التصنيف: المقاولات

إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي

أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الاثنين في مجلس النواب، أنه تم حتى الآن إنشاء أكثر من 35 ألف مقاولة رقمياً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. وأوضحت السغروشني، خلال ردها على سؤال شفهي يتعلق بـ “تسريع رقمنة المساطر الإدارية”، أن المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية يحتوي حالياً على أكثر من 600 خدمة رقمية في مجالات مختلفة، وأكدت أنه يتم التنسيق مع الشركاء لضمان توافق الخدمات الرقمية مع متطلبات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والقانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني. وذكرت أن ما يقارب 50% من المسارات الرقمية تتوافق مع هذا القانون، مما يشمل أكثر من 120 خدمة رقمية تمت مراجعتها قانونياً وتنظيمياً لضمان حماية المعطيات وضمان الأمن. وأفادت الوزيرة أنه يتم حالياً تحسين بوابة “إدارتي” من خلال مشروع هيكلة وتوحيد معلومات المساطر والقرارات الإدارية بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وهو ما يهدف لتطوير روبوت محادثة ذكي يقدم إجابات دقيقة للمستخدمين. وخلال هذا العام، تم تنفيذ مشروع تجريبي شمل أكثر من 300 مسطرة ذات أولوية، مما ساعد في بناء قاعدة بيانات موحدة تدعم البحث الذكي وتبسيط الإجراءات وتسريع الرقمنة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت السيدة السغروشني بأنه سيتم الإعلان في يناير المقبل عن خارطة طريق الذكاء الاصطناعي “Maroc IA 2030″، والتي تركز على إنشاء الشبكة الوطنية لمراكز التميز “معاهد الجزري” كأداة رئيسية لتنفيذها. ويهدف هذا المشروع إلى إطلاق منصة التميز لمعهد الجزري، التي ستعمل على تعزيز التنسيق مع المعاهد الجهوية، لتعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع رقمنة الإدارة العمومية وضمان توافر معايير مشتركة على المستوى الوطني. كما أشارت الوزيرة إلى أن المغرب قد حقق تقدماً بـ 14 نقطة في جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي بحلول 2025، حيث احتل المرتبة 87 عالمياً والثامنة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الدار البيضاء.. إطلاق مدونات الممارسات الجيدة لحكامة المقاولات

أُقيم يوم أمس الأربعاء في الدار البيضاء حفل إطلاق المدونات الجديدة للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات، وذلك بجهود من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بصفتهما رئيسين مشتركين للجنة الوطنية لحكامة المقاولة. تشكل هذه الوثائق التي أُطلقت خلال لقاء قاده وزير الاستثمار كريم زيدان ورئيس الاتحاد شكيب لعلج نقلة نوعية في دعم المقاولات المغربية لمواءمتها مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية. وقد أكد السيد زيدان أن اللقاء لا يمثل فقط تتويجاً لعمل مؤسساتي وتقني مستمر، بل هو أيضاً مرحلة حيوية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية. كما أوضح أن الركيزة الأساسية تكمن في دعم المقاولات لتنفيذ ممارسات حكامة حديثة، من خلال برامج تحسيس وتكوين ودلائل عملية، فضلاً عن منصة رقمية مخصصة لهذه المدونات. أشار زيدان إلى أن هذه المقاربة تأتي في سياق إرادة قوية للملاءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي، ومرجعيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، معتبراً أن إطلاق هذه المدونات يمثل بداية جديدة لتحديث الحكامة في المقاولات المغربية. ودعا إلى أهمية تطبيق هذه المدونات بكفاءة من قبل جميع مكونات الاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة تعزيز استدامة اللجنة لضمان فعالية تطبيق المبادئ الجديدة. أما السيد لعلج، فقد أشار إلى أهمية هذه المدونات في تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المغرب، مؤكداً على ضرورة التحلي بحكامة تتماشى مع الطموحات الوطنية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. اعتبر لعلج كذلك أن هذه المدونات جاءت نتيجة حوار مثمر بين القطاعين العام والخاص، ودراسة مقارنة للممارسات الدولية، مشدداً على أهمية بناء ثقة المستثمرين. وتمت الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة قامت بعمل مكثف لمراجعة وتحديث مدونات الحكامة بناءً على أفضل الممارسات الدولية، مما أفضى إلى إقرار مدونة عامة جديدة تتناسب مع واقع الاقتصاد المغربي وتكون قابلة للتطبيق على مختلف المقاولات، مدعومة بخمس مدونات قطاعية تأخذ في الاعتبار حجم ونوع أنشطة المقاولة. خلال اللقاء، الذي شهد حضور حوالي 130 ممثلاً عن مؤسسات ومقاولات معنية، تم استعراض المستجدات والتوجيهات اللازمة لضمان تنفيذ هذه المدونات بشكل عملي.

الصويرة: إطلاق القافلة الجهوية مراكش-آسفي للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

أطلق الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، يوم الاثنين في مدينة الصويرة، القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في جهة مراكش-آسفي. جرى حفل الانطلاق بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، أندريه أزولاي، وعامل إقليم الصويرة، محمد رشيد، وعدد من المسؤولين المحليين والجهويين، فضلاً عن فاعلين في المجتمع المدني والاقتصاد. تأتي المحطة الأولى التي نظمها المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي في سياق سلسلة قوافل تسعى لتعريف المقاولات بفرص وآليات الدعم المتاحة لها، وستستمر جولتها في الأسابيع المقبلة عبر الأقاليم الثمانية للجهة. وأكد زيدان في كلمته على أن هذا النظام يتماشى مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يسعى إلى جعل الاستثمار ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة المجالية. وأشار إلى أن جهة مراكش-آسفي تتمتع بجاذبية سياحية واقتصادية كبيرة تؤهلها لدعم الاستثمار وخلق فرص جديدة للنمو. بينما دعا الوزير إلى ضرورة اقتران الدينامية الإيجابية للمقاولات مع تعبئة قوية للاستفادة من هذا النظام الجديد. كما تطرق الوزير إلى المؤهلات الاقتصادية والثقافية التي تملكها مدينة الرياح، مبيناً أن موقعها الاستراتيجي وتأثيرها البارز يجعلها محوراً إقليمياً لجذب الاستثمارات. وشدد على أهمية تيسير وصول حاملي المشاريع والمقاولين إلى المعلومات الضرورية حول آليات الدعم والتمويل المتاحة، حيث تمثل القافلة أداة فعالة تلبي احتياجاتهم. أوضح المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، محفوظ مساعد، في عرض مفصل، أبعاد النظام الجديد والأهداف الرئيسية وطرق احتساب مبلغ المنحة، مبرزاً أن النظام ينص على دعم قدره 30% من كلفة الاستثمار، يتوزع بين منح تتعلق بخلق فرص العمل والأنشطة ذات الأولوية. كما نوهت مديرة ملحقة المركز، أمال بوزيم، بأهمية تنظيم هذه القافلة في مدينة الرياح، لتمكين المقاولين من الحصول على المعلومات والإجابة على استفساراتهم حول النظام الجديد. منحت هذه الفعالية فرصة للعديد من المشاركين، بما في ذلك حاملي المشاريع وطلبة، للتفاعل مع فريق المركز الجهوي للاستثمار وطرح أسئلتهم حول كيفية الاستفادة من النظام. كما شهدت هذه المحطة إقامة مكاتب ميدانية ومساحات للاستشارة بهدف توضيح جوانب النظام والإجابة عن مختلف التساؤلات المرتبطة بعملية الاستفادة. كما تم الإعلان عن إنشاء نقاط تماس في الملحقات الإقليمية للخدمات، وكذلك في المقر الرئيسي بمدينة مراكش، لضمان التواصل الفعّال خلال مراحل تنفيذ النظام الجديد.

المحمدية.. منصة “ملتقى الفرص”، منشأة جديدة للنهوض بدعم ومواكبة حاملي المشاريع الشباب

تعززت البنية التحتية السوسيو-اقتصادية بعمالة المحمدية، بإحداث منصة الشباب “ملتقى الفرص-الشلالات”، التي تعد منشأة جديدة تروم تعزيز العرض من الدعم والتكوين والمواكبة لفائدة حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة بالعمالة. كما تهدف هذه المنصة الجديدة، الواقعة بجماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية، والتي تم افتتاحها منذ شهرين، إلى تعزيز الخدمات المقدمة في مجال الإدماج في سوق الشغل وريادة الأعمال لدى الشباب على مستوى هذه العمالة. وحسب معطيات تم تقديمها خلال زيارة ميدانية قام بها عامل عمالة المحمدية، عادل المالكي، رفقة الوفد المرافق له، بمناسبة الذكرى ال26 لعيد العرش المجيد، للوقوف على سير هذه المنصة الجديدة، فقد تم إلى غاية اليوم استقبال أزيد من 300 شابة وشابا توافدوا على هذه المنصة، في حين تم انتقاء أزيد من 120 من هؤلاء الشباب ليستفيدوا من مختلف التكوينات التي تقدمها المنصة. وتوفر هذه البنية الجديدة للمستفيدين عدة مسارات، تهم بالأساس، مجالات ريادة الأعمال، ودعم التشغيل، وتطوير القدرات، والتكوين، بالإضافة إلى ورشات التحسيس. وتم إنجاز “منصة الشباب ملتقى الفرص”، وهي ثاني منصة أحدثت على مستوى تراب العمالة، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار البرنامج الثالث للمبادرة المتعلق بتحسين الدخل و الإدماج الاقتصادي للشباب. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز إسماعيل أوعمو رئيس مصلحة البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقسم العمل الاجتماعي لعمالة المحمدية، أن منصة الشباب “ملتقى الفرص” بجماعة الشلالات، تعد منصة تابعة للمنصة الإقليمية المتواجدة بمدينة المحمدية، مبرزا أن هذه المنصة تهدف الى الإدماج الاقتصادي للشباب، ومواكبة حاملي المشاريع، بالإضافة إلى العمل على تعزيز فرص الشغل لفائدة شباب المنطقة. وأشار إلى أن هذا المشروع يعد ثمر شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المحمدية، التي رصدت غلافا ماليا إجماليا بقيمة تناهز 1.600.000 درهم لتأهيل وتجهيز وتسيير أنشطة هذه المنصة، وجماعة الشلالات التي وفرت المقر. من جانبه، أبرز رضوان أكدال، مدير المنصة، أن هذه الأخيرة تروم دعم الشباب ومواكبتهم، وتمكينهم من اكتساب مجموعة من المهارات والقدرات المعرفية والمهنية، بالإضافة إلى توفير التمويل لتحقيق مشاريعهم المستقبلية. وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبر عدد من المستفيدين من خدمات المنصة، عن سعادتهم بهذه البنية الجديدة التي تأتي لتعزيز عرض التكوين والمواكبة لفائدة الشباب بالمحمدية، معربين عن ثقتهم بأن هذه المنصة ستساعدهم على تطوير مهاراتهم، خاصة في مجال ريادة الأعمال، ومواكبتهم خلال مسارهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة.

طنجة .. اختتام فعاليات مؤتمر “RSE NOW 2025” بالدعوة لتبني الممارسات المسؤولة والابتكار المستدام

أسدل الستار على الدورة الثالثة لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات “RSE NOW”، الذي أُقيم يومي 26 و27 يونيو 2025 بفندق هيلتون هوارة بطنجة، داعيًا إلى تبني ممارسات مسؤولة وابتكار مستدام. وقد تم تنظيم الحدث تحت إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة التجهيز والماء، بمبادرة من نادي المسيرين المغرب (CDD)، وجمع أكثر من 150 مشاركًا، ليؤكد مكانته كملتقى رئيسي في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية بالمغرب. وحظيت هذه الدورة، وفقًا لبلاغ من نادي المسيرين، بدعم فاعل وحضور مؤسساتي ومساهمات قيمة من شركاء رئيسيين مثل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المركز الجهوي للاستثمار، وطنجة المتوسط للمناطق (Tanger Med Zones)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئاسة جامعة عبد المالك السعدي. وهذا يعكس التزام الجهات الفاعلة العامة والاقتصادية والأكاديمية لدعم التحول المستدام والشامل للنسيج المقاولاتي المغربي. سلطت المحاضرة الافتتاحية الضوء على الأسس والمبادئ والتحديات الراهنة للمسؤولية المجتمعية، بالاستناد إلى الإطار ISO 26000. أكد المتحدث الرئيسي الدكتور طارق السعيد، خبير ISO 26000، أهمية الحوكمة الأخلاقية والشاملة والمستدامة، مشدداً على ضرورة اعتماد نهج متكامل وموثوق واستراتيجي لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة. وفي هذا السياق، ذكرت كوثر بنيس، رئيسة نادي المسيرين بالمغرب بالشمال، أن مؤتمر “RSE NOW” للشركات يمثل الدور المحوري للمسؤولية المجتمعية كرافعة للأداء والاستدامة. وتعبّر هذه الدورة عن طموحنا في مرافقة الشركات المغربية نحو نموذج تنموي شامل ومسؤول وتنافسي، بما يتماشى مع المخطط الوطني للمناخ والنموذج التنموي الجديد. تتمركز دورة 2025 حول ست جلسات عامة رئيسية تشمل أكثر من 40 متحدثًا من القطاعات العام والخاص والأكاديمي والجمعوي، حيث تناولت النقاشات مواضيع مثل الانتقال الطاقي، إزالة الكربون، الذكاء الاصطناعي المسؤول، التمويل المستدام، الحوكمة البيئية والاجتماعية، والإدماج الاجتماعي. كما كانت النقاشات فرصة لتسليط الضوء على أهمية مواءمة استراتيجيات الشركات، بما في ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع أهداف التنمية المستدامة. وقد نال الحدث تقديرًا خاصًا لمبادرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، الذي يمنح الشركات الملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات علامة منذ عام 2007، حيث أطلق علامة جديدة خاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق الوصول إلى الممارسات المسؤولة. كذلك، شهدت الدورة الرابعة من المسابقة الوطنية “Green Tech Talents” التي احتفت بالشركات الناشئة ذات الأثر الاجتماعي والبيئي، مع التركيز على المبادرات التي يقودها الشباب والنساء من المناطق المعزولة. في ختام المؤتمر، أعلن نادي المديرين عن إطلاق مشروع “ميثاق المدير المسؤول”، الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة أخلاقية ومستدامة تتماشى مع تحديات القرن الحادي والعشرين. يُذكر أن نادي المسيرين المغرب (CDD) هو جمعية غير ربحية تروج لمفهوم “صنع في المغرب” وتجمع جميع القطاعات، وتهدف إلى أن تكون محورًا للمسؤولية والتزام الأعمال وخلق القيمة.

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يحتفل بتخرج الفوج الخامس من أكاديميته الاجتماعية

نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مؤخرا في الدار البيضاء حفلاً لتسليم الشهادات لخريجي الفوج الخامس من الأكاديمية الاجتماعية التابعة له، مما يبرز التزامه بتعزيز الحوار الاجتماعي بالمغرب. وفي بلاغ صادر عنه، أشار الاتحاد إلى أن الحفل شهد حضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالإضافة إلى مهدي التازي، النائب العام لرئيس الاتحاد، وعدد من الشخصيات الأخرى مثل هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية، وبشرى النحيلي، رئيسة الجمعية الوطنية لمسيّري ومكوني الموارد البشرية، فضلا عن ممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وأوضح المصدر أن الخريجين أتموا بنجاح دورة “الماستر في تدبير العلاقات الاجتماعية”، والتي تهدف لتزويد مسؤولي الموارد البشرية بأدوات عملية واستراتيجية في مجالات الوساطة الاجتماعية والتفاوض وقانون الشغل. منذ تأسيسها في عام 2019، حققت الأكاديمية الاجتماعية للاتحاد إنجازات متميزة من خلال تدريب أكثر من 100 متخصص في مجال الموارد البشرية، من بينهم 42 امرأة، ينتمون لأكثر من 60 شركة في 18 قطاعًا مختلفًا. واستفادت هذه الشركات، التي توظف أكثر من 50,000 شخص، من حوالي 700 ساعة من التدريب بالشراكة مع خبراء من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والنقابية ومفتشية الشغل. في إطار تعزيز التزامه الاجتماعي، انضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عام 2024 إلى الائتلاف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وهي مبادرة أطلقتها منظمة العمل الدولية، مؤكدًا بذلك عزيمته على تعزيز الحقوق الاجتماعية والتقليص من الفوارق وتعزيز التنمية البشرية المستدامة. ومن المهم الإشارة إلى أن الأكاديمية الاجتماعية تستمر في توسيع عرضها التكويني من خلال إطلاق دورات جديدة تمحورت حول أهمية الإنتاجية وتعزيز السلم الاجتماعي من خلال إبرام اتفاقيات جماعية وتقديم دورات تكوينية ملائمة لكل قطاع والاحتياجات الاستراتيجية للمقاولات المغربية.

بنك المغرب يعمل على إعداد منهجية وطنية لتقييم المقاولات الصغيرة جدا

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، أن بنك المغرب بصدد إعداد منهجية وطنية للتقييم مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا، وذلك بالتنسيق مع القطاع البنكي و”تمويلكم” والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة. وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، أن هذا النظام يهدف إلى وضع مرجعية تقييم موحدة يتشاركها جميع الفاعلين في المنظومة البنكية. كما أضاف أن هذه المنهجية ستساهم في تحسين شروط الوصول إلى التمويل وتعزيز فعالية آليات الدعم المتوفرة. واستعرض مجلس بنك المغرب أثناء اجتماعه سير تطبيق البرنامج الجديد لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جداً، الذي تم إطلاقه في مارس الماضي، بالإضافة إلى مشروع الميثاق الخاص بهذه الفئة من المقاولات. ويتضمن البرنامج بشكل خاص إنشاء عرض تمويلي مناسب، وتبسيط الإجراءات، وتحسين آليات الضمان، وتوفير دعم غير مالي، فضلاً عن آليات لمتابعة التنفيذ.

