مستوى العاصمة الاقتصادية. وستتواصل أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 لمجلس جماعة الدار البيضاء، من خلال عقد جلسة علنية ثانية ستنظم يوم 22 من نفس الشهر.

النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة تتدارس وضعية القطاع خلال جمعها العام

عقدت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جمعها العام الوطني يوم السبت 5 أكتوبر 2024، وذلك لتدارس الوضعية العامة للقطاع والتنظيمية للنقابة، في المقر المركزي للاتحاد بالعاصمة الرباط. وفي كلمته، أشاد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن، بالدور الحيوي الذي يقوم به مهنيّو قطاع سيارات الأجرة، والذي يرتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين. وأكد أن هذا القطاع يعد استراتيجياً بالنسبة للبلاد، حيث يوفر حقاً من الحقوق الأساسية للمواطنين، وهو حق التنقل بشكل آمن إلى وجهاتهم. كما أكد الأمين العام على دعم الاتحاد للمطالب العادلة والمشروعة لمهنيّي قطاع سيارات الأجرة، داعياً مناضلي ومناضلات الاتحاد إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها الاتحاد يوم 27 أكتوبر أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، للتنديد بالتضخم وارتفاع الأسعار، ولحث الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. من جانبه، أعرب محمد المشخشخ، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، عن أسف النقابة لعدم التزام الحكومة بعدد من وعودها والتزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول للعديد من المشاكل العالقة، وعلى رأسها الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لسائقي سيارات الأجرة، فضلاً عن عدم الالتزام بمخرجات محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين “الخماسية” ووزارة الداخلية. وأشار المشخشخ إلى أن الحكومة حاولت الهروب إلى الأمام من خلال تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، الذي أضاف أعباءً جديدة على السائقين دون أن يوفر لهم الاستقرار في العمل. وناشد جميع الهيئات النقابية لتصحيح مسار النقاش من أجل تعديل المطالب والنضال، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية الفاشلة أدت إلى تفاقم الأزمات، التي لم تقتصر على قطاع سيارات الأجرة والنقل، بل امتدت إلى مجالات التعليم والصحة والعدل والعديد من القطاعات الأخرى التي تعاني من الاحتقان. وطالب المشخشخ بفتح باب الحوار لتجاوز جميع الملفات العالقة، مشدداً على ضرورة توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة لمعالجة إشكاليات قطاع سائقي الأجرة، وجعله أحد العناصر الأساسية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، خاصة في ظل استعداد المملكة لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

برنامج التنمية الجهوية 2022-2027: مجلس جهة فاس – مكناس يوافق على اتفاقيات تخص 71 مشروعًا.

فاس:خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي انعقدت اليوم في فاس، صادق مجلس جهة فاس – مكناس على سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بـ71 مشروعًا، في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. تعتبر هذه المصادقة الدفعة الثالثة من الاتفاقيات التي تم اعتمادها ضمن هذا البرنامج، الذي خصص له استثمار إجمالي يناهز 30 مليار درهم. تشمل هذه الاتفاقيات عدة قطاعات، منها الصناعة التقليدية، الرياضة، الثقافة، العقار، الصناعة، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السياحة، البيئة، والفلاحة. وقد صادق أعضاء المجلس على 45 مشروع اتفاقية، من بينها إنشاء منطقة صناعية بالقرب من مطار فاس-سايس، وإنشاء منطقة صناعية بإقليم مولاي يعقوب، وتأهيل المنطقة الصناعية بحمرية في نفس الإقليم، بالإضافة إلى إنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية بكلدمان بإقليم تازة. كما تمت الموافقة على مشاريع اتفاقيات شراكة تتعلق بإحداث صندوق جهوي للعقار، وإعداد أدلة رقمية للشركات والمقاولات بالجهة، والحماية من الحرائق، واتفاقية تتعلق ببرنامج “SOS” لمواجهة الكوارث. كما صادق المجلس على مشاريع اتفاقيات شراكة تتعلق بإحداث معهد النجاعة الطاقية ومهن المستقبل، والبرنامج الجهوي للتحسيس بحماية الموارد المائية، ودعم المؤسسات الناشئة في القطاع الفلاحي، وإنشاء مجزرة جديدة بصفرو، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة. من جهة أخرى، ناقش المجلس وصادق على عدد من مشاريع الاتفاقيات الجاهزة، من بينها مشروع ملحق لاتفاقية الشراكة لدعم الشركات التي ستستقر بمنطقة فاس-شور، ومشروع اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مراكز الإغاثة ومراكز القرب للوقاية المدنية بمكناس، ومشروع ملحق لاتفاقية إطار لتحسين أوضاع السجناء مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أن جدول أعمال هذه الدورة تم إعداده وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14/111، والتزامات المجلس للمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية بالتعاون مع مختلف الشركاء. وأشار الأنصاري إلى أن الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها تشكل الدفعة الثالثة والأخيرة من الاتفاقيات ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، مضيفًا أن المجلس كان قد صادق، خلال الدورات السابقة، على سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي تندرج ضمن هذا البرنامج، والتي يصل عددها إلى 340 اتفاقية. يُذكر أن برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس-مكناس 2022-2027، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يصل إلى 29,5 مليار درهم، يستفيد من مساهمة لمجلس الجهة تقدر بنحو 8,5 مليار درهم، بينما تساهم القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشركاء آخرون في تأمين المبلغ المتبقي البالغ 21 مليار درهم. تميزت أشغال هذه الدورة، التي حضرها والي جهة فاس-مكناس سعيد زنيبر، أيضًا بالمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2025.

