التصنيف: المقاولات

تمكين المقاولة النسائية في الواحات: الفرص والتحديات في جهة درعة-تافيلالت

أقيمت ندوة أمس الخميس بمدينة أوفوس في إقليم الرشيدية، حيث تمحورت حول الفرص والتحديات المتعلقة بالمقاولة النسائية في الواحات بجهة درعة-تافيلالت. بادر المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بالمغرب بتنظيم هذا اللقاء الذي هدف إلى تسليط الضوء على العقبات التي تواجه ريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى الفرص والوسائل التي يمكن أن تعزز من مشاركة النساء في الاقتصاد الجهوي. خلال الندوة، جرت مناقشة الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لتحسين أوضاع النساء وتمكينهن اقتصاديًا، مما يسهم في تعزيز دورهن في تنمية المجتمع. وشارك في اللقاء ممثلون عن الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان، التعاون الوطني، المديرية الجهوية للفلاحة، والوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات. وأشار المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بالمغرب، نبيل جدري، في تصريح للها، إلى أن هذه الندوة هي جزء من سلسلة من الفعاليات التي يتم تنظيمها في المنطقة، لتوفير بيئة للتفاعل مع المعنيين بريادة الأعمال النسائية بشكل خاص. كما أعرب عن سعادته بتقديم النتائج الأولية لدراسة تشخيصية جهوية في مجال النوع الاجتماعي، التي قام بها المعهد، قبل إدماج هذه النتائج مع مقترحات وآراء الفاعلين المحليين لصياغة وثيقة تُستخدم في مبادرات تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية في الجهة. من جانبها، أكدت رئيسة تعاونية الأمل لتثمين مخلفات أشجار النخيل، نهيلة حساني العلوي، أهمية الاستفادة من مشروع دعم المقاولين الشباب الذي يديره المعهد بالتعاون مع المعنيين المحليين، بهدف تعزيز نظام شامل لخلق وتطوير الأنشطة الاقتصادية لفائدة الشباب والشابات في درعة-تافيلالت. كما شكلت هذه الندوة فرصة للعديد من النساء من التعاونيات النسوية وفاعلين جمعويين لتبادل تجاربهن الناجحة وطموحاتهن المستقبلية، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه التعاونيات النسائية في المنطقة، مثل التسويق وتطوير المشاريع، والتمويل، والوصول إلى المعلومات.

برنامج نخبة: تعزيز الروح المقاولاتية لدى الطلبة ودوره في التنمية الاقتصادية بجهة الداخلة وادي الذهب

تم تنظيم النسخة الثانية من برنامج “نخبة” يوم أمس الأربعاء بمدينة الداخلة، في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز الروح المقاولاتية لدى الطلبة ومساعدتهم على التفكير بشكل ريادي وتطوير مهاراتهم في هذا المجال. خلال هذا اللقاء الذي أقيم في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وبمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار، تم تسليط الضوء على برنامج “نخبة 2025″، الذي يمثل نقطة انطلاق لرواد الأعمال المستقبليين من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب. في هذا السياق، أكد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، عزيز سير، في تصريح للصحافة، أن الهدف من النسخة الثانية من برنامج “نخبة” يتمثل في تشجيع الطلبة على المشاركة في إنشاء المقاولات في جهة الداخلة وادي الذهب. كما أشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تكوين ودعم الطلبة حول كيفية إطلاق المشاريع، مع التركيز على الجوانب المؤسساتية والتدبيرية والمالية والتسويقية، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي في خضم الدينامية الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الجهة، والتي تجذب مستثمرين سواء على المستوى الوطني أو الدولي. واعتبر أن اللقاء كان فرصة متميزة للطلبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير للاندماج في الدينامية التنموية المتنامية في مختلف القطاعات بالجهة. من جهته، أكد رئيس قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار، أحمد كثير، أن هذا البرنامج يرمي إلى تشجيع الحس المقاولاتية لدى الطلبة وتمكينهم من اكتساب صفة “الطلبة المقاولين”، مما يفتح لهم آفاقًا جديدة لتطوير مشاريعهم الخاصة. كما أضاف أن البرنامج يشجع أيضًا على الابتكار عبر تعزيز قدرة الطلبة على تقديم أفكار جديدة ومبدعة في مجال الأعمال، مشيرًا إلى أن البرنامج يوفر للطلبة سبل الدعم والمواكبة لتسهيل انتقالهم إلى عالم المقاولات بشكل آمن. وتتمثل الأهداف الرئيسية لبرنامج “نخبة” في خلق بيئة مناسبة لتطوير المهارات المقاولاتية لدى الطلبة، مما يسهم في تعزيز فرص الشغل والتنمية الاقتصادية بالجهة.

