التصنيف: المرأة

سلا تحتضن أول حملة وطنية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة

تقرير: إطلاق الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة 1. السياق العام إطلاق الحملة الوطنية الأولى حول تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة، تحت شعار “يدك فيديا نشاركو فالتنمية”، يأتي في لحظة سياسية واجتماعية دقيقة، حيث تستعد المملكة لاستحقاقات انتخابية كبرى (2026-2027). هذه المبادرة ليست مجرد حملة تواصلية، بل هي جزء من مسار إصلاحي طويل بدأ مع دستور 2011، الذي أرسى مبادئ المساواة والمناصفة، وتواصل عبر برامج حكومية متعددة لتعزيز حضور النساء في مواقع القرار. 2. الأبعاد السياسية رسالة انتخابية مبكرة: الحملة تحمل بعداً استراتيجياً، فهي تهيئ الرأي العام، خاصة النساء والشباب، للانخراط في العملية السياسية المقبلة، مما يعكس إرادة الدولة في رفع نسب المشاركة النسائية. ترسيخ الديمقراطية: مشاركة النساء في الحياة العامة تُقدَّم كمدخل أساسي لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الشرعية السياسية، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية. شراكات دولية: دعم كندا وهيئات أممية للحملة يضفي عليها بعداً دولياً، ويعكس صورة المغرب كبلد منخرط في القيم الكونية للمساواة وحقوق الإنسان. 3. الأبعاد التنظيمية والمؤسساتية تعدد الفاعلين: الحملة أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ما يعكس مقاربة تشاركية بين المؤسسات الوطنية والدولية. تنوع الوسائل: البرنامج يتضمن أنشطة جهوية، عروض مسرحية، معارض كاريكاتورية، ورشات تكوينية، وحملات رقمية وميدانية، ما يعكس حرصاً على الوصول إلى مختلف الفئات الاجتماعية. استهداف متعدد: الحملة لا تقتصر على النساء، بل تشمل أيضاً الفاعلين السياسيين والحزبيين، الإعلاميين، صناع المحتوى، والرجال والفتيان كحلفاء للتغيير، ما يعزز شمولية المقاربة. 4. الأبعاد الاجتماعية والثقافية محاربة الصور النمطية: الحملة تسعى لتفكيك المعايير الاجتماعية التمييزية التي تحد من مشاركة النساء، عبر خطاب يربط المساواة بالتنمية المستدامة. تمكين الشابات: التركيز على الشباب يعكس إدراكاً بأن المستقبل السياسي والاجتماعي للمغرب مرتبط بمدى انخراط الجيل الجديد في الحياة العامة. المواطنة الكاملة: المشاركة النسائية تُقدَّم كشرط لتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وليس مجرد مطلب حقوقي. 5. التحديات والرهانات الصور النمطية والعنف: رغم التقدم، ما تزال هناك تحديات مرتبطة بالعنف ضد النساء والمعايير الاجتماعية التقليدية. التمثيلية السياسية: رفع نسبة النساء في المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار يظل رهانا أساسيا، خاصة مع قرب الانتخابات. الاستدامة: نجاح الحملة يتوقف على قدرتها على إحداث تغيير ثقافي طويل الأمد، وليس مجرد تأثير ظرفي مرتبط بالانتخابات.

أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى

أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى. فترة الحمل من أجمل المراحل التي تمر بها المرأة، ولكنها أيضاً مليئة بالتحديات والتغيرات الجسدية والنفسية. وتعتبر الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل مرحلة حساسة للغاية، حيث يبدأ تكوين الجنين وتحدث تغيرات كبيرة في جسم الأم. لذا فإن معرفة أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى يساعد بشكل كبير على تخطي هذه الفترة بسلام، ويضمن صحة الأم والجنين معاً. في هذا المقال من لهلوبة، سنعرض بشكل مفصل مجموعة من النصائح المهمة التي يجب أن تلتزم بها كل امرأة في بداية حملها، مع التركيز على الجوانب الغذائية، الصحية، والنفسية، بالإضافة إلى عادات يومية تعزز من استقرار الحمل. أهمية الاهتمام بالأشهر الأولى من الحمل تعد هذه المرحلة من أهم مراحل الحمل، حيث تتشكل الأعضاء الأساسية للجنين، ويزداد احتياج الأم للعناصر الغذائية والطاقة. ولذلك فإن تطبيق أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى يساهم في: أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى واحدة من أهم أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى هي التركيز على التغذية المتوازنة التي تمد الجسم بكل العناصر الضرورية. تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك: حمض الفوليك ضروري لتجنب تشوهات الأنبوب العصبي للجنين. يمكن الحصول عليه من السبانخ، البقوليات، البرتقال، والحبوب الكاملة. الاهتمام بالبروتينات: البروتين عنصر أساسي لبناء أنسجة الجنين. من مصادره: اللحوم الخالية من الدهون، البيض، البقوليات، والأسماك. الإكثار من الفواكه والخضروات: تمنح الجسم الفيتامينات والمعادن الضرورية. تساعد في تقوية المناعة وتحسين الهضم. شرب الماء بكميات كافية: الترطيب الجيد يساعد على تقليل الإمساك والصداع. من أهم أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى الحرص على شرب 8 أكواب ماء يومياً على الأقل. أطعمة يجب تجنبها في الأشهر الأولى: إلى جانب معرفة الأطعمة المفيدة، يجب على الحامل الانتباه إلى أطعمة قد تضر بها وبالجنين. ومن بين أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى الابتعاد عن: اللحوم النيئة أو غير المطهية جيداً. الأجبان غير المبسترة. المشروبات الغازية والكافيين الزائد. الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات المصنعة. الرياضة الخفيفة لها دور كبير في تحسين صحة الأم وتقليل التوتر. ومن بين أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى: ممارسة رياضة المشي يومياً لمدة 20–30 دقيقة. تمارين التنفس واليوغا المخصصة للحامل تساعد على الاسترخاء. تجنب التمارين العنيفة أو التي تتطلب مجهوداً بدنياً شديداً. الفحص الطبي المستمر يعد من أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى، حيث يساعد على: متابعة نمو الجنين. الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية. الحصول على التطعيمات والمكملات الغذائية الضرورية مثل الحديد والكالسيوم. لا يقتصر الأمر على التغذية والعناية الجسدية فقط، بل تشمل أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى الاهتمام بالحالة النفسية: الابتعاد عن مصادر التوتر والضغط النفسي. مشاركة المشاعر مع الزوج أو المقربين لدعم عاطفي أفضل. تخصيص وقت للراحة والنوم الكافي بما لا يقل عن 8 ساعات يومياً. تمر الحامل في الأشهر الأولى بعدة أعراض قد تكون مزعجة، ومن أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى التعامل معها بحكمة: الغثيان والقيء: تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلاً من وجبات كبيرة. الإرهاق: أخذ قسط كافٍ من الراحة وتقليل الأنشطة المرهقة. الإمساك: تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه. نصائح يومية بسيطة للحامل إليك بعض العادات اليومية التي تندرج ضمن أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى: ختامًا، إن الأشهر الأولى من الحمل مرحلة مليئة بالتحديات، لكنها أيضاً فترة رائعة مليئة بالأمل والحب. ولضمان مرورها بسلام، يجب على كل امرأة أن تلتزم بـ أفضل النصائح للحامل في الأشهر الأولى، بدءاً من التغذية السليمة، مروراً بالراحة والرياضة، وصولاً إلى المتابعة الطبية والدعم النفسي. هذه النصائح لا تضمن فقط صحة الجنين ونموه بشكل طبيعي، بل تمنح الأم شعوراً بالراحة والطمأنينة، مما يجعل تجربة الحمل أكثر سلاسة وإيجابية.

الرباط تطلق الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف: محطة جديدة لحماية الحقوق وتعزيز التنسيق

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الجمعة، الإطلاق الرسمي لعمل الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بحضور وزيرة التضامن نعيمة ابن يحيى، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام البلاوي، إلى جانب ممثلين عن هيئات وطنية ودولية، من بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان. هذه الخلية، المحدثة بموجب القانون 103.13، تأتي لتعزيز منظومة حماية النساء ضحايا العنف، من خلال توحيد المساطر والبروتوكولات، وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وضمان استقبال لائق ومواكبة قانونية ونفسية واجتماعية للناجيات. وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية مؤسساتية لتنزيل التوجيهات الملكية السامية والدستور المغربي، بما يضمن صون كرامة النساء وحماية حقوقهن. من جانبه، أبرز رئيس النيابة العامة أن الخلية الجديدة تشكل إضافة نوعية للآليات المؤسساتية، بفضل توفرها على موارد بشرية مؤهلة قادرة على تحقيق النجاعة. كما نوهت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بهذه الخطوة، معتبرة أنها ستساهم في تحسين حياة النساء، فيما شددت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على أهمية توفير فضاءات تستجيب لحاجيات النساء وأطفالهن. الخلية ستضطلع أيضاً بمهام تتبع الحالات عبر المنظومة الرقمية “أمان لك”، والإشراف على الخلايا الجهوية والمحلية، بما يعزز الحكامة والتنسيق في مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء.

فاس: الدعوة لتسهيل وصول النساء اللواتي تعرضن للعنف إلى عدالة عادلة.

فاس – أكد المشاركون في لقاء عُقد يوم الخميس في فاس على ضرورة تعزيز النقاش العمومي حول العنف الممارس ضد النساء والفتيات، والعمل على تسهيل وصولهن إلى عدالة منصفة وفعّالة على المستوى الجهوي. وخلال هذا اللقاء، الذي نظّم بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس-مكناس، أبرز أكاديميون ونشطاء جمعويون وممثلون عن مؤسسات عمومية أهمية تخصيص المزيد من الاهتمام للعنف الرقمي، ودعوا الضحايا لكسر حاجز الصمت والإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضن لها. كما أوضح المتدخلون أهمية تعزيز الثقة في المؤسسات، وتحسين ظروف استقبال الضحايا، مما يسهل عليهم الوصول إلى العدالة، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية في جهة فاس-مكناس. وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، عبد الرحمن العمراني، أن الوصول إلى عدالة منصفة يُعتبر من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان ووسيلة محورية لتحقيق المساواة، وذلك لدوره المركزي في حماية الحقوق والحريات ومكافحة الإفلات من العقاب. وأشار العمراني إلى أن هذا اللقاء، الذي يأتي بمناسبة اليوم الدولي لحقوق المرأة، يمثل جزءًا من الجهود الوطنية والجهوية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2026، والهدفة إلى تعزيز العدالة المنصفة لصالح النساء والفتيات، وتشجيعهن على ولوج القضاء بإنصاف ومساواة. كما دعا العمراني إلى تعزيز الإبلاغ عن جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي الذي أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع، مشيرًا إلى وجود العديد من العوائق القانونية والاجتماعية التي لا تزال تعيق الإبلاغ عن حالات العنف، مما يؤثر سلبًا على تمتع الضحايا بحقوقهن. من جانبها، استعرضت سعاد التيالي، رئيسة مركز سايس لمحاربة العنف ضد النساء، أشكال العنف الرقمي وقدرة الإطار القانوني، وبخاصة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، على ضمان وصول النساء إلى العدالة. أوضحت أن نقص الثقافة الرقمية وضعف بنيات التحسيس، بالإضافة إلى الفوارق بين الوسطين القروي والحضري، تعيق وصول النساء، لا سيما في المناطق القروية، إلى الوسائل الرقمية. وقالت مريم بوشلطة، منسقة الخلية المكلفة بالأطفال والنساء ضحايا العنف بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، إن هذه الخلية تتولى سنويًا رعاية نحو 500 حالة، معظمها لفتيات قاصرات، مضيفةً أن الإبلاغ يركز أساسًا على حالات العنف الجسدي والنفسي، بينما يظل العنف الرقمي غالبًا غير مُصرّح به. وشددت بوشلطة على أهمية توعية الفتيات بمخاطر عدم الإبلاغ، خصوصًا فيما يتعلق بالعنف الرقمي. وفقًا للمنظمين، وبناءً على تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن عدد حالات الإبلاغ عن العنف ضد النساء في تزايد مستمر، لكن هناك تحديات تُبقي على وجود عقبات في المعالجة الفعلية لتلك القضايا. وأشار المصدر ذاته إلى أن اتساع المجال الترابي وضعف الإمكانيات المالية للضحايا يؤثران على وصولهن إلى العدالة، رغم توافر شبكة هامة من المحاكم في أقاليم وعمالات الجهة. وأضافت الجهة المنظمة أن هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه تحت شعار “ضمان ولوج النساء والفتيات إلى عدالة منصفة وفعّالة: المسارات والتحديات”، يُبرز أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، بما في ذلك القضاة والمحامين والمجتمع المدني والإعلاميين والأكاديميين. الهدف هو خلق فضاء للتبادل والتعاون من أجل تسهيل وصول النساء إلى العدالة وتعزيز فعالية مكافحة جميع أشكال العنف.

مدريد.. احتفاء بالنساء المغربيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية في مدريد، مساء الأحد الماضي، حفل إفطار احتفاءً بالنساء المغربيات المقيمات بإسبانيا، تقديراً لمساراتهن المتميزة وإسهاماتهن في مجالات مهنية متنوعة. وقد أقيم هذا اللقاء في أجواء ودية تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق المرأة، حيث شكل لحظةً للاحتفاء بإنجازات النساء المغربيات، بحضور عدد من أفراد الجالية المغربية وطاقم القنصلية. وفي هذا السياق، أشار القنصل العام للمغرب بمدريد، كمال عريفي، إلى الأهمية الكبيرة التي تلعبها النساء المغربيات في الخارج في تعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين المغرب ودول العالم، مشيدًا بدورهن في تعزيز صورة المملكة في الساحة الدولية. كما أكد أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة يمثل فرصة لتسليط الضوء على مساهمات النساء في مختلف الميادين وتشجيع مشاركتهن المتزايدة في مسارات التنمية. خلال هذا الاحتفال، تم تكريم عددٍ من النساء المغربيات اللواتي تحققّن إنجازات بارزة في مجالات مختلفة، تقديراً لالتزامهن في خدمة الجالية المغربية بإسبانيا. حسناء عرب، مسؤولة بالمستشفى الجامعي HLA Moncloa بمدريد، أعربت عن فخرها بهذا التكريم، الذي يُعتبر اعترافاً بالجهود التي تبذلها المغربيات في الخارج. كما عبّرت زهرة عريف، مالكة سلسلة لتوزيع الفواكه والخضر في إسبانيا، عن سعادتها بهذا التكريم الذي يبرز مسارات وإسهامات النساء المغربيات في الخارج، مشددةً على أهمية مثل هذه المبادرات في التحفيز على الاستمرار في المشاريع والجهود. كما تم تكريم الموظفات بالقنصلية العامة للمملكة بمدريد اللواتي أوشكن على إنهاء مهامهن تقديراً للخدمات التي قدمنها ومساهمتهن في تحسين الأداء القنصلي لفائدة الجالية المغربية.

أزيلال.. لقاء تواصلي للتعريف بصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء

احتضنت عمالة إقليم أزيلال، يوم الأربعاء، لقاء تواصليا يهدف إلى التعريف بصندوق الدعم المخصص لتعزيز تمثيلية النساء، وذلك في إطار جهود تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية والانتخابية. وقد ترأس اللقاء عامل الإقليم، حسن زيتوني، بحضور عدد من رؤساء المصالح اللاممركزة، ومنتخبين، وممثلي الأحزاب السياسية، وفاعلين من المجتمع المدني. يأتي هذا اللقاء في سياق التحضير لاستقبال طلبات المشاريع للدورة الحادية عشرة، المحدد آخر أجل لها في 5 مارس 2026. وأشار عامل الإقليم إلى أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بالصندوق كآلية تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز اندماجهن في الحياة السياسية والانتخابية على الصعيد الوطني، من خلال زيادة تمثيلهن وتقوية أدوارهن في مواقع القرار المختلفة. وأكد أن إنشاء هذا الصندوق سنة 2009 جاء بناءً على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز حضور النساء في المجالس المنتخبة، مشيراً إلى أن دستور 2011 أقر مبدأ المساواة الفعلية بين الجنسين وعزز المكتسبات المحققة في هذا المجال. وأضاف أن الصندوق يسعى لدعم المشاريع المقدمة من الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني لتنظيم دورات تدريبية تتعلق بالمشاركة السياسية والتعريف بالقوانين ذات الصلة بالتدبير المحلي ومدونة الانتخابات. ومن جانبه، أوضح إدريس علاوي، منسق الخلية الإقليمية للتنسيق والتتبع بعمالة أزيلال، أن هذا اللقاء فرصة لتقديم تفاصيل حول شروط الاستفادة من الصندوق وإجراءات تقديم المشاريع، بالإضافة إلى دعم حاملي المشاريع المحتملين لضمان إعداد ملفات تتوافق مع المعايير المعتمدة. كما تم عرض أهداف الصندوق ومحاوره وشروط الاستفادة منه بشكل مفصل، مع توفير فرصة للحاضرين لطرح أسئلتهم حول كيفية إعداد وإيداع طلبات المشاريع.

مؤتمر دولي بالقاهرة يناقش استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة بمشاركة المغرب

انعقد اليوم الأحد في القاهرة مؤتمر دولي تحت عنوان “استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي”، بمشاركة عدد من الشخصيات وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، من بينها المغرب. يستمر المؤتمر على مدى يومين ويشهد حضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بن يحيى، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المرأة ودعم حقوقها، ولبناء خطاب ديني وإعلامي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي. يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها الفعالة في مجالات مختلفة. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية، أن تمكين المرأة أصبح ضرورة تنموية واقتصادية، ومحركا رئيسيا لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار. وأشار إلى أن السياسات وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى بيئة ثقافية واجتماعية داعمة، موضحاً أن تجديد الخطاب الديني والإعلامي هو عنصر أساسي في بناء وعي مجتمعي منصف يُبرز مكانة المرأة كشريك في البناء. من جانبه، صرح أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأن المؤتمر يتناول قضايا المرأة المسلمة، ويعزز من احترام حقوقها. يغطي المؤتمر مجموعة من المحاور مثل “دور الخطاب الديني والإعلامي في توعية المجتمع بحقوق المرأة ومواجهة التطرف الفكري والديني”، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وحمايتها من كافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف السيبراني وتعزيز المشاركة السياسية. يتضمن اللقاء عدة جلسات لمناقشة دور الخطاب الديني والإعلامي في توعية المجتمع، بالإضافة إلى حقوق المرأة الاقتصادية ومساهمتها في التنمية.

اقتصاد الرعاية .. نداء لوضع استراتيجية وطنية تدعم الأسر والنساء.

توقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند قضية الاعتراف باقتصاد الرعاية كقطاع منظم في المغرب في ظل التحولات الديموغرافية والاجتماعية السريعة، وما يصاحبها من زيادة متزايدة في احتياجات الأسر لخدمات الرعاية والدعم. دعا رئيس المجلس، عبد القادر أعمارة، في يوم الأربعاء 28 يناير 2026، إلى ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة وطموحة لهذا الاقتصاد، حيث يعتبر رافعة أساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. أوضح أعمارة في لقاء تواصلي تم تنظيمه لتقديم مخرجات رأي المجلس حول “اقتصاد الرعاية في المغرب: التحديات المتعلقة بالاعتراف القطاعي والتنظيم المؤسساتي”، أن الرعاية ليست مسعى ثانوياً أو مؤقتاً، بل هي واقع يومي يتضمن جميع فئات المجتمع سواء في المنازل أو المؤسسات. تشمل هذه الرعاية مختلف مراحل الحياة، من الطفولة إلى الشيخوخة، مرورًا بحالات المرض والإعاقة، كما تركز على دعم النساء في مساراتهن الحياتية. وأبرز رئيس المجلس أن الرعاية تشمل أنشطة مختلفة، سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة، منزلية أو مؤسساتية، والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الجسدية والنفسية والعاطفية للأفراد، من خلال خدمات يقدمها مختصون أو أفراد الأسرة أو جمعيات المجتمع المدني. وتم إعداد هذا الرأي وفقاً لمقاربة تشاركية، شملت استشارات عبر منصة “أشارك” بمشاركة 1591 مواطناً ومواطنة. أظهرت نتائج الاستشارة أن 51% من المشاركين يعتمدون بانتظام على خدمات الرعاية، ومعظم هذه الخدمات تقدمها مهنيون أو أفراد الأسرة، بينما تم تسجيل نقص في المشتغلين المؤهلين وارتفاع تكلفة الخدمات، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية المتخصصة. كما أشار 60% من المشاركين إلى أن المساعدين الأسريين لا يتلقون الاعتراف المناسب، مطالبين بالاعتراف القانوني بهذه المهن وتحسين ظروف العمل. من جهة أخرى، ناقش أعمارة التغيرات الديموغرافية الكبيرة التي يشهدها المغرب، مثل زيادة متوسط الأعمار وتسارع شيخوخة السكان وتزايد الأمراض المزمنة، مما يشكل ضغطًا متزايدًا على نظام الرعاية. وأشار إلى أن البنى والخدمات الحالية لا تزال غير كافية وتعاني من تفاوتات مجالية وغياب رؤية شاملة. واستمرار الاعتماد على التضامن الأسري، رغم ضعفه المتزايد، يؤدي إلى تحميل النساء العبء الأكبر من الرعاية غير المدفوعة، مما يحقق تكاليف اجتماعية واقتصادية مرتفعة. أكدت زهرة الزاوي، عضو المجلس ومقررة الرأي، على الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد في تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب، مشيرة إلى أنه يمكن أن يعزز تقاطع السياسات العمومية من خلال استراتيجيات متكاملة تدعم التنمية القريبة، وخلق فرص عمل دائمة، خاصة للنساء والشباب في مجال رعاية الأطفال وكبار السن. شدد المجلس على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية منظمة وعصرية لاقتصاد الرعاية، مع دعم التضامن الأسري وتقاسم المسؤوليات بين الأسر والدولة والمجتمع المدني، وتوزيع توصياته على أربعة محاور رئيسية تضمنت إحداث آلية للحكامة، إرساء إطار قانوني موحد، وتعزيز مهن الرعاية وتحسين جودة الخدمات، وتوزيع عادل للأعمال.كما أكد على أهمية الاستثمار في تطوير الاقتصاد الرعاية وملاءمته مع قيم المجتمع من خلال دعم آليات الرعاية التضامنية.

من العيون.. انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء تحت شعار “جائحة رقمية صامتة

العيون – انطلقت يوم السبت الحملة الوطنية لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في محطتها الثانية، تحت شعار “العنف الرقمي ضد النساء والفتيات: جائحة رقمية صامتة”. تأتي هذه الحملة في إطار حملة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “ما نسكتوش على العنف”، والتي تركز هذه السنة على العنف الرقمي، الذي يعتبر عنفًا حقيقيًا وجائحة صامتة تهدد المجتمع. انطلقت القافلة الوطنية من مدينة الداخلة في 27 نونبر، وستواصل رحلتها عبر مختلف جهات المملكة، حيث تشمل برنامجًا يمتد إلى 12 جهة، و12 مدينة، و36 محطة للتفاعل والاستماع والتحسيس والتوعية (مثل الجامعات والساحات العامة). تهدف هذه الحملة إلى تشجيع الإبلاغ عن العنف الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي.

اللجنة النسوية للحركة بفاس تنظم لقاء دراسيا

نظمت اللجنة النسوية لحركة التوحيد والإصلاح بإقليم فاس يوم الثلاثاء 18 نونبر 2025 يوما دراسيا في موضوع “سبل الرقي بالعمل الدعوي في صفوف النساء”. و افتتح اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الأخت امينة شتيوي نائبة المسؤول الاقليمي ثم موعظة بعنوان: “طلب العون على تحمل مسؤولية الدعوة – قصة موسى نموذجا”، قدمتها الأخت زهرة الشتوكي. ومن جهته، نوه الدكتور أحمد مزهار في عرضه بمثل هده المبادرات، مؤكدا على ضرورة أن توثق نتائجها ومخرجاتها، ويتابع تنفيذ إجراءاتها الوقائية والتحسينية . وكان المشاركات على موعد مع ورشة لاستحضار وكتابة نقاط القوة ونقاط الضعف، والفرص والمخاطر في جدول ليتم تحليلها ثم استخراج الحلول الناجعة لتحسين العمل وتجويده. رشيد ياسين عن موقع الاصلاح