المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني.. نحو إحداث مجلس للذكاء الاصطناعي لإفريقيا
تضمن اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بالرباط، في إطار المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني، تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي لإفريقيا. تهدف هذه المبادرة، التي أطلقتها تحالف “سمارت أفريكا”، إلى دعم التحولات والمشاريع المهيكلة في الرقمنة الإفريقية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تسعى لتحقيق استفادة قصوى من الإمكانيات الكبيرة لهذه التقنية لتحفيز النمو وتعزيز التحول الشامل والمستدام في جميع أنحاء القارة. سيشمل المجلس صناع القرار السياسي وقادة الصناعة والفاعلين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سيتعاون هؤلاء على تعزيز الرقمنة، وتطوير الابتكار، ووضع سياسات تهدف إلى تسريع الاقتصاد الرقمي في إفريقيا. وأكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هذه المبادرة، التي تجمع بين البلدان الناطقة بالفرنسية والإنجليزية، ترتكز على خمسة محاور أساسية تشمل الكفاءات، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والبيانات، والسوق لاستهداف مشاريع كبرى. كما أشارت إلى احتضان المغرب لأول منتدى رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي في يونيو الماضي، حيث تم اعتماد “اتفاق الرباط” كدعوة موحدة لحكامة إفريقية في هذا المجال، مما يعزز مكانة المملكة في قلب المبادرات القارية. وأوضحت الوزيرة أن هذه المناقشات تعكس اعتراف الدول الأعضاء في تحالف “سمارت أفريكا” بدور المغرب الريادي في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن المملكة تُعتبر من بين البلاد الإفريقية المتقدمة في مجال مراكز البيانات. وفي تصريح آخر، أشار ديدي نكوريكيمفورا، مدير الاستراتيجية والنمو في تحالف “سمارت أفريكا”، إلى أهمية الرقمنة كحافز للتنمية في إفريقيا، مذكراً بالدور الحيوي للمغرب كعضو في هذا التحالف الذي أُسس منذ عشر سنوات بهدف تسريع التحول الرقمي في القارة. وأوضح أن الاجتماع جمع صناع القرار وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير إطار للتعاون يسهم في تعزيز إمكانات هذه التكنولوجيا في إفريقيا، حيث يتمثل الهدف الرئيس في تمكين القارة من تطوير خدمات رقمية تتناسب مع احتياجاتها، بالاستناد إلى البيانات المحلية. وفيما يتعلق بمجلس الذكاء الاصطناعي لإفريقيا، أبان نكوريكيمفورا عن أنه سيتم الإعلان عنه رسمياً خلال مؤتمر عالمي حول الذكاء الاصطناعي سيُعقد في كيغالي قريباً، مشيراً إلى أن هذا المجلس سيمثل خطوة هامة في تنظيم الجهود الإفريقية في هذا المجال، مع التركيز على التدريب كأولوية لضمان تطوير أنظمة وخدمات تتماشى مع احتياجات القارة. جدير بالذكر أن المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني، الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تحت إشراف إدارة الدفاع الوطني، يمتد حتى 5 فبراير الجاري، ويجمع خبراء مغاربة وأجانب، فضلاً عن مسؤولين حكوميين، ومدراء شركات، ومهنيين في مجال الأمن السيبراني، وباحثين وأكاديميين.
العيون.. ندوة تحسيسية لفائدة جمعيات المجتمع المدني حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
نظمت، أمس الاثنين، بدار الشباب الوحدة في العيون، ندوة تحسيسية تحت عنوان “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الحقوق والواجبات”. تأتي هذه الندوة في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي يستمر حتى 31 يناير الجاري، احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يُحتفل به في 28 يناير من كل عام، وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. خلال هذا اللقاء، الذي استهدف فعاليات وجمعيات المجتمع المدني، تم تسليط الضوء على مهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تشمل إبلاغ العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم وفقًا للقانون رقم 09.08 والنصوص المطبقة له، بالإضافة إلى الاستشارة والاقتراح، والتحري والمراقبة. كما تم التأكيد على أهمية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، واستعراض حقوق الأشخاص المعنيين المنصوص عليها في القانون رقم 09.08، بما في ذلك الحق في الإخبار عند جمع المعطيات، والحق في الوصول إليها، والحق في تصحيحها، والحق في الاعتراض، فضلاً عن ضمان جودة المعطيات، واحترام مدة حفظ المعلومات، وضمان سلامتها وسريتها، وكذلك ضمان ممارسة الأشخاص المعنيين لحقوقهم. شكلت هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتوعية المواطنين بحقوقهم أثناء معالجة معطياتهم الشخصية وفقًا للقانون رقم 09.08. كما تم التأكيد على مساهمة هذه الجمعيات في التوعية للحد من ظاهرة العنف الرقمي الذي قد تتعرض له مختلف فئات المجتمع (نساء، أطفال، شباب، وغيرها)، والذي يُعتبر نوعًا من أنواع العنف الذي يُمارس باستخدام التكنولوجيات الحديثة. في هذا السياق، تم التأكيد على أن اللجنة الوطنية تعمل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بجمعيات المجتمع المدني لتبسيط إجراءات ملاءمة القانون رقم 08-09 مع المهام التي تقوم بها هذه الجمعيات. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت اللجنة المنصة الرقمية “كون على بال” في ديسمبر 2022، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطفال والمراهقين والنساء بمخاطر العالم الرقمي وتأثيراته على حياتهم الخاصة، وتنبيههم إلى حقوقهم والوسائل المتاحة لهم لحماية حياتهم الخاصة الرقمية ومعطياتهم ذات الطابع الشخصي.
فاس: اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعزز قدرات الجمعيات في مجال حماية المعطيات الشخصية
نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الإثنين الماضي بفاس، ندوة جهوية تهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال حماية المعطيات الشخصية. يأتي هذا اللقاء تحت شعار “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الحقوق والواجبات”، في إطار أسبوع حماية المعطيات واحترام الحياة الخاصة. الهدف الرئيسي من هذه الندوة هو تعزيز قدرات الفاعلين الميدانيين لحماية معطيات المواطنين في ظل التطور الرقمي المستمر. وقد شهدت الندوة تفاعلاً بين ممثلي اللجنة الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، مما أتاح مناقشة مختلف جوانب حماية المعطيات في عصر الرقمنة. أكد المشاركون على أهمية حماية المعطيات الشخصية في عالم مترابط بشكل متزايد، وتم تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبيانات الشخصية، مع التمييز بين المعطيات الحساسة وغير الحساسة. كما تم التأكيد على أن المعطيات الشخصية تشمل أي معلومات تتعلق بشخص يمكن التعرف عليه. استعرض المشاركون مفهوم “معالجة” المعطيات الشخصية، الذي يتضمن جميع العمليات المتعلقة بها، مثل التجميع والتسجيل والاستخدام والتعديل والحفاظ والمسح. وتم تقديم الحقوق الأساسية مثل الحق في المعلومة وحق الولوج وحق التصحيح وحق الاعتراض، التي تتيح للأفراد مراقبة معطياتهم الشخصية. كما تم تسليط الضوء على الإطار القانوني المغربي، وخاصة القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من معالجة المعطيات الشخصية، مع التأكيد على أهمية التوازن بين حماية الحياة الخاصة وحرية تداول المعطيات. شكل اللقاء فرصة لتأكيد الدور الهام لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات الشخصية، حيث تعتبر هذه التنظيمات فاعلاً رئيسياً في الديمقراطية التشاركية، وتلعب دوراً مهماً في توعية المواطنين ومحاربة التحرش الإلكتروني وتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للرقمي. لتمكين الجمعيات من أداء هذه المهمة، استعرضت اللجنة الوطنية الآليات المتاحة، بما في ذلك منصة “كون على بال” التي أُطلقت في عام 2022، والتي تهدف إلى توعية الأطفال والمراهقين والنساء والآباء بمخاطر العالم الرقمي وحقوقهم. كما تم تقديم مشروع موقع إلكتروني مخصص لجمعيات المجتمع المدني، والذي من المتوقع إطلاقه في مارس 2025، وسيساهم في تبسيط إجراءات الامتثال للقانون 09-08 وتمكين الجمعيات من معرفة التزاماتها في مجال حماية المعطيات.
المغرب يساهم في فعاليات الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في الرياض.
الرياض: في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، شاركت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب التي عُقدت في الرياض. وأشار بلاغ صادر عن إدارة الدفاع الوطني إلى أن المملكة أكدت، خلال كلمتها في الاجتماع، أن الأمن السيبراني هو ضرورة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها لضمان استقرار الدول وتنميتها. كما أعربت عن إيمانها الراسخ بأن التعاون في هذا المجال الحيوي ليس خيارًا بل ضرورة ملحة تفرضها طبيعة الفضاء الرقمي الشامل. وفي هذا السياق، أشادت المملكة المغربية بمبادرة إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي سيساهم في تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال. وأكدت على أهمية تكاتف الجهود لتمكين الدول العربية من الوصول إلى مستويات متقدمة من النضج السيبراني، وإنشاء منظومة سيبرانية عربية قوية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة. كما استعرضت المملكة الإجراءات الاستراتيجية والتنظيمية والقانونية والتقنية التي اتخذتها في السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تعزيز أمن نظم معلومات المؤسسات الوطنية ودعم الانتقال الرقمي. وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حيث صنف الاتحاد الدولي للاتصالات المملكة ضمن المجموعة الأولى من الدول الرائدة. وفي ختام كلمتها، أشادت المملكة بمحاور العمل المدرجة في أجندة المجلس، خاصة في ما يتعلق بإعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وتنفيذ التمارين العربية المشتركة لمحاكاة التصدي للهجمات السيبرانية، ودعم صناعة الأمن السيبراني العربي، وإنشاء منصات لتبادل المعلومات، فضلاً عن توحيد المواقف الدبلوماسية السيبرانية في المحافل الدولية. وأعربت عن التزامها بالانخراط والمساهمة الفعالة في جميع هذه المبادرات. يُذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب أُنشئ بمبادرة من المملكة العربية السعودية تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويقع مقره في الرياض، ويهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع جوانب الأمن السيبراني.
الرباط: عرض دراسة بعنوان “التدبير الأمني للعنف وأحداث الشغب بالملاعب الرياضية
تم اليوم الخميس في الرباط، عرض دراسة بعنوان “التدبير الأمني للعنف وأحداث الشغب بالملاعب الرياضية بالمغرب: من أجل مقاربة شاملة”، التي أعدها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. تهدف هذه الدراسة إلى دعم التجربة المغربية في إدارة العنف وأحداث الشغب بالملاعب الرياضية، من خلال تطوير مقاربة تستند إلى المكتسبات والممارسات الجيدة المعتمدة دولياً، مما يسهم في تعزيز هذه التجربة وإشعاعها. أشارت الدراسة إلى أن الشغب يمثل ظاهرة سلبية بارزة في الفعاليات الرياضية، وأن التعامل معه يجب أن يكون برؤية شاملة تتجاوز البعد الأمني، لتشمل تعزيز الممارسات الإيجابية التي تضفي على الملاعب أجواء من الفرح والنشاط، مما يشجع الجمهور على حضور المباريات. وبحسب الدراسة، فإن تقليل شغب الملاعب وضمان بيئة رياضية آمنة يتطلب اتباع استراتيجية شاملة تعتمد على حكامة جيدة في إدارة المنشآت الرياضية ومحيطها، بالإضافة إلى الاستراتيجية الأمنية المناسبة. كما أكدت على ضرورة معالجة ظاهرة العنف داخل الملاعب من خلال مقاربة تتجاوز التدابير الزجرية، لتشمل العمل التربوي والتحسيس الاجتماعي وتحسين البنية الرياضية، مع إشراك جميع الأطراف المعنية. أوصت الدراسة بضرورة بناء استراتيجية شاملة تتولى إدارتها جهة حكومية، تتضمن معالجة مكونات الأمن والسلامة والخدمات بشكل متكامل، بالإضافة إلى إعداد وتطبيق وتقييم الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن والسلامة في الفعاليات الرياضية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات والموارد المتاحة. كما اقترحت تعزيز الإطار التشريعي وحقوق الإنسان من خلال تنسيق وتقييم القوانين المتعلقة بالأمن والسلامة في المنافسات الرياضية، وتعزيز التزام المغرب بالمعايير الدولية، بما في ذلك الإجراءات التي تعهدت بها المملكة في ملف ترشيحها لاستضافة كأس العالم 2030. دعت الوثيقة إلى محاربة العنف من خلال التثقيف والإعلام، وتعزيز التواصل مع الجماهير، وبناء علاقة إيجابية بين الجمهور والفاعلين الرئيسيين في المجال الرياضي، مع التأكيد على أن الجماهير جزء لا يتجزأ من الهوية الرياضية للأندية. تضمنت توصيات الدراسة أيضاً تعزيز دور النساء في المجال الرياضي، والتركيز على الحكامة الأمنية من خلال اعتماد استراتيجية شاملة تتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة، وتعزيز التزامات المغرب في إطار ترشيح كأس العالم 2030، وتطوير خطة لتأهيل مستخدمي الأمن الخاص وفق المعايير الدولية. وفي كلمته، أكد رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش، أن هذه الدراسة تهدف إلى مرافقة المشاريع الكبرى التي سيشهدها المغرب في المجال الرياضي، مشيراً إلى أهمية التعامل مع أحداث الشغب في الملاعب باعتبارها تؤثر سلباً على اللعبة والقيم الرياضية. وشدد على أن نجاح هذا المشروع يتطلب مقاربة أمنية منفتحة ومتكاملة، تشرك جميع الأطراف المعنية في مكافحة هذه الظاهرة. من جانبها، أكدت سيسيل لاكوت، المسؤولة عن برامج المغرب في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، على ضرورة وجود حلول متعددة الأبعاد لمواجهة ظاهرة العنف في الملاعب، من خلال تعزيز الحكامة الأمنية وتفعيل القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة. كما أكدت على أهمية التنسيق بين السياسات العامة واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تمثل أداة لدعم السياسات العامة وتعزيز المكتسبات وتوفير آليات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة بشكل أفضل. تناولت الدراسة ثلاثة أقسام تتعلق بـ “قراءة في المقتضيات الدولية وأدبيات محاربة العنف”، و”عنف جماهير كرة القدم: قراءة موجزة في الأدبيات”، و”متطلبات تدبير أحداث العنف بالملاعب الرياضية”.
شركة “أورانج” تقدم برنامج #ForGoodConnections لمواجهة ظاهرة التحرش في المدارس وعلى الإنترنت.