التعاون المغربي الألماني: إطلاق الدعم لفائدة المقاولات المستفيدة من “صندوق التحدي 2”

أُطلق، اليوم الاثنين في الرباط، برنامج دعم المقاولات المستفيدة من “صندوق التحدي 2″، الذي يأتي في إطار التعاون المغربي الألماني، بهدف تعزيز فرص العمل في المغرب. تقرر إطلاق هذا البرنامج بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، والمديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في المغرب، كاترين لورينز. يهدف البرنامج، الذي تُقدر ميزانيته الكلية بـ 1.05 مليون أورو، إلى تعزيز فرص العمل في المغرب من خلال تقديم دعم مالي للمقاولات التي تملك مشاريع استثمارية وتحفيز المؤسسات ذات المنفعة العامة، والتي تُحدث تأثيراً ملموساً في مجالات الإدماج والرقمنة والتحول البيئي. منذ إطلاق طلب اقتراح المشاريع في مايو 2024، استفادت ست شركات من البرنامج الذي يوفر دعماً بقيمة 1.5 مليون درهم، ويغطي حوالي 70 في المئة من مشاريعها الاستثمارية. تضم الشركات المستفيدة كل من “Peaqock Financials”، و”Station A Corporation”، و”DELI’S”، و”Lariconf”، و”Leyton”، و”Bertrandt Technologies”. في هذا السياق، أشاد السيد مزور بالتعاون المغربي الألماني، مشيراً إلى دوره في تحسين معايير الجودة والإنتاج والإدماج. أكد أن “برنامج صندوق التحدي 2” يستهدف خلق أكثر من 4600 فرصة عمل، داعياً أرباب المقاولات إلى زيادة عدد الموظفين وتعزيز كفاءاتهم في ظل الإمكانات المتزايدة للسوق المغربي، خصوصاً في مجالات النقل والبنية التحتية. من جانبه، أوضح سفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية بالرباط أن هذا البرنامج يمثل الالتزام المستمر لبلاده تجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مشدداً على أهمية الإدماج والرقمنة والتحول البيئي. كما أكد أن التوظيف يشكل تحدياً رئيسياً للمغرب، ليس فقط على مستوى الحكومة ولكن للمجتمع ككل، مضيفاً أن البرنامج يهدف إلى خلق فرص عمل لائقة وشاملة ومستدامة ومؤثرة. من جانبها، أشادت المديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في المغرب، بقوة الشراكة الثنائية المغربية-الألمانية، مشيرةً إلى الركائز الثلاث التي تجعل من “صندوق التحدي” برنامجاً رئيسياً، وهي نهجه متعدد الفاعلين الذي يشمل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى التزامه بالإدماج والعدالة الاجتماعية، ورؤيته المتوافقة مع رؤية وزارة الصناعة والتجارة. تخلل الحفل توقيع اتفاقيات تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة والتجارة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في المغرب، والمقاولات المستفيدة من برنامج “صندوق التحدي 2″، بالإضافة إلى اتفاقية ثلاثية مع المنظمة الدولية للإعاقة، التي تهدف لدعم الشركات في تطوير وتنفيذ سياسات مستدامة تسهم في خلق فرص عمل للأشخاص في وضعية إعاقة.

مراكش: إطلاق مبادرة (She means Business) لتعزيز ريادة الأعمال النسائية

أُطلق أمس الجمعة بمراكش، بشكل رسمي، مبادرة (She means Business) في إطار مشروع العمل المقاولاتي “تطوير حاضنة ابتكارات المناخ للشباب”، بهدف تعزيز دعم رائدات الأعمال وحاملات المشاريع في جهة مراكش آسفي. يهدف هذا الحدث، الذي نظمته جمعية سيدات الأعمال بالمغرب بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي والمركز الجهوي للاستثمار ومؤسسة الشرق الأدنى – المغرب، إلى تحفيز الجهود والفرص الاقتصادية للمواهب النسائية. وفي هذا السياق، أكد عبد المولى بللوتي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، أن ريادة الأعمال النسائية أصبحت اليوم رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة. وأشار بللوتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الجهات المنظمة لهذه المبادرة تسعى إلى توفير إطار ملائم لتعزيز المشاريع المبتكرة التي تقودها نساء طموحات، من خلال منحهن الوصول إلى الموارد، وفرص الاستثمار، والشبكات الاستراتيجية الضرورية لنجاحهن. وشدد على أهمية دعم النساء المقاولات لمواجهة التحديات اليومية التي تواجههن، سواء كانت تتعلق بالتمويل أو الإدارة أو التواجد في السوق، مضيفاً أن هذا البرنامج لا يقتصر على مجرد تشبيك، بل يسعى إلى خلق دينامية مستدامة، حيث يؤدي تبادل التجارب والتعاون إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. من جانبها، أكدت بديعة بيطار، رئيسة جمعية النساء المقاولات بالمغرب فرع جهة مراكش آسفي، على أهمية هذه المبادرة، مشيرة إلى أنها تتجاوز مجرد لقاء شهري لتصبح تجمعاً يهدف إلى تعزيز المواهب النسائية وتوفير وسائل التطور. كما أشارت بيطار إلى أن تسليط الضوء على المسارات الملهمة وتعزيز التعاون بين رائدات الأعمال يمكن أن يخلق منظومة تدعم كل سيدة أعمال في مشروعها وتساعدها على تجاوز العقبات. وأكدت أن تطوير المقاولات التي تديرها نساء له تأثير مباشر على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشددة على ضرورة هيكلة هذه الخطوة من خلال إرساء آليات دعم مستدامة وتعزيز ثقافة مقاولاتية مبتكرة. تميز هذا اللقاء بتبادلات غنية ومناقشات موضوعية وجلسات للتشبيك، مما أتاح للمشاركات فرصة فريدة للقاء الفاعلين الرئيسيين في المجال الاقتصادي واكتشاف حلول مبتكرة لتطوير مقاولاتهن. ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد جهة مراكش آسفي رغبتها في تعزيز الريادة النسائية في العمل المقاولاتي وإدراج هذه الدينامية ضمن رؤية مستدامة، حيث يصبح الابتكار والتعاون محركين لنجاح رائدات الأعمال في الجهة.

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجدد التأكيد على أهمية إصدار قانون الإضراب

جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على ضرورة إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب الاجتماع الذي تم عقده، يوم الأربعاء الماضي، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. وأوضح الاتحاد في بلاغ له أنه “في إطار مقاربة بناءة، بذل اتحادنا جهوداً كبيرة لإعداد نص قانوني يلبي تطلعات جميع الشركاء الاجتماعيين، خاصة في القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة”. ورأى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه من الضروري أن يضمن هذا القانون حق العمال في الإضراب، وفي الوقت نفسه، حقوق وحريات غير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على عدم تعرض الشركات للمخاطر نتيجة ممارسة حق الإضراب، خصوصاً المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME) التي تعاني بشكل خاص من الوضع الحالي. ويُذكر أن الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أغلب النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي وفي مجلس المستشارين. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بمجلس النواب في 25 دجنبر الماضي، بعد مناقشات أسفرت عن إيداع 334 تعديلاً. ويتيح النقاش الحالي في مجلس المستشارين فرصة لتلقي توصيات جديدة وإثراء النص بشكل أكبر. واختتم البلاغ بأن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيواصل، من خلال فريقه البرلماني، المساهمة في هذا النقاش، خاصة حول النقاط التي يعتبرها جوهرية وغير واردة في النسخة الحالية من مشروع القانون. ويظل الاتحاد واثقاً من صدور هذا القانون المنتظر منذ 62 سنة في وقت قريب، من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والنهوض بجاذبية الاقتصاد الوطني”.

صعد أرباب المقاهي والمطاعم واحتجوا أمام إدارة صندوق الضمان الاجتماعي

تنظم الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، غدًا الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء. يأتي هذا الاحتجاج اعتراضًا على ما اعتبرته الجامعة “ذعائر وغرامات خيالية” فرضتها المؤسسة على المهنيين في القطاع، حيث تجاوزت بعض هذه الغرامات 100 مليون سنتيم، وهو ما يفوق قيمة الأصل التجاري للمحلات. وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها حصلت “الصحراء المغربية” على نسخة منه، أن الاحتجاج يهدف أيضًا إلى الاعتراض على “تعسف بعض مراقبي الصندوق” الذين لم يأخذوا بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي مر بها القطاع خلال جائحة كوفيد-19، والتي تضمنت قيودًا على ساعات العمل والإغلاق المبكر وتقليص الطاقة الاستيعابية. وأكدت الجامعة، وفقًا للبلاغ، أن الاحتجاج يعكس رفضها لبعض القوانين التي تعوق التصريح السليم للعاملين في هذا القطاع، مشيرة إلى أن تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع يعد أمرًا شبه مستحيل. وفي هذا السياق، صرح نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن الوقفة الاحتجاجية تأتي “رفضًا للذعائر والغرامات الكبيرة التي فرضت عليهم من قبل مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تصل أحيانًا إلى أكثر من 100 مليون سنتيم”، معتبرًا أن “هذه المبالغ غير قابلة للتسديد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”. وأوضح الحراق، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن “هذه الغرامات جاءت نتيجة لتكثيف المراقبة بعد فترة كوفيد-19، دون مراعاة الظروف الصعبة التي مر بها القطاع بسبب قرارات الإغلاق وتقليل ساعات العمل والقدرة الاستيعابية إلى 50% خلال الجائحة”. وأضاف أن المطلب الرئيسي للجامعة هو “إلغاء هذه الغرامات الخيالية، وتقسيط أصل الدين على فترات معقولة تتيح للمهنيين إمكانية السداد”. كما دعت الجامعة، حسب المتحدث، إلى “إعادة النظر في القوانين الحالية التي تعرقل التصريح السليم للعاملين في هذا القطاع”. وشدد الحراق على أن الجامعة تطالب وزارة الاقتصاد والمالية بضرورة “تحقيق تشخيص واقعي وشامل لهذا القطاع لضمان ظروف عمل عادلة ومستدامة لأرباب المقاهي والمطاعم”.

وكالة بيت مال القدس الشريف تدعم ثلاث مقاولات فلسطينية ناشئة لتشارك في المنتدى الدولي للصحة الرقمية

بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف، تشارك ثلاث شركات فلسطينية ناشئة في المنتدى الدولي للصحة الرقمية، الذي انطلق اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء. يُقام هذا المنتدى تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تنظيم مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، بالتعاون مع مركز الابتكار في الصحة الإلكترونية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، وبشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت شعار “الصحة الرقمية: نحو جودة الخدمات الصحية للجميع”. وقد أشار محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن مشاركة هذه الشركات الفلسطينية تأتي في إطار جهود الوكالة لمواكبة التطورات التكنولوجية عبر استراتيجية رقمية طموحة للفترة 2024-2027. تتضمن هذه الاستراتيجية حاضنة مشاريع تهدف إلى دعم الشباب الفلسطيني وتعزيز الابتكار في مختلف مجالات التكنولوجيا. كما أضاف السيد الشرقاوي أن الوكالة قامت بتجهيز رواق خاص لهذه الشركات الناشئة داخل فضاء المنتدى، لعرض ابتكاراتها أمام المهتمين والشركاء، ولتسليط الضوء على دورها في تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال التكنولوجيا الرقمية. وأشار إلى أن اختيار وكالة بيت مال القدس لهذه الشركات الثلاث تم بناءً على عملية انتقاء أشرف عليها خبراء متخصصون في حاضنة مشاريع الوكالة.

المسابقة الوطنية الخامسة “إنوف دايز” بالناظور: تتويج أفضل المشاريع المبتكرة

جرى، السبت، بمدينة المهن والكفاءات بالناظور، تتويج الفائزين بجوائز النسخة الخامسة من المسابقة الوطنية للابتكار “إنوف دايز” (INNOV DAYS 5)، المخصصة لأفضل المشاريع المبتكرة للمقاولات المغربية الناشئة.

فاس: مقاولة ناشئة تساهم في تعزيز الزراعة من خلال تقنية التجفيف الشمسي الرقمي.

تم يوم الخميس تقديم مشروع “جفّف” (JAFIFE)، الفائز بجائزة “GoGettaz Africa Agripreneur 2024” المرموقة في كيغالي، رواندا، وذلك في إطار تكريم المبادرات المغربية المبتكرة والاحتفاء بتتويجاتها الأخيرة على المستويين الإفريقي والدولي. تُعتبر شركة “جفّف” مقاولة ناشئة مبتكرة تستفيد من الحلول التكنولوجية المتقدمة لمواجهة تحديات الاستدامة والنجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي. تتيح المبادرات الرائدة لهذه المقاولة، التي تعتمد على التجفيف الشمسي الرقمي، تقليص استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، مما يخلق قيمة مضافة كبيرة للفلاحين والصناعات الغذائية. وأوضحت فاطمة الخو، المهندسة في الأنظمة الآلية ومؤسسة شركة “جفّف”، خلال لقاء صحافي، أهمية سوق المنتجات المجففة، الذي يقدر بحوالي 1.3 مليار دولار في المغرب، وحوالي 400 مليون دولار في جهة فاس – مكناس وحدها. تشير الدراسات إلى أن السوق العالمي للمواد الغذائية المجففة يشهد نمواً كبيراً، حيث يُقدّر حجمه بـ 47.10 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 65.34 مليار دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.7%. تتموقع “جفّف” كمنصة لتحويل الأغذية تعتمد على المجففات الشمسية الرقمية، حيث تقوم بتصميم وتصنيع وتسويق هذه المجففات لتلبية احتياجات الفلاحين والتعاونيات والصناعات الغذائية. وأكدت السيدة الخو أن الشركة تعمل مع جميع الشركاء لتقليص استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 65%، وتقليل 5 أطنان من انبعاثات الكربون لكل وحدة تجفيف، مما سيمكن من زيادة القيمة بنسبة 45%، مشيرة إلى التزام “جفّف” بدعم النساء المزارعات. بدأت المقاولة نشاطها منذ أكثر من ثلاث سنوات في مرحلة البحث والتطوير بمدينة الابتكار التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مما أتاح لها تطوير المجففات الشمسية وتكييفها مع احتياجات القطاع الفلاحي المغربي. كما تعاونت مع العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين لتعزيز تقنياتها ونموذجها الاقتصادي.

الرباط.. ورشة عمل لتعزيز قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء

انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال ورشة عمل لتعزيز القدرات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء، بمبادرة من مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. وأفادت رئيسة قسم التوظيف وتطوير المهارات بالمكتب، سمية العراقي حسيني، بأن هذه الورشة، المنعقدة في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، تندرج في إطار سلسلة من الدورات التكوينية التي تنظمها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في المغرب وموريتانيا وتونس من أجل تعزيز تنافسية ومرونة المقاولات التي تديرها نساء. وأضافت السيدة العراقي حسيني أن هذه الدورة التكوينية، التي ستستفيد منها حوالي أربعين رئيسة مقاولة، تندرج في إطار برنامج مواكبة أكبر لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة في شمال إفريقيا، وستركز على الممارسات الجيدة في مجالات التصدير، والرقمنة، والممارسات البيئية الخضراء، وذلك بغية الاستجابة بشكل أفضل للتحديات التي يفرضها تغير المناخ. من جانبه، أبرز مدير مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، آدم الحريكة، أن هذه التكوينات تروم أيضا تعزيز قدرات المقاولات المستفيدة على تحسين ولوجها إلى أسواق التصدير في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وأشار إلى أن المشارِكات في هذه الدورة التكوينية ستحظين بفرصة التعرف على تقنيات التصدير إلى السوق الإفريقية، واكتشاف استراتيجيات التسويق الجديدة، وأدوات الرقمنة، والتكنولوجيا الرامية إلى تعزيز تنافسيتهن. كما سلط السيد الحريكة الضوء على أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشددا على ضرورة إدماجها في استراتيجيات التنمية المستدامة للدول، بغية الاستفادة من الفرص المرتبطة بتمويل المناخ والاستثمارات في البنى التحتية الطاقية. وتتضمن هذه الورشة جلسات نقاش حول مواضيع عدة، من بينها مصادر تمويل المقاولات، والمبادرات المالية الخضراء، وتطوير المنتجات القابلة للتصدير، وكذا تحليل الفرص والمخاطر المناخية للمقاولات، بالإضافة إلى الإجراءات الملائمة للتكيف مع تغير المناخ داخل المقاولات. وقد عمل مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا على إطلاق برنامج تعزيز القدرات الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء، بهدف التركيز بشكل خاص على تحسين الولوج إلى أسواق السلع والخدمات، والرقمنة، وتبني الممارسات الخضراء والمستدامة، من أجل النهوض باقتصاد تنافسي، مستدام وشامل. وجدير بالذكر أن المغرب تبنى رسميا، في سنة 2024، هذا البرنامج من خلال إطلاق مخطط يمتد لثلاث سنوات يهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية وقدرات التصدير لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء، والمستهدِفة للسوق الإفريقية. ويستفيد هذا المشروع من الدعم التقني للجنة الاقتصادية لإفريقيا ويتم تنفيذه من قبل وكالة الصادرات والاستثمارات. ويأتي هذا البرنامج تحقيقا لعدد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنى التحتية)، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في شمال إفريقيا، تماشيا مع طموحات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لتحفيز التشغيل وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة في المنطقة.