التصنيف: الأحزاب السياسية

عبد الله بووانو: يجب أن نكون واعين ونتصدى لاقتراحات مدونة الأسرة التي تتعارض مع مرجعية المجتمع.

تفاعلاً مع اقتراحات تعديل مدونة الأسرة، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الاجتهاد لا يمكن أن يكون في نصوص قطعية، مشيراً إلى أن جلالة الملك قد أكد مرتين في خطاباته أنه لا يمكن أن يحل حراماً أو يحرم حلالاً. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بووانو في “الملتقى الوطني للهيئات المجالية وأعضاء الغرف المهنية” الذي عُقد يوم الأحد 05 يناير 2025 بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية في الرباط، حيث انتقد المقترحات المتعلقة بالمدونة التي تدافع عنها جمعيات ذات توجه مستلب، وكذلك وزير العدل، والتي تتعارض مع المرجعية الجامعة التي تميز المغاربة. وأشار المتحدث إلى أن التفصيل الوحيد الذي ورد في القرآن الكريم يتعلق بمجال الأسرة، على عكس ما يتعلق بالصلاة والحج والزكاة وغيرها، التي جاءت بمبادئ عامة دون تفاصيل دقيقة. وتساءل بووانو، ألا يكفي أن الإحصاء الأخير الذي تناول الأسرة أشار إلى أن نسبة الشيخوخة ارتفعت إلى عشرة ملايين، وأن نسبة الخصوبة بلغت 2.3 بالمائة، لكي نعمل على مواجهة التحديات القائمة التي تهدد الأسرة المغربية؟ وأكد رئيس المجموعة النيابية أن ما يتحدث عنه المغاربة، حتى من خلال النكت والمسرحيات بشأن هذه التعديلات، هو واقع ملموس، لذا يجب على الحكومة أن تقدم المقترحات للمجتمع بوضوح، داعياً المواطنين إلى الحذر ومواجهة كل الاقتراحات التي تتعارض مع المجتمع وتعبث به.

عبد الإله ابن كيران: علينا أن نتحمل واجبنا التاريخي في حماية الأسرة والمجتمع المغربي بشكل عام.

دعا الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، النساء المغربيات إلى الانتباه لمجموعة من المقترحات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، ومن بينها إيقاف احتساب بيت الزوجية ضمن التركة. وأوضح أن هناك فرقاً بين الحفاظ على حق المرأة في السكن وحمايتها من التشرد بعد وفاة زوجها، وبين حرمان الورثة من حقوقهم المشروعة. وفي كلمة له خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب “المصباح” يوم السبت 04 يناير 2025 بالرباط، أشار ابن كيران إلى أن حرمان الرجل من حقوقه بالقانون قد يدفعه لاستردادها بالقوة، مستشهداً بوقوع أكثر من 140 جريمة قتل للنساء في فرنسا سنوياً. كما نصح الأمين العام النساء المغربيات بالانتباه إلى “الكذابات” اللواتي أفسدن بيوتهن ويسعين لتفكيك بيوت الآخرين، مؤكداً أن الجمعيات النسائية التي تطرح مطالب غير متوافقة مع المجتمع لا تمثل سوى نفسها والجهات التي تدعمها. ودعا ابن كيران الرجال إلى التعبير عن مواقفهم بوضوح بشأن التحديات التي تواجه الأسرة المغربية قبل فوات الأوان، ليس فقط من أجل أنفسهم، بل من أجل أبنائهم وبناتهم في المستقبل، ومن أجل المجتمع المغربي ككل، ولحمايته من التخريب. وأكد ابن كيران على ضرورة تحمل المسؤولية التاريخية في هذه اللحظة، مشدداً على أن محاولات البعض لفرض تعديلات لإرضاء جهات غربية لن تُقبل، ويجب اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأسرة المغربية واستقرارها.

عبد الإله ابن كيران: يجب على المغاربة التصدي للمخططات الهدامة التي تهدف إلى تدمير الأساس الشرعي والرباني للأسرة.

أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن العديد من المقترحات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، والتي يتم الترويج لها على أنها تصب في صالح المرأة، هي في الواقع عكس ذلك، وليست في مصلحة النساء حاضراً ومستقبلاً، ولا تتماشى مع طبيعتهم ومصالحهم. جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية للأستاذ ابن كيران في اجتماع الأمانة العامة لحزب “المصباح” يوم السبت 04 يناير 2025، حيث أشار إلى بعض هذه المقترحات، مثل الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد الطلاق، والوحدة المالية بين الزوجين بعد الطلاق، وعدم دخول بيت الزوجية في الإرث مهما كانت قيمته. وشدد الأمين العام على أن ما يحدث هو أمر خطير جداً، لأنه يتعلق بالمقاربة أكثر من التفاصيل، مشيراً إلى أن إصلاح 2004 لمدونة الأسرة أدى إلى نتائج سلبية، مثل انخفاض نسب الزواج وارتفاع حالات الطلاق، وفقاً لتقارير رسمية. كما أشار الأستاذ ابن كيران إلى أن مقترح احتساب عمل الزوجة في الميراث لا يوجد حتى في الدول الغربية مثل فرنسا، مما يجعل المغرب، في حال اعتماد هذا المقترح، حالة فريدة على مستوى العالم، وهو ما قد يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، وهو أمر خطير للغاية. واعتبر المتحدث أن المجتمع المغربي مهدد اليوم في تماسكه واستقراره، مشيراً إلى أنه عندما تتلاشى العلاقات الشرعية، فإن البديل سيكون العلاقات غير الشرعية، كما حدث في الدول الغربية، وصولاً إلى العلاقات الشاذة، لا قدر الله. وأكد الأمين العام لحزب “المصباح” أن هناك جهوداً لتحطيم الأساس الشرعي والرباني للأسرة، مشدداً على أن الأسرة تمثل فضاءً للاستقرار الشخصي والنفسي والمادي والاجتماعي، لذا يجب على الجميع الانتباه إلى أن ما يحدث يسير نحو تدمير المجتمع.

الأستاذ ابن كيران: التنكر لأحكام الله والتجرؤ عليها يجر البلايا على الشعوب و”وهبي” ما يقوم به غير لائق به.

أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن التجرؤ على أحكام الله والتنكر لها يجلب البلايا على الشعوب والأمم التي تسكت عن ذلك، مشيرًا إلى الأحداث التي وقعت في العراق وسوريا وتونس. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة للحزب، الذي عُقد يوم الأحد 29 ديسمبر 2024 بالرباط، والذي كان مخصصًا لمناقشة تعديلات مدونة الأسرة. وأشار ابن كيران إلى أن إحالة جلالة الملك للقضايا التي تحتاج إلى إفتاء إلى المجلس العلمي الأعلى، ثم الأخذ بها دون تغيير، تعكس رغبة جلالته في أن تحظى هذه المقترحات بقبول المجتمع أولاً، قبل إدخال أي تعديلات عليها أثناء المناقشة. من جهة أخرى، أبدى المتحدث قلقه من بعض التصريحات التي تزامنت مع الكشف عن مخرجات اللجنة المعنية بتعديل المدونة، والتي أثارت ردود فعل اجتماعية غير مسبوقة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن آراء المواطنين كانت سلبية بشكل عام، وأن بعض النقاط قوبلت بالاستنكار، بما في ذلك آراء صادرة عن علماء وشخصيات معروفة. كما أعرب الأمين العام عن أسفه لدور وزير العدل عبد اللطيف وهبي في هذا المسار الوطني الهام، مشددًا على أن الوزير “إنسان مستفز”، وأن موقف المجتمع منه سلبي للغاية. وأكد أنه يجب على الوزير أن يذهب إلى حال سبيله، لأن ما يقوم به غير لائق به. وأضاف ابن كيران أن السياسي يجب أن يحظى بثقة الناس، مما يعينه على طرح قضايا حساسة، وهو ما لا يتوفر في وزير العدل الحالي. وفيما يتعلق بدور حزب العدالة والتنمية، أكد ابن كيران أن الحزب لا ينكر مساهمته في مسار تعديل مدونة الأسرة من خلال جهود إعلامية وسياسية كبيرة، سواء عبر اللقاءات الإعلامية أو التواصلية أو من خلال المذكرات. وذكر أنه اليوم يتم مناقشة مخرجات اللجنة بكل حرية، ولا يوجد ما يحد من حرية هذا النقاش، حيث يمكن للأعضاء التعبير عن آرائهم بوضوح، سواء بالموافقة أو الاعتراض، دون تجاوز الحدود.

يدعو “مصباح” فاس إلى إنهاء الممارسات القديمة التي تهدف إلى تدمير العمل السياسي وإفراغه من القيم الأخلاقية.

دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس جميع الغيورين من مختلف الأحزاب السياسية والهيئات المدنية إلى التعاون من أجل تقديم صورة إيجابية عن المدينة، والابتعاد عن الممارسات القديمة التي عفا عليها الزمن، والتي تهدف إلى إفساد العمل السياسي وإفراغه من القيم الأخلاقية ومنطق التنافس الشريف. وذلك خدمة للمدينة والوطن والمواطنين، بدلاً من الانشغال بالمصالح الخاصة والمنافع غير المشروعة. جاء ذلك في بلاغ لحزب “المصباح” بفاس، الذي صدر بمناسبة نجاح “الأيام المفتوحة” في نسختها التاسعة، والتي نظمت تحت شعار: “سؤال الديمقراطية في أفق الانتخابات المقبلة بالمغرب”، خلال الفترة من 28 نونبر إلى 22 دجنبر 2024. وأكدت الكتابة الإقليمية أن هذا النشاط كان حدثًا سياسيًا نوعيًا ومتميزًا في مدينة فاس، حيث كانت الساكنة على موعد مع مجموعة من اللقاءات التواصلية والندوات السياسية والزيارات الميدانية التي نظمها مناضلو الحزب. كما أشارت إلى أن هذه الأبواب المفتوحة كانت فرصة لإشراك المواطنين في النقاش العمومي، من خلال تنظيم ندوات حول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، بمشاركة قيادات سياسية وحزبية وطنية ومحلية. وتم اختتام الفعاليات بمهرجان حاشد أطره الأمين العام للحزب، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الذي أثنى على نشاط فرع الحزب بفاس، داعيًا الأعضاء إلى مواصلة جهودهم في مواجهة الفساد والتحكم، ومؤكدًا استعداد الحزب للنضال من أجل تعزيز رفعة الوطن وكرامة المواطن. عبرت الكتابة الإقليمية عن شكرها للقيادات السياسية والحزبية التي ساهمت في فعاليات الأبواب، وأشادت بما أظهره مناضلو الحزب من جاهزية نضالية وتواصل مباشر مع المواطنين. كما أكدت على الاعتزاز بالتجاوب الكبير للمواطنين مع أنشطة الحزب، مما يدل على أن ما حدث في 8 شتنبر هو مجرد سحابة صيف عابرة لن تؤثر على ثقة المواطنين بالأحزاب الوطنية الجادة. واستغربت الكتابة الإقليمية عدم الرد على طلبها لتنظيم المهرجان الختامي للأبواب بالقاعة الكبرى بمجمع الصناعة التقليدية، رغم اتباعها جميع الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة في ظل قلة الفضاءات العامة المتاحة في فاس. وفي سياق آخر، أعرب “مصباح” فاس عن اعتزازه بالإقبال الكبير على المهرجان التضامني مع الشعب الفلسطيني، مجددًا إدانته الشديدة لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة سكان غزة، مشيدًا بصمود المقاومة الفلسطينية في دفاعها عن الأرض والمقدسات.

بلاغ: الأمانة العامة لحزب “المصباح” تعبر عن رأيها بشأن اقتراحات تعديل مدونة الأسرة.

على إثر جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك حفظه الله بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة،يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وبعد الاطلاع على العروض التي قدمها يوم الثلاثاء رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتقديم المضامين الرئيسة لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أصدرت الأمانة العامة بلاعا تُعبر عن موقفها من مقترحات مراجعة مدونة الأسرة. نص البــــــــــــــــــــلاغ انعقد بحول الله وتوفيقه مساء يوم الثلاثاء 22 جمادى الثانية 1446هـ موافق 24 دجنبر 2024م، اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وذلك على إثر جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك حفظه الله بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، البارحة الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وبعد الاطلاع على العروض التي قدمها يومه الثلاثاء رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتقديم المضامين الرئيسة لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، وبعد استحضار المذكرة التي قدمها الحزب للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ومختلف المطالب التي رافقت ورش المراجعة، ودون الدخول في تفاصيل هذه المقترحات، تؤكد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على ما يلي:  أولا- تنويهها بالمقاربة التشاورية والتشاركية الواسعة التي وَجَّهَ جلالة الملك حفظه الله الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى اعتمادها في إطار جلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وكذا بإحالة جلالته بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى للمقترحات التي رفعتها لنظره السامي هذه الهيئة والمرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس ليصدر بشأنها رأيا شرعيا.  ثانيا- ارتياحها واعتزازها لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين وعلى رأسها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، واعتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة.  ثالثا- دعوتها الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة هذه المقترحات وصياغتها في مشروع قانون، وتأكيدها أن الحزب سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بواجبه في الاقتراح وحرصه على إخراج تشريع: – يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع؛ – يجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية؛ – يستحضر أن”مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها.” وأن “المدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.”، كما أكد ذلك جلالة الملك حفظه الله. – يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها؛  رابعا- تثمينها دعوة جلالة الملك أمير المؤمنين إلى إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البَنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.  خامسا- تنويهها بحرص جلالة الملك أمير المؤمنين على العناية بكل المداخل الأخرى الداعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، من خلال تدعيم تجربة قضاء الأسرة، واعتماد برامج توعوية تُمكِّن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم. الرباط، الثلاثاء 22 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق لـ 24 دجنبر 2024 م إمضاء: الأمين العام ذ. عبد الاله ابن كيران

مصطفى إبراهيمي: لهذه الأسباب صوت نواب ”المصباح” بالرفض على مشروع قانون الإضراب

صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، بالرفض على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك لكونه لا يلبي الحد الأدنى لممارسة حق الإضراب. وقال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في كلمة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة التشريعية التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المذكور، إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب يثير العديد من الملاحظات المنهجية، على رأسها تلكؤ الحكومة الحالية في قضية المشاورات، مبرزا أنه بسبب الضغط الذي مارسته المعارضة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب أجبرت الحكومة على إجراء المشاورات مع بعض النقابات “ولو أنها أتت متأخرة وذلك ليلة وضع التعديلات في 26 نوفمبر2024”. وأضاف ابراهيمي، أن تفاعل الحكومة مع تعديلات فرق والمجموعة النيابية ومقترحات النقابات كان شكليا والدليل على ذلك ردود الفعل للجبهة الوطنية ضد مقتضيات الصيغة الجديدة لمشروع القانون، مردفا “ما زال هذا النص يحتاج إلى أن يتحسن وأن تأخذ الحكومة برأي جميع النقابات”. ولفت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن هذا المشروع تعرض للعرقلة خلال الحكومة السابقة بالرغم من توقيع اتفاق عقب الحوار الاجتماعي أبريل 2019 مع النقابات في سبع محاور منها: الزيادة العامة في الأجور و SMIG و SMAG ، مخطط تشريعي يضم مشاريع الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء بخصوص: قوانين للإضراب ، مشروع قانون للنقابات و مدونة الشغل والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، مشيرا إلى أنه تم إجراء مشاورات مع النقابات والوزراء الصديقي و يتيم وأمكراز ولكن النتيجة يقول المتحدث، كانت هي البلوكاج لسببين: الأول أن مسؤولين في بعض النقابات لا يريدون قانونا ولا يريدون حكامة ولا تحديدا لعدد الولايات، ولا شفافية لماليتها، مبرزا أن السبب الثاني يتعلق بالضوء الأخضر من طرف الباطرونا. وتابع إبراهيمي “وإلا فما الفرق ما بين اليوم والأمس، لماذا تم السماح بمناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب بنفس النقابات ونفس الأحزاب، والتي كان بعضها يرفض بالأمس أصبح اليوم يوقع لهذه الحكومة شيكا على بياض، بالإضافة لزواج المال بالسلطة، حيث هناك زواج بعض ممثلي العمال بالباطرونا، بعدما تم وعد إحدى النقابات بتوزيع إرث عقارات CNOPS و تقاضي تعويضات مقابل معالجة ملفات مؤمني CNOPS في إطار إلحاق هذه الأخيرة بـ CNSS”. ولفت إبراهيمي إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقدمت بـ132 تعديلا لم تقبل الحكومة منها إلا 10 تعديلات، مؤكدا أن الحكومة رفضت العشرات من التعديلات التي “نعتبرها جوهرية وهو ما اضطرنا للتصويت بالرفض على الصيغة الجديدة لمشروع قانون 97 15 و منها: التعريف من له الحق في الإضراب فرد أو جماعة، الجهة الداعية للإضراب، النقابة ذات التمثيلية على الصعيد الوطني ، الجهوي و الإقليمي، والتمييز غير دستوري للتمثيلية على أساس القطاع الانتخابات 1 مندوب لكل 10 أجراء وممثل 1 / 25 موظف وغيرها من التعديلات.

عبد الإله ابن كيران: هذه الحكومة تعاني من الفشل، وكل من يواجه حزبنا بظلم سيكون مصيره الهامش والنسيان.

فاس: أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مصير كل من يحارب الحزب بظلم هو الهامش والنسيان. وأضاف في كلمة له خلال المهرجان الختامي للأبواب المفتوحة بفاس يوم الأحد 22 دجنبر 2024، أن حزب العدالة والتنمية ليس ضد الحكومة الحالية، وقد تجلى ذلك عندما ارتفعت دعوات تطالب برحيل رئيس الحكومة، حيث لم ينخرط الحزب في تلك الدعوات. ومع ذلك، أشار إلى أن الحكومة ورئيسها يواجهان سلسلة من الأزمات والمشاكل. وشدد ابن كيران على أن رئيس الحكومة “فاشل”، موضحاً أن الأغلبية الحالية، التي يقودها حزب رئيس الحكومة، تضم أشخاصاً مفلسين وعاجزين وفاسدين. وأكد أن الأموال التي تُستخدم لمعالجة الأزمات الحالية هي من إرث حكومتي العدالة والتنمية الأولى والثانية، ومع ذلك، لا يشعر المواطنون بالرضا أو السعادة تجاه الزيادات في الأجور، لأنها جاءت نتيجة احتجاجات وأزمات. في سياق آخر، أكد ابن كيران أن من يسعى لإسقاط قيمة السياسة والعمل السياسي يريد الاستيلاء على مقدرات المواطنين. وأوضح أن السياسة تشمل إدارة الشأن العام، الذي يؤثر على واقع المواطنين ومستقبلهم. كما حذر من أن الاكتفاء الذاتي الذي يشعر به بعض المواطنين لا يجب أن يكون عائقاً أمام ممارستهم لحقوقهم السياسية، داعياً إلى ضرورة الانخراط في العمل السياسي والوعي بتأثيره. وبالعودة إلى الدور التاريخي لحزبه في عام 2011، قال ابن كيران إن الأحزاب الضعيفة تبخرت بعد مظاهرات شهدها المغرب في 60 مدينة، بينما كان حزب العدالة والتنمية يسعى لاستقرار البلاد مع ضرورة الإصلاح والديمقراطية. وأشار إلى استجابة جلالة الملك لنداء الحزب والأحزاب الجادة، حيث حصل الحزب على 107 مقاعد برلمانية، مما يدل على دعم الشعب المغربي له في 2011 و2015 و2016. ورغم الأحداث التي شهدها عام 2021، أكد ابن كيران أن الحزب لا يزال متمسكاً بمرجعيته الإسلامية، مشيراً إلى أن المواطنين يحضرون تجمعاته دون ضغط أو مقابل، مما يدل على استعادة الحزب لقوته. في ختام كلمته، أكد ابن كيران أن على المواطنين المشاركة في الانتخابات لتحسين أوضاعهم ومعاقبة الحكومة ورئيسها. ودعا الحضور إلى ضرورة القيام بـ”تسونامي قوي” في الانتخابات المقبلة، مع التأكيد على عدم التنازل عن دور الحزب في مواجهة التحديات، مشدداً على أهمية الوعي السياسي.

الأستاذ ابن كيران يشدد على أهمية الإيمان في تعزيز الاستقرار وينبه من الدعوات التي تطالب بفصل الدين عن السياسة.

فاس: أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على أهمية الاعتناء بالإيمان بالله، مشيراً إلى أن من يدعو إلى “فصل الدين عن السياسة” يسعى لفصل أفضل ما لدينا، وهو الدين، عن إدارة شؤوننا العامة. وفي كلمة له خلال المهرجان الختامي للأبواب المفتوحة بفاس يوم الأحد 22 دجنبر 2024، قال ابن كيران: “ملكنا هو أمير المؤمنين، وهذا أحد دعائم قوتنا الحقيقية، بجانب إيماننا بالله”. كما أشار إلى أن الاستعمار، عندما دخل المغرب في سنة 1912، لم يتمكن من الخروج إلا من خلال الدين والإيمان عبر الجهاد. ولفت إلى أن ما يجمع الأمة المغربية هو الإسلام والملكية والملك الشرعي. وأضاف ابن كيران أنه يخشى على بلده، ويرى أن الارتباك في فهم الإسلام داخل المجتمع وفي سياستنا هو مصدر رئيسي للعديد من الأخطار، بما في ذلك انتشار الفساد، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 برلمانياً في السجن وعدد أكبر من المنتخبين. وذكر أن هناك من يسعى لتحطيم القيم الكبيرة في المجتمع، والتي تضبط الأمن والاستقرار. ومن بين هذه القيم، أشار إلى شعار المساواة المطلقة الذي يرفعه البعض، بما في ذلك بعض الوزراء، مؤكداً أن هذه المساواة ليست في صالح أحد، لأن العلاقات المجتمعية تستند إلى الدين. كما أكد ابن كيران أن الحكومة تسعى إلى إفساد العلاقات بين الأزواج والأبناء من خلال الحديث عن تعديل أحكام الإرث، مشدداً على أن نظام الإرث قائم على أسس شرعية، تضمن قوة وصلابة الروابط بين الإخوة والأقارب. وفي ختام حديثه، أشار إلى أن هذا التوجه يهدد رغبة الناس في الزواج، ويعزز من انتشار الفساد والزنا في المجتمع.

جمعية عيون الأطلس للارتقاء بالأسرة تنطم نشاط للتوعوية لمكافحة السيدا بشراكة مع الائتلاف المغربي لوقاية الشباب من الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا

بمناسبة اليوم العالمي للسيدا، وبشراكة مع الائتلاف المغربي لوقاية الشباب من الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا، نظمت جمعية عيون الأطلس للارتقاء بالأسرة مجموعة من الأنشطة التوعوية لمكافحة السيدا. بدأت الجمعية أول نشاط يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، حيث استهدفت تلاميذ الثانوية التأهيلية “ميشليفن” في أزرو، بمشاركة ثلاثين تلميذاً وتلميذة. حضر النشاط ممرضة مختصة وأستاذ مادة علوم الحياة والأرض (منسق الحياة المدرسية بالمؤسسة) وعضوتان من الجمعية. تضمن اللقاء عرضاً من المختصة التي قدمت معلومات عن المرض، وأحصائيات حول الحالات التي تتابعها في المدينة، بما في ذلك الأعمار والأعداد، بالإضافة إلى أسباب المرض وطرق الوقاية منه. وتحدثت رئيسة الجمعية عن أهمية القيم الإسلامية في الحيلولة دون انتشار المرض بين المراهقين. اختتم اللقاء بحوار تفاعلي أجاب فيه المؤطرون على تساؤلات التلاميذ، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالموضوع. وأشار الأستاذ إلى أن ساعة واحدة لم تكن كافية، مما دفع الجمعية للتفكير في تنظيم لقاءات إضافية مع التلاميذ في ساحة المؤسسة، ضمن برنامج آخر مستقبلي.