التصنيف: الأمم المتحدة

عمر هلال : تعديل مجلس الأمن:المغرب هو الأنسب لتمثيل إفريقيا.

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن المغرب هو البلد الأكثر تأهيلاً والذي يمتلك أكبر “شرعية” لتمثيل القارة الإفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن. وفي حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر الدولي السنوي “الحوارات الأطلسية”، الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أشار هلال إلى أن المملكة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، قادرة على تمثيل القارة والدفاع عن قضاياها ومصالحها. وأوضح السفير أن المغرب مؤهل ليصبح عضواً في مجلس الأمن، حيث أن المعيار الأساسي للحصول على هذه العضوية هو المساهمة في السلم والأمن العالمي، خصوصاً من خلال المشاركة في قوات حفظ السلام. وذكر أن المغرب كان من أكثر الدول نشرًا لجنوده في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الستينات. كما أشار إلى الدور الأساسي الذي تلعبه القوات المسلحة الملكية، خاصة في إفريقيا، بفضل معرفتها بالثقافة الإفريقية واللغة، بالإضافة إلى العمل الاجتماعي الذي تقدمه للسكان وتعزيز الحوار بين المجتمعات، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك. وتابع هلال بأن هناك معيارًا آخر يتعلق بالديمقراطية، حيث تظل المملكة المغربية، دولة الحق والقانون، ملتزمة بالقيم العالمية واحترام ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة. وأكد على قدرة المغرب على تمثيل القارة الإفريقية والدفاع عن قضاياها، مشيرًا إلى التضامن الفعال للمغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك مع الدول الإفريقية. وأشار إلى أن المغرب منخرط بشكل كبير في التعاون الثنائي والثلاثي الأطراف، بالإضافة إلى جهوده في مجال الوساطة، حيث يحظى دور المملكة في التعاون والدعم الإنساني باعتراف الأمم المتحدة. وأكد هلال أن للمغرب مؤهلات تجعله يستحق، في الوقت المناسب، مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن.

تقرير عالمي يسلط الضوء على زيادة ظاهرة الاتجار بالبشر في المغرب، حيث تُعتبر النساء الأكثر تضرراً.

أظهر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة زيادة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفين في المغرب، حيث ارتفع العدد من 187 ضحية في العام الماضي إلى 217 ضحية في سنة 2024. وأشار التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن تجارة البشر تستهدف الفئات الضعيفة، حيث تشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر من الضحايا المكتشفين على مستوى العالم، حيث يمثلن 61% من إجمالي الضحايا في عام 2022، ولا يزال معظمهم يتعرضون للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو نمط مستمر منذ سنوات عديدة. كما ارتفع عدد الفتيات المكتشفات بنسبة 38%، وفي العديد من المناطق، أصبح الأطفال يشكلون غالبية ضحايا الاتجار المكتشفين. ووفقًا للأمم المتحدة، يُعتبر هذا التقرير العالمي حول “الاتجار بالأشخاص لسنة 2024” دعوة للوعي والتحرك من أجل الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم واستغلالهم في ظل الظروف المتقلبة اليوم. وقد لفت التقرير إلى أنه بعد انخفاض ملحوظ في الكشف عن الضحايا خلال جائحة كوفيد-19، شهد عام 2022 ارتفاعًا حادًا في عدد الضحايا المكتشفين عالميًا، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، حيث زاد بنسبة 25% مقارنة بعام 2019.

قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار بغزة فورا وآخر يدعم “الأونروا”

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، ودعم ولاية الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي تستهدفها إسرائيل. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. وبأغلبية 158 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة مساء الأربعاء قرارا تطالب فيه بـ”الوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف”، وتكرر مطالبتها بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، وفق موقع الأمم المتحدة. وتطالب الجمعية العامة أيضا الأطراف بـ”الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين”. كما تطالب في القرار بـ”تمكين المدنيين الفلسطينيين في غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة”. وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء. وتشدد الجمعية العامة في قراراها على “ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين”. وتؤكد على أن هذا الحل “يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”. وترفض في هذا الصدد “أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة”. دعم “الأونروا”: كما اعتمدت الجمعية العامة قرارا متعلقا بـ”الأونروا” بتأييد 159 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 11 عن التصويت. وتؤكد في قرارها “دعمها الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة”. وتشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى “التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة”. وتزعم إسرائيل أن موظفين من “الأونروا” يدعمون حركة “حماس”، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد، فيما يقول الفلسطينيون إن هدف تل أبيب هو تصفية الوكالة وقضية اللاجئين. كما تدعو الجمعية العامة إسرائيل إلى “الوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع”. يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل “الأونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة. وتؤكد الجمعية العامة في القرار على “ضرورة استمرار عمل الوكالة”، وتشدد على أنها “لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة”. وتواصل إسرائيل مجازرها في غزة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في القطاع. كما تتحدى تل أبيب قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. وجاء تصويت الجمعية العامة في إطار استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، التي تحمل عنوان “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”. وبعد اعتماد القرارين، تم رفع الدورة الاستثنائية التي يمكن لرئيس الجمعية العامة استئناف عقدها بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء. ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

قيوح يروّج في جنيف للمؤتمر العالمي للسلامة الطرقية المقرر في مراكش.

جنيف: قام وزير النقل واللوجيستيك، السيد عبد الصمد قيوح، بزيارة عمل إلى جنيف اليوم الاثنين، حيث تركزت الزيارة على الترويج للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، المقرر تنظيمه من 18 إلى 20 فبراير 2025 في مدينة مراكش. ترأس السيد قيوح، الذي يرافقه المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، السيد بناصر بولعجول، اجتماع اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى للسلامة الطرقية، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جان تود، ومدير قسم المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية إتيان كروغ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية الناشطة في هذا المجال. وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع، الذي يعد الثالث بعد الاجتماعين السابقين في دجنبر 2023 في جنيف وأبريل 2024 في الرباط، أشاد السيد قيوح بتعبئة أعضاء اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى حول السلامة الطرقية، والتي ساهمت في وضع إطار عمل المؤتمر وبرنامجه. وأكد السيد قيوح: “نحن على المسار الصحيح لتنظيم حدث عالمي سيكون له تأثير دائم على الجهود العالمية في مجال السلامة الطرقية”، مشيراً إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد منح الرعاية الملكية السامية لهذا الحدث الهام. وأضاف الوزير أن “دعم جلالة الملك يعكس أهمية هذا الحدث ويعزز التزام المغرب القوي بالأجندة العالمية للسلامة الطرقية”، مؤكداً التزام الحكومة المغربية بجعل هذا المؤتمر حدثاً مبتكراً يضع معايير جديدة للمؤتمرات العالمية في هذا المجال. واختتم الوزير بالقول إن إعلان مراكش يجب أن يعكس بوضوح القلق الجماعي بشأن انعدام السلامة الطرقية ويكون دعوة للعمل من أجل جعل السلامة الطرقية أولوية في جميع البلدان، مشدداً على ضرورة أن يكون صوت الضحايا والمصابين وكل من تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المشكلة المدمرة مسموعاً.

تقرير أممي :تمثل الفتيات 70% من المراهقين المتعايشين مع السيدا

على الرغم من أن داء الإيدز قد تراجع في شهرته عالميًا بفضل تطوير بعض العلاجات، واهتمام الناس بأوبئة أخرى، إلا أنه لا يزال مرضًا قاتلًا يفتك بالعديد، وخاصة الفتيات. في هذا السياق، أظهرت الإحصائيات أن الفتيات شكلن 70% من الشباب المصابين بفيروس الإيدز الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا في عام 2023، وارتفعت هذه النسبة إلى 90% في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). وقد لاحظت “يونيسف” قبل اليوم العالمي لمكافحة الإيدز في الأول من ديسمبر أن عدد الإصابات بين المراهقات لا يزال مرتفعًا مقارنة بالذكور، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، محذرة من أن التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة لمكافحة الإيدز قد يكون بلا جدوى ما لم تُتخذ إجراءات تصحيحية عاجلة. وأشارت المنظمة إلى أن 96 ألف فتاة و41 ألف فتى تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا أصيبوا بالإيدز في عام 2023. كما تم تسجيل 250 ألف إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في الفئة العمرية من 0 إلى 19 عامًا، مما رفع عدد الأطفال والمراهقين المصابين بالمرض إلى 2.4 مليون طفل حول العالم. وأوضحت المديرة المعاونة للمنظمة لشؤون فيروس نقص المناعة البشرية، أنوريتا بينز، أن “بعض البلدان حققت تقدمًا كبيرًا نحو القضاء على الإيدز”، لكنها أكدت أن “الأطفال والمراهقين لا يستفيدون بشكل كامل من تحسين فرص الحصول على الأدوية وخدمات الوقاية”. وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية عند الاستثمار في الموارد والجهود الرامية إلى تحسين العلاج للجميع، بما في ذلك تطوير تقنيات الاختبار المبتكرة. وذكرت “يونيسف” أن 77% من البالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات، بينما تقتصر هذه النسبة على 57% بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عامًا، و65% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا. وفي العام الماضي، توفي أكثر من 90 ألف طفل ومراهق بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز، حيث شكل الأطفال تحت سن العاشرة 73% من هؤلاء.

غوتيريش: نواصل التضامن مع شعب فلسطين وحقوقه غير القابلة للتصرف

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، برسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني: بعد مرور أكثر من عام أصبحت غزة بحالة خراب وتزداد الأزمة الإنسانية سوءا يوميا وهذا أمر مروع لا يمكن تبريره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن منظمته الأممية ستواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في العيش بسلام وأمن وكرامة. جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها غوتيريش، بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، وهي المرة الثانية التي تتجدد فيها المناسبة مع استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة دون رادع دولي. والمناسبة التي تنظمها الأمم المتحدة منذ عام 1977، نص عليها القرار 181 الصادر عن جمعيتها العمومية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، للتذكير بقرار تقسيم فلسطين إلى دولتين “عربية” و”يهودية”. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “بعد مرور أكثر من عام، أصبحت غزة بحالة خراب، وتزداد الأزمة الإنسانية سوءا يوميا، وهذا أمر مروع، لا يمكن تبريره”. وأشار إلى أن “العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية المستمرة منذ أكثر من عام أيضا، إلى جانب التوسع الاستيطاني، وعمليات الإخلاء والهدم وعنف المستوطنين والتهديدات بضم الأراضي تتسبب بمزيد من الألم”. وشدد غوتيريش: “آن الأوان لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، بحسب ما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة”. وتابع قائلاً: “في هذا اليوم من كل عام، يقف المجتمع الدولي متضامنا مع كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدالة قضيته وتقرير مصيره، إلا أن إحياء الذكرى هذا العام مؤلم لأن تلك الأهداف الأساسية أصبحت بعيدة المنال عما كانت عليه في أي وقت مضى”. غوتيريش سلط الضوء على ضرورة “إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة – حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين”. واختتم بالقول: “لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي يُمارَسُ على الشعب الفلسطيني”. وفي 29 نوفمبر من كل عام، تشهد عدد من دول العالم تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل إسرائيل؛ لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977. وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن مقتل 797 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

الأمم المتحدة: إعادة انتخاب المغرب بلجنة حدود الجرف القاري

نيويورك: تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية، بشكل متميز، اليوم الأربعاء في نيويورك، لعضوية لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2025-2028، وذلك خلال الانتخابات الجزئية التي جرت خلال استئناف الاجتماع الـ34 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المرشح المغربي، أحمد الراجي، تم انتخابه بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 136 صوتًا من أصل 139 بلداً مصوتاً، ليحل محل مواطنه المستقيل، ميلود لوكيلي، أستاذ القانون الدولي والخبير البارز في الدراسات البحرية. يعكس هذا النجاح الانتخابي الجديد المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، وفقاً للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق كرافعة للتنمية العالمية. كما أضاف البلاغ أن هذه الإعادة للانتخاب تمثل تأكيداً جديداً على خبرة المغرب في تحديد المناطق البحرية وإدارة موارد المحيطات، وهي عناصر أساسية في إطار القانون البحري الدولي. ويعمل المغرب، مستنداً إلى هذه الرؤية الملكية، بإصرار وعزم على بناء مجتمع حقيقي يتشارك المصير والمصالح مع جيرانه في إفريقيا وشركائه في العالم، من خلال استثمار مؤهلاته البحرية وتبني مقاربة مبتكرة للتعاون الإقليمي التضامني. وأكدت الوزارة التزام المملكة، من خلال المبادرات الملكية الثلاث المتعلقة بالمحيط الأطلسي، بتعزيز التعاون البحري والمساهمة في إرساء السلام والأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، مع وضع التنمية البحرية المستدامة والشاملة في صميم أولوياتها في القارة الإفريقية. يمتلك المغرب واجهتين بحريتين تمتدان لأكثر من 3500 كلم، ويتميز بموقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى ثلاث قارات: إفريقيا وأوروبا وأمريكا، مما يجعله فاعلاً أساسياً في تعزيز حقوقه على المستوى الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. تتكون لجنة حدود الجرف القاري، التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المعروفة باتفاقية مونتيغو باي)، من 21 عضواً يتم انتخابهم بناءً على توزيع جغرافي عادل، وتقوم بإصدار توصيات حول ملفات ترسيم حدود الجرف القاري المقدمة من الدول الساحلية الأطراف في الاتفاقية. وقد صادقت المملكة سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تشكل أساس النظام البحري الدولي.

الأمم المتحدة: انتخاب السيد هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

نيويورك:انتخب مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بالتزكية، السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رئيسًا للمؤتمر السادس الذي سيعقد في عام 2025. يأتي انتخاب السيد هلال في وقت حساس يتسم بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وزيادة مخاطر اندلاع حرب نووية شاملة، بالإضافة إلى تسارع سباق التسلح وعدم الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار. ينعقد مؤتمر الشرق الأوسط بناءً على قرار الجمعية العامة لعام 2018، ويستمد تفويضه من القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي أقره مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995، والذي تم تكليفه بدراسة المعاهدة ومسألة تمديدها. يهدف المؤتمر إلى التفاوض على معاهدة ملزمة قانونيًا لنزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة. يُعبر تعيين السيد هلال عن الثقة التي يتمتع بها المغرب داخل منظمة الأمم المتحدة، وخاصة لدى دول الشرق الأوسط. وتُعقد الآمال على رئاسة المغرب لإضفاء ديناميكية جديدة وطموحة على المؤتمر، مما يمكنه من أداء مهامه بطريقة شفافة وشاملة وفعالة. بعد انتخابه، صرح السفير بأن الدورات القادمة للمؤتمر تمثل فرصة جديدة لمواصلة المناقشات حول الركائز التي من شأنها تسريع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وأكد على ضرورة تعزيز الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمراقبون من خلال مبادرات تعكس “حسن النية”، تهدف إلى تقوية تدابير بناء الثقة ومواجهة التحديات التقنية المشتركة، مما يسهم في وضع إجراءات عملية وفعالة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء بعد التصديق على المعاهدة في السنوات المقبلة. كما هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، عبر المتحدث باسمه، المغرب على انتخابه رئيسًا للدورة السادسة للمؤتمر، معربًا عن أطيب تمنياته بالتوفيق. يمتلك السيد هلال خبرة تتجاوز 30 عامًا في أروقة منظمة الأمم المتحدة، وقد ترأس اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في عام 2021، بالإضافة إلى رئاسته لمؤتمر نزع السلاح في جنيف عام 2004. كما مثل المغرب في اللجنة الدولية للخبراء القانونيين التي كُلِّفت بتطبيق اتفاقية حظر استعمال الأسلحة الكيميائية في عام 1993.

تثمن الولايات المتحدة الدعم المستمر والقيم الأساسية لجلالة الملك، والدور الحيوي في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة وإفريقيا.

قالت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الجمعة في الرباط، إن الولايات المتحدة تثمّن الدعم المستمر والقيّم الذي يقدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدت أن هذا الدعم يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة وإفريقيا. وفي لقاء مع الصحافة بعد مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أشارت السيدة ليف إلى أن الولايات المتحدة تقدر الصوت الحاسم للمغرب في تعزيز شرق أوسط أكثر سلامًا وأمانًا، بالإضافة إلى ريادة المملكة في تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة. كما أكدت أن التزام المغرب الطويل الأمد من أجل التعايش يُعتبر مثالًا مهمًا في هذا السياق. من جهة أخرى، أوضحت السيدة ليف أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتعاون الوثيق بين البلدين حول الأولويات الإقليمية والعالمية. وأضافت أن المغرب يُعتبر أحد أعرق وأقرب حلفاء الولايات المتحدة، وأن مباحثاتها مع السيد بوريطة كانت فرصة لمناقشة سبل تعميق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة.

مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم اقتراحا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، لمناقشة اقتراح غيانا المدعومة من الجزائر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. ومن المقرر عقد جلسة للتصويت على مشروع القرار يوم الأربعاء في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وحسب المعلومات فإن مشروع القرار يعيد التأكيد على مطلب المجلس بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى” ويرفض “أي جهود لتجويع السكان الفلسطينيين”. كما يدعو القرار إلى “الوصول الفوري للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما في ذلك للمدنيين في شمال غزة المحاصر”. وخلال عملية صياغة القرار، التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل، “اعترضت الولايات المتحدة على بند يشير إلى التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية” ضد النظام الإسرائيلي، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية في رفح، وفقا للمصادر. في نهاية المطاف، تم تعديل النص لحذف أي إشارة مباشرة إلى تدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة، مع الإبقاء على فقرة تؤكد على احترام محكمة العدل الدولية ووظائفها كحل وسط.