التصنيف: التعاون الأمني الدولي

تستضيف مراكش الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية المعنية بقضايا الهجرة.

مراكش: عقدت المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، يوم الاثنين في مراكش، اجتماعها الثاني والعشرين برئاسة مشتركة من الوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، خالد الزروالي، وكاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة، بيلار كانسيلا رودريغيز، بحضور كاتب الدولة الإسباني في الأمن، رافاييل بيريز رويز. تناولت المناقشات الشراكة المتعلقة بالهجرة بشكل شامل. وأعرب الجانب الإسباني عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير النظامية، والتي أسفرت عن نتائج ملموسة، خاصة في مسارات المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز مكانة المملكة كشريك موثوق وفاعل في الأمن الإقليمي. فيما يتعلق بالتحديات المشتركة الناتجة عن نشاط شبكات تهريب المهاجرين بأساليب عنيفة وبيئة إقليمية غير مستقرة، اتفق الطرفان على تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات، من خلال تجديد أساليب العمل المشترك في مراكز التعاون الشرطي وضباط الاتصال والدوريات المشتركة. كما ناقش الطرفان نموذج الهجرة الدائرية المغربية-الإسبانية، الذي أثبت نجاحه ويعتبر مثالاً يحتذى به على الصعيدين الأوروبي والدولي. وتعهد الطرفان بمواصلة العمل في هذا الاتجاه وإرساء مسارات جديدة لتعزيز التعاون، بهدف تشجيع التدفقات القانونية المتحكم فيها، بالتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين. وثمن الطرفان مساهمة الجالية المغربية في إسبانيا ودورها كعامل للتقارب الثقافي والحضاري، وأكدا التزامهما بالتعاون الإقليمي والثلاثي الأطراف في مجال الهجرة. وتم الاتفاق أيضاً على تعزيز الحوار والتنسيق في المؤتمرات والمنتديات الدولية، بالإضافة إلى جمع مختلف اللجان الفرعية المختلطة المعنية.

ولاية أمن مراكش: تقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا

Les agents de la police judiciaire de la Province sécuritaire de Marrakech, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire, ont pu interpeller, dans la soirée du vendredi 18 octobre, un citoyen français de 37 ans d’origine algérienne. Le citoyen réside illégalement au Maroc et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises depuis septembre dernier. Le suspect a été arrêté dans le quartier “Tassultant”, en périphérie de Marrakech. Le processus de vérification dans la base de données d’Interpol a montré qu’il est recherché au niveau international sous notice rouge, à la demande de l’Office central national de Paris, pour des soupçons d’appartenance à un réseau criminel impliqué dans le trafic de drogue. Le suspect a été transféré en détention théorique jusqu’à ce qu’il soit déféré au parquet compétent, tandis que le Bureau central national, « Bureau Interpol de Rabat », a été chargé d’informer son homologue en France de l’incident de l’arrestation en vue des procédures d’extradition. Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité et des efforts des services de sécurité marocains pour poursuivre les personnes faisant l’objet d’enquêtes dans les affaires de criminalité transfrontalière.

إسبانيا: اعتقال عنصرين مرتبطين بتنظيم “داعش” بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

مدريد: أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الجمعة، عن اعتقال شخصين في شمال إسبانيا يُشتبه في انتمائهما لتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في عملية نُفذت بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأوضحت الشرطة في بيان لها أن المشتبه فيهما تم توقيفهما في مدينتي إتساسوندو (غويبوزكوا) وأفيليس (أستورياس) للاشتباه في تورطهما في التجنيد ونشر الدعاية الإرهابية والتحريض على العنف. وحسب المعلومات المتاحة من التحقيق، فإن الأفراد المعتقلين كانوا تحت مراقبة دقيقة منذ بداية العام بسبب أنشطتهم المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاموا ببث رسائل دعم لتنظيم “داعش” والتحريض على العنف والإرهاب. وأكدت الشرطة الوطنية الإسبانية أن العملية، التي تمت تحت إشراف محكمة التحقيق المركزية وبالتنسيق مع النيابة العامة، استفادت من دعم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرة إلى أنه بفضل هذا التعاون تم القبض على العديد من الإرهابيين في السنوات الأخيرة. وشدّد البيان على أهمية هذا التعاون الدولي في تعزيز فعالية مكافحة الإرهاب، وذلك بفضل الاحترافية العالية والمعرفة العميقة بالتهديدات الإرهابية لدى الأجهزة المعنية. وخلص المصدر إلى أن هذا التعاون يعكس الالتزام المستمر بمكافحة الإرهاب داخل إسبانيا وخارجها، في إطار الشراكات الدولية، وهو ما يُعتبر أولوية استراتيجية للشرطة الوطنية.

توقيف 66 شخصا في عملية لمكافحة الإرهاب نسقها “الإنتربول” في 14 دولة من بينها المغرب

أسفرت عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، نسقتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بـ 14 بلدا، من بينها المغرب، عن توقيف 66 شخصا وضبط محجوزات مهمة وتحديد هوية 81 شخصا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض. وجرى تنفيذ هذه العملية الدولية، التي أطلق عليها اسم “نبتون السادس”، بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) و”يوروبول”، في عدة بلدان، من بينها المغرب. وقد أتاحت تعزيز الأمن على طول الطرق البحرية بحوض البحر الأبيض المتوسط، وكذا في المطارات وعلى الحدود البرية للدول المشاركة. وحسب الأنتربول، فإن العملية، التي استمرت لأسبوعين، تركزت حول تحديد وتحليل تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأفراد الذين لهم صلات بالإرهاب، وكذا الجماعات الإجرامية المسؤولة عن الجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر. وأضافت المنظمة أنه طيلة هذه العملية تم تحديد المركبات المسروقة وجوازات السفر المفقودة أو المسروقة، الضرورية لتسهيل تمويل الإرهابيين وتنقلهم. وفي ختام عملية “نبتون السادس”، تم تدقيق اثني عشر مليون من المعطيات وإلقاء القبض على 12 من الأفراد المطلوبين من قبل الأنتربول، بالإضافة إلى 54 شخصا آخرين مطلوبين من قبل سلطات بعض البلدان بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات والاحتيال، وكذا تهريب الذهب والفضة والأسلحة. كما أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط محجوزات مهمة، منها 549 ألف يورو غير مصرح بها، وكميات من الذهب بقيمة 10 ملايين يورو، و25 كلغ من القنب الهندي، و35 مركبة مسروقة والعديد من البنادق والذخيرة.

فيينا:لتعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية عنصرًا أساسيًا في جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود( سفير المغرب)

أكد السفير المغربي لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن التعاون الإقليمي والدولي يعد أساسياً في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، المنعقد من 14 إلى 18 أكتوبر في فيينا. وأشار فرحان إلى أن نجاح مكافحة الجريمة المنظمة يتطلب وعيًا مستمرًا واستراتيجيات متكاملة، مع التأكيد على أهمية مبدأ المسؤولية المشتركة كركيزة أساسية لأي عمل فعال. كما سلط الضوء على جهود المغرب في مواجهة تحديات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب، مشيرًا إلى التزام المملكة بدعم الجهود الدولية في هذا المجال. وأوضح أن المغرب قد وقع أكثر من 90 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي مع دول من مختلف المناطق، مما يعزز الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة. على الصعيد القاري، ساهم المغرب في تطوير استجابات جماعية للتحديات العالمية والإقليمية، مثل الإرهاب والتغيرات المناخية، انسجامًا مع رؤية الملك محمد السادس من أجل إفريقيا سلمية ومزدهرة. فيما يتعلق بالهجرة، ذكر فرحان أن المغرب اعتمد “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” التي تركز على التضامن والاندماج، مما سمح لآلاف المهاجرين بالوصول إلى سوق العمل والتعليم والخدمات الصحية. كما نظم المغرب الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا حول “العمل الإفريقي الموحد والهجرة”، حيث تم إقرار “إعلان الرباط” الذي يدعو إلى تعزيز الوحدة الإفريقية. وأشار أيضًا إلى أن المغرب جعل مكافحة الإرهاب من أولوياته، حيث وضع استراتيجية شاملة ترتكز على تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الفقر وإصلاح الحقل الديني. وذكر أن المملكة ترأست المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ عام 2016، مما ساهم في تحسين الممارسات والأدوات المستخدمة في هذا المجال. كما أفاد بأن المغرب يحتضن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، الذي يقدم تدريبات حول مكافحة الإرهاب وإدارة أمن الحدود، وقد قام منذ افتتاحه بتدريب أكثر من 1500 خبير إفريقي. أخيرًا، تم انتخاب المغرب بالإجماع لاستضافة الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول في عام 2025، كما تم انتخابه بالتزكية نائبا لرئيس المؤتمر الثاني عشر لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسستي النيابة العامة في المملكة المغربية ونظيرتها البلجيكية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

