عبد اللطيف حموشي يحضر حفل تخرج طلبة الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
تتزامن الاجتماعات السنوية للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مع حفل تخرج الفوج 42 من طلبة وطالبات الدراسات العليا في سلك الماجيستير والدكتوراه، ممن يتابعون دراساتهم الأكاديمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وقد حضر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني فعاليات الحفل الختامي الذي أشرف عليه وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعة، كما شارك في أنشطة حفل تسليم الشواهد الجامعية للمتخرجين من العديد من الدول العربية، ممن كانوا يتابعون دراساتهم العليا في مختلف الكليات والمعاهد المتخصصة التابعة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
الحموشي يبدي مقترحاته بشأن الاستراتيجية الجديدة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
تميزت الدورة الحالية للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتقييم الاستراتيجية المرحلية السابقة للفترة 2019-2023، حيث تم استعراض جهود الجامعة وكلياتها ومعاهدها الأكاديمية في مجالات البحث العلمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الجرائم السيبرانية، الأدلة الجنائية، القيادة، وإدارة الأزمات. كما تم مناقشة دور الجامعة في دعم اتخاذ القرارات بالمؤسسات الأمنية. أبدى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي مقترحاته بشأن الاستراتيجية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين التكوين الأكاديمي في المجال الشرطي، والانفتاح على تخصصات علمية جديدة، والتركيز على جودة التدريب ودعم الابتكار لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من الخدمات الأمنية، وذلك في إطار مواجهة التحديات والتهديدات غير التقليدية. ناقش أعضاء المجلس المحاور الداعمة لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك الاستدامة المالية، تعزيز الحوكمة، استكمال التحول الرقمي، وتطوير الهيكل الإداري بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية المقبلة. و تم اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للفترة 2025-2029، بهدف تطوير البيئة التعليمية والبحث العلمي لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة.
عبد اللطيف حموشي يشارك في الاجتماعات السنوية للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
يشارك عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في الدورة الخمسين للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى حفل تخرج الدفعة 42 لطالبات وطلبة الدراسات العليا. تقام هذه الفعاليات الأكاديمية في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024. تُعد جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مؤسسة أكاديمية متخصصة في التعليم العالي، وتتمتع بشخصية اعتبارية وصفة دبلوماسية، حيث تشغل دور الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب في مجالات البحث والتدريب الأكاديمي والتخصصات الشرطية والأمنية. يُعتبر عبد اللطيف حموشي عضواً في المجلس الأعلى للجامعة، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي. كما يضم المجلس الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، ورئيس الجامعة، الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، بالإضافة إلى رؤساء جامعات ومعاهد أكاديمية متخصصة في التكوين الشرطي والتقني. يعد المجلس الأعلى للجامعة الهيئة العليا المسؤولة عن رسم السياسة العامة وإدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة في مجال التدريب والتكوين الشرطي والعلوم الأمنية والتقنية.
قوات الحرس المدني الإسباني: اعتراض قاربين مطاطيين محملين بـ 4,723 كيلوغرام من الحشيش،بتعاون مع الديستي
لاس بالماس، جزر الكناري – في تعاون مشترك مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نجحت قوات الحرس المدني الإسباني في اعتراض قاربين مطاطيين محملين بـ 4,723 كيلوغرام من الحشيش، كانا في طريقهما إلى سواحل جزر الكناري. أفادت قيادة الحرس المدني في لاس بالماس أن المعلومات الواردة من المديرية العامة للرقابة أشارت إلى احتمال وصول قاربين محملين بكميات كبيرة من المخدرات. وبفضل التعاون الوثيق بين الجهتين، تمكنت قوات الحرس المدني من تحديد موقع القاربين بواسطة زوارق دورية تابعة لوحدات خفر السواحل. تم الاعتراض على بعد 80 كيلومترًا من اليابسة، وتم توقيف طاقم القاربين المكون من أربعة أفراد. حيث تبين أن القاربين يحتويان على 131 رزمة من الحشيش، بإجمالي وزن 4,723 كيلوغرام. كما أشار الحرس المدني الإسباني إلى أنه تم تسليم المتهمين الأربعة إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت أمرًا بحبسهم. تمثل هذه العملية نجاحًا آخر في إطار التعاون المستمر بين قوات الأمن الإسبانية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مكافحة تهريب المخدرات.
الأمن المغربي يوقف متورطا في اعتداءات جنسية بمدينة مارسيليا.
تمكنت السلطات الأمنية في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من إلقاء القبض على مواطن طوغولي، مطلوب من قبل السلطات القضائية الفرنسية بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت منذ عام 2017، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في اعتداءات جنسية بمدينة مارسيليا. جاء هذا التوقيف نتيجة التعاون الأمني المستمر بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية، في إطار الالتزام المتبادل بمكافحة الجرائم العابرة للحدود وضمان تسليم المتورطين في القضايا الجنائية للعدالة. وقد بدأت السلطات المغربية إجراءات التحقق من هوية المشتبه به وتنسيق تسليمه للجهات القضائية الفرنسية، مما يؤكد على دور المغرب في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.
حموشي يتسلم علم الأنتربول إيذانا باحتضان الدورة المقبلة
استلم المغرب علم الأنتربول، إعلانا على استضافته الدورة الثالثة والتسعين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. في ختام فعاليات اليوم الأخير من أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر الجاري، والتي تعتبر أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل والتعاون الشرطي المتعدد الأطراف. تم تسليم علم المنظمة للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي يمثل الدولة المضيفة للدورة المقبلة. و تتبع منظمة الأنتربول تقليدًا يقضي بتسليم علمها للدولة التي ستستضيف النسخة القادمة من الجمعية العامة، مما يعكس انخراطها في التحضير لهذا الحدث السنوي الذي يعد أكبر تجمع لأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم. وفي هذه المناسبة، ألقى عبد اللطيف حموشي كلمة شكر فيها الدول الأعضاء التي منحت بالإجماع شرف استضافة الدورة الثالثة والتسعين في المملكة المغربية، وتحديدًا في مدينة مراكش عام 2025. كما أعرب حموشي عن فخر السلطات المغربية، ممثلة في مصالح الأمن، بأن تكون المملكة وجهة آمنة لجميع الدول والمنظمات الأمنية لمناقشة قضايا الأمن العالمي، وسبل تعزيز عالم أكثر أمانًا، وتطوير استراتيجيات أمنية شاملة تتجاوز الحدود الوطنية. وأكد المدير العام للأمن الوطني على التزام مصالح الأمن المغربية بتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح الدورة المقبلة للأنتربول، لضمان تحقيق اجتماعات فعالة ومثمرة، مع مخرجات وتوصيات مبتكرة، وأساليب متطورة تساهم في تشكيل جبهة عالمية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتنوعة. وفي ختام كلمته، تم عرض فيديو يبرز مؤهلات المملكة المغربية ومعالم مدينة مراكش التاريخية، مسلطًا الضوء على النموذج الأمني المغربي، لتعريف المشاركين بمقومات الدولة التي ستستضيف الدورة القادمة للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الأنتربول.
ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وفد المملكة المغربية المشارك في الدورة 92 للجمعية العامة للأنتربول بمدينة غلاسكو بإسكتلندا.
ترأس عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وفد المملكة المغربية في الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تُعقد في مدينة غلاسكو بإسكتلندا من 4 إلى 7 نونبر الجاري. تُعتبر هذه الدورة أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل والتعاون الشرطي المتعدد الأطراف. وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الدورة الحالية شهدت مشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء المكاتب المركزية الوطنية من 177 دولة من أصل 196 دولة عضو في الأنتربول، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومؤسسات أكاديمية ومجموعات تفكير معنية بالتعاون الأمني وقضايا العدالة الجنائية. تأتي مشاركة المدير العام ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز انخراط المغرب في آليات التعاون الأمني الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية ومخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الأمني المغربي كفاعل رئيسي وموثوق به في المؤتمرات العالمية ذات الصلة. وتستند هذه الاستراتيجية إلى التوجيهات الملكية السامية لرئيس المملكة، الملك محمد السادس، الذي يؤكد على أهمية التعاون الدولي والإفريقي في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني. كما تأتي هذه المشاركة في إطار التحضير لاستقبال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول، المقررة في مدينة مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025، والتي تهدف إلى توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة التهديدات الإجرامية الناشئة. تميز وفد المغرب بمشاركة مدراء من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ورؤساء الأقطاب المكلفين بالتواصل والتعاون الأمني الدولي، بالإضافة إلى أطر من مكتب أنتربول الرباط. تشكل الجمعية العامة للأنتربول فرصة سنوية لتبادل الآراء حول قضايا الأمن وآليات التعاون الشرطي، مما يبرز النموذج الأمني المغربي القائم على التعاون المثمر وتطوير الشراكات الأمنية.
انتخاب المغرب بأغلبية كبيرة لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية.
غلاسكو: تقديراً لجهود المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتمييزاً لدوره البارز في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، تم التصويت بأغلبية كبيرة لصالح مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.خلال أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر الجاري، وقد تم انتخاب ممثل المغرب من قبل مندوبي 96 دولة عضو في منظمة الأنتربول، بفارق كبير عن باقي المرشحين. جاء ترشيح المغرب لهذا المنصب مدفوعاً برغبة قوية في المساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، مستنداً إلى يقين راسخ وعزيمة قوية لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية في القارة. انطلق ملف ترشيح المغرب بناءً على التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب خياراً استراتيجياً وأولوية للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على جميع الأصعدة، بما فيها المجال الأمني. في هذا السياق، قدم المغرب ملف ترشيح متكامل يستند إلى فكرة أساسية تتمثل في أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية وتطوير المرافق العامة الأمنية وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي هو السبيل الرئيسي لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومنع ارتباطها بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. بعد انتخابه نائباً لرئيس الأنتربول عن قارة إفريقيا، يتطلع المغرب إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية، بهدف توفير استجابة سريعة وفعالة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة من قبل جماعات الإجرام المنظم. يجدر بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
مصدر أمني:توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض بالدار البيضاء
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 30 عامًا. وقد كان هذا الشخص مطلوبًا بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وأوضح مصدر أمني أن عملية التحقق من هوية المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أظهرت أنه مبحوث عنه دوليًا بناءً على طلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتهديد بالقتل، وإلحاق أضرار مادية بملك الغير، وإهانة موظف عمومي، والهجوم على ملك الغير. وأضاف المصدر أنه تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة المختصة. كما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإبلاغ نظيره في فرنسا بواقعة التوقيف في إطار إجراءات التسليم. ويأتي هذا التوقيف في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، خاصة في ملاحقة الأشخاص المطلوبين دوليًا في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
أكد السيد لفتيت على المبادئ الأساسية للتعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الأمن والهجرة.
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، على الأسس القوية التي يمثلها التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الأمن والهجرة، والذي يعتمد على توافق الرؤى بشأن التحديات والقضايا الأمنية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب. وأوضح السيد لفتيت، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. وتناول الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بما يتماشى مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية لبناء شراكة استثنائية. فيما يتعلق بقضايا الهجرة، أشار السيد لفتيت إلى أهمية الإعلان عن الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، الذي وقعه الملك محمد السادس وماكرون. وأكد أن الوزارتين ستعملان على وضع أجندة شاملة تشمل تسهيل التنقلات النظامية ومكافحة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى التعاون في إعادة القبول ومنع المغادرة غير القانونية، وتعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور والإقامة على أساس المسؤولية المشتركة. كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الأمني كأولوية استراتيجية تستحق المزيد من الجهود. وفيما يتعلق بالقاصرين غير المرفقين، ذكر السيد لفتيت بتوجيهات جلالة الملك لتسوية وضعية القاصرين المغاربة، مشيراً إلى زيارة فريق عمل مغربي لفرنسا في يونيو 2018 لتقديم المساعدة للسلطات الفرنسية، وتوقيع خطة عمل للتعاون التقني في ديسمبر 2020 بين وزارتي العدل في البلدين. وأشار الوزير إلى أن المغرب أعد ظروف استقبال ملائمة من خلال إنشاء مراكز للحماية والتكوين، ولفت إلى أن الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية يحظى باهتمام خاص من الجانبين، حيث تعقد المجموعة المشتركة المغربية-الفرنسية حول الهجرة اجتماعات دورية لمعالجة القضايا المتعلقة بهذا الشأن. كما تم تسليط الضوء على الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والتي تركز على تفكيك الشبكات وتقليص العرض وتعزيز التعاون الدولي. وفي سياق التعاون الثنائي، وصف الوزير التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية بأنه “متميز ومستدام”، مشيراً إلى تركيزه على تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات.