نيويورك تايمز تؤكد صحة تحقيقها حول اغتصاب الأسرى الفلسطينيين.. ونادي الأسير يوثق 15 حالة
أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية صحة التحقيق الذي نشرته مؤخرًا حول جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأسرى و الأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على خلوه من أي أخطاء رغم الغضب الإسرائيلي الواسع الذي أثاره. تحقيق موثق من 14 شهادة و9 مؤسسات حقوقية وكشف معد التحقيق، الصحفي نيكولاس كريستوف، أنه جمع شهادات من 14 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، وتم التحقق منها ومقارنتها مع تقارير صادرة عن 9 مؤسسات حقوقية ودولية، بينها الأمم المتحدة ومنظمة “بتسيلم” الإسرائيلية. الصحفي نيكولاس كريستوف وتضمن التحقيق شهادات صادمة، أبرزها إفادة صحفي فلسطيني تعرض للتثبيت على الأرض و الاغتصاب من قبل سجانين ومحققين إسرائيليين، إلى جانب شهادات أخرى تحدثت عن اعتداءات جنسية وضرب مبرح استهدف الأعضاء التناسلية، مما أدى في بعض الحالات إلى بتر أطراف. نادي الأسير: 15 حالة اغتصاب في الضفة الغربية وفي تعقيبها، أكدت أماني سراحنة، مديرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير الفلسطيني، أن ما كشفته الصحيفة يمثل جزءًا فقط من سلسلة طويلة من الجرائم بحق الأسرى منذ بدء الحرب على غزة. وكشفت سراحنة أن نادي الأسير وثق ما لا يقل عن **15 حالة اغتصاب** لأسرى في الضفة الغربية، إضافة إلى عمليات تفتيش عارٍ واسعة النطاق وانتهاكات ممنهجة. وأكدت أن الاعتداءات لم تقتصر على الاغتصاب، بل شملت التحرش الجنسي، والضرب المتعمد على الأعضاء التناسلية، والتهديد بالاعتداء الجنسي، إلى جانب التعذيب والتجويع والإهانة المستمرة. أماني سراحنة مئات المعتقلين تعرضوا للعنف الجنسي وأوضحت سراحنة أن شهادات الأسرى المفرج عنهم كشفت عن “مستويات مروعة من العنف الجنسي”، مشيرة إلى أن مئات المعتقلين تعرضوا لاعتداءات جنسية بدرجات متفاوتة، بما في ذلك الاغتصاب والتهديد به، واستخدام تلك الأساليب لانتزاع الاعترافات، لا سيما بحق معتقلي غزة الذين احتُجزوا في معسكرات خاصة. ولفتت إلى أن الاحتلال نشر منذ الأيام الأولى للحرب مقاطع مصورة أظهرت معتقلين فلسطينيين مجردين من ملابسهم في مناطق مفتوحة، معتبرة أن تلك المشاهد كانت مؤشرًا مبكرًا على طبيعة الجرائم التي بدأت تتكشف لاحقًا.
فرنسا تفرض حظرًا على دخول بن غفير إلى أراضيها
أصدرت السلطات الفرنسية قرارًا رسميًا يمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من دخول أراضيها. وقد جاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي أوضح أن هذا الإجراء يُعتبر عقوبة مباشرة ردًا على الأساليب التي اتبعها بن غفير في التعامل مع نشطاء أسطول الصمود الذين تم قرصنتهم في عرض البحر من قبل قوات الاحتلال. تشهد الساحة الدولية تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الدبلوماسية، حيث انضمت فرنسا بهذا القرار إلى بولندا، التي أعلنت قبل يوم واحد عن فرض حظر مماثل على دخول بن غفير إلى أراضيها. كما قامت الخارجية البولندية باستدعاء سفير الاحتلال الإسرائيلي في وارسو لتقديم توضيحات رسمية حول الحادثة. ولا تعد فرنسا وبولندا الدولتين الوحيدتين اللتين اتخذتا هذا الإجراء، إذ سبقتها دول أوروبية عدة مثل هولندا وإسبانيا وسلوفينيا، بالإضافة إلى دول أخرى تشمل بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج. وفي سياق متصل، تشير التقارير الدبلوماسية إلى أن منتصف شهر يونيو المقبل سيشهد اجتماعًا موسعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر طرح مقترح للتصويت يهدف إلى فرض عقوبات شخصية واقتصادية شاملة ضد بن غفير، تشمل منعه من دخول كافة دول الاتحاد.
مجزرة جديدة في غزة.. طائرات الاحتلال تغتال 6 عناصر شرطة في غزة
مجزرة في غزة: في حادثة جديدة، ارتفع عدد شهداء الطواقم الشرطية المدنية في قطاع غزة إلى 6، إثر قصف مباشر شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على نقطة للشرطة شمالي القطاع، ما أسفر أيضاً عن إصابة آخرين بجروح متفاوتة. تفاصيل القصف: أفاد مراسل وكالة “فلسطين الآن” بأن طائرات حربية أو مسيّرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر ومباغت نقطة شرطية مدنية مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام، كانت متواجدة قرب “موقع 17” في منطقة التوام، شمال غرب غزة. عمليات الإنقاذ: هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان فور وقوع الغارة، حيث عملت على نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفيات مدينة غزة لتلقي العلاج اللازم.
ناشطو أسطول الصمود يدلون بشهادات صادمة حول تعرضهم لانتهاكات واعتداءات جنسية من قبل قوات الاحتلال.
كشف معتصم زيدان، المتحدث باسم مركز “عدالة” الحقوقي، عن تعرض ناشطي أسطولي “الحرية” و”الصمود” لانتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال، شملت اعتداءات جنسية وإذلالاً ممنهجاً. وأفادت التقارير الحقوقية بتعرض المعتقلين لتحرشات لفظية وجسدية، وإجبار الناشطات على خلع حجابهن قسراً في محاولة لكسر إرادتهن النفسية. من جانبه، أكد “أسطول الحرية” توثيق شهادات مروعة، منها تجريد ناشطين من ملابسهم وإجبارهم على الركض تحت التهديد، مشيراً إلى بدء تنسيق مع فرق قانونية دولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهم التعذيب والاحتجاز التعسفي. كما شدد البيان على أن هذه الانتهاكات تعكس سلوكاً مؤسسياً متجذراً في جيش الاحتلال يحظى بغطاء سياسي، وليست مجرد تصرفات فردية. وفي شهادة صادمة، أكد الناشط البرازيلي تياغو أفيلا وقوع حالات اغتصاب فعلي وإصابات جسدية بليغة، تشمل كسوراً في العظام نتيجة الضرب المبرح، واصفاً ممارسات الاحتلال بأنها توظيف ممنهج للعنف الجنسي كأداة قمع وإبادة تستهدف المتضامنين الدوليين والفلسطينيين على حد سواء. وتجري حالياً فحوصات طبية دقيقة للمشاركين في إسطنبول لتوثيق هذه الجرائم قانونياً. تفيد التقارير الحقوقية بوجود قرابة 10 آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم مئات النساء والأطفال، يعانون جميعاً من ظروف اعتقال قاسية. وفي سياق متصل، تجدد المنظمات الدولية تحذيراتها من تفشي التعذيب والانتهاكات الجسيمة والإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات الإسرائيلية التي أصبحت مراكز لانتهاك الحقوق الإنسانية بشكل صارخ.
أسرة الطبيبة “شيماء الدرازي” تقاضي الشيخ محمد الفزازي بتهم القذف والوشاية الكاذبة
تقدمت أسرة الطبيبة المغربية شيماء الدرازي، إحدى المشاركات في “أسطول الصمود نحو غزة”، بشكوى إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة ضد الشيخ محمد الفزازي. تتهمه الشكوى بـ”القذف العلني ونشر وشاية كاذبة وانتهاك الحياة الخاصة”، وذلك على خلفية تدوينات نشرها على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” تتعلق بمشاركين في “أسطول الصمود”. استندت الشكوى، المؤرخة في 20 ماي 2026، إلى مقتضيات من القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر. واعتبرت أن التدوينات التي نشرها الفزازي “أضرت بمواطنين مغاربة وجعلت حياتهم رهينة للوشاية والقذف”، مع التركيز بشكل خاص على الطبيبة شيماء الدرازي، التي انضمت إلى الأسطول بصفة مهنية وإنسانية. وأشارت الشكوى إلى أن المشتكى به “عمد عبر تدويناته إلى إخراج الأسطول من إطاره الإنساني وإلباسه لباسًا لا يراعي الحياء ولا الذوق العام”. كما اعتبرت أن ما ورد في تلك المنشورات يتضمن “اتهامات تمس بالشرف والحياء دون دليل أو برهان”، مما خلف آثارًا سلبية على الطبيبة داخل محيطها الأسري والاجتماعي وأثر على حالتها النفسية. من بين التدوينات المرفقة بالشكوى، كان هناك منشور يتحدث فيه الفزازي عن “نساء في زوارق الصمود مع الملاحدة والسكارى”، واصفًا إياها بـ”زوارق النكاح”، في إشارة إلى المشاركات ضمن القافلة.
بهذه الطريقة، تمكنت “إسرائيل” من التوغل في سيطرتها على قطاع غزة بهدوء.
يستمر جيش الاحتلال في تعزيز سيطرته على قطاع غزة. وفقًا لمصادر عسكرية إسرائيلية، زادت المساحة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة من 49% إلى 59%، بالتزامن مع تكثيف الاستعدادات في القيادة الجنوبية للعودة إلى قتال واسع النطاق ضد حركة حماس. تشير المصادر العسكرية إلى أن اغتيال قائد كتائب القسام، عز الدين الحداد، قد يؤثر على مجرى المفاوضات، إلا أن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال تحقق تقدمًا في خططها للعودة إلى الحرب بشكل موسع. مع دخول اتفاقية وقف إطلاق النار الشتوية لعام 2025 مع حماس حيز التنفيذ، قدّر قادة الجيش الإسرائيلي أن المنطقة التي انسحب منها وتم تحديدها على الخط الأصفر تشمل 49% من أراضي قطاع غزة. خلال مرحلة التحضير، بدأ الجيش الإسرائيلي بتحديد الخط الأصفر باستخدام براميل وعلامات صفراء تمتد من رفح جنوبًا إلى أقصى شمال مدينة غزة. ومع مرور الوقت، قام القادة الميدانيون، بالتعاون مع القوات الهندسية، بإجراء تحسينات في المنطقة وتوسيع ما يُعرف بالمنطقة الأمنية لتوفير حماية أفضل لجنود الجيش الإسرائيلي العاملين على طول الخط. وفقًا لتقرير من موقع “والا” الاستخباراتي الإسرائيلي، حتى قبل اغتيال الحداد يوم الجمعة الماضي، أفادت مصادر عسكرية بأن المفاوضات بين الوسيط نيكولاي ملادينوف وحماس وصلت إلى طريق مسدود.
غزة: استشهاد شخصين و27 إصابة خلال الـ 25 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن استشهاد شخصين و27 إصابة تم نقلهم إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليهم حتى الآن. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2023، أفادت الوزارة بأن جيش الاحتلال قد أسفر عن مقتل 883 مواطنًا وإصابة 2648 آخرين بجروح متفاوتة، حيث تم انتشال 776 جثة منذ ذلك الاتفاق. كما أشارت الوزارة إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 72775 شهيدًا و172750 إصابة.
ويحمان يكشف تفاصيل تعذيب نشطاء مغاربة مختطفين في سجون الاحتلال عقب هجوم “أسطول الصمود”
أدان أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الهجوم الوحشي وجريمة القرصنة الإرهابية التي نفذتها بحرية الاحتلال الصهيوني في المياه الدولية ضد سفن “أسطول الصمود العالمي” التي كانت تهدف لكسر الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة. وفي تصريحات صحفية، كشف ويحمان عن معلومات خطيرة تتعلق بتعرض عشرة من النشطاء المغاربة المختطفين لدى سلطات الاحتلال لعمليات تعذيب وتنكيل وحشية داخل مراكز التوقيف الصهيونية. وأكد أن المرصد قد وجه رسائل عاجلة للجهات المعنية بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ هؤلاء النشطاء والإفراج عنهم. وشدد ويحمان على أن هذا الإجرام الصهيوني الممنهج يثبت مجددًا أن الكيان المحتل “مارق” ولا يحترم القوانين والأعراف الدولية، مما يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يقبله بين الأمم. وأشار إلى أن هذه القرصنة تأتي كاستمرار لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له قطاع غزة منذ أكثر من عامين ونصف، وذلك تحت أنظار العالم. في سياق متصل، أكدت حركة حماس أن مهاجمة “أسطول الصمود” هي قرصنة صهيونية مكتملة الأركان، بينما وصف متحدث باسم “أسطول الصمود” الهجوم بأنه عربدة صارخة، مؤكدًا أنهم لن يتراجعوا عن كسر حصار غزة. كما حمل رئيس المرصد المسؤولية المباشرة “للمطبعين” والجهات التي تتعامل مع الاحتلال، مشيرًا إلى أنهم يساهمون بشكل مباشر في تبييض صورة العدو الفاشي، مما يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم التي تهدد السلم العالمي بأسره، وليس فلسطين فقط. وأشار ويحمان إلى أن الساحة المغربية تشهد حالة من الغضب، حيث نظمت العاصمة الرباط وقفات حاشدة أمام البرلمان، بالإضافة إلى مسيرات غاضبة في طنجة ومراكش وطانطان، تعبيرًا عن التلاحم الشعبي مع غزة والأسطول. ودعا جميع القوى الحية والأحرار في مختلف الساحات والمواقع إلى الانخراط في مواجهة شاملة لوقف العربدة الصهيونية التي لا تستثني أحدًا.