استغراب البيجيدي بخصوص قرار المحكمة الأوروبية .بلاغ صحفي

حزب العدالة والتنمية الأمانة العامة بلاغ بخصوص قرار المحكمة الأوروبية تلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وبهذا الخصوص، تعبر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن المواقف التالية: 1) تعبر الأمانة العامة عن استنكارها الشديد لهذا القرار، وتؤكد، إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. وكما أكد جلالة الملك: “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”. 2) تدعم الأمانة العامة بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله. كما تؤكد الأمانة العامة أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف. 3) تدعم الأمانة العامة بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة. السبت، فاتح ربيع الثاني 1446هـ موافق 05 أكتوبر 2024م إمضاء: الأمين العام ذ. عبد الاله ابن كيران

حزب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس يطالب بتحسين خدمات الجماعات المحلية ويدين العدوان على غزة

تم عقد اجتماع للجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس في يوم الأحد 25 ربيع الأول 1446هـ الموافق 29 سبتمبر 2024م بمدينة فاس. تناول الاجتماع حسب بلاغ اصدره الحزب ،العديد من القضايا السياسية والتنظيمية المهمة، مثل العدوان الصهيوني على غزة وتداعياته على المستوى الإقليمي والدولي، والأزمات الاجتماعية في المغرب مثل الغلاء والإضرابات في مختلف القطاعات وارتفاع معدلات البطالة، وتأثيراتها على الشباب وحاملي الشهادات. كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه الجماعات الترابية بالجهة، وضرورة تحسين الخدمات المحلية والنهوض بالتنمية في المنطقة. وفيما يتعلق بالحزب، تم التأكيد على أهمية تعزيز الدينامية والعمل الجاد لضمان تحقيق الأهداف المحددة والتفاعل مع التحديات بشكل فعال. كما تمت دعوة جميع هيئات الحزب والمناضلين للالتفاف حول المشروع الحزبي والعمل على إنجاح الأوراش المستقبلية استعدادا للمؤتمر الوطني المقبل وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

حزب العدالة والتنمية بفاس يطالب باستقالة رئيس جماعة فاس ويعبر عن استنكاره للفشل الكبير في إدارة الشأن المحلي.

عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس اجتماعًا يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024، حيث أصدرت بيانًا تطالب فيه باستقالة رئيس مجلس جماعة فاس ومكتبه. وأكد الحزب أن هذا الطلب جاء نتيجة “فشل واضح” في إدارة الشأن العام المحلي، مشيرًا إلى غياب حصيلة ملموسة بعد مرور نصف الولاية، مما أدى إلى استياء عميق من تراجع مستوى الخدمات الجماعية. **انتقادات حول الخدمات الأساسية** سلط البيان الضوء على التدهور في خدمات مثل النظافة وصيانة المساحات الخضراء والنقل العمومي، حيث تعاني هذه القطاعات من ضعف الأداء وسوء التسيير، مما أثر سلبًا على مستوى الحياة اليومية للسكان. كما تساءل الحزب عن قدرة رئيس الجماعة على الاستمرار في تسيير شؤون المدينة، مشيرًا إلى وجود “ابتزاز وتهافت على الغنائم” أثر على فعالية المجلس. **انتقادات لأداء المجلس البلدي** لم تقتصر الانتقادات على أداء المجلس البلدي، بل شملت أيضًا الفشل في تدبير دورات المجالس واللجان الدائمة، حيث أظهرت الدورة الاستثنائية الأخيرة حالة من العشوائية وعدم الجاهزية، خاصة فيما يتعلق بملف النظافة. واستنكر البيان إدراج نقطة تتعلق بتمويل مشروع تهيئة ساحة فلورانسا بعد بدء العمل، مما يثير تساؤلات حول الشفافية في إدارة الملفات الكبرى. **هجمات على التحالف الحكومي** نددت الكتابة الإقليمية بالهجمات المتكررة على الحزب من قبل بعض قيادات التحالف الحكومي، واعتبرتها محاولة للتغطية على الفشل في تدبير الشأن العام. وأكدت دعمها لمواقف الأمين العام للحزب، التي تهدف إلى الحفاظ على مكتسبات المواطنين. **دعوة لإنقاذ المدينة** دعا البيان إلى إنقاذ المدينة من الممارسات السلبية التي تضر بمصالح السكان، وحث مناضلي الحزب على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة في إدارة الشأن العام. كما وجه نداءً إلى جميع القوى السياسية والمدنية في فاس للتعاون لإيجاد حلول جذرية. **التضامن مع الشعب الفلسطيني** على الصعيد الدولي، أدانت الكتابة الإقليمية “جرائم الإبادة” التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، مؤكدة دعم الحزب للمقاومة الفلسطينية ودعوة المواطنين للمشاركة في الوقفات التضامنية. **ختامًا، يبقى السؤال الأبرز: من يدير فعليًا شؤون مدينة فاس؟**

أسعار زيت الزيتون ترتفع بشكل ملحوظ، وهناك دعوات ملحة لتدخل وزارة الفلاحة.

طالب حزب الاستقلال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتأمين توفر زيت الزيتون في الأسواق المحلية بأسعار معقولة، حيث وصل سعره حالياً إلى 110 دراهم للتر. وفي سؤال كتابي موجه للوزير، أشار البرلماني حسين آيت أولحيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى أن زيت الزيتون يعد من المواد الأساسية على المائدة المغربية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود التي تستهلكه بشكل متزايد كبديل للخضروات واللحوم التي ارتفعت أسعارها مؤخراً. وأكد البرلماني أن رغم الدعم الذي يتلقاه قطاع الزيتون بموجب المخطط الأخضر والجيل الأخضر، إلا أن أسعار زيت الزيتون في السوق الداخلية تصل إلى 110 دراهم، وهو سعر يفوق قدرة الأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة. في حين يباع الزيتون في الضيعات الفلاحية بـ 20 إلى 25 درهماً للكيلوغرام. وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها لتأمين زيت الزيتون بأسعار معقولة في الأسواق المحلية، والآليات المتبعة للحد من تدخل المضاربين في هذا المجال.

عبد الإله ابن كيران يعزي قيادة حماس في استشهاد المجاهد إسماعيل هنية

إثر العملية الجبانة التي نفذها الاحتلال الصهيوني بطهران في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي أسفرت عن ارتقاء القائد والمجاهد البطل إسماعيل هنية أبو العبد، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، تقدم الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتعازيه الشخصية ونيابة عن أعضاء الحزب ومتعاطفيه، إلى قيادة حركة حماس، وهذا نص التعزية: حزب العدالة والتنمية الأمين العام إلى الإخوة أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وإلى عموم الشعب الفلسطيني الشقيق “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا “ بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، تلقينا في حزب العدالة والتنمية بالمغرب نبأ استشهاد الأخ القائد المجاهد إسماعيل هنية على إثر عملية إرهابية غادرة بمقر إقامته قبل فجر هذا اليوم بالعاصمة الإيرانية طهران. وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم لكم أصالة عن نفسي و نيابة عن أعضاء الأمانة العامة للحزب وعموم أعضائه، بأحر التعازي راجيا من الله القوي العزيز، أن يتغمد الشهيد برحمته وأن يسكنه فسيح جنانه و أن يرزقكم الصبر و السلوان، و إنا لله وإنا إليه راجعون. وإننا في حزب العدالة والتنمية بالمغرب، وإذ ندين بشدة هذا العمل الإجرامي، فإننا على يقين بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، وعلى غرار تلك التي سبقتها، لن تزيد العدو الصهيوني إلا هزيمة وانكسارا، ولن تثني الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة على مواصلة النضال من أجل نيل حقوقه الكاملة وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.