تسليط الضوء في ستوكهولم على الاستراتيجيات الوطنية للمغرب في مجال الطاقة المتجددة.
أقام سفير المملكة المغربية في السويد، كريم مدرك، في العاصمة ستوكهولم فعاليات حول الاستراتيجيات الوطنية التي يعتمدها المغرب في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وفي مداخلته خلال مائدة مستديرة تناولت الانتقال الأخضر والسياسات المناخية الدولية، أشار السيد مدرك إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية المستدامة والدبلوماسية المناخية محورين أساسيين لنموذج التنمية الخاص به وسياسته الخارجية. وقد استعرض الدبلوماسي المغربي خلال هذا اللقاء الاستراتيجيات الرئيسية التي ينفذها المغرب، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2030، والاستراتيجية منخفضة الكربون حتى عام 2050، بالإضافة إلى خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين الأخضر (2021). كما تطرق إلى السياسة الطاقية والصناعية الجديدة للمملكة، التي تهدف إلى دمج متطلبات الاستدامة في سلاسل القيمة وتعزيز السيناريوهات الصناعية منخفضة الكربون التي تتمتع بالتنافسية والابتكار. وأكد السيد مدرك أن الانتقال الأخضر يُمثل تحديًا عالميًا يستدعي جهودًا جماعية وابتكارًا مشتركًا وتعاونًا صادقًا بين الدول. وقد أُقيم اللقاء بتنظيم من سفارة المغرب في ستوكهولم بالتعاون مع مركز “موندوس إنترناشيونال” السويدي، وجمع عددًا من رؤساء البعثات الدبلوماسية والخبراء والمسؤولين السويديين لتبادل الآراء حول السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بالاستدامة والتعاون المناخي. شارك في المائدة المستديرة خبيران بارزان، هما ماغنوس نيلسون المستشار والخبير في السياسات الأوروبية المتعلقة بالمناخ والطاقة والنقل، وميكائيل آنزين السفير السويدي المعني بالتجارة المستدامة والابتكار. وقد أتاح النقاش فرصًا لمراجعة السياسات المناخية الأوروبية ودور السويد في الانتقال الأخضر، والتشريعات الأوروبية لتقليص الانبعاثات، التحديات المتعلقة بعزل الكربون، والاستراتيجيات الصناعية لتحقيق الحياد المناخي. وذكر المشاركون أن السويد استهدفت أهدافًا طموحة تفوق تلك التي تفرضها المفوضية الأوروبية، مستندة إلى الابتكار التكنولوجي وتقنيات احتجاز الكربون، مع تسليط الضوء على خصوصية النموذج السويدي في مجال الاستدامة الذي يقوم على ثقافة هندسية وابتكارية براغماتية. كما أشاروا إلى أن النموذج الطاقي السويدي يعتمد على الطاقة الكهرومائية، النووية، والمتجددة، ويسعى لتحقيق اقتصاد شبه خالٍ من الكربون على المدى الطويل. ويعتبر نموذج (Team Sweden) الذي يجمع بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص، أداة رئيسية في تعزيز الاستثمارات المسؤولة ونقل التكنولوجيا الخضراء، ويعكس الدبلوماسية الاقتصادية السويدية. من الجدير بالذكر أن “موندوس إنترناشيونال”، ومقره ستوكهولم، هو مركز يركز على تحليل السياسات العامة والعلاقات الدولية وقضايا الاستدامة، ويعزز عبر منشوراته ومنتدياته الحوارية التقارب بين الأوساط الدبلوماسية والمؤسسات العامة والفاعلين الاقتصاديين في القضايا العالمية، خاصة الانتقال الطاقي والابتكار والتعاون الدولي.
اختتمت القمة العالمية للهيدروجين الأخضر في مراكش بتوجيه دعوة لتطوير نظام عالمي في هذا المجال.
اختتمت أعمال الدورة الخامسة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (Power-to-X 2025) يوم الخميس في مراكش، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء منظومة عالمية متكاملة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وخلال الجلسة الختامية، شدد أيوب حيرت، رئيس قسم الكيمياء الخضراء في معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، على ضرورة دفع المشاريع نحو أنظمة فعلية تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنافسية المستدامة. وقد أشار إلى الحاجة إلى توفير أطر تنظيمية واضحة ومستقرة لتعزيز ثقة المستثمرين ومواكبة تطوير البنى التحتية الاستراتيجية، مثل الموانئ وخطوط الأنابيب ونظم التخزين. كما سلط السيد حيرت الضوء على ضرورة تعبئة استثمارات غير مسبوقة لتوسيع نطاق هذه المشاريع نحو الأسواق القائمة، حيث دعا إلى زيادة القدرات الطاقية الخضراء بمعدل أربع مرات وتطوير أدوات مالية مبتكرة، مثل عقود الفروقات والنماذج ذات الخيار المزدوج، تقليلاً لتكاليف التمويل بنسبة تتراوح بين 20 و30%. على الصعيد المالي، أشار السيد حيرت إلى التحديات المتعلقة بارتفاع التكاليف وحالة عدم اليقين بشأن عوائد الاستثمار، مشدداً على أهمية اعتماد مقاربات تمويل مختلطة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات لتقاسم المخاطر لضمان نجاح المشاريع النموذجية، خاصة في الأسواق الناشئة. وعلى المستوى الوطني، أكد المتحدث على “الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المغرب في مجال الأمونياك الأخضر”، حيث اعتبر تسريع استغلال هذه الإمكانات “مسألة سيادية ورافعة لرفع التنافسية الوطنية”. وشدد على ضرورة تسريع تأسيس إطار تنظيمي ملائم وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك الشبكات الذكية، وتحلية المياه بالطاقة المتجددة، ونقل الطاقة عبر الأنابيب، وتخزين الكربون. وفيما يتعلق بالجانب الجيوسياسي، اعتبر السيد حيرت أن “الخريطة العالمية للطاقة تشهد تحولات جذرية، حيث لم تعد الموارد الاستراتيجية تقتصر على النفط والغاز، وإنما تمتد لتشمل الرياح والشمس والهيدروجين”. ومن جهة أخرى، أكد رئيس قسم الكيمياء الخضراء أن المغرب، بفضل موارده المتجددة ومبادراته الرائدة، يسير نحو أن يصبح مركزاً صناعياً مستقبلية مؤثراً في هذا القطاع. وقد جمعت القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، التي نُظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من المعهد الوطني للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وتحت إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى شراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) وتجمع (Green H2) وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مجموعة من المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار الاستراتيجيين وابتكاريين أكاديميين بارزين. وشكلت هذه القمة، التي أُطلقت تحت شعار “معاً لدفع التحول الطاقي العالمي”، منصة دولية رئيسية لترويج العرض المغربي في قطاع الهيدروجين الأخضر واستكشاف المشاريع البارزة للمملكة ودورها كقطب طاقي عالمي رئيسي.
تم توقيع اتفاقية تعاون بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمعهد العالمي للنمو الأخضر بشأن الهيدروجين الأخضر.
أبرم معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمعهد العالمي للنمو الأخضر اتفاقية تعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك خلال أعمال الدورة الخامسة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (Power-to-X 2025)، التي أقيمت في مراكش يومي 1 و2 أكتوبر الحالي. تهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين حول مشاريع هامة، خاصة في مجالات البحث العلمي، ودعم الاستثمارات الخضراء، وتطوير سلاسل جديدة للطاقة، مع التركيز على تنفيذ مشروع هيكلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دراسة جدوى مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في جهة الشرق. وبهذه المناسبة، عبّر ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر بالمغرب، عبد المجيد بنيس، عن سعادته بتطبيق هذا التعاون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن “هذه الاتفاقية تتماشى مع الأولويات الوطنية للمملكة، ومع مهام المؤسسات الشريكة”. وأكد أن “هذه الشراكة ستساهم في تطوير مشاريع ذات اهتمام مشترك في مجالات واعدة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، الذي يُعتبر فرصة حقيقية لوضع المغرب كفاعل رئيسي في عملية الانتقال الطاقي العالمي”. من جانبه، أوضح المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، سمير رشيدي، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل “مرحلة مهمة في التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، الذي يتواجد مقره في سيول”، موضحًا أنها تشمل بشكل خاص دراسة جدوى مشروع إنتاج الميثانول الأخضر في جهة الشرق. وأشار السيد رشيدي أيضًا إلى أن الميثانول الأخضر يمثل حافزًا استراتيجيًا لتزويد الموانئ المغربية بوقود اصطناعي تنافسي، مما سيمكنها من الاندماج في الممرات البحرية الخضراء التي يتم هيكلتها على المستوى الدولي. واعتبر أن هذه الدينامية تأتي في سياق عالمي يتضمن تحولات تنظيمية مرتقبة داخل المنظمة البحرية الدولية، والتي قد تساهم في تسريع تطوير اقتصاد الهيدروجين والوقود الاصطناعي. ويُذكر أن المعهد العالمي للنمو الأخضر، الذي يقع مقره في سيول بكوريا الجنوبية، يُعد منظمة دولية معنية بتشجيع النمو الأخضر كنمط تنموي يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. كما أن القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، التي جرت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس (1-2 أكتوبر)، تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار وتبادل الآراء في مجال الهيدروجين الأخضر وتقنيات (Power-to-X)، ومناقشة السبل اللازمة لتسريع التحول الطاقي العالمي.
تعزيز التعاون الطاقي بين المغرب وإفريقيا: نحو سيادة طاقية مستدامة
أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال لقائه يوم الثلاثاء في داكار، على استعداد المغرب لتبادل تجربته في مجالات توفير الكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة مع الدول الإفريقية. وأوضح أن المملكة ملتزمة بتعزيز التعاون الفعال مع الجوار الإفريقي عبر مبادرات ملموسة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة إنسانية. وأشار إلى أن تحقيق الولوج الشامل للطاقة يعتبر أولوية في إفريقيا، مبرزاً أهمية قطاع الطاقة في حياة المواطنين وضرورته لتحقيق نمو اقتصادى. كما أكد حجيرة أن الطاقة عنصر حيوي في سيادة الأمم، مشيراً إلى أن إفريقيا تمتلك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير فائض الطاقة، إلا أن هذا يتطلب تعزيز التعاون جنوب-جنوب لاستغلال الإمكانيات بشكل أفضل وتحسين موقع القارة في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن تفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية يمكن أن يعزز التعاون بين الدول، مشجعاً على الاستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة. وأشار إلى جودة تنظيم المعرض الذي أصبح حدثاً بارزاً للفاعلين في قطاع الطاقة بإفريقيا، حيث يسهل تبادل الخبرات ويتيح فرص الأعمال. من جانبه، أكد سفير المغرب في السنغال، حسن الناصري، أن قطاع الكهرباء ليس فقط جانباً تقنياً بل أداة استراتيجية للتنمية، حيث يعكس السيادة الجماعية للدول الإفريقية. ولفت إلى أن هناك 600 مليون إفريقي يعيشون بدون كهرباء، مما يؤكد الحاجة الملحة لمعالجة هذا العجز. وذكر الناصري أن المغرب يتبنى سياسة طاقية شاملة تهدف لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، مشيراً إلى أهمية مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي في تعزيز الأمن الطاقي للقارة ودعم الربط الكهربائي بين الدول. وأبرز كاتب الدولة السنغالي أهمية المعرض في مناقشة القضايا المتعلقة بالسيادة الطاقية التي تعاني منها معظم الدول الإفريقية، مشدداً على التحديات المتعددة التي تواجه القارة، من ضعف الربط الكهربائي إلى التكاليف المرتفعة للإنتاج. يتضمن المعرض هذا العام حوالي 80 عارضاً من 20 دولة إفريقية، مع توقعات بزيارة 2000 متخصص من المهندسين والمستثمرين وصناع القرار. الهدف الرئيسي للمعرض هو تعزيز السيادة الطاقية في إفريقيا من خلال تبادل الخبرات وتطوير الربط الكهربائي بين الدول.
العيون: وصول المشاركين في النسخة الأولى من لحاق “رحلة الشمس بالمغرب”
وصل المشاركون في النسخة الأولى من لحاق رحلة الشمس (Sun Trip) بالمغرب، المنظم تحت شعار الصداقة الفرنسية المغربية والترويج للطاقات المتجددة، يوم الاثنين إلى العيون، على متن دراجات هوائية مدفوعة بالطاقة الشمسية والجهد البدني. وتهدف هذه التظاهرة، التي أطلقتها جمعية “رحلة الشمس” بشراكة مع جمعية ومضة للإبداع والابتكار، إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتعريف المشاركين في هذا اللحاق بالمعالم السياحية والاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة. وشهدت هذه النسخة، التي انطلقت يوم 22 أبريل الماضي من مقر جهة أوفيرن رون ألب (ليون)، مشاركة 15 دراجا، وصل تسعة منهم إلى العيون يمثلون، بالإضافة إلى المغرب، فرنسا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا وإنجلترا. حب المغامرة والاستكشاف، قاد المشاركين ليقطعوا مسافة 500 كيلومتر في أوروبا، و 1800 كيلومتر عبر المملكة على متن دراجات تعمل بالطاقة الشمسية. قبل الوصول إلى العيون، مر المشاركون بمدن طنجة والقنيطرة وخنيفرة بوملان دادس وتنغير وتارودانت وسيدي إفني وطانطان وطرفاية، حيث تمكنوا من استكشاف أقاليم جنوب المغرب والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والكثبان الرملية والشواطئ الفردوسية. وتنقسم مسابقة “رحلة الشمس بالمغرب 2025” إلى مسارين مختلفين، مسار رياضي بطول 2800 كلم موجه للمغامرين ذوي الخبرة، ومسار استكشافي بطول 1800 كلم مخصص لعشاق التنقل المستدام. وفي تصريح له، أكد فلوريان بايلي مؤسس “Sun Trip” أن الحدث يهدف إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة والسفر بشكل مختلف دون تلوث. وأشار بايلي أيضًا إلى أن المشاركين قضوا لحظات رائعة خلال هذه الرحلة، مشيدا بحفاوة الاستقبال الذي حظوا به في الأقاليم الجنوبية. وأوضح أن المسافة التي يتم قطعها يوميا تتراوح بين 200 كيلومتر وحتى 300 كيلومتر لبعض الدراجات الأكثر كفاءة، بمتوسط سرعة يتراوح بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة. كما أعرب عن رغبته في تنظيم لحاق “رحلة الشمس” كل عام في فصل الربيع، بمشاركة عدد أكبر من المشاركين حتى يتمكنوا من استكشاف الأقاليم الجنوبية للمغرب. من جانبه، أكد يوسف الهواس، رئيس جمعية ومضة للإبداع والابتكار والشريك في تنظيم اللحاق، أن هذه الرحلة تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن المغامرة مرت بشكل جيد في ظل ظروف مناخية مواتية في معظم الأوقات. ويمثل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على المشاريع الهيكلية والإمكانات الاقتصادية والمؤهلات الطبيعية والثروات الثقافية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بحسب الهواس الذي سبق له أن شارك في مغامرات مماثلة في دبي (2024) وكانتون في الصين (2018). من جانبها، قالت هند همام مهندسة في مجال الطاقة المتجددة إنها فخورة بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعزز الطاقات المتجددة ويساهم في التحسيس بظاهرة الاحتباس الحراري. وأوضحت همام، التي تمثل المغرب في هذه المغامرة أن الدراجات تعتمد على محرك وألواح تعمل بالطاقة الشمسية. وتُعتبر النسخة الأولى لسنة 2025، التي يتم تنظيمها بشراكة مع ولاية جهة العيون – الساقية الحمراء، والجهة الفرنسية أوفيرن-رون-ألب، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، بمثابة انطلاقة لحاق سينظم خلال فصل الربيع من كل سنة مستقبلا. و من المرتقب تنظيم نسخة ثانية سنة 2026، بمسار يركّز بالأساس على الأقاليم الجنوبية.
صفرو: ثلاث شركات رائدة في نقل الطاقة بواسطة الضخ تتنافس لنيل مشروع “محطة المنزل”
قامت ست مجموعات من الشركات بتقديم طلباتها للترشيح بعد إعلان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن فتح باب الترشيحات لاختيار الشركات المؤهلة لإنجاز محطة نقل الطاقة بواسطة الضخ “المنزل”، التي من المتوقع أن تصل قدرتها إلى ما بين 300 و400 ميغاوات. وفي بلاغ صادر عن المكتب، تم اختيار ثلاث مجموعات من أصل ست، وهي كالتالي: – مجموعة “China International Water & Electric Corp. / Yellow River Engineering Consulting. Co Ltd / Harbin Electric Machinery Company Ltd / Harbin Electric International Company Ltd / Jet Contractors” – مجموعة “Sinohydro / Andritz Hydro” – مجموعة “Webuild S.P.A / Dongfang Electric International Corporation” وأشار البلاغ إلى أنه سيتم دعوة المرشحين المؤهلين لتقديم عروضهم التقنية والمالية، وذلك بعد الإعلان عن تقديم طلبات العروض لإنجاز المحطة. يأتي مشروع إنجاز محطة نقل الطاقة بواسطة الضخ “المنزل”، التي تقع على بعد 30 كيلومترًا جنوب شرق مدينة صفرو، في إطار برنامج التجهيز الذي أعده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتعزيز منشآت الإنتاج المعتمدة على الطاقات المتجددة. تعتبر هذه المحطة ثالث محطة لنقل الطاقة بواسطة الضخ التي تم تطويرها من قبل المكتب، وهي جزء من الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي لتتجاوز 52% بحلول عام 2030. يعكس هذا المشروع التزام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتعزيز بنيات تخزين الطاقة ودعم الانتقال الطاقي في المملكة.
زهير الشرفي: وصل الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية إلى 42,38 تيراواط ساعة في نهاية عام 2023.
أفاد زهير الشرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية 2023، بزيادة 2,3% عن 2022. شهد القطاع الكهربائي نمواً ملحوظاً بفضل الاعتماد على الطاقات المتجددة، حيث بلغت القدرة المنشأة 11,42 جيجاوات، بزيادة 363 ميجاوات. كما سجل الطلب على الطاقة زيادة قدرها 4%، ليصل إلى 43,95 تيراواط ساعة، مع تلبية 96% من هذا الطلب عبر الإنتاج المحلي. إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بلغ 9189 جيجاوات ساعة، ما يعادل 21,7% من الإنتاج الوطني. تصدرت الطاقة الريحية الطاقات المتجددة بقدرة 2017 ميجاوات، بزيادة 30% عن السنة السابقة. حددت الهيئة تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية في 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة، وذلك بعد دراسة معمقة. كما تعمل الهيئة على تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية وتعريفة فائض إنتاج الطاقة المتجددة. وأكد الشرفي استعداد الهيئة للمساهمة في الإصلاح التشريعي المطلوب، مشيراً إلى أن المغرب أصبح نموذجاً رائداً في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة.
الطاقات المتجددة: المغرب في موقع متميز ليصبح قائدًا في إفريقيا.
أكد سيرجيو بيمينتا، نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، أن المغرب يمتلك الإمكانيات ليكون رائداً في مجال الطاقات المتجددة في القارة الإفريقية، سواء من حيث التنظيم أو جودة الشركات وخبراتها. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش القمة المالية الإفريقية (AFIS-2024) التي انعقدت يومي 9 و10 دجنبر في الدار البيضاء، أشار بيمينتا إلى أن المغرب، الذي أنجز العديد من المشاريع البارزة في هذا المجال، يتصدر عدة قطاعات، بما في ذلك الطاقات الهيدروليكية والريحية والشمسية. وأضاف بيمينتا: “نحن فخورون جداً بمرافقتنا لعدد من الشركات في هذه المشاريع”، مشيراً إلى المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) كمثال في مجال إنتاج الأسمدة واستخراج المعادن. كما جدد التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الشركات المغربية العاملة في الطاقات المتجددة، موضحاً أنه سيتم إعادة تنفيذ هذه المشاريع في عدة دول في إفريقيا والعالم. وذكر أن المغرب يعتبر بلداً مهماً بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، حيث شهدت العمليات المبتكرة تسارعاً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، قائلاً: “لقد دعمنا البنوك والشركات المغربية عندما بدأت في توسيع عملياتها في عدة دول بالقارة، خاصة في غرب إفريقيا”. وأبرز أن المؤسسة قامت بمواكبة أولويات الحكومة المغربية، خصوصاً في مجالات الجهوية وتطوير البنية التحتية المستدامة. وتابع بيمينتا: “قمنا أيضاً بتنويع استثماراتنا في المغرب، بهدف تعزيز تطور الاقتصاد المغربي بشكل شامل وواسع، مع تحقيق تأثير حقيقي على خلق فرص العمل وفتح آفاق اقتصادية جديدة”. من جهة أخرى، أكد أن المغرب يعد واحداً من أهم المراكز المالية في إفريقيا، مشيراً إلى أن “الدار البيضاء هي المكان الذي تتجمع فيه المؤسسات المالية الإفريقية للعمل على تطوير القطاع على مستوى القارة”، في إشارة إلى اختيار المغرب لاستضافة القمة المالية الإفريقية (AFIS-2024).
مناقشة الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء إلى مستوى أعلى في منتدى الاستثمار بإفريقيا
شكل دور الشراكات المبتكرة في تحسين الوصول إلى الطاقة المستدامة محور نقاش خلال جلسة نظمت، اليوم الأربعاء بالرباط، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار الإفريقي 2024. وأقيمت هذه الجلسة بشراكة مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وشكلت فرصة للمتدخلين لاستكشاف سبل تعزيز تطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا، مع التركيز على أهمية الشراكات التقدمية، وعمليات النقل التكنولوجي، وتعزيز الكفاءات المحلية لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تناولت النقاشات الدور الحيوي للتعاون المعزز لتجاوز العقبات التقنية والمالية، من خلال حشد حلول مبتكرة تتناسب مع تحديات القارة. وفي هذا السياق، دعت الرئيسة المديرة العامة لشركة ProsperETE والإدارية المستقلة في التحالف الدولي للطاقة الشمسية، أنيتا مارانغولي جورج، إلى تطوير سياسات ملائمة لإدماج الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة. كما شددت على أهمية الإطار التنظيمي والتمويل في تسريع الوصول إلى الطاقة المستدامة، مبرزة الدور الرئيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في دعم صياغة السياسات الطاقية وتنفيذ آليات تمويل مبتكرة. من جانبه، دعا المدير العام المساعد المكلف ببنك التمويل والاستثمار لمجموعة التجاري وفا بنك، يوسف الرويس، إلى ضرورة إجراء حوار شامل ومتكامل مع كافة الأطراف المعنية، خاصة القطاع الخاص والشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاص. واعتبر السيد الرويس أنه “من الحتمي إرساء إطار يشكل الأساس لأي تمويل، وذلك لبلورة نموذج مستدام للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يمكن المؤسسات المالية من التدخل”. وبدوره، أبرز أمبروز فايل، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الأهمية التي تكتسيها الشراكات القوية مع المؤسسات المحلية والدولية لتجاوز تحديات تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة، خاصة في قطاع الطاقة بإفريقيا. ويهدف منتدى الاستثمار الإفريقي 2024 المنظم تحت شعار “الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء إلى مستوى أعلى”، إلى أن يكون منصة لا محيد عنها لفتح الطريق أمام استثمارات استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، كما يوفر ولوجا مباشرا إلى فرص معاملات عبر القارة. ومنذ إطلاقه في سنة 2018، نجح المنتدى في استقطاب حوالي 180 مليار دولار من الاستثمارات لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة، والبنيات التحتية، والصحة، والزراعة، مما يعزز مكانته باعتباره أبرز منصة استثمارية في إفريقيا موجهة للمستثمرين العالميين.
الطاقات المتجددة.. إنجاز مشاريع بالأقاليم الجنوبية للمملكة بقدرة إجمالية تفوق 1.3 جيغاواط وحجم استثمار يناهز 22 مليار درهم
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بأن الأقاليم الجنوبية للمملكة استفادت من مشاريع مهمة للطاقات المتجددة، توجد قيد الاستغلال، تراكم قدرة إجمالية تفوق 1.3 جيغاواط باستثمار مالي يناهز 22 مليار درهم. وأوضحت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها، أمس الاثنين، على سؤالين شفهيين حول “الاستثمار في الطاقات المتجددة” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المناطق ستستفيد أيضا من عدة مشاريع إضافية تبلغ قدرتها 1.4 جيغاواط وباستثمار يبلغ حوالي 21 مليار درهم. وأكدت أن هذه المشاريع، تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وفي إطار الاهتمام التي توليه الوزارة للأقاليم الجنوبية، كما ترمي إلى المساهمة في تنمية وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص شغل. ومن جانب آخر، ذكرت الوزيرة أنه تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية اعتمد المغرب نموذجا يرتكز أساسا على تنوع مصادر الطاقات المتجددة، والرفع من حصتها في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما يفوق 52 في المائة في أفق سنة 2030. وفي ما يتعلق ببعض الإنجازات في هذا المجال، أشارت السيدة بنعلي إلى أن “القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة بلغت ما يناهز 5.3 جيغاواط، أي ما يمثل حوالي 44,3 في المائة من القدرة المنشأة الإجمالية”، إلى جانب “مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع أضعاف، لتنتقل من حوالي 3,5 مليار درهم في السنة ما بين سنتي 2009 و2022 إلى استثمار سنوي أكثر من 15 مليار درهم ما بين سنتي 2023 و2027”. واستعرضت الوزيرة، في سياق جوابها، التدابير الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة قصد مواجهة التحديات المتعلقة بتشجيع التنافسية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تتمثل أساسا في “تحسين حكامة قطاع الطاقة، من خلال وضع إطار مؤسساتي”، و “تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة”، إلى جانب “تطوير مراقبة ومرونة المنظومة الكهربائية لمواكبة الاندماج المكثف للطاقات المتجددة التي تتميز بتذبذبها”. ومن ضمن التدابير المتخذة، وفقا للسيدة بنعلي، “ّالاندماج الصناعي المحلي من خلال تعزيز البحث والتطوير والابتكار لزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للانتقال الطاقي”، و”التحسين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي لمراعاة التغيرات السريعة في هذا القطاع “، فضلا عن “تعبئة الأوعية العقارية بطريقة سلسة وشفافة والتي تلعب دورا رئيسيا في تطوير المشاريع الطاقية”.