الرباط تستضيف الاجتماع السابع لمرصد آجال الأداء.

ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، الاجتماع السابع لمرصد آجال الأداء أمس الثلاثاء. جاء هذا اللقاء استجابة للتوجيهات الملكية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 20 أغسطس 2018، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب. حيث شدد الملك على ضرورة قيام الإدارات العمومية، خاصة الجماعات الترابية، بتسديد مستحقات المقاولات في الوقت المحدد لتجنب الإضرار بها وفقدان فرص العمل. هدف الاجتماع إلى تقييم الإجراءات المتخذة سابقًا وتحديد الخطوات المستقبلية لتحسين آجال الأداء وحماية حقوق المقاولات. وأشار الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى التحسن الملحوظ في حجم الديون المالية بين المقاولات بعد تطبيق القانون رقم 21.69، والذي عدل مدونة التجارة ونظم آجال الأداء، مما ساعد في إعادة هيكلة القروض البنكية كوسيلة تمويل رئيسية. كما ناقش الاجتماع التقدم المحرز في تطبيق نظام الغرامات المالية المنصوص عليه في القانون رقم 69.21. حيث قدمت المديرية العامة للضرائب تقريرًا عن تفعيل هذه الآلية خلال عام 2024، والذي كشف عن تقديم 17,636 تصريحًا من قبل المقاولات المعنية، مما يعكس مشاركة واسعة في النظام ويؤكد فعاليته في تحسين مناخ الأعمال ودعم ريادة الأعمال. حضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الصناعة والتجارة، وبنك المغرب، والمديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.

شكيب العلج يدعو القطاع الخاص لمنح يوم 9 يونيو عطلة للأجراء

دعا شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الشركات الخاصة إلى منح عطلة يوم الإثنين 9 يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى. وفي رسالته إلى أعضاء الاتحاد، أشار العلج إلى أن الحكومة قررت، بشكل استثنائي، تعليق العمل في إدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الإثنين 9 يونيو 2025، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك الذي يصادف 10 ذو الحجة 1446 هـ، الموافق السبت 7 يونيو 2025. وناشد العلج تلك الشركات لتكون لها نفس المبادرة ومنح يوم الإثنين عطلة لموظفيها.

مقاولات.. الشباب الذين لا يحملون شهادات سيستفيدون من الدعم المخصص للتشغيل

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء في الرباط، أن الدعم المخصص للمقاولات من أجل تعزيز التشغيل سيشمل لأول مرة الشباب الذين لا يحملون شهادات. وأشار الوزير، خلال تصريح له بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي خصص لتتبع تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل بحضور الوزارات المعنية، إلى أن المقاولات التي توظف أشخاصاً بلا شهادات ستستفيد من إعانات تتعلق بأداء أجورهم أو تدريبهم أو كليهما. واعتبر أن هذا الإجراء يمثل خطوة جديدة في سياسات التشغيل. كما أبرز السكوري أن الاجتماع تناول أيضاً سبل تعبئة المقاولات لاستقبال الشباب في إطار التكوين بالتدرج المهني في عدة قطاعات، خصوصاً قطاعات السيارات والنسيج والبناء. وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال رفع عدد المستفيدين من 30 ألفاً إلى 100 ألف، إلى منح الشباب فرصاً أكبر للحصول على دخل مادي مقابل العمل الذي يؤدونه. وفيما يتعلق بالتكوين المهني، أكد الوزير أن إدخال سنة تكوين إضافية بعد الباكالوريا يعد إصلاحاً أساسياً في هذا المجال، موضحاً أن ذلك يأتي اعترافاً بأهمية هذه الفئة من المتدربين الذين يحتاجون إلى تكوين في اللغات والمهارات الناعمة المطلوبة في القطاعات المرتبطة بالسياحة. وأضاف السكوري أن الاجتماع ركز على إيجاد حلول لتمكين انتقال العمال من القطاعات التي تشهد فائضاً في الموارد إلى أخرى تعاني من نقص في اليد العاملة بعد تلقي التكوين المناسب. وتتضمن خارطة طريق قطاع التشغيل، التي تشمل 8 مبادرات عملية لزيادة دينامية التشغيل وتقليص البطالة، ميزانية تقدر بحوالي 15 مليار درهم لتنفيذها.