قطاع الزليج بفاس ينتفض: وقفة تصعيدية أمام الولاية بسبب صمت المسؤولين
أعلن قطاع الزليج بفاس التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استنكاره الشديد لصمت المسؤولين تجاه المشاكل التي يعانيها هذا القطاع، خصوصاً استغلال الملك العمومي، غياب الحماية، وتفاقم الفوضى المهنية التي تهدد أرزاق العاملين فيه. وقد سبق للقطاع أن راسل السلطات المحلية والولائية ورفع شكاوى متعددة منذ 24 نونبر 2025 دون أي تجاوب، مما دفعه إلى تنظيم وقفة احتجاجية تصعيدية للمطالبة بحقوقه والدفاع عن كرامة المهنيين. ومن أبرز مطالب القطاع: حماية قطاع الزليج التقليدي من الفوضى والاختلالات. محاربة الاستغلال غير القانوني للملك العام. تدخل السلطات بشكل عاجل لحماية التراث الحرفي المحلي. إنصاف المهنيين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة. وقد اتخذ قرار: تنظيم وقفة احتجاجية تصعيدية يوم الاثنين 15 دجنبر 2025 أماممقر الولاية الجهوية فاس – مكناس ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً. وحسب بيان توصلت به جريدة القرب فالمكتب الإقليمي للاتحاد على يشدد على دعمه اللامشروط لقطاع الزليج، ودعا جميع العاملين للمشاركة بقوة في هذه الخطوة النضالية.
نقابة المتصرفين التربويين: “التعنت المتواصل وغياب الحوار الجاد للوزارة” ينذر بتصعيد أكبر
حذرت نقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من الاضطراب الملحوظ الذي يميز نهاية الموسم الدراسي الحالي. وأشارت في بيان صادر عن مكتبها الوطني إلى أن هذا الأمر قد ينعكس سلباً على الموسم القادم، مما قد يؤثر على استقرار المنظومة التربوية. و حملت الوزارة مسؤولية أي مشاكل قد تحدث أثناء اختتام العام الدراسي أو بداية الموسم الجديد. معتبرة أن غياب الحوار الجاد والمستمر مع المتصرفين التربويين قد ينذر بتصعيد احتجاجي خلال الفترة المقبلة. كما أكدت النقابة على عدم قبول أي مساس بالحريات النقابية، محذرة من محاولات الضغط على الأعضاء، مؤكدة أن أي محاولة في هذا الاتجاه ستقابل برد فعل ميداني قوي. في تصريح لموقع إلكتروني، قالت هند العلوي، عضو المكتب الوطني للنقابة، إن الوزارة لا تزال تتجاهل المطالب العادلة لهذه الفئة، مضيفة أن البرنامج التصعيدي مستمر، وأن المتصرفين سيقومون بخطوات احتجاجية جديدة. وأوضحت العلوي أن من ضمن هذه الخطوات، سيكون هناك مقاطعة لعدد من المهام والمشاريع الوزارية، مثل مشروع المؤسسة المندمج ومشروع مؤسسات الريادة. كما انتقدت ما اعتبرته ارتجالية في تنفيذ مشروع مؤسسات الريادة، مشيرة إلى وجود العديد من الاختلالات، مثل تأخر تسليم الكراسات ونقص الموارد وعدم وجود الدعم الكافي. ودعت النقابة الوزارة إلى استخدام منطق الحوار والتفاعل مع المطالب الخاصة بالمتصرفين التربويين، لتفادي المزيد من التوتر وضمان نهاية سلسة للموسم الدراسي وبداية ناجحة للموسم المقبل.
ل UNTM في سياق الاحتفال بعيد العمال يقوم بتعبئته الوطنية
أصدر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار احتفاله بعيد العمال كلمة لأمانته العامه جاء فيها: كلمة الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)- بمناسبة فاتح ماي 2025 الإخوة والأخوات عمال وعاملات – مستخدمين ومستخدمات – موظفين وموظفات هذا الوطن العزيز مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باسم جموعكم المناضلة، وباسم اتحادنا العتيد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أقف اليوم بينكم، على منصة الثبات على المواقف من قلب هذه المدينة التي كانت ولا تزال نبضا حيويا للحركة العمالية المغربية، لنحيي معكم ذكرى يوم العمال هذا العيد الأممي، فاتح ماي، من كل سنة الذي يمثل محطة نستلهم منها جميعًا قوة الإرادة والعزيمة وفكر الإصرار من أجل مواصلة النضال المسؤول، ومن أجل انتزاع حقوقنا المشروعة وصيانة كرامتنا الإنسانية. الإخوة والأخوات إن احتفالنا المهيب هذا العام يكتسي دلالات عميقة في ظل ما يتسم به السياق وطنيا ودوليا من ظروف اقتصادية واجتماعية وجيو-سياسية دقيقة، التي تمر بها بلادنا وعالمنا، ويأتي هذا الاحتفال تحت شعار قوي ومعبر، شعار يجسد بجلاء التحديات الراهنة التي تواجه طبقتنا العاملة ووطننا العزيز، شعار يدعونا بكل إلحاح إلى “تعبئة وطنية” قوية وموحدة من أجل: أولاً ) الدفاع بكل قوة وثبات على حقنا الدستوري الأصيل في ممارسة الإضراب، هذا الحق الذي يعتبر الضمانة الأساسية لتوازن القوى في علاقات الشغل، وعن مكتسباتنا الاجتماعية وفي مقدمتها الحق في تقاعد كريم يحمي جهد وعرق وعطاء أجيال من العاملين. ثانياً ) مواجهة بكل الوسائل المشروعة هذا الاستهداف الممنهج للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات والاستمرار في مقاومة هذا الغلاء المستشري الذي ينهش جيوب المواطنين ويقوض استقرار الأسر المغربية. ثالثاً ) التعبير عن رفضنا القاطع والمبدئي للإبادة الجماعية البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ونجدد رفضنا لاستمرار سياسات التطبيع مع الكيان الغاصب. الإخوة والأخوات في عيدنا الأممي (فاتح ماي 2025)، نؤكد بصوت عال بأن الشعار الذي اعتمدته المنظمة هذه السنة ليس مجرد كلمات عابرة أو شعارات للاستهلاك الإعلامي، بل هو صرخة مدوية تنبع من أعماق معانات الطبقة العاملة المغربية، وتعبر بصدق عن آمالها وتطلعاتها، وعن قضايا وطنية وإنسانية لا يمكن لنا، كقوة نقابية واعية ومسؤولة، أن نصمت تجاهها أو نتجاهل أبعادها وتداعياتها. إنها دعوة صريحة وواضحة إلى التعبئة الشاملة لكل القوى الحية في هذا الوطن، وإلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة لمواجهة التحديات الجسام التي تهدد حقوقنا ومستقبلنا وقيمنا الإنسانية النبيلة. أيتها المناضلات أيها المناضلون : إن الحق في الإضراب ليس منة أو امتيازا تمنحه جهة ما، بل هو حق دستوري أصيل، مكفول بمقتضى أسمى قانون في بلادنا، إنه درعنا الواقي للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة المشروعة عندما تستنفد كل سبل الحوار والتفاوض، وعندما تصم الآذان عن مطالبنا العادلة، إن محاولات الالتفاف على هذا الحق الأصيل، أو تقييده بشكل يفرغه من محتواه ويجعله مجرد حبر على ورق، هو خط أحمر لن نسمح مطلقًا بتجاوزه، وسنقف له بالمرصاد بكل قوة وعزيمة. كما نؤكد هنا، وبكل وضوح، رفضنا القاطع لأي محاولة للمساس بمكتسباتنا في التقاعد والحماية الاجتماعية، التي هي ثمرة سنوات طويلة من العمل المضني والاجتهاد والتضحيات والاقتطاعات من أجورنا، هذه المكتسبات ليست هبة، بل هي حق مكتسب لا يقبل المساومة أو التنازل، ولن نقبل أبدًا بتحميلنا نحن، الطبقة العاملة، أعباء سوء التدبير أو البحث عن حلول سهلة على حساب حقوق المتقاعدين ومستقبلهم وأمنهم الاجتماعي. إن الدفاع عن نظام تقاعدي عادل ومستدام ومنصف للأجيال الحالية والقادمة هو مسؤولية وطنية جماعية لا تقبل التهاون أو التأجيل. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق في الأسعار، والغلاء الممنهج والمقصود الذي يطال كل المواد الأساسية والخدمات الضرورية لحياة المواطنين، ينهش قدرتنا الشرائية بشكل لم نشهده من قبل، ويحول حياتنا اليومية إلى جحيم لا يطاق وكابوس يؤرق مضاجعنا. فكيف يعقل أن نرى مؤشرات رسمية تتحدث عن معدل تضخم “متحكم فيه” بنسبة تقارب 6.6% في عام 2024 وبداية 2025 ؟ بينما الواقع المعيشي اليومي لأغلب الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، يشير بوضوح إلى أرقام مضاعفة وأكثر إيلامًا. دعونا نتحدث بلغة الأرقام الصادقة التي لا تكذب ولا تجامل، فمنذ بداية سنة 2024 وحتى يومنا هذا، شهدنا زيادات متتالية ومؤثرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن لأي أسرة مغربية الاستغناء عنها، فقد ارتفع سعر الزيوت الأساسية بنسبة تجاوزت – حسب تقديراتنا – حاجز الـ 15%، والسكر الذي يدخل في كل موائدنا بنسبة تقارب الـ 10%، والحبوب والقطاني التي تعتبر عماد غذاء المغاربة بنسب تتراوح بين 8 و12% ناهيك عن الزيادة في غاز البوطان، والتي تتوعدنا الحكومة بموجة ثانية من الزيادة في سعرها بما يناهز 20% أخرى بعد زيادة العام الماضي ب20% أيضا. هذه الزيادات الباهظة تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتحول تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية إلى كابوس حقيقي يؤرق ليل ونهار ملايين المغاربة. ولم يسلم من هذا اللهيب المستعر حتى قطاع النقل الحيوي، الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد، فقد ارتفعت أسعار المحروقات بشكل متكرر ومثير للقلق، لتنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر وفوري على تكلفة التنقل للعمل والدراسة وقضاء الحاجيات الضرورية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويقلص من قدرتهم على تلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة. وها نحن نرى انعكاسات هذه الزيادات المتتالية على أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، لتكتمل بذلك دائرة الغلاء الجهنمية التي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين وتجعل حياتهم أكثر صعوبة وتعقيدًا. وفي ظل هذه الأوضاع المأزومة، ما فتئ الاتحاد يطالب الحكومة، بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة ومن بينها : 1. يدعو الحكومة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية ؛ 2. يندد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين ؛ 3. يدعو الحكومة إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة؛ 4. يستنكر تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة…، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي؛ 5. يتشبث برد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة ؛ 6. يطالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في عيد العمال، ينادي باتخاذ تدابير عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضمان السلم الاجتماعي، ويستنكر صمت المجتمع الدولي الابادة الجماعية في غزة.
بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يوافق فاتح مايو، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بسلاسل إنتاج اللحوم ومختلف قطاعاتها، وضمان استدامة الثروة الحيوانية والموارد المائية الأساسية، وتوفيرها بأسعار مناسبة، كما شدد على ضرورة مراجعة هوامش الربح الكبيرة لدى شركات المحروقات. وفي ندائها، طالبت النقابة بإصلاح أنظمة التعاضد وضمان حوكمتها، مع إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي ومواءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، إضافة إلى إحداث هيئة مستقلة تمتلك الإمكانات القانونية لضمان حكامة فعالة في قطاع التعاضد ومشاركة الشركاء الاجتماعيين في جميع هيئات الحماية الاجتماعية. وأعربت النقابة عن استنكارها لتجميد الحوارات القطاعية في معظم القطاعات الحكومية، مما أدى إلى تصاعد غير مسبوق في الاحتقان في العديد من المجالات، داعية مختلف مكونات الحكومة لتحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، وتشجيع إبرام اتفاقيات جماعية سواء على مستوى الإدارات أو المؤسسات العمومية. كما حذرت النقابة من انتهاك الحريات النقابية والإجهاز على حقوق العمال ومكتسباتهم من خلال تسريح عدد منهم والتضييق على العمل النقابي وطرد النقابيين، والاستخفاف بآلية المفاوضات الجماعية والتراجع عن الحريات العامة، داعية إلى تعزيز ثقافة الحوار والإنصات. وفي سياق آخر، جددت النقابة مطالبها بتعزيز آليات الرقابة لضمان حقوق العمال وفق ما ينص عليه قانون الشغل، وعدم التساهل مع من يعتدي على حقوق العمال. وطالبت بتعجيل إصدار قانون النقابات ومراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي العمال، بهدف تحسين المشهد النقابي وتمكينه من القيام بدوره كوسيط اجتماعي فعال من أجل استدامة السلم الاجتماعي. كما أكدت على أهمية الحفاظ على مكتسبات أنظمة التقاعد وتطويرها لضمان كرامة المتقاعدين، وضرورة إشراك المنظمات النقابية بشكل فعلي في أي إصلاحات تتعلق بها. إضافة إلى ذلك، دعت النقابة إلى الإسراع في وضع أنظمة أساسية عادلة ومنصفة للموظفين بالمؤسسات العمومية، مع ضرورة إعادة النظر في نظام الأجور لتحقيق الإنصاف بين الفئات المختلفة. كما أكدت النقابة عزمها على مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة لمختلف فئات الطبقة العاملة، ورصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية، والضغط لتنفيذ الإجراءات الحكومية المطلوبة لضمان عدالة اجتماعية تحمي حقوق الشغيلة. وأعربت عن استنكارها للتخاذل العربي والصمت الدولي تجاه الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حريته واستقلاله، ورفضها المطلق لسياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
UNTM: احتجاجا على تزايد العنف في المدارس يدعو إلى إضراب عام يوم الأربعاء المقبل.
استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تزايد حالات الاعتداء على العاملين في القطاع وأعلنت عن تنظيم أشكال احتجاجية في مختلف الأقاليم والجهات يوم 15 أبريل 2025، مع ