التصنيف: الطاقات المتجددة

الصويرة: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشرع في تشغيل المحطة الريحية “جبل لحديد”

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تشغيل المحطة الريحية جبل لحديد (270 ميغاواط) بإقليم الصويرة. وأفاد بلاغ للمكتب أنه مع بدء تشغيل هاته المحطة، يبلغ إجمالي القدرة المنشأة من الطاقات المتجددة في المملكة 5440 ميغاواط، 2400 ميغاواط منها من الطاقة الريحية، وهو ما يمثل 45 في المائة من قدرة الإنتاج الوطني من الكهرباء. وأضاف المصدر ذاته، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز السيادة الطاقية للمملكة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعزيز الأسطول الوطني لإنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادا على مصادر متجددة. ونقل البلاغ عن طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قوله ” إن تشغيل المحطة الريحية جبل الحديد يمثل مرحلة جديدة في التزامنا بتعزيز الاستقلال الطاقي للمملكة وكذا مكافحة التغيرات المناخية. وهذا سيسمح لبلادنا بالمضي قدما نحو تحقيق الهدف الطموح المتمثل في نسبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي وذلك قبل حلول سنة 2030″. وأكد على عزم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على دعم هذا التحول بشكل فعال وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتقع المحطة الريحية على الطريق الوطنية الصويرة – آسفي، وهي مشيدة على ثلاث تلال ومجهزة بـ 54 مروحة ريحية قدرة كل منها 5 ميغاواط، تم تصنيع عدة أجزاء منها في المغرب. ومن المنتظر أن يقدر إنتاج هذه الرحبة الريحية بحوالي 952 جيغاواط ساعة سنويا، أي مل يعادل الاستهلاك الطاقي لمدينة يناهز عدد سكانها 1,2 مليون نسمة كمراكش، فاس أو طنجة، مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 580000 طن سنويا. وأشار المصدر ذاته، إلى أن مشروع المحطة الريحية جبل الحديد ساهم في فتح عدة مداخل طرقية بطول 74 كلم تربط ما يفوق 14 جماعة قروية، فضلا عن خلق أكثر من 500 منصب عمل مباشر، مما يساهم في التنمية السوسيو اقتصادية للمنطقة. أما بخصوص التكلفة المالية، فقد كلف مشروع المحطة الريحية جبل لحديد، الذي تم تطويره في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركتي “ناريفا هولدينغ” و”إنيل غرين باور”، استثمارا إجماليا يقارب 3.25 مليار درهم. كما استفاد المشروع من التمويل الامتيازي الذي حصل عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من مؤسسات التمويل الدولية (بنك التنمية الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي) والاتحاد الأوروبي.

يونس السكوري:من المتوقع أن يتيح قطاع الهيدروجين الأخضر نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء في مراكش، أن قطاع الهيدروجين الأخضر من المتوقع أن يخلق حوالي 300 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030، مما يمثل 10% من احتياجات المملكة في مجال التشغيل. وفي تصريح للصحافة على هامش النسخة الرابعة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر، أشار السكوري إلى أن تطوير هذا القطاع والطاقات المتجددة بشكل عام يشكل أساسًا للاقتصاد الوطني. وأوضح أن القطاع لا يعد واعدًا فقط من حيث فرص العمل المباشرة، بل يوفر أيضًا إمكانيات كبيرة لخلق فرص عمل غير مباشرة. كما أبرز الوزير أهمية دور المستثمرين في هذه العملية، مؤكدًا على ضرورة الاستثمارات لتحقيق الأهداف الطموحة في مجال التشغيل. وذكر أن الحكومة ملتزمة بدعم هذه الدينامية، من خلال تخصيص مليون هكتار من الأراضي للمشاريع في هذا القطاع، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات الاستراتيجية مع الفاعلين في القطاع الخاص للاستفادة من هذه الاستثمارات. وأشار السكوري إلى خارطة الطريق الجديدة التي ستتضمنها قانون المالية المقبل، والتي ستقدم تدابير محددة لتعزيز التشغيل في قطاع الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك تحفيزات ضريبية وتمويلات مباشرة ومبادرات لتشجيع الابتكار والبحث. كما أكد على أن تعديل برامج التكوين يعد أولوية لضمان وجود يد عاملة مؤهلة، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث معاهد تكوينية متخصصة في وجدة وورزازات وطنجة تعمل على توفير التكوين للتقنيين والمهندسين في مجال الطاقات المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكفاءة الطاقة. وفي الختام، جدد الوزير التأكيد على التزام المملكة بدورها كفاعل رئيسي في الانتقال الطاقي العالمي، من خلال جذب الاستثمارات وتكوين اليد العاملة المتخصصة لتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة.

مؤتمر “MENA Yes!” حول تشغيل الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الاثنين بالدار البيضاء، إن قطاعات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعات الخضراء ستُمكّن من إحداث أزيد من 400 ألف منصب شغل بحلول سنة 2040، وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وأبرزت الوزيرة، في مداخلة خلال أشغال مؤتمر “MENA Yes!” حول تشغيل الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المنتدى يسلط الضوء على مواضيع مهمة، منها على الخصوص، تشغيل الشباب في القطاعات الرئيسية، لاسيما تلك المرتبطة بقطاعات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعات الخضراء. وبعدما أوضحت أن هذه القطاعات تعرف تحولا جذريا يشكل فرصا مهمة للتشغيل بالنسبة للمواهب الشابة، أشارت السيدة بنعلي إلى أهمية تعبئة جميع الوسائل لإيجاد الحلول التي “ستقودنا نحو تحول ليس فقط في هذه القطاعات، ولكن أيضا في أساليب تكوين الشباب”. وأكدت السيدة بنعلي أن هذا اللقاء يعد وسيلة لتعزيز الرؤى والأفكار، خاصة في ما يتعلق بتحديث أساليب التكوين للمواءمة مع التحولات وإعداد الشباب المغربي لفرص الشغل في أفق 2030. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل، مع الشركاء، على تسيير العديد من معاهد التكوين في مجالات الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي والمعادن، في العديد من مدن المملكة، مثل وجدة وطنجة وورزازات. ويهدف مؤتمر MENA YES! ، المنظم على مدى يومين، إلى إحداث فضاء للتعاون بين القطاعات، حيث سيساهم كل مشارك في تطوير حلول مبتكرة لتوظيف الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال إشراك أصوات الشباب بشكل فعال. ويشمل برنامج المؤتمر تنظيم جلسات تفاعلية وورشات عمل وحلقات نقاش حول مواضيع، من قبيل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفرص الاقتصادية للمرأة والوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.

مراكش تحتضن المؤتمر الدولي حول الابتكار في مجال المياه والري الذكي في هذا التاريخ

سيُعقد المؤتمر الدولي حول الابتكار في مجال المياه والري الذكي (ICWAS2024) في مدينة مراكش خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر، بمشاركة باحثين من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى الفاعلين المجتمعيين المعنيين بقضايا المياه. ينظم هذا الحدث المركز الوطني للدراسات والبحوث في مجال المياه والطاقة (CNEREE) التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش (UCA)، حيث يوفر منصة لمناقشة واستكشاف أحدث الاكتشافات في العمليات والأساليب والتقنيات المتعلقة بالحلول المبتكرة في مجال المياه. سيتعرف المشاركون أيضًا على مناهج “الابتكار والمياه الذكية” في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى تقنيات الري الذكي وأبرز مشاريع الابتكار في إدارة المياه. يعتقد المنظمون أن قطاع المياه يواجه تحديات غير مسبوقة، مما يستدعي الابتكار والعمليات الذكية لمواجهة ندرة المياه، وتغير المناخ، وتلوث الموارد المائية، والأمن الغذائي على مستوى العالم. ومع محدودية موارد المياه المتاحة، فإن الإدارة الفعالة للمياه مع تحسين إنتاجيتها تعد ضرورية لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء في المستقبل. يمكن أن تسهم الأساليب المبتكرة والذكية التي تم تطويرها مؤخرًا في تحسين إدارة المياه وتسريع التقدم نحو تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، مما يضمن عدم تخلف أي أحد عن الركب. سيتناول المشاركون في هذا الاجتماع مواضيع تتعلق بـ “الابتكار نحو التحول الدائري الأخضر”، و”معالجة المياه الحضرية والصناعية ومياه الصرف الصحي”، و”الحلول القائمة على الطبيعة لإدارة المياه ومياه الصرف الصحي”، و”إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها والحفاظ عليها في المناطق الحضرية والصناعية” لدعم أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى “الربط بين المياه والطاقة والنظام البيئي الغذائي”، و”تدهور الأنظمة اللامركزية لمعالجة المياه وإدارتها”. كما سيتم مناقشة “الري الذكي للارتقاء بالتكنولوجيا الزراعية إلى المستوى التالي”، و”الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في إدارة المياه”، و”تطبيق الاستشعار عن بعد في الزراعة”، و”الري بمساعدة الرقمنة والنمذجة وأدوات دعم القرار”.