وقعت رئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية والنيابة العامة في مملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجالات متعددة، خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. تعمل هذه المذكرة، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، والمدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا، آن فرانسان، على تطوير برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الناجحة بين المؤسستين، بهدف تعزيز التعاون الدولي وزيادة فعالية الأنشطة المرتبطة باختصاص النيابة العامة في كلا البلدين. تناولت المباحثات خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في الجوانب القضائية والتقنية لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكافة أشكالها. كما تم مناقشة كيفية تبادل التجارب والخبرات من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات علمية. كما أتاح هذا اللقاء فرصة لاستعراض التطورات التي شهدتها منظومة العدالة في المغرب، مع إبراز التجربة المغربية في استقلال السلطة القضائية، وبشكل خاص استقلال النيابة العامة. وتم تقديم معلومات حول مجالات تدخل رئاسة النيابة العامة والمشاريع التي تعمل على تطويرها لتعزيز النجاعة القضائية. وأكد السيد الداكي في تصريح صحفي أن توقيع هذه المذكرة يشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز آليات أخرى تتعلق بالاتفاقيات الثنائية مع بلجيكا والمقتضيات الواردة في المسطرة الجنائية في مجال التعاون الدولي. من جانبها، أكدت السيدة فرانسان أهمية هذه المذكرة في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات. وأضافت أن المغرب وبلجيكا، اللذان يتعاونان بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، سيعززان بفضل هذه المذكرة نفس التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

بطنجة، توقيف مواطن يحمل جنسية برتغالية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البرتغالية

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الأحد، مواطنا يحمل جنسية دولة البرتغال، يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البرتغالية، ومبحوث عنه أيضا بمقتضى نشرة حمراء صادرة في مواجهته عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول). وذكر مصدر أمني أنه تم تحديد مكان اختفاء المشتبه فيه بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي قادت إلى توقيفه مساء أمس الأحد بمدينة طنجة بعدما ولج المغرب بطريقة غير شرعية. وتشير المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، إلى أن المواطن الأجنبي الموقوف هو واحد من ضمن خمسة مجرمين مصنفين خطر، كانوا قد تمكنوا من الفرار الجماعي من سجن بالبرتغال بتاريخ 7 شتنبر 2024. وأوضح أن المشتبه فيه كان يقضي عقوبة سجنية بالبرتغال مدتها 25 سنة سجنا نافذا، بسبب ارتباطه بشبكة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح والتهديد، وهو يواجه حاليا حسب الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه عقوبات سجنية مدتها القصوى 31 سنة. وأكد أنه تم إيداع الأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع سريان الإجراءات القانونية والمسطرية التي تقتضيها مسطرة تسليم المجرمين في إطار آليات التعاون الأمني الدولي. وأبرز أن توقيف المعني بالأمر يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمانهم من كل ملاذ آمن للاختباء أو الهروب. وتولي المصالح الأمنية المغربية أهمية بالغة لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا في الجانب العملياتي المرتبط بتشخيص وتعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا إجرامية خطيرة.