الدارالبيضاء: أعلنت شركة “أورانج المغرب” عن إطلاق برنامجها الجديد #ForGoodConnections، الذي يهدف إلى مكافحة التحرش المدرسي والإلكتروني، وذلك خلال حدث أقيم في الدار البيضاء. يأتي هذا البرنامج بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، بما في ذلك المرصد الوطني لحقوق الطفل، وزارة التربية الوطنية، وكالة التنمية الرقمية، المديرية العامة للأمن الوطني، ومركز رسيس – جمعية مكافحة التحرش المدرسي. تم إطلاق المرحلة التجريبية للبرنامج في عام 2021 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تلتها مرحلة أخرى في عام 2022 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. يهدف المشروع إلى تشكيل فرق داخل المؤسسات التعليمية الإعدادية لمواجهة ظاهرة التحرش الإلكتروني والتحرش بشكل عام. وفي هذا السياق، أكدت نادية مرابي، مديرة المسؤولية الاجتماعية في “أورانج المغرب”، التزام الشركة باستخدام التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز الأمن والتقدم، مشددة على أهمية البيئة الرقمية المحترمة كحق للأطفال والشباب، ومسؤولية جماعية. وأوضحت أن هذه الظاهرة تؤثر على الأطفال ومستقبلهم، مما يستدعي تعبئة جماعية غير مسبوقة، مشددة على أن مسؤولية الشركة تكمن في العمل نحو عالم رقمي أكثر أمانًا وشمولية. من جانبها، ذكرت غزلان بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، أن مشاركة المرصد في هذا المشروع تأتي ضمن الحملة الوطنية لمكافحة التحرش في المدارس والتحرش الإلكتروني، التي انطلقت تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، رئيسة المرصد. وأشارت إلى أن المرصد ينفذ مجموعة من الأنشطة التوعوية، بما في ذلك حملة تم بثها في أكثر من 7,000 مدرسة. كما أكدت أمل حسون، مكونة في مركز ReSIS، أنه تم إجراء دورات تدريبية للمعلمين في إطار المشروع، حيث تم تدريبهم على التواصل غير العنيف والانضباط الإيجابي لتحسين إدارة المناخ المدرسي والكشف عن حالات التحرش. وأوضحت أن هذه الدورات ساعدت المعلمين والموظفين في تطوير مهاراتهم لمواجهة التحرش الإلكتروني. سيتم تنفيذ مشروع تدريب المكونين في المرحلة الثانية من البرنامج، حيث سيتم اختيارهم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وفي المرحلة الثالثة، سيقوم البرنامج بتدريب طلبة سفراء للعمل كحلقة وصل بين زملائهم والموظفين التربويين، مع تعزيز مناخ التضامن داخل المدارس. لضمان نجاح البرنامج، أعد مركز ReSIS، بدعم من الشركاء و”أورانج المغرب”، دليل للمكونين لضمان نقل المهارات المتعلقة بمكافحة التحرش بشكل فعال. يسعى البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه في النظام التعليمي الوطني، إلى تدريب أكثر من 6,500 أستاذ بحلول عام 2026، والوصول إلى أكثر من 2,200 إعدادية، مع هدف تعميمه على الصعيد الوطني في المستقبل.
الأمن السيبراني والهوية الرقمية بإفريقيا، ندوة بإفران
تستضيف جامعة الأخوين بإفران، يومي 21 و 22 نونبر الجاري، ندوة حول “الأمن السيبراني والهوية الرقمية بالنسبة لإفريقيا”، وهو حدث سيتناول التحديات الرئيسية للأمن السيبراني بإفريقيا ويقترح حلولا في ما يتعلق بالهوية الرقمية. وأفاد بلاغ للمنظمين، بأن هذه الندوة، التي تنظمها شبكة “أبانزي”، بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون إفريقيا، وشركاء جامعيين مرموقين مثل جامعة ويتس، وجامعة بوتسوانا، ستجمع أزيد من 100 خبير وفاعل من العالم الجامعي والقطاع الخاص، وحكومات ومنظمات غير حكومية. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الحدث، سيشكل منصة للتعاون بين القطاعات، وتقاسم المعرفة، وتعزيز المهارات، من أجل النهوض بالأمن السيبراني والهوية الرقمية في القارة الإفريقية بأسرها. وستمكن هذه الندوة من تغطية مختلف المواضيع الأساسية، مثل تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، والتشريعات القانونية، وتدبير المخاطر، ودور الهوية الرقمية في الحكامة. وتروم هذه الندوة تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها، على الخصوص، دراسة الوضعية الحالية للأمن السيبراني في إفريقيا وتحدياته، مع التركيز على إنشاء بنيات تحتية مرنة للأمن السيبراني. ويتعلق الأمر أيضا، بتحديد المبادرات المرتبطة بالهوية الرقمية في إفريقيا، بما في ذلك دورها في التحول الرقمي والحكامة الإلكترونية. ويطمح هذا الحدث أيضا، أن يشكل فرصة لتعزيز قدرات المشاركين في مجال الأمن السيبراني، لاسيما في الجامعات والحكومات والقطاع الخاص.