التصنيف: الصناعة

منتدى البحر 2025: صناعة السفن، رافعة للنمو الاستراتيجي في صلب الرؤية البحرية للمغرب

 أكد مسؤولون في قطاع صناعة السفن والقطاع البحري، اليوم الجمعة بالجديدة، أن تطوير صناعة السفن أصبح اليوم يشكل رافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي والسيادة الصناعية للمغرب. وفي هذا السياق، أكدت عفاف سعيدي، مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والتجارة، خلال مشاركتها في ورشة “التجارة” المنظمة في إطار النسخة الثامنة من منتدى البحر، على الأهمية التي توليها المملكة المغربية لهيكلة ونمو قطاع صناعة السفن. وأضافت أن “المغرب يتوفر على قاعدة صناعية راسخة، وخبرة معترف بها، ومنظومة منظمة، خاصة من خلال اعتماد مجموعة بحرية تجمع بين المصنعين ومنظمات التكوين ومراكز الأبحاث. وأوضحت أن قطاع صناعة السفن، الذي يعد حسب ميثاق الاستثمار قطاعا استراتيجيا، يشكل موضوع مخطط طموح في أفق 2030، يهدف إلى تعبئة أزيد من 4,5 مليار درهم من الاستثمارات (العمومية والخصوصة)، وخلق ما بين 5.500 و8.000 منصب شغل مباشر، فضلا عن ناتج داخلي خام إضافي يتجاوز 1,5 مليار درهم. وتابعت أن هذا المخطط يرتكز على أربعة محاور رئيسية وهي إصلاح وصيانة السفن، وبناء السفن التي يقل طولها عن 120 مترا، وتطوير منصات بحرية، وتجديد الأسطول الوطني الذي يتكون حاليا من 90 في المائة من السفن الخشبية. من جانبه، أبرز المدير المركزي وقائد ميناء طنجة المتوسط، كمال لخماس، مساهمة المركب المينائي طنجة المتوسط في القدرة التنافسية اللوجستية للمغرب وربطه البحري الدولي. وأشار إلى أن ميناء طنجة المتوسط يعد اليوم نقطة عبور استراتيجية لنحو 20 في المائة من التجارة البحرية العالمية، بأزيد من 100 ألف سفينة تعبر سنويا مضيق جبل طارق. وذكر السيد لخماس أيضا بالجهود المبذولة في مجال الانتقال الطاقي وتقليص البصمة الكربونية، في إطار مقاربة مسؤولة بيئيا تهدف إلى الجمع بين الأداء اللوجستي والاستدامة، مشيرا إلى إحداث أزيد من 1.400 شركة في المناطق الصناعية المندمجة بالميناء، التي ساهمت في خلق أزيد من 140 ألف منصب شغل مباشر. من جهتها، أبرزت مديرة تهيئة ميناء الداخلة الأطلسي، نسرين إيوزي، البعد الاستراتيجي لهذا المشروع الهيكلي الذي يندرج في إطار المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن هذه المبادرة تشكل نموذجا للتعاون الإقليمي القائم على التضامن والاندماج والازدهار المشترك. من جهة أخرى، أكدت السيدة إيوزي، في مداخلة عبر تقنية الفيديو، على الدور المركزي للبنيات التحتية للموانئ في تعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين وتسهيل التبادلات التجارية. ويهدف منتدى البحر 2025، المنظم إلى غاية 11 ماي الجاري، تحت شعار “البحر، مستقبل الأرض”، إلى أن يشكل منصة للتبادل والتفكير والعمل، حيث يجمع خبراء وممثلين مؤسساتيين ومنظمات غير حكومية ومقاولات بالإضافة إلى فنانين من أجل مناقشة التحديات البيئية والبحرية الرئيسية.

الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للكيمياء يومي 21 و 22 ماي المقبل بالرباط

ستحتضن مدينة الرباط خلال يومي 21 و22 من شهر ماي المقبل الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للكيمياء، الذي تنظمه فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء تحت شعار “الكيمياء في قلب مشاريع الانتقال الطاقي والمشاريع الاستراتيجية”. وأوضح بلاغ صادر عن الفدرالية أن هذه الدورة التي تُنظم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة الكيماوية في التحولات الطاقية والاقتصادية والصناعية الكبرى على المستويين الوطني والدولي. وأضاف البلاغ أن المنتدى يأتي في وقت تتسارع فيه الطموحات نحو التنمية المستدامة وإزالة الكربون وإعادة التوطين الصناعي، مما يجعل قطاع الكيمياء ركيزة أساسية لدعم تفعيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى بالمملكة مثل الهيدروجين الأخضر، والبطاريات فائقة الأداء، وتعزيز الموارد المحلية، وتطوير المنظومات الصناعية المستدامة وغيرها. سيتضمن المنتدى الدولي للكيمياء برنامجاً حافلاً وطموحاً، حيث ستحضر الجلسة العمومية الافتتاحية شخصيات بارزة من الأوساط الحكومية وعالم الأعمال. كما ستشهد فعاليات المنتدى التي تمتد على يومين نقاشات غنية تتضمن كلمات رئيسية ملهمة، ومداولات تفاعلية، وورشات عمل موضوعاتية تهدف إلى تبادل الرؤى وتحفيز التفكير الجماعي حول التحديات الكبرى المتعلقة بالقطاع. سيتواجد كذلك فاعلون صناعيون ومؤسساتيون وخبراء وباحثون ومستثمرون للمشاركة في النقاش وتبادل خبراتهم حول الفرص التي يقدمها قطاع الكيمياء لدعم وتسريع التحول الطاقي والصناعي بالمغرب. سيركز البرنامج على جلسات عمومية وكلمات رئيسية وموائد مستديرة وورشات عمل تناول دور الكيمياء في تطوير منظومات البطاريات فائقة الأداء والهيدروجين الأخضر، والمواد الاستراتيجية بالنسبة للصناعات المستقبلية، بالإضافة إلى مساهمة الكيمياء في تعزيز السيادة الصناعية والطاقية، والابتكار التكنولوجي، والبحوث التطبيقية، وتكوين الرأسمال البشري وتنميته لمواكبة تحول القطاع. وبالتوازي مع هذا المنتدى، ستقوم قرية الكيمياء باستقبال الفاعلين الأساسيين الوطنيين والدوليين في القطاع، ضمن فضاء خاص يهدف إلى تحفيز التفاعل بين المهنيين وتعزيز الابتكارات التكنولوجية.

السيد مزور: عدد المشاريع الصناعية 1905، منها 493 مشروعاً يختص بالصناعة الغذائية.

الرباط – أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن عدد المشاريع الصناعية المدرجة في بنك المشاريع لاستبدال الواردات يصل إلى 1905 مشاريع، منها 493 مشروعًا في مجال الصناعة الغذائية. وأكد مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن القيمة الإجمالية للاستثمارات لهذه المشاريع تبلغ 126 مليار درهم بهدف استبدال 95 مليار درهم وتصدير 96 مليار درهم، مشيرًا إلى أن عدد فرص العمل المباشرة يتجاوز 177 ألف فرصة. كما أضاف أن إجمالي المشاريع المتعلقة بالصناعات الغذائية يصل إلى 19 مليار درهم، مما سيتيح خلق 750 ألف فرصة عمل مباشرة. ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن الصناعة الغذائية تتمتع بقدرات متنوعة تتيح تلبية مطلب العدالة المجالية، حيث يمكن إنشاء الصناعات الفلاحية والتحويلية في جميع أنحاء المملكة، كما أنها تركز بشكل أساسي على السوق المحلي، مما يعزز الأمن الغذائي للمملكة. وأشار إلى أن حوالي 200 شركة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية من أصل 13 ألف شركة تشتغل في المجال الصناعي، وتمثل الصادرات منها 43 مليار درهم وعائدات بقيمة 185 مليار درهم، وذلك من أصل أكثر من 800 مليار درهم يمثل الرقم الإجمالي لعائدات الصناعة المغربية.

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: تعميم المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بكافة ربوع المملكة

أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات على الصعيد الوطني. وأكد المكتب في بلاغه أن هذه المنصة تعد واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المرتبطة بإحداث المقاولات لدى مختلف الإدارات والهيئات المعنية، مثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المختصة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة عبر المطبعة الرسمية، بالإضافة إلى المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن تفعيل مشروع إحداث المقاولات إلكترونياً تم بشكل تدريجي، حيث انطلقت المرحلة النموذجية في فبراير 2023، وشملت مدينة الرباط والمهنيين المعنيين (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون). ومن المتوقع أن تشمل المنصة في عام 2024 مدن الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال، والداخلة، وقد تم تعميمها مؤخراً على جميع مدن المملكة. وأشار المصدر إلى أنه منذ إطلاق المنصة، تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونياً من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، كما تم تسجيل أكثر من 2400 مهني للاستفادة من الخدمات المقدمة. ويعتبر هذا المشروع وطنياً واستراتيجياً، حيث يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في المغرب وتحسين مناخ الأعمال، مما يعزز الاستثمار. وقد تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بإدارة هذا المشروع وتنفيذه بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية. كما رافق هذا المشروع إصلاحات قانونية مهمة تتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونياً، والتي تشمل ثلاثة قوانين ومرسومين وقرارين. وتتعلق هذه القوانين بالقانون 87.17 المعدل والمكمل للقانون رقم 13.99 المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، والقانون 89.17 المعدل والمكمل للقانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمرسوم رقم 2.20.956 الذي يطبق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية. كما يتعلق الأمر أيضاً بالمرسوم رقم 2.22.92 الذي يحدد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 1715.24 الذي يحدد قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 148.25 الذي يضيف إلى قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.149 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة بجماعة عامر السفلية عمالة القنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة. وأضاف الوزير أن المساحة الإجمالية للمنطقة ستصبح 598 هكتارا و67 آرا و75 سنتيارا على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين، وذلك لتلبية احتياجات المستثمرين على مستوى الجهة.

المغرب، فاعل رئيسي في التنمية على مستوى المنطقة

أكد المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (إسبي) أن المغرب أصبح خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية رائداً أساسياً في مسارات التحول الاقتصادي والتنمية الصناعية والتحديث بمنطقة شمال إفريقيا. وأوضح المعهد في تحليل له نشر على موقعه الإلكتروني، أن المملكة، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، قامت باستثمارات كبيرة في البنى التحتية وقطاع السيارات والانتقال الطاقي، مما زاد من جاذبيتها على الساحة العالمية. وأشار المعهد إلى أن تطوير البنى التحتية في المغرب كان محوراً مهماً في تعزيز النهضة الصناعية الوطنية، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز دور المملكة في التجارة العالمية وضمان إدماجها في سلاسل القيمة العالمية. ووفقاً للمصدر ذاته، يستفيد المغرب من موقعه الجغرافي المتميز، خاصة قربه من أوروبا وواجهته الأطلسية، مما يعزز مكانته كمركز تجاري وبوابة رئيسية إلى غرب إفريقيا وباقي القارة. وقد أضاف المعهد أن هذا التموضع الاستراتيجي يعززه أيضاً اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، علاوة على العلاقات المميزة مع الصين ودول إفريقيا جنوب الصحراء. في هذا الإطار، أشار المعهد إلى سياسة تطوير الموانئ في المغرب، حيث تم تشييد منشآت جديدة على السواحل المتوسطية والأطلسية، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيفتتح قريباً ويضم أول محطة لتحويل الغاز في المملكة، بالإضافة إلى مشروع الداخلة الأطلسي في الجنوب وميناء طنجة المتوسط، الأكبر من حيث قدرة استيعاب الحاويات في البحر الأبيض المتوسط. كما سلط المعهد الضوء على تطوير شبكة السكك الحديدية، التي تعكس الأهمية التي توليها المملكة للبنى التحتية كرافعة اقتصادية، مع الاستثمارات الكبيرة في شبكة الطرق السيارة. وأبرز كذلك المنجزات الهامة في مجال إدارة المياه، خاصة تطوير الربط المائي بين السدود والخزانات. وفيما يخص قطاع صناعة السيارات، أفاد المعهد أن تطوير البنى التحتية قد مكن المغرب من أن يصبح أول منتج ومصدر للسيارات في القارة الإفريقية، متجاوزاً جنوب إفريقيا. وأشار إلى طموح المغرب في لعب دور ريادي في قطاع السيارات الكهربائية، عبر تعزيز إنتاج هذا النوع من المركبات داخل المجمعات الصناعية، وإطلاق عمليات تصنيع وطنية لإنتاج سيارات مغربية بالكامل، مثل علامة “نيو”، بالإضافة إلى الاستثمار في إنتاج مكونات مثل الرقائق الإلكترونية والبطاريات. وفيما يتعلق بالانتقال الطاقي والاستدامة، أكد المعهد الإيطالي أن المغرب أصبح تدريجياً واحداً من أبرز رواد الانتقال الطاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن المملكة تراهن على التحول الأخضر من أجل ضمان أمنها الطاقي وتعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة.

فاس تجهز مقاوليها للمشاركة في حدث “جيتكس إفريقيا 2025”.

نُظمت اليوم الأربعاء بفاس المرحلة النهائية من الجولة الترويجية لـ “جيتكس إفريقيا 2025″، مما أعلن عن اختتام الجولة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي “صنع بالمغرب” وتحضير الشركات الناشئة المغربية للدورة الثالثة من “جيتكس إفريقيا” التي ستقام في مدينة مراكش. تهدف مبادرة “Morocco 200″، التي أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، إلى دعم 200 شركة ناشئة مغربية لتعزيز وجودها في الساحة التكنولوجية الإفريقية والعالمية. وسيمكن المختارون من الحصول على دعم مالي يصل إلى 95% من تكاليف المشاركة في “جيتكس إفريقيا”، بالإضافة إلى التواصل مع شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والاستفادة من توجيه متميز. وفي كلمة له خلال اللقاء، أكد ممثل “جيتكس إفريقيا – المغرب”، شكيب عاشور، أن هذا البرنامج الطموح يسعى إلى إبراز المغرب على الساحة الإفريقية، موضحًا أن محطة فاس تأتي بعد مدن أكادير وطنجة والدار البيضاء لاختتام هذه السلسلة من الجولات الترويجية التي تشجع المقاولين المحليين على تقديم ترشيحاتهم قبل الموعد النهائي المحدد في فاتح مارس 2025. وأضاف أن الدورة الثالثة من “جيتكس إفريقيا” شهدت توسيع نشاطها من خلال إدراج قطاعات جديدة، حيث تم تعزيز قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى إضافة قطاع تكنولوجيا التعليم وقطاع التأثير الرقمي المناخي، الذي يشمل مجالات التنقل والطاقة الخضراء والتكنولوجيا الفلاحية. وأكد السيد عاشور أن هذه القطاعات تعد أساسية للاقتصاد المغربي وتتماشى مع الرؤية الملكية في مجال الاستثمار. من جانبها، أعربت حسناء صريا ملياني، رئيسة قسم ريادة الأعمال بوكالة التنمية الرقمية، عن سعادتها بتفاعل الشركات الناشئة في جهة فاس-مكناس، مبدية إعجابها بالتزام الفاعلين في مجال الابتكار بهذه الجهة، مشيرة إلى أن الجولة الترويجية التي نظمت السنة الماضية حققت نتائج غير مسبوقة. كما أكدت أن هذه المحطة تأتي في إطار الدينامية الترويجية للدورة الثالثة من “جيتكس إفريقيا”، والتي أصبحت حدثًا هامًا في النظام البيئي المقاولاتي والرقمي الوطني. يُذكر أن برنامج “Morocco 200” مفتوح للشركات الناشئة المسجلة في المغرب التي تقدم حلولًا تكنولوجية مبتكرة، وكذلك للمقاولين المغاربة المقيمين بالخارج. تتمثل معايير الاختيار في تقديم منتج مبتكر، فرص السوق، الجدوى الاقتصادية، القدرة على الجذب التجاري، وخبرة الفريق المؤسس. وفقًا للمنظمين، ستحظى الدورة الثالثة من “جيتكس إفريقيا” بأكثر من 45,000 زائر و1,500 عارض، يمثلون منظومة تضم شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة والمستثمرين الرئيسيين. يأتي هذا الحدث في إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز التعاون بين الأنظمة الرقمية الإفريقية والدولية.

توقيع اتفاقية إطار بشأن إعداد برنامج لدعم ومساندة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها.

تم اليوم الخميس في الرباط توقيع اتفاقية إطار تتعلق بعقد برنامج يهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، وذلك لتعزيز دور هذه الغرف كشريك أساسي في تطوير وتنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية. وقد وقع الاتفاقية كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، سيداتي شكاف، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صديق، بالإضافة إلى رؤساء غرف الصناعة التقليدية. تستند هذه الاتفاقية على مجموعة من المحاور التي تشمل إجراءات تتعلق بتنظيم وهيكلة الصناع التقليديين ضمن هيئات حرفية، بالإضافة إلى مواصلة إعداد ورش السجل الوطني للصناعة التقليدية وتوفير التغطية الصحية. كما تتناول الاتفاقية تحسين جودة الإنتاج وتوفير المواد الأولية وتحديث وسائل الإنتاج، بالإضافة إلى تحسين التكوين الأساسي وتعزيز قدرات الصناع من خلال المصادقة على خبراتهم المهنية، فضلاً عن المشاركة في برامج حماية الحرف المهددة بالانقراض. علاوة على ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تأهيل البنية التحتية وتحسين إدارتها، وتعزيز منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية قدرات المعنيين، بالإضافة إلى دعم جهود التسويق والترويج لمنتجات الصناعة التقليدية على المستويين الوطني والدولي. وفي كلمة له، أشار السيد لقجع إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي كخطوة إضافية نحو تحديث القطاع في السنوات المقبلة، مبرزاً الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة التقليدية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كونها مصدر مهم للتوظيف والدخل للعديد من الأسر. وأكد أن هذا القطاع يعد دعامة رئيسية للتراث الثقافي والتاريخي للمملكة، حيث يعكس هويتها ومهاراتها التقليدية. من جانبه، أوضح السيد السعدي أن هذه الاتفاقية ستتيح لقطاع الصناعة التقليدية أن يؤدي دوره بالكامل في الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية. كما أضاف أنها ستسهم في تعزيز التغطية الاجتماعية وتطوير التكوين وتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالصناعة التقليدية. وأكد السيد السعدي التزام كتابة الدولة والغرف بدعم المبادرات الحكومية، خاصة مع اقتراب التظاهرات الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (كان)، التي يستعد المغرب لاستضافتها. بدوره، أشار السيد شكاف إلى أن الاتفاقية ستعزز قطاع الصناعة التقليدية، وتحسن جودة الخدمات وتعزز دور الغرف. وشدد على التزام الغرف بالمساعدة في جهود الحكومة لتحديث هذا القطاع. تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، حيث ستمكن غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل تتماشى مع التوجه التنموي الذي تسعى إليه كتابة الدولة لتحسين هيكلة وتنمية القطاع من خلال منهجية شاملة لتنمية مختلف فروع الصناعة التقليدية.

جهة فاس-مكناس تجذب المستثمرين الصينيين في مدينة هوزهو.

قام وفد يضم فاعلين اقتصاديين ومسؤولين من مدينة هوزهو، الواقعة في شمال إقليم شينجيانغ بالصين، بزيارة استكشافية لجهة فاس – مكناس اليوم الخميس، في خطوة تعتبر هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين. وقد شمل هذا الوفد ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة بهوزهو، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، ولجنة تدبير المنطقة الصناعية بجنوب هوزهو، بالإضافة إلى عدد من المقاولين الصينيين. استهدفت هذه الزيارة استكشاف فرص الاستثمار والتبادل الاقتصادي في جهة فاس – مكناس. خلال اللقاء، استعرض ممثلو الجهة مؤهلاتهم، ولا سيما القوة البشرية حيث يشكل الشباب دون الأربعين عامًا 60% من السكان، والتكوين المتنوع المتاح. كما أكدوا على أن الجهة تعتبر الأول في القطاع الفلاحي على المستوى الوطني، بالإضافة إلى المؤهلات الصناعية المتنوعة والمزايا التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار في المغرب. كما أكد الوفد الصيني على الدينامية الاقتصادية لمدينة هوزهو وجاذبيتها للاستثمارات، مشيرين إلى موقعها الاستراتيجي في قلب ديلتا يانغتسي، المنطقة الأكثر تطورًا في الصين، بالإضافة إلى شبكة النقل المتقدمة لديها. كما أشاروا إلى ريادتها في ثماني سلاسل صناعية صاعدة، مما يفتح المجال لفرص استثمارية في مجالات مثل السيارات التي تعمل بالطاقة المتجددة، وأشباه الموصلات، والتجهيز اللوجستي الذكي، والطب الحيوي. وفي حديث له مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس – مكناس، حمزة بنعبد الله، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التواصل المتبادل حيث كانت هناك زيارة سابقة من وفد الغرفة إلى هوزهو. وأشار إلى أن الشركات الصينية تسعى للتوسع في الأسواق الأوروبية والأمريكية، مؤكدًا على أهمية تعزيز المبادلات والتعاون مع الهيكل الاقتصادي الصيني. بدوره، أوضح رئيس مجلس تعزيز التجارة الدولية في هوزهو، وانغ جيانمين، أن هناك مؤهلات متبادلة بين المدينتين، مشددًا على البيئة المناسبة للتنمية والاستثمار في فاس، وكذلك النمو السريع للجهة. كما سلط الضوء على الغنى التاريخي والثقافي لمدينة هوزهو، مشيرًا إلى أن اللقاء سيعزز من التعاون الاقتصادي والثقافي بين المدينتين. ويتضمن برنامج الزيارة للوفد الصيني عقد اجتماعات رسمية مع مؤسسات اقتصادية جهوية، بالإضافة إلى لقاءات تجارية مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين، وزيارة لمصانع ومواقع اقتصادية. وبحسب المسؤولين في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، تعكس هذه الزيارة الإرادة المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية والنهوض بالتنمية المشتركة.

بفاس كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية

أفاد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الخميس في فاس، بأنه سيتم الإعلان عن أكبر برنامج تكوين تدريجي في الصناعة التقليدية خلال الأيام المقبلة، حيث يُتوقع أن يستهدف 30 ألف متدرج في هذا المجال، وهو عدد غير مسبوق. وخلال لقاء تواصلي مع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، أوضح السعدي التزام الوزارة بالحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض، حيث تم إدراج 16 حرفة من أصل 32 تم تصنيفها ضمن المخاطر، ضمن برنامج الكنوز الحرفية تحت إشراف مجموعة من المعلمين. كما أكد المسؤول الحكومي على دعم الوزارة للحرفيين في فاس لتحقيق تطوير في أساليب عملهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مشيراً إلى الدور الهام الذي تلعبه المدينة على خريطة الصناعة التقليدية في المملكة، والجهود المبذولة من قبل حرفييها للحفاظ على الإرث الوطني والثقافي، وخاصة فيما يتعلق بالزليج التقليدي وغيرها من المنتجات المرتبطة بالنحاس والفخار واللباس التقليدي. كما أشار السعدي إلى أهمية البنية التحتية المتاحة في فاس فيما يتعلق بالصناعة التقليدية والمشاريع الحيوية الجارية، مع تسليط الضوء على دور الحرفيين في الحفاظ على الهوية والتراث المغربي وتلقين الحرف للأجيال الجديدة. وقد أشار أيضا إلى اهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع الصناعة التقليدية وتحسين ظروف الحرفيين من خلال برامج ومشاريع جديدة. وفي سياق آخر، ذكر السعدي أن الاستحقاقات الرياضية المرتقبة في فاس، مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تمثل فرصة للصناع التقليديين لإظهار غنى المدينة وخصائصها الفريدة. من جهته، أشاد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس بالدعم الملكي المقدم للحرفيين، مضيفاً أن القطاع يكتسب أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والثقافي. كما أكد حرص الغرفة على تحسين أوضاع الصناع التقليديين والمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية بالتعاون مع الجهات المعنية. بدورها، أكدت نائبة رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، خديجة حجوبي، دعم المجلس للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز الصناعة التقليدية والرفع من تسويق منتجات التعاونيات. وشددت على دور المعارض التي ينظمها المجلس كفرصة هامة لصناع التقليديين لعرض إبداعاتهم. من جانبه، أكد رئيس فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، خالد العلمي، على أهمية تطوير المقاولات في هذا المجال والعمل على هيكلتها لتعزيز دورها في الاقتصاد، مع استعداد الفدرالية لدعم الصناع في إنشاء مشاريعهم أو الاندماج في الشركات القائمة. وأشاد رئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد السلام البقالي، بمساهمات الصناع التقليديين في إظهار المدينة، موضحاً أن الاستحقاقات الرياضية المقبلة تمثل فرصة لهم للترويج لمنتجاتهم على نطاق واسع.