عبد اللطيف حموشي يتباحث مع المستشار العسكري الرئيسي البريطاني

تم استقبال نائب الأميرال إدوارد ألغرين، المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من قبل السيد عبد اللطيف حموشي، مدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في مديرية الأمن الوطني بالرباط. حضر اللقاء السفير البريطاني وضابط الاتصال لشرطة مكافحة الإرهاب بالسفارة البريطانية، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين. تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تهديدات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. كما تم التطرق إلى تعميق التعاون الثنائي في مجال الأحداث الأمنية الكبرى وتنسيق التظاهرات العالمية. تم أيضًا مناقشة سبل تطوير التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في المجالات العلمية والتقنية المرتبطة بالأمن، بما في ذلك المتفجرات. تم التأكيد على الالتزام بتعزيز الشراكة الأمنية والاستراتيجية بين البلدين، وتطوير وتوسيع مجالات التعاون الأمني الثنائي. و أشاد المستشار العسكري الرئيسي البريطاني بدور مصالح الأمن المغربية في تعزيز الأمن على الصعيدين المحلي والدولي، والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لمكافحة التهديدات الأمنية. أكد السيد عبد اللطيف حموشي على تعزيز شراكة الأمن بين السلطات البريطانية المختصة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وتطوير وتوسيع التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم مصلحتهما.

استمر المدير العام للأمن الوطني والمراقبة الترابية، عبد اللطيف حموشي، في زيارة العمل التي يقوم بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

يواصل المدير العام للأمن الوطني والمراقبة الترابية، عبد اللطيف حموشي، زيارة العمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري. في اليوم الثالث من الزيارة، قام بزيارة قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، حيث اطلع على كيفية إدارة التحقيقات والأبحاث الجنائية ومكافحة المخدرات. وقد استعرض مختلف المركبات الحديثة المستخدمة في تأمين الأمن العام، بالإضافة إلى “الدوريات الذكية” المدعومة ببيانات أمنية متقدمة. اختتمت الزيارة بمناقشة آليات التعاون في مجالات الأمن الجنائي والشرطة القضائية مع مدير قطاع الأمن الجنائي. كما زار حموشي قطاع المهام الخاصة، حيث تم تقديم شروحات حول إدارة تأمين المنشآت الحساسة ومهام القوات الخاصة. وتم تقديم عرض تمرين محاكاة للتدخل في الأزمات الأمنية باستخدام مروحيات الشرطة. تضمنت الزيارة أيضاً توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي في تطوير الموارد البشرية الشرطية، بالإضافة إلى محادثات مع رئيس الاستخبارات الوطنية في الإمارات حول مجالات التعاون الاستخباري. أجرى حموشي زيارات لعدة قطاعات أمنية أخرى، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان تقديم خدمة أمنية عالية الجودة.

مسؤول بالأنتربول: المغرب نموذج يحتذى به في مجال الأمن وإدارة الفعاليات الكبرى

أقر فلاح الدوسري، المدير العام لمشروع “ستاديا” في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، اليوم الأربعاء في مراكش، أن المغرب يُعتبر نموذجًا يحتذى به عالميًا في مجالي الأمن وإدارة الفعاليات الكبرى. وفي تصريح له على هامش ورشة دولية حول أمن وسلامة التظاهرات الرياضية الكبرى، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع “الأنتربول”، أشار الدوسري إلى أن “التزام المملكة المغربية بالتعاون الدولي، خاصة في مجالي الأمن وإدارة الفعاليات الكبرى، يُعد مثالًا يُحتذى به على مستوى العالم”. وأضاف أن اختيار المغرب لاستضافة هذه الورشة يعكس استعداد المملكة الدائم لاستقبال المزيد من الفعاليات الدولية، ويؤكد مكانتها كمركز رئيسي للأحداث العالمية المستقبلية. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الأمني ليس فقط لتأمين هذه الفعاليات، بل أيضًا لضمان استدامتها ونجاحها على الصعيد العالمي. يُذكر أن مشروع “ستاديا”، الذي انطلق في عام 2012، يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على التخطيط وتنفيذ الأعمال التحضيرية الشرطية والأمنية للأحداث الرياضية الكبرى. وقد ساهم هذا المشروع في الترتيبات الأمنية لبطولة كأس العالم “فيفا” قطر 2022، قبل أن يتم توسيع نطاق عمله ليشمل مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى على مستوى العالم.