المغرب والأردن نحو بناء عمل مشترك خصوصا في الطاقات المتجددة والزراعة والسياحة، إضافة إلى التأهيل المهني

أكد سفير المغرب لدى الأردن فؤاد أخريف، أن البلدين يعملان حاليا على “بناء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد” تشمل العديد من المجالات. وأضاف السيد أخريف، في حوار مع صحيفة “مدار الساعة الإخبارية”، نشرته اليوم الأحد، أن هذه الشراكة الاستراتيجية، تشمل إقامة مشاريع ملموسة في مجالات متعددة كالطاقات المتجددة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة وإدارة الموارد المائية. وأبرز أن آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين “تظل واعدة جدا ومبشرة، ونعول على الجهود المشتركة للارتقاء بها إلى مستوى تطلعات وطموح قائدي البلدين”، مشيرا إلى أن المغرب والأردن تجمعهما “علاقات قوية ومتجذرة”، ترتكز على وشائج الأخوة والروابط التاريخية المتينة، وعلى التعاون المثمر والتضامن الفعال والتنسيق والتشاور المستمر. وأضاف السيد أخريف أن هذه العلاقة التاريخية أرسى أسسها المغفور لهما الملك الحسن الثاني والملك الحسين بن طلال، وطورها بعد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظهما الله، وأعطياها زخما قويا ونقلاها إلى مرحلة الشـراكة الاستراتيجية، مذكرا في هذا السياق بالزيارة الهامة التي قام بها العاهل الأردني إلى المغرب في 28 مارس 2019، بدعوة من أخيه جلالة الملك محمد السادس. ولفت السفير المغربي إلى أن الذاكرة المغربية تسترجع باعتزاز بالغ حدثين هامين في تاريخ ومسار هذه العلاقات الوطيدة بين البلدين، يجسدان التضامن الموصول بين البلدين، مشيرا في هذا السياق إلى المشاركة الأردنية المتميزة في المسيرة الخضراء المظفرة، سنة 1975، لاسترجاع المغرب أقاليمه الجنوبية، بوفد رفيع المستوى ضم 41 شخصية، وافتتاح الأردن لقنصليته في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية في 4 مارس 2021. وأشاد السيد أخريف بالموقف الثابت والراسخ للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، بخصوص دعم الوحدة الترابية للمغرب ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، “وهو الموقف النبيل الذي ما فتئت تجدد المملكة الشقيقة التأكيد عليه في جميع المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، يقابله موقف مغربي ثابت وموصول، قوامه التضامن الكامل مع الأردن والوقوف بقوة معه ضد كل ما قد يتهدده من أخطار، ودعم كل ما تتخذه السلطات الأردنية، من إجراءات لصون أمن البلاد والحفاظ على استقرارها ووحدة أراضيها”. وعلى مستوى التنسيق والتشاور السياسي بين المملكتين الشقيقتين، أكد السيد أخريف بأن العلاقات بين الأردن والمغرب “تعتبر نموذجا يحتذى به، سواء على مستوى التنسيق أو وحدة المواقف، تجاه القضايا التي تهم البلدين وقضايا المنطقة بشكل عام”. وأضاف أن البلدين يحرصان على تعزيز هذا النهج التشاوري المتأصل في علاقاتهما، مشيدا بدور الأردن الوازن ضمن منظومة العمل العربي المشترك والمنظومة الإقليمية، وبسياساته الحكيمة الرامية إلى تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك. وبين السيد أخريف أن هناك تشاورا وتنسيقا مستمرين بين البلدين على مختلف المستويات، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة العربية، “ومن بينها الحرب على غزة ومواقف بلدينا متطابقة في هذا الاتجاه”. وعلى مستوى التعاون القطاعي، أوضح السيد أخريف أننا “نتوافر حاليا على إطار قانوني يزيد على 120 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية، تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والإعلامية والسياحية والطاقة والمعادن والرياضية والشؤون الاجتماعية، ونحن بصدد مراجعة وتحيين هذا الإطار لجعله أكثر ملاءمة مع التطورات ومتطلبات التعاون الثنائي”. كما أن البلدين ، يشير السيد أخريف، يتوفران على رافد آخر لتعزيز التعاون الثنائي، من خلال آلية اللجنة العليا المشتركة العليا يرأسها رئيس الحكومة من الجانب المغربي ورئيس مجلس الوزراء من الجانب الأردني. في المقابل، سجل أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري “يظل دون مستوى تطلعات البلدين وإمكانياتهما، رغم وجود إطار قانوني جذاب سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف لرجال الأعمال وفعاليات القطاع الخاص في البلدين”. ودعا رجال الأعمال وفعاليات القطاع الخاص في البلدين من أجل الانخراط في الدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية الأردنية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها اقتصادا البلدين وقوانينهما المحفزة،مشيرا إلى أن المغرب “قد يكون بوابة رجال الأعمال الأردنيين نحو القارة الافريقية والأردن بوابة نظرائهم المغاربة نحو آسيا”. وشدد على أهمية إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين الدار البيضاء وعمان باعتباره مطلبا ضروريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية والإنسانية بين البلدين، مشيرا بهذا الخصوص إلى “تواصل الجهود المشتركة في الوقت الحالي، لإعادة تشغيل هذا الخط في أقرب الآجال”.