بحضور بن غفير وريغيف الاحتلال الإسرائيليي ينكل بمعتقلي “أسطول الصمود”
وأظهر المقطع المرفق وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف وهي تقف على رصيف ميناء أسدود، وخلفها تظهر بوضوح القطع البحرية وسفن الشحن الراسية في الميناء بالتزامن مع الإجراءات الأمنية المتخذة لاحتجاز وفحص قوارب “أسطول الصمود العالمي”. كما أظهر الفيديو تنكيلا بالناشطين المحتجزين. وأظهرت فيديوهات أخرى، التنكيل بنشطاء أسطول الصمود في أسدود من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعدما هتفت مشاركة “فلسطين حرة”. ونفذت قوات البحرية الإسرائيلية عملية اعتراض شاملة وعنيفة لـ “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، أسفرت عن السيطرة على سفن الأسطول واختطاف واعتقال 430 ناشطا متضامنا كانوا على متنها واقتيادهم قسرا إلى ميناء أسدود. تمت مداهمة القوافل في المياه الدولية على بعد 250 ميلا بحريا (حوالي 463 كيلومترا) من شواطئ قطاع غزة قبالة السواحل القبرصية. وبخلاف العمليات السابقة، نفذت البحرية الإسرائيلية الاقتحام في وضح النهار. وقد طوقت زوارق حربية وسريعة تابعة لـ “وحدة الكوماندوز 13” سفن الأسطول البالغ عددها 54 سفينة. واستخدم الجيش أشعة الليزر والأسلحة نصف الآلية لإجبار المشاركين على الاستسلام، بالتزامن مع تشويش إلكتروني كامل لقطع قنوات الاتصال والبث المباشر. واتهمت الهيئات المنظمة لأسطول الصمود العالمي القوات الإسرائيلية بالتعطيل والتحطيم المتعمد لمحركات الأجهزة والملاحة، وترك مئات المدنيين عالقين في مسار عواصف بحرية قبل سحب السفن. ويبلغ عدد المعتقلين 430 ناشطا ومتطوعا مدنيا من 39 دولة، من بينهم أطباء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وبرلمانيون (مثل نواب من تركيا والدنمارك). وجرى نقل المعتقلين تدريجيا عبر القطع الحربية إلى رصيف ميناء أسدود. وأدانت وزارة الخارجية التركية العملية ووصفتها بـ “أعمال القرصنة والبلطجة البحرية”، وبدأت تحركات لتأمين الإفراج الفوري عن مواطنيها. وفي السياق نفسه، طالبت الأمم المتحدة بشكل رسمي بضرورة ضمان سلامة كافة الناشطين على متن الأسطول وعدم تعرضهم لأي أذى جسدي أو نفسي.
“حماس” ترفض الادعاءات الباطلة والمشوّهة في تقرير “مجلس السلام”
رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ما ورد في تقرير “مجلس السلام” المُقدم لمجلس الأمن والذي “احتوى على جملة من المغالطات التي تُعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعطيلها موجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها، وإصرارها على تجاوزها، والتركيز على مسألة نزع السلاح”. وقالت الحركة في تصريح صحفي تلقته “قدس برس” اليوم الثلاثاء، إن “الزعم بأن حركة حماس هي العقبة أمام البدء في إعادة الإعمار في غزة هو ادعاء باطل ومشوِّه للحقيقة، ويتجاهل عدم التزام الاحتلال بغالبية تعهداته، واستمراره بفرض القيود على المعابر، ومنعه إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية في غزة، لمنع حالة التعافي”. وأضافت: “على عكس ادعاء التقرير بأن الحركة ترفض التخلي عن السيطرة على قطاع غزة، فإن الحركة أكدت مراراً وتكراراً جاهزيتها لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية، ودعت إلى دخولها وتمكينها، في حين يواصل الاحتلال منعها من القدوم إلى غزة لاستلام مهامها”. وختمت بالقول: إن “تبني التقرير لشروط الاحتلال بما يخص مسألة نزع السلاح هو محاولة مشبوهة لخلط الأوراق، وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار الواضح في مساره ومراحله، وعليه، نطالب مجلس السلام، وممثله السيد ميلادينوف، بعدم الانحياز لرواية الاحتلال، وإلزامه بتنفيذ تعهداته ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفي مقدمتها وقف العدوان اليومي ضد شعبنا الفلسطيني في غزة”.