شباط و أنصاره يلتحقون بحزب”السنبلة”
وافق المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية خلال دورته العادية اليوم السبت على انضمام التكتل الديمقراطي المغربي إلى صفوفه. وقد أقر برلمان حزب الحركة الشعبية انضمام “التكتل الديمقراطي المغربي”، الذي تم الإعلان عن تأسيسه في يونيو الماضي من قبل الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، بعد أن تم إبعاده من جبهة القوى الديمقراطية. ولم يظهر شباط، الذي يُعتبر شخصية بارزة في التكتل، بعد المصادقة على عملية الانضمام خلال دورة المجلس الوطني لحزب “السنبلة”. ورفضت قيادة الحركة الشعبية وصف هذا الانضمام بـ”الاندماج السياسي”، مشددة على أن “التكتل هو فاعل مدني، وليس حزبا سياسيا، لذا فإن ما حدث هو انضمام”.
إدريس الأزمي الإدريسي: يستفيد المغاربة والحكومة اليوم من الإصلاحات الهامة التي نفذتها حركة العدالة والتنمية.
اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن اهتمام المواطنين بهذا الحزب هو دليل على حيويته، رغم المحاولات التي سعت لجعله في وضعية الموت بعد انتخابات 8 شتنبر. وأوضح قائلاً: “إذا كان الحزب ميتًا، فلماذا يتردد اسم العدالة والتنمية على ألسنة الوزراء، بما في ذلك رئيس الحكومة الحالية؟”. وأضاف الأزمي خلال استضافته في برنامج “نبض العمق” أن الهجمات المتكررة على الحزب وقيادته تعكس وجوده وحيويته، مشيرًا إلى أن الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، يقوم بالدفاع عن الحزب ويتصدى للأخبار المغلوطة التي يروج لها رئيس الحكومة. وأشار إلى أن المغاربة، تحت قيادة عزيز أخنوش، يستفيدون اليوم من الإصلاحات الكبرى التي قام بها العدالة والتنمية، مثل إصلاح المقاصة، والقانون الإطار للإصلاح الجبائي، والدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية. وأكد أن حزب العدالة والتنمية قد تجاوز آثار نكسة انتخابات 8 شتنبر 2021، حيث أصبح الوضع مختلفًا تمامًا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تلك الاستحقاقات. واعتبر أن المقياس الحقيقي هو تصويت المغاربة على الحزب في ثلاث محطات انتخابية (2011، 2015، و2016) بأرقام غير مسبوقة. كما أشار إلى أن الحزب ساهم في الاستقرار الذي ينعم به المغرب اليوم، ونجح في معالجة قضايا اقتصادية ومالية معقدة، مما ساعد المملكة على الخروج من أوضاع صعبة.
إدريس الأزمي: دفاع رئيس الحكومة عن شركته في البرلمان يعد كارثة وفضيحة سياسية.
قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن ما قام به رئيس الحكومة في الجلسة التشريعية الأسبوع الماضي، حيث دافع عن استفادة شركته من صفقة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء، يعد مصيبة وفضيحة سياسية. وأضاف الأزمي خلال استضافته في برنامج “نبض العمق” أن “هذه الحكومة تعمل وفق منطق معين، وقد تجسد هذا المنطق في تصرفات رئيس الحكومة يوم 16 دجنبر، الذي سيبقى تاريخًا ووصمة عار في جبينه، عندما دافع عن شركته متجاهلاً أن هناك مئات المقاولات التي يمكنها القيام بهذا العمل بشكل أفضل”. وأكد أن “رئيس الحكومة استغل منصبه لتحقيق مكاسب لشركته”. وشدد رئيس المجلس الوطني للحزب على أن حزب العدالة والتنمية يقوم بدوره من منطلق قناعة، مؤكدًا أن دولتنا قوية وأنهم يسعون للمساهمة في تقويتها دون الحاجة لدروس من أحد. وأوضح أن “دورنا كمعارضة هو المساهمة في تقدم البلاد، وهو ما يزعج هذه الأغلبية والحكومة، حيث كانوا يعتقدون أن الحزب سيتجاهل الأمور، لكن الحزب لا يزال حيًا وسيساهم في تعزيز البلاد”. وتابع قائلاً: “على الرغم من قلة عددنا بـ 13 نائبا برلمانيا، إلا أننا نؤدي دورنا في فضح تضارب المصالح في البلاد ومصالح رئيس الحكومة، وننبه إلى ارتفاع البطالة والمديونية”. ومن جانب آخر، اعتبر الأزمي أن مشكل حزب العدالة والتنمية يكمن في الصدق، حيث قد يتخذ قرارات صعبة أو يخطئ في التقديرات بسبب موقعه، لكنه لا يدافع عن أخطائه أمام الرأي العام بل يعترف بها ولا يسعى لتبريرها أو التمادي فيها.
الأستاذ ابن كيران يخير رئيس الحكومة بين ” لعن الشيطان” أو تقديم الاستقالة على إثر فضيحة محطة التحلية
انتقد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الوضعية الخطيرة لتضارب المصالح التي يقع فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وخاطبه بالقول: “إما أن تلعن الشيطان أو أن تقدم استقالتك وتذهب إلى حال سبيلك”. وخلال ندوة صحفية عقدت يوم الخميس 19 دجنبر 2024 في الرباط، تناول ابن كيران قضية تنازع المصالح في صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات. وأكد أن المغرب بلد جميل ويستحق الأفضل، محذراً من دفع رجال الأعمال إلى الهروب إلى الخارج. وشدد ابن كيران على أن رئيس الحكومة يواصل التورط في الأزمات والمشاكل، مما يشوه سمعة المغرب، ويعتبر أن ذلك يتضمن سرقة أموال الشعب عبر الصفقات والدعم. وأوضح أن دورهم في مواجهة تصرفات رئيس الحكومة، التي لا تخلو من سوء تدبير و”تخربيق”، لن يتوقف مهما كانت التحديات. وأكد أن حزب العدالة والتنمية لا يسعى إلى تولي منصب رئيس الحكومة، بل يهدف إلى مواجهة الفساد والريع، لأنه يتعارض مع المصلحة الوطنية. كما انتقد تهجم الحكومة ورئيسها على المؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أنها لا تخضع لنفوذ الحكومة، بل وُضعت لضمان عدم طغيانها. وفي هذا السياق، اعتبر ابن كيران أن استخدام المراجعة الضريبية كوسيلة للانتقام السياسي هو “عيب”، مشيراً إلى ما يواجهه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة بعد إصدار تقرير حول الفساد لم يعجب الحكومة ورئيسها.
محمد خيي: منتخبو الأغلبية في فاس يفتقرون إلى التجربة والكفاءة والنظافة.
أكد محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، أن التقدم نحو تعزيز مسار ديمقراطي سليم سيؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى النخب المسؤولة عن تدبير الشأن العام، والعكس صحيح. وأوضح خيي خلال ندوة بعنوان “قراءة في حصيلة تدبير الشأن العام”، التي نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس يوم السبت 14 دجنبر 2024، أن منتخبين الأغلبية الجديدة بفاس يفتقرون إلى التجربة والكفاءة والنزاهة. وأشار خيي إلى أن انتخابات 8 شتنبر 2021 تركت آثارًا سلبية على تدبير الشأن العام، حيث شهدت تلك الانتخابات عيوبًا كبيرة تتطلب معالجة عاجلة. وفيما يتعلق بالتدبير المالي والإداري لجماعة فاس، ذكر أن المجلس السابق تحمل ديونًا كبيرة وخصص 50 مليار سنتيم للتأهيل الحضري و50 مليار سنتيم أخرى لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، مشيرًا إلى أن الأشغال الجارية حاليًا في بعض الشوارع والمناطق هي نتيجة لبرامج المجلس السابق. وأضاف أنه تم تخصيص 48 مليار سنتيم لبناء مواقف السيارات و536 مليون درهم لتأهيل المدينة القديمة، مؤكدًا أن المجلس الحالي تسلم ميزانية جيدة بعد أن كانت مثقلة بالديون، لكنه لم يستغل هذا التراكم بشكل جيد، حيث فشل في الحصول على الموافقة على ميزانية الجماعة. وفيما يتعلق بالمرافق الجماعية، ذكر خيي أن الأغلبية السابقة، بقيادة العدالة والتنمية، أنجزت عدة مشاريع، مثل صيانة المحطة الطرقية وإصلاح سوق السمك وسوق الجملة، بينما يعاني السوق الحالي من تضارب المصالح بين بعض المنتخبين، مما أثر سلبًا على الميزان التجاري. كما أشار إلى أن المجلس السابق عمل على تحسين خدمات المحطة الطرقية، بينما أغرق المجلس الحالي المحطة في الفوضى. وبخصوص البنية التحتية، أكد خيي أن المجلس الحالي لم يقم بأي مبادرة لتحسينها، وأن المشاريع الحالية مثل تهيئة حديقة الأندلس كانت مبرمجة من قبل المجلس السابق. وفيما يتعلق بالخدمات القريبة، خاصة النظافة والنقل، اعتبر خيي أن ما يحدث في مجال النظافة هو جريمة من المجلس الحالي بحق المدينة، مشيرًا إلى أن المجلس السابق كان قد فعل دفاتر التحملات رغم عيوبها، بينما لم يعمل المجلس الحالي على تجديد الاتفاقيات، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الأزبال في المدينة، رغم زيادة ميزانية النظافة من 14 مليار سنتيم إلى 22 مليار سنتيم. أما بالنسبة لخدمات النقل، فقد ذكر خيي أن المجلس السابق كان قد دخل في مفاوضات مع الشركة المفوضة، وتم التوصل إلى ملحق يتضمن شراء 270 حافلة، لكن هذا لم يتحقق. وأكد أن المجلس الحالي أدخل المدينة في حالة من الفوضى لمدة سنتين، ولا يزال رئيس المجلس في حالة جمود بسبب عدم معرفته كيفية إعداد صفقة لشراء الحافلات، مما يعكس ضعف كفاءة النخبة الحالية في تدبير الشأن العام.
البيجيدي يؤكد مجددًا على موقفه الثابت والمبدئي تجاه عقوبة الإعدام.
أفادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن تفاعل المغرب مع مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعدو كونه نتيجة طبيعية لوضع قائم اختاره المغرب منذ عام 1993، ولا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال خطوة نحو إلغاء هذه العقوبة. وفي بيان أصدرته بعد اجتماع استثنائي يوم الثلاثاء 10 دجنبر برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، أكدت الأمانة العامة على موقفها الثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأكثر خطورة، مثل القتل العمد، حيث تعتبر هذه العقوبة وسيلة لتحقيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، مما يساهم في تحقيق شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق الضحايا، ويعمل على تهدئة روعه، بالإضافة إلى دورها الردعي. كما اعتبرت الأمانة العامة أن المسار التدريجي الذي اتبعه المغرب في التعامل مع عقوبة الإعدام، والذي تجسد في عام 2013 من خلال المصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، حيث تم تقليص حالات الحكم بالإعدام إلى خمس بدلاً من ستة عشر، وما تضمنه مشروع القانون رقم 10.16 من تعديل مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بالإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة، يعكس نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع، ويعبر عن توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط لتفادي الأخطاء أو الاستخدام التعسفي للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالات الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة.
البيجيدي فاطمة الزهراء باتا: سياسة هذه الحكومة منذ مجيئها هو زيادة “الشحمة فظهر المعلوف”
أكدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن للصحافة دورًا كبيرًا في تعزيز الحريات والديمقراطية والتنمية، بالإضافة إلى إيصال المعلومات. لكنها أضافت في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 09 ديسمبر 2024، أن السياسة التي تتبعها الحكومة منذ توليها المسؤولية، تشمل جميع القطاعات بما في ذلك الصحافة، هي بمثابة “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف”. وتساءلت باتا عن مصدر معيار رقم المعاملات، مشيرة إلى عدم وجوده في أي دولة بالعالم. وشددت على أن قرار الحكومة بشأن شروط دعم الصحافة يمثل تراجعًا واضحًا عن المكتسبات، ويفتقر لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الصحافة. كما خاطبت وزير الاتصال والثقافة قائلة إن القرار يتعارض مع القانون وينتهك أهداف الدعم العمومي، التي تشمل التعددية وتعزيز القراءة ودعم الموارد البشرية. وأضافت أن 95% من المقاولات الصحفية لن تستفيد من أي دعم بسبب الشروط الموضوعة، في حين ستستحوذ أربع مقاولات كبرى على الجزء الأكبر من الدعم، مما سيؤدي إلى إقصاء المقاولات التي تعمل في مجالات الرياضة والأمازيغية. وتساءلت عن مكان التعددية التي يتحدثون عنها، وأين هو الطابع الدستوري للأمازيغية؟ وأكدت باتا أن الحكومات السابقة كانت تنشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي للعموم، وسألت المسؤول الحكومي عما إذا كان سيتسم بالشجاعة والشفافية للقيام بذلك اليوم. واختتمت بالقول إنه بعد اللجنة المؤقتة والمتابعات القضائية بحق الصحفيين، يجب أن نتوقف عن إضافة مشكلة الدعم العمومي، لأن ذلك يضعف دور الصحافة في المجتمع ولا يخدم مصالح البلاد.
ابن كيران:استمرار وهبي في منصب الوزير يعد نوعاً من السيطرة، وهذا الأسلوب “ماخدامش”
قال الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن بقاء عبد اللطيف وهبي كوزير للعدل في الحكومة، رغم كل الأزمات والتصريحات المثيرة للجدل، ورغم الدعوات المتكررة لإقالته، يعد دليلاً على وجود التحكم. وقد أكد أن هذا الأسلوب “ماخدامش”، لأن الشعب يرغب في رحيله. وفي كلمته خلال ملتقى منتخبات العدالة والتنمية يوم الأحد 8 ديسمبر 2024 بالرباط، أشار ابن كيران إلى أن الدولة ليست في جوهرها قائمة على التحكم، واعتبر أن من يسعى لتغيير هذه الجينات لا يفهم شيئًا عن الدولة وأسسها، مما يشكل خطرًا عليها. ووصف ابن كيران وهبي بأنه وزير “يركَع”، مشيرًا إلى متابعته للصحفيين ومطالبته بتعويضات مالية ضخمة، محذرًا من أن هذا الأمر غير مقبول في المغرب، ولن ينجح. وفي سياق متصل، تناول ابن كيران الوضع في سوريا، مؤكدًا أن “نحن مع الشعب السوري، ولا نقاش في ذلك”، معبرًا عن ارتياحه لرفع الطغيان عنهم. وأوضح أن “مشكلة النظام السوري تكمن في رغبته في الحكم بالتحكم، ولو كان يسعى للحكم بالديمقراطية لما كانت هذه هي النتيجة”، مشيرًا إلى أن طغيانه قد بدأ منذ اليوم الأول وتزايد مع مرور الزمن. وشدد ابن كيران على أن “التحكم يؤدي إلى الطغيان، لأن الطاغي يسعى لفرض سلطته على كل شيء”، مؤكدًا أن “غواية التحكم يجب أن تواجهها الأمة”. كما أشار إلى ضرورة أن تكون الحركة الإسلامية معتدلة ومساهمة وعقلانية، وأن تتحمس للمبادئ والقيم التي تأسست عليها الدولة. ونبه إلى أن المغرب دولة دينية، وأن الشعب قد التف حول الأسرة الملكية منذ قدومها من الشرق، بسبب أصلها الشريف والدين، مما أدى إلى بناء علاقات الولاء والوفاء بين الدولة والشعب، بما في ذلك مناطق الصحراء، مؤكدًا أهمية الاجتهاد للحفاظ على هذه البنية.
أديب بن إبراهيم:برنامج “مدن بدون صفيح” مكن من تحسين ظروف عيش أزيد من 358 ألف أسرة
قال كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن برنامج “مدن بدون صفيح” قد أسهم حتى الآن في تحسين ظروف معيشة أكثر من 358 ألف أسرة. وأضاف بن إبراهيم، رداً على سؤال حول تقدم تنفيذ البرنامج المقدم من فريق التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج قد أعلن عن 61 مدينة ومركز حضري خالي من الصفيح، مشيراً إلى أن تكلفة البرنامج بلغت 61 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيها بمبلغ 14 مليار درهم. وأشار كاتب الدولة إلى أنه تم تحسين ظروف معيشة 11,777 أسرة منذ بداية عام 2024، وجرى تسريع معالجة أوضاع الأسر المعنية. وذكر أنه تم الانتقال من معالجة 6,200 أسرة بين عامي 2018 و2021 إلى حوالي 17,700 أسرة سنوياً خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 187%. كما أوضح أنه هناك حوالي 85,948 أسرة حالياً مستفيدة من وحدات سكنية تم إنجازها أو هي قيد الإنجاز. وأكد أنه تم اعتماد منهجية جديدة في إطار البرنامج الخماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، والتي تشمل حوالي 120 ألف أسرة. واختتم بالإشارة إلى أن الحل يعتمد على إعادة الإسكان في شقق السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا يتجاوز سعره 300 ألف درهم، بالإضافة إلى استخدام المخزون من الوحدات السكنية المنجزة بسعر 250 ألف درهم من قبل المطورين العقاريين العموميين والخواص.
حزب“العدالة والتنمية”:مرسوم دعم الصحافة ينطوي على تراجعات خطيرة
أشارت الأمانة العامة إلى أن القرار الوزاري المتعلق بتوزيع الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع يتضمن تراجعات خطيرة ومخالفات جسيمة لما ينص عليه قانون الصحافة والنشر، خاصة في مادته السابعة التي تحدد المبادئ الأساسية التي يجب أن تستند إليها هذه القطاعات للاستفادة من الدعم العمومي، والتي تشمل الشفافية، وتكافؤ الفرص، والحياد، بهدف تعزيز القراءة وتطوير التعددية ودعم الموارد البشرية. وأكد البلاغ أن هذا القرار يمثل تراجعاً عن المكتسبات السابقة وعن التقييم الذي تم في عامي 2009-2010. كما شدد على ضرورة وضع سقف مالي للدعم الموجه للمؤسسات الإعلامية التي تحقق أرباحاً وتدفع الضرائب، حيث ألغى القرار الجديد هذه الضوابط، واعتمد الدعم على أساس رقم المعاملات وعوامل الإنتاج والموارد البشرية فقط، متجاهلاً المعايير المتعلقة بالمقروئية والانتشار وتعزيز التعددية وتكافؤ الفرص. وهذا الأمر يتيح دعماً غير محدود للمؤسسات الكبرى على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الأمانة العامة إلى مراجعة هذا القرار بشكل عاجل لضمان استمرارية الإعلام الحر والمتعدد، بما يخدم المجتمع ويعزز قيم الشفافية والاستقلالية، بدلاً من قرار يساهم في خلق التحكم والتركيز بشكل غير مسبوق في المشهد الإعلامي، مما يهدد التعددية ويقيد التنوع.