الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي الجديد للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد
شارك محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الجديد للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد الذي تم عقده عبر الإنترنت يوم 15 مايو الجاري. أشار بلاغ الهيئة إلى أن بنعليلو تطرق في مداخلته إلى تطور النضج المؤسساتي للهيئة في ظل القانون الجديد، وأكد على الأدوار المتزايدة التي تلعبها في محاربة الرشوة وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة، مشدداً على التزام الهيئة بالعمل المشترك لتعزيز القدرات وتبادل التجارب مع المؤسسات العالمية، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. وكشف المصدر ذاته أن هذا اللقاء كان فرصة لمناقشة انخراط الهيئة في برنامج عمل الجمعية، ورغبتها الصادقة في المشاركة الفعالة بمبادراتها، ولا سيما تلك التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأدلة العلمية في مكافحة الفساد. وتطرق رئيس الهيئة إلى تنظيم دورتين تدريبيتين لأعضاء الجمعية حول موضوع “تقييم أثر استراتيجيات مكافحة الفساد” و”إعداد خارطة مخاطر الفساد”. وأشار البلاغ إلى أن المكتب التنفيذي توصل إلى مجموعة من القرارات، بما في ذلك تنظيم الجمع العام القادم للجمعية بالتزامن مع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي سيعقد في قطر في ديسمبر من هذا العام. يذكر أن الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، التي أنشئت في أكتوبر 2006، تضم أكثر من 180 عضوا يمثلون سلطات إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن عدة منظمات دولية، وتلتزم بتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودعم التعاون الدولي في هذا المجال. كما كان الاجتماع فرصة للمكتب التنفيذي لترحيب بأعضاء جدد في الجمعية، ومن بينهم محمد بنعليلو كرئيس جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات مكافحة الفساد من الإمارات العربية المتحدة والبرازيل.
فضيحة “الشهادات المزورة” تهز المغرب.. شبكة فساد تمتد لتطال القضاء!
هزت فضيحة قضية “المتاجرة بالشهادات المزورة الجامعية” الرأي العام المغربي، حيث يتزعم أستاذ في جامعة ابن زهر بأغادير “شبكة الدبلومات” التي لا تزال تحقيقات قضائية مستمرة بشأنها. وفي هذا السياق، قامت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” و”التنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين” بتجديد احتجاجاتهما أمام البرلمان مساء أمس السبت، حيث رفعوا شعارات تطالب بالشفافية والنزاهة في منح الشهادات الجامعية ومسارات التخصصات القانونية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن توجه عدد من الراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ومباراة المنتدبين القضائيين إلى محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بطلب لقاء لمناقشة قضاياهم. وأكد البيان الصادر عن اللجنة والتنسيقية أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي كجزء من البرنامج النضالي المخطط، و”تنديدا بالخروقات والتلاعبات التي شهدتها امتحانات وزارة العدل، وما صاحبها من ظلم وإقصاء وتمييز”، داعين إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنصاف المتضررين”. لفت عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، الانتباه إلى تزايد الأدلة حول حجم الفساد، خصوصا بعد قضية بيع الشهادات العليا. وأعرب عن استغرابه من “نجاح” بعض الحاصلين على هذه الدبلومات المزورة في المباريات، في حين يتم استبعاد الكفاءات. وشدد على أهمية إجراء تحقيق قضائي لفحص تأثير شبكات التزوير على نتائج الامتحانات، مؤكدا ضرورة “مواجهة القضاء لشبكات الفساد التي تمتلك نفوذا على المباريات العمومية”.
قطر تدين قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني بغزة
أدانت دولة قطر بشدة القصف الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في قطاع غزة، واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيانها اليوم الأحد، أن هذا القصف يمثل “مجزرة وحشية وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل، ويشكل تعديًا صارخًا على أحكام القانون الإنساني الدولي”. وأكدت قطر رفضها القاطع للهجمات الإسرائيلية على الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومناطق تجمع السكان في قطاع غزة. وحذرت من مخاطر انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وزيادة دائرة العنف في المنطقة نتيجة الفظائع الإسرائيلية المستمرة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين. كما جددت قطر دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ولصمود الشعب الفلسطيني، مستندةً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت قطر موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”.
آسفي.. توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في حيازة السلاح الأبيض دون سند مشروع، والتهديد بارتكاب جنايات
تمكنت عناصر الأمن الإقليمي بآسفي، في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت، من اعتقال شخصين ذوي سوابق قضائية، للاشتباه في تورطهما بحيازة سلاح أبيض بدون مبرر قانوني، وتهديد الآخرين بالاعتداء، وعدم الامتثال لأوامر الشرطة. وبحسب مصدر أمني، فقد قامت فرق الشرطة بتنفيذ عمليات ميدانية لتوقيف المشتبه فيهما في أحد الأحياء، بعد أن قاما بتهديد أمن الأشخاص والممتلكات باستخدام السلاح الأبيض، إلا أنهما قاوما عمليات الضبط وأبديا مقاومة عنيفة، حيث تم تحريض كلبين من فصيلة خطيرة. وقد اضطر مفتش شرطة ممتاز، لدرء التهديدات المتوقعة، لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، مما أدى إلى إصابة أحد المشتبه فيهما في رجله، بالإضافة إلى إصابة أحد الكلبين الذي تم تحريضه، مما ساهم في تحييد الخطر بالكامل. أسفرت هذه العملية الأمنية عن اعتقال المشتبه فيه المصاب وشريكه في الأفعال الإجرامية، كما تم حجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وتم وضع الكلبين تحت رعاية المصالح البيطرية، وذلك تزامناً مع بدء إجراءات البحث القضائي التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، لكشف كافة تفاصيل وملابسات هذه القضية.
تيكيوين.. عناصر الشرطة يضطرون لاستخدام أسلحتهم الوظيفية لتوقيف شخص عرض المواطنين لاعتداء جدي وخطير
اضطر عناصر الشرطة في المفوضية الجهوية للأمن بتكيوين إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية يوم السبت خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 34 عامًا، لديه سوابق قضائية، وكان في حالة تخدير متقدمة، حيث قام بتهديد المواطنين وعناصر الشرطة باستخدام سلاح أبيض. وأشار مصدر أمني إلى أن الشرطة القضائية في تكيوين قامت بهذا التدخل بناءً على شكاية تفيد بأن شخصًا مخدرًا كان يحمل سلاحًا أبيض، قد أحدث فوضى داخل محل عمومي واعتدى على الأشخاص والممتلكات في حي الصويري. وعندما تم اقتياده، رفض الامتثال وأظهر مقاومة عنيفة، مما أدى إلى تعريض عميد الشرطة لاعتداء خطير بسلاح أبيض. وبغرض تحييد الخطر المرتبط بهذا التدخل، قام عنصران من الشرطة باستخدام أسلحتهما بشكل احترازي، وأطلقا عيارات تحذيرية في الهواء، قبل أن يصيبوا المشتبه فيه في أطرافه السفلى، مما مكنهم من السيطرة عليه وإيقافه، بالإضافة إلى حجز السلاح الأبيض الذي استُخدم في الاعتداء. وأضاف المصدر نفسه أنه تم الاحتفاظ بالموظف الشرطي المصاب والمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية في المستشفى، لحصولهما على العلاجات اللازمة، في انتظار إجراء البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة تفاصيل وملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
جمعية خبراء الحاسوب المغربية تُطلق “مرصد المحتوى الرقمي”
عقدت جمعية خبراء الحاسوب المغربية اليوم اجتماعاً استثنائياً في فاس، تم خلاله المصادقة على تغيير اسم الجمعية إلى “مرصد المحتوى الرقمي” تحت شعار “من أجل فضاء رقمي آمن”. و يأتي هذا التغيير بهدف تعزيز مساهمة الجمعية في التوعية بأهمية الاستخدام العادل والآمن للفضاء الرقمي، ومحاربة الجريمة الإلكترونية، وحماية حقوق الإنسان الرقمية. و ذكر السيد أحمد النميطة البقالي، رئيس الجمعية، أن “مرصد المحتوى الرقمي” سيعمل على: رصد محتوى الإنترنت ومراقبة التطورات في هذا المجال. تحليل المحتوى الرقمي وتقييمه من وجهة نظر أخلاقية وقانونية. إعداد الدراسات والتقارير حول مختلف جوانب المحتوى الرقمي. تنظيم ورشات عمل وندوات لتوعية الجمهور بأهمية الاستخدام العادل والآمن للفضاء الرقمي. التعاون مع الجهات المعنية لمحاربة الجريمة الإلكترونية وحماية حقوق الإنسان الرقمية. ويُعدّ هذا التغيير خطوة مهمة في مسيرة جمعية خبراء الحاسوب المغربية، التي تُعدّ من أعرق الجمعيات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمغرب. المصدر : فاس نيوز ميديا
متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، وإحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث للاشتباه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون
أفاد وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بأنه على إثر المعلومات المغلوطة التي تم تداولها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الأسباب التي دفعت للبحث ومتابعة خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، قررت النيابة العامة في 1 مارس الجاري متابعة أربعة من المتهمين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر إلى قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها في مركز لحماية الطفولة. وأشار بلاغ المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء إلى أن النيابة العامة وجهت تهمًا للخمسة المتهمين تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية وإهانة هيئة منظمة، بالإضافة إلى بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة تضر بالحياة الخاصة للأشخاص وتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع اتهام المتهم الخامس بإهانة محام خلال أداء مهامه. وأوضحت النيابة أن هذه المتابعة جاءت بعد أن أظهر البحث التمهيدي، الذي كلفت به النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد عبر رقم هاتفي، بأن المشتبه فيهم قاموا بأفعال تدخل ضمن جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، فضلاً عن حصول بعضهم على مبالغ مالية ناتجة عن هذه الجرائم. وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي المعزز بالخبرات والتحريات التقنية أظهر أن الفتاة القاصر المتهمة في هذا الملف كانت هي المسؤولة عن شراء وتوفير الشرائح الهاتفية التي استُخدمت في تنفيذ أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من قبل المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه صلة قرابة بها ويعيش حاليًا في حالة فرار خارج البلاد. وفي سياق هذه القضية، أكد وكيل الملك أن البحث التمهيدي مستمر مع أشخاص آخرين يُحتجزون حاليًا تحت تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ابتدائية وجدة: الحكم على موثق بالحبس سنتين
أصدرت هيأة الحكم لدى المحكمة الابتدائية في وجدة حكمًا بالحبس النافذ لمدة سنتين ضد موثق، بعد متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة. وقد تضمن الحكم تعويضات لأربعة ضحايا قاموا برفع شكايات ضده، بسبب تصرفه في ودائعهم وواجبات التسجيل والتحفيظ، مما حال دون إتمامهم لعمليات البيع أو نقل ملكية الممتلكات التي اشتروها. بدأت محاكمة الموثق قبل أسبوعين بعد انتهاء التحقيق التفصيلي في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة والنصب. حيث لم يقم الموثق بإيداع الأموال الخاصة بالعمليات التي تمت في مكتبه في صندوق الودائع الخاص بالموثقين، مما أدى إلى ضياع حقوق المتعاقدين. كما اتبع أساليب لتسويف المرتفقين دون أن يمنحهم حقوقهم، مما دفعهم إلى تقديم شكايات ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قام بدراسة الشكايات وإحالتها إلى قاضي التحقيق مع الأمر بإيداعه السجن. مثل أربعة من الضحايا أمام المحكمة في جلسات بدأت في الثاني من أكتوبر الجاري، وانتهت بإدانة الموثق بتهمتي خيانة الأمانة والنصب، مما أدى إلى الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وتعويض الضحايا وفق مطالبهم المدنية. ولم تتضح الأسباب التي دفعت الموثق للتصرف في ودائع المرتفقين. وأشارت جريدة الصباح إلى أن هناك متضررين آخرين من تصرفات الموثق، الذي بلغ 47 عامًا في يوليوز الماضي، لم يقدموا شكايات جنحية، بل فضلوا اللجوء إلى المحكمة المدنية لاسترداد حقوقهم.
ضابط شرطة بالعرائش اضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف تاجر مخدرات
في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 19 أكتوبر، اضطر ضابط شرطة في المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش لاستخدام سلاحه الوظيفي أثناء تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، له سوابق قضائية، كان في حالة تخدير وهدد سلامة المواطنين وموظفي الشرطة باستخدام سلاح أبيض. تمت عملية التدخل بعد أن شكل المشتبه فيه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمة التورط في ترويج المخدرات. وعند محاولة توقيفه، قاوم بشكل عنيف مستخدماً السلاح الأبيض، مما دفع الضابط لإطلاق رصاصات تحذيرية قبل أن يصيب المشتبه فيه في أطرافه السفلى. أسفر استخدام السلاح عن تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيه، كما تم حجز جرعات من مخدر الكوكايين والسلاح المستخدم. المشتبه فيه محتجز حالياً في المستشفى المحلي تحت الحراسة الطبية، في انتظار استكمال البحث القضائي بإشراف النيابة العامة لكشف جميع ملابسات الواقعة.
الشرطة القضائية بفاس: توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة المركبات وحيازة السلاح الناري بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات. وقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة أزرو، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز بندقية تقليدية الصنع ومجموعة من الخراطيش وزي للقوات العمومية، علاوة على حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من قطع الغيار للسيارات ومحركات للدراجات النارية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية. ويتحدد الأسلوب الإجرامي للمشتبه بهم في سرقة السيارات والدراجات النارية، باستخدام التهديد بواسطة السلاح، قبل العمل على إعادة بيعها أو تصريفها على شكل قطع غيار مجزأة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.