التصنيف: الأحزاب السياسية

حزب “العدالة والتنمية” يطالب الحكومة بتصحيح مسار إصلاح قطاع “التعليم”.

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أسفها للتراجع الملحوظ الذي شهدته بلادنا في دورة 2023 للتقييم الدولي في الرياضيات والعلوم المعروف بـ “تيمس”. حيث احتلت بلادنا المرتبة الأخيرة في الرياضيات والعلوم، متفوقة على دولتين فقط في المرحلة الابتدائية ودولة واحدة في المرحلة الإعدادية. كما سجلت تراجعًا كبيرًا بلغ 67 نقطة في تقييم العلوم في الإعدادي، مما يعد أسوأ نتيجة منذ أكثر من عشرين عامًا، في أول مشاركة لبلادنا في هذا التقييم. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة التلاميذ الذين يتحكمون في الحد الأدنى من الكفايات في العلوم في الإعدادي من 48% إلى 18% فقط، وهي أقل نسبة بين الدول المشاركة وأضعفها مقارنة بالمشاركات المغربية السابقة. ونبهت الأمانة العامة في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته يوم السبت 07 دجنبر 2024 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، إلى أن هذه النتائج والتدهور الكبير في مستوى التلاميذ المغاربة، وفقًا للخبراء، مرتبطان بشكل مباشر بتبني تدريس العلوم باللغة الفرنسية، مما يؤثر سلبًا على فهم واستيعاب التلاميذ لهذه المواد بلغة أجنبية غير لغتهم الأم، بالإضافة إلى تراكم التعثرات الدراسية من مستوى إلى آخر بسبب اعتماد الانتقال دون استحقاق النجاح من الابتدائي إلى الإعدادي. ودعت الأمانة العامة الحكومة إلى الإسراع في معالجة الوضع قبل فوات الأوان، والعمل على استعادة المسار الصحيح للإصلاح من خلال العودة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، بدلاً من “خارطة الطريق للإصلاح 2022-2026” التي اعتمدتها الحكومة الحالية خارج هذا الإطار، وهو ما تم التنبيه إليه سابقًا وأصبح اليوم يثير تساؤلات كبيرة نظرًا لهذه النتائج المخيبة للآمال.

بلاغ.. أمانة “البيجدي” تنتقد خرجات وهبي “المتهورة” ومواصلة الحكومة لسياسة تضارب المصالح

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي يوم السبت 05 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق لـ 07 دجنبر 2024 م، للتداول بشأن مستجدات الشأن السياسي والعمل الحكومي والبرلماني ببلادنا، وكذا الشأن التنظيمي للحزب, أصدرت على إثره بلاغا. نص البلاغ انعقد بحمد الله وحسن توفيقه الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 05 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق لـ 07 دجنبر 2024 م، للتداول بشأن مستجدات الشأن السياسي والعمل الحكومي والبرلماني ببلادنا، وكذا الشأن التنظيمي للحزب. وَاُسْتُهِلَّ الاجتماع بكلمة افتتاحية للأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، بعد ذلك قدم الأخ إدريس الأزمي الإدريسي عرضا حول مستجدات الشأن السياسي والحكومي، وتقدم أشغال عمل اللجنة التحضيرية، والإعداد للدورة العادية المقبلة لمجلس الوطني للحزب، وتقدم الأخ عبد الله بووانو بعرض حول مستجدات العمل البرلماني وعمل المجموعة البرلمانية للحزب، تبعه نقاش عام لمختلف هذه النقاط. وعلى إثر هذا الاجتماع تؤكد الأمانة العامة على المواقف التالية: الإشادة بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الدولية في موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، والدعوة إلى مواصلة ترسيخ الديمقراطية والحقوق والحريات …  تثمن الأمانة العامة عاليا مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المشاركين في المناظرة الدولية المنعقدة بالرباط حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وتشيدُ بما حققته بلادنا في هذا الصدد من مصالحة وطنية، ومن خلال إحداث آليات دستورية وترسيخ تدبير عمومي وفق قواعد دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات.  تدعو الأمانة العامة بهذه المناسبة إلى مواصلة تثمين وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقترحاتها، من أجل تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا وتوسيع مجال الحقوق والحريات والقطع النهائي مع كل الممارسات التي تمس بما حققه المغرب في هذا المجال، وتجدد في هذا الصدد ملتمسها بإعمال العفو الملكي الكريم في حق المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة، وكذا بعض الحالات الحقوقية من مثل حالة النقيب محمد زيان، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك على غرار العفو الملكي الكريم الذي خص به جلالة الملك حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين.  كما تدعو الأمانة العامة بهذه المناسبة السلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين إلى ضرورة الالتزام بضمان حرية الصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم. كما تدعو في هذا الصدد رجال ونساء الإعلام والنشطاء المدنيين والمدونين إلى ضرورة الحرص على الجمع بين الحرية والمسؤولية واحترام الرموز والثوابت والقيم الوطنية والحياة الشخصية للشخصيات العمومية، وتوخي المهنية والموضوعية وتفعيل حق الرد والتصحيح والاعتذار في حال التجاوز أو الخطأ. الدعوة إلى احترام واجب التحفظ وخصوصية ورمزية المرحلة التي بلغها إصلاح مدونة الأسرة..  تستنكر الأمانة العامة خرجات وزير العدل المتهورة والتي كان آخرها عبر الإعلام العمومي، لمحاولة التأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة، في تجاوز لواجب التحفظ وللمرحلة التي بلغها هذا الاصلاح المعروض على النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، وذلك باعتباره ليس فقط عضوا في الحكومة ولكن عضوا أيضا في اللجنة الملكية التي كلفها جلالة الملك باقتراح إصلاح المدونة، وهي اللجنة التي سلمت مقترحاتها لرئيس الحكومة، الذي رفعها بدوره إلى النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، وعرضها جلالته على المجلس العلمي الأعلى بالنظر لمرجعية وخصوصية هذه المدونة. مواصلة الحكومة لسياسة تضارب المصالح والتشريع على المقاس، وضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات برنامج تعميم الحماية الاجتماعية برسم قانون المالية لسنة 2025..  على إثر مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2025، تنبه الأمانة العامة من جديد إلى مخاطر السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تتبعها الحكومة، والمتجلية على المستوى الاقتصادي في مواصلة تضارب المصالح وتشجيع الواردات على حساب المنتوج الوطني الفلاحي والصناعي والدوائي…، والتشريع لذلك على المقاس لفئة قليلة على حساب عموم المقاولات الوطنية، وعلى المستوى الاجتماعي بمواصلة الحكومة لتجاهل الفئات المقصية من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتي بلغ عددها 8,5 مليون، وعلى المستوى المالي لمواصلة الحكومة للتغطية على العجز الحقيقي والمديونة الحقيقية عبر اللجوء المفرط لما يسمى بالتمويلات المبتكرة من خلال بيع العقارات العمومية وإعادة كرائها.  تستغرب الأمانة العامة كون الحكومة وبعد أن أعلنت تخصيص الأولوية القصوى للتشغيل في نصف الولاية المتبقية، وبعد أن ادعت إحداث القطيعة في هذا المجال مع قوانين المالية السابقة، ركنت بالأساس إلى البرامج والإجراءات التي أحدثتها منذ سنوات الحكومات التي سبقتها من مثل برنامج انطلاقة، ونظام المقاول الذاتي، وبرامج إدماج وتحفيز وتأهيل، واكتفت بإجراء ضريبي بسيط يراجع إجراء ضريبيا قائما، وبتخصيص مبلغ 14 مليار درهم للتشغيل من ضمنها 12 مليار درهم لتفعيل آلية دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة بعد تأخر يناهز سنتين على إقرارها، فضلا على أنها أوقفت برامجها المؤقتة كبرنامجي “أوراش” و”فرصة”.  تنوه الأمانة العامة في هذا الصدد بالأداء الجيد والمسؤول للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبالتعديلات النوعية التي قدمتها وبحضورها المتميز ويقظتها العالية التي مكنت من فضح تضارب المصالح والتصدي للتعديلات المقترحة على المقاس، كمثال على ذلك التعديل المتعلق بتخفيض رسوم الاستيراد على العسل من %40 إلى 2,5%، وهو التعديل الذي قدمته أحزاب الأغلبية الحكومية، وقبلته الحكومة بمجلس النواب، قبل أن تتراجع عنه بمجلس المستشارين بعد أن نبهت المجموعة إلى تضارب المصالح المفضوح بين التعديل وصاحبه باعتباره برلمانيا من الأغلبية. التنبيه إلى التراجع الكبير لبلدنا في التقييم الدولي في الرياضيات والعلوم “تيمس”، ودعوة الحكومة إلى تصحيح مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين …  تتأسف الأمانة العامة إلى التراجع الكبير الذي سجلته بلادنا على مستوى دورة 2023 للتقييم الدولي في الرياضيات والعلوم المعروف “تيمس”، والمتمثل في تذييل الترتيب على مستوى الرياضيات والعلوم، متقدما على دولتين فقط في الابتدائي وعلى دولة واحدة فقط في الإعدادي، وكذا التراجع الكبير ب67 نقطة في تقييم العلوم في الإعدادي، وهي أسوأ نتيجة تم تسجيلها منذ أزيد من عشرين عاما، في أول مشاركة لبلادنا في هذا التقييم، وكذا تراجع نسبة التلاميذ المتحكمين في الحد الأدنى للكفايات في العلوم في الإعدادي من 48% في المائة إلى 18% فقط، وهي أقل نسبة مسجلة بين الدول المشاركة وأضعفها على الإطلاق في المشاركات المغربية السابقة.  تنبه الأمانة العامة إلى كون هذه النتائج وهذا التدهور الكبير في مستوى التلاميذ المغاربة -ووفق الخبراء في هذا المجال- هي على ارتباط مباشر بتبني تدريس العلوم بالفرنسية وهو ما يؤثر على فهم واستيعاب التلاميذ لهذه المواد بلغة أجنبية غير لغتهم الأم ونفورهم منها، وكذا بتراكم التعثرات الدراسية من مستوى دراسي إلى آخر بسبب اعتماد الانتقال دون استحقاق النجاح من الابتدائي إلى الإعدادي.

بووانو يطالب بتوضيح استعمالات القنب الهندي ويدعو أخنوش للاجتماع برئيس “محاربة الرشوة”

مجلس النواب: انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استجابة الحكومة للتعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتعلق بالقنب الهندي، من قبل الأغلبية بمجلس المستشارين. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية، أشار بووانو إلى أن قانون المالية “مشا معسّل وجا مدوّخ”، في إشارة إلى التعديل الذي اقترحته أغلبية مجلس النواب، والذي ينص على تخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، بالإضافة إلى تعديل “القنب الهندي” الذي تقدمت به أغلبية مجلس المستشارين. وطالب بووانو، أثناء تفسير تصويت المجموعة بالرفض على قانون المالية، بالكشف عن حقيقة استخدامات القنب الهندي، وما إذا كانت تتعلق بالاستخدامات الطبية والتجميلية، أم أنها تتعلق بالاستخدام الترفيهي. كما حذر الحكومة بسخرية من إمكانية استخدامها للقنب الهندي لتخدير المواطنين قبل الانتخابات المقبلة. بعد ذلك، شكر بووانو الحكومة على استجابتها لتعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، ودعاها للتفكير في حلول للمشاكل التي تواجه فئات كبيرة من المتقاعدين ذوي الدخول المنخفضة، الذين لن يستفيدوا من إلغاء الضريبة على الدخل. كما أعرب عن شكره للحكومة على إلغاء الإجراء المتعلق بخفض رسوم استيراد العسل، مشيراً إلى أن الفلاحين العاملين في تربية النحل قد عبروا عن تضررهم من هذا الإجراء، الذي يتعارض مع السياسات الحكومية السابقة التي تهدف إلى دعم النحالة. ودعا بووانو إلى مواصلة تنفيذ إجراءات الإصلاح الضريبي بعيداً عن السياق الانتخابي، وبدء إصلاح الجبايات المحلية، نظراً لأهمية المجال الترابي في التنمية. وفيما يتعلق بورشة الحماية الاجتماعية، نبه بووانو الحكومة إلى الأجندة التي وضعها القانون الإطار للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن حوالي خمسة ملايين ناشط ينتظرون الاستفادة من المعاش، مطالباً بتوضيح مصدر الـ19 مليار المتعلقة بهذا الموضوع. كما أبرز بووانو أن توجيه اعتمادات كبيرة للتغطية الصحية نحو القطاع الخاص هو أمر واقع، وفقاً لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي حدد هذه الاعتمادات بين 57% و80%، مشدداً على ضرورة أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بعين الاعتبار، لأن هذه الاعتمادات تُصرف من المال العام الذي يجب توجيهه للمواطنين. وفي ختام كلمته، أكد بووانو أن قانون المالية لسنة 2025 أغفل العديد من الأولويات، مثل الماء والتشغيل ومحاربة الفساد، داعياً رئيس الحكومة للاجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. كما أكد بووانو أن قانون المالية لم يقطع مع لوبي الاستيراد، الذي فشل في خفض أسعار اللحوم الحمراء، رغم إلغاء رسوم استيراد البقر والخرفان واللحوم، مطالباً بالكشف عن لائحة هؤلاء المستوردين ومصادر استيرادهم.

ابن كيران: واجب عليكم ساكنة أكادير أن تقفوا في وجه الفساد الذي ينخر البلاد

أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مواجهة الفساد تعد واجبًا وطنيًا. وأشار إلى أن الحزب يجب أن يكون عنصر مناعة في المجتمع، حيث يجب أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ويجب تربية الأجيال القادمة على هذه القيم، مضيفًا أن “الإنسان الذي تنعدم فيه هذه القيم لا صلاح فيه”. جاءت تصريحات ابن كيران خلال مهرجان خطابي نظمه الحزب يوم السبت في جهة سوس ماسة ، حيث دعا الساكنة إلى ضرورة الانخراط في الحياة السياسية والتعبير عن آرائهم. وذكرهم بأن “واجب عليكم أن تقفوا في وجه الفساد الذي ينخر البلاد”، محذرًا من أن ما يتمتعون به اليوم قد لا يستمر إذا استمر الفساد والنهب بهذه الوتيرة. كما حث سكان سوس على عدم قبول الفساد أو المشاركة فيه، مؤكدًا أن حزب العدالة والتنمية لن يتوانى عن محاربة الفساد الذي أصبح مستشريًا. وأوضح أن الشعب المغربي يجب أن يتحدث ويعبر عن رأيه، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الثقة، وأن مشكلتها ليس فقط مالية، بل تتعلق أيضًا بفقدان الثقة.

ابن كيران: جماعة “كلنا إسرائيليون” ليسوا منا ولسنا منهم ومن يواليهم فهو منهم

انتقد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جماعة “كلنا إسرائيليون”، حيث قال: “هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، ومن يتعاطف معهم فهو منهم”. وخلال مهرجان خطابي نظمته الحزب يوم السبت في جهة سوس ماسة بمدينة أكادير، دعا ابن كيران المغاربة إلى الوعي بما يحدث حولهم، مشيرًا إلى أن “نحن لسنا شعبًا لقيطًا، بل نحن مرتبطون بأمة، والمطلوب منا أن نكون في مستوى التحديات وأن نتمثل المبادئ والقيم، وأن ندافع عن المظلومين”. وأضاف: “لقد أصبح لدينا نوع من المواطنين الذين وصلوا إلى ‘كلام العار’، ولم يكتفوا بقولهم ‘كلنا إسرائيليون’. بعد عام من الإجرام والوحشية ضد إخواننا الفلسطينيين، جاء هؤلاء ليصفوا نتنياهو المجرم بأنه ديمقراطي، وحماس بأنها مجموعة إرهابية. أتعجب في الوقت الذي تدعم فيه الدول الأوروبية قرار المحكمة الجنائية، وعندما وقفنا ضد ذلك، نهضت مجموعة تدعم هذه الأفكار وتتهمنا بالأكاذيب. أقول لكم: قاطعوا هؤلاء، فهم ليسوا منا، ومن يتعاطف معهم فهو منهم”. كما أبرز الأمين العام للحزب أن الوضع في فلسطين صعب جدًا، مشيرًا إلى أن البشرية وصلت إلى درجة كبيرة من التوحش. ولفت إلى أن الدول تتفرج ولا تقوم بواجبها، ولا تتخذ القرارات التي تفرضها الأخوة العربية والإسلامية والإنسانية، بما في ذلك إيقاف التطبيع والتهديد بإلغاء المعاهدات مع الدولة الغاصبة.

البيجيدي يدعو جميع الدول لتحمل مسؤولياتها لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية لإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية

بعد القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مجرمي الحرب “نتنياهو” و”غالانت” أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا يدعو جميع الدول لتنفيذ هذا القرار تحقيقا للعدالة الدولية والانسانية جاء فيه: تلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يومه الخميس 21 نونبر 2024، في حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني و”يوآف غالانت” وزيره في الدفاع، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، وأنهما “أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة”، وعلى “استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”. وبمناسبة صدور هذا القرار التاريخي وغير المسبوق من المحكمة الجنائية الدولية، فإن حزب العدالة والتنمية وهو يتابع تطورات وتفاعلات حرب الإبادة الجماعية الصهيونية – الغربية في حق الشعب الفلسطيني بغزة منذ أكثر من سنة، يجدد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعوته لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب، ويعلن ما يلي: – إن انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان، كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم. – إن هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والديبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية. – إن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لدولتنا ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. – وإذ تشيد الأمانة العامة عاليا بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب “نتنياهو” و”غالانت”، تدعو جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون. الخميس 18 جمادى الأولى 1446 هــ الموافق ل 21 نونبر 2024 م إمضاء: الأمين العام ذ. عبد الاله ابن كيران

لا زال بحوزة 19 حزب مبالغ دعم تناهز 29,21 مليون درهم لم يتم استرجاعها بعد

نشر المجلس الأعلى للحسابات، تقريرا حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022. وأكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، أنه لم يقم 19حزبا، إلى حدود شهر دجنبر 2023، بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة قدرها 29,21 مليون درهم إلى الخزينة. وأوضح التقرير، أن هذه المبالغ تشمل مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية (26,69) مليون درهم، وفي تغطية مصاريف التدبير (1,08) مليون درهم، والمهام والدراسات والأبحاث (1,44) مليون درهم. وأشار التقرير، إلى أن حزب الاستقلال جاء في صدارة الأحزاب السياسية، التي لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم، بـ15291524،83 درهما، تم جاء حزب الحركة الشعبية في المركز الثاني، بمبلغ إجمالي قدره 5397080,00 درهم، فيما احتل حزب العدالة والتنمية المركز الثالث بمبلغ إجمالي قدره 2891341,27 درهما. وتابع التقرير، أن حزب الأصالة والمعاصرة مطالب بإرجاع مبلغ 310158،51 درهما. أما بخصوص، اقتراع 5 أكتوبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فلم تقم خمسة أحزاب بإرجاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينة قدره 1,38 مليون درهم. ويتوزع هذا الدعم بين مبالغ دعم غير مستعملة تتعلق بحزب الاستقلال (980.000,00 درهم)، وحزب الحركة الشعبية (270.000,00 درهم) وحزب الإصلاح والتنمية (120.111,53 درهما) وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (3.524,40 درهما)، ومبالغ لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية من قبل حزب جبهة القوى الديمقراطية (7.791,88) درهما.

عدد البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد يرتفع

ارتفعت لائحة البرلمانيين، المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم من 34 برلمانيا إلى 40، من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة، وفق ما تحدثت عنه ألسن النواب في بهو البرلمان. وانتقد نواب شاركوا في اجتماع لجنتي العدل والتشريع

انتخاب المحامي، الدكتور كفيل محمد أمينا عاما لحزب النهضة والفضيلة

انتخب، أمس الأحد، محمد كفيل، وهو محامي بالدار البيضاء، أمينا عاما لحزب النهضة والفضيلة، بعدما حصل على الأغلبية المطلقة متجاوزا منافسه بأزيد من مائة وثمانين صوتا. ونظم حزب النهضة والفضيلة أمس بالرباط مؤتمرا استثنائيا لانتخاب أمين عام، بعد شغور المنصب بوفاة الخالدي الأمين العام السابق.  

البيجيدي ينظم ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية لسنة 2025

ينظم حزب العدالة والتنمية يوم الاثنين 11 نونبر 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00) بالمقر المركزي للحزب بحي الليمون بالرباط ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمشاركة الأستاذ عبد الاله ابن كيران، الأمين العام للحزب، والدكتور عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والدكتور ادريس الازمي الادريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب. وسيتم بث أشغال هذه الندوة مباشرة على الصفحات الرسمية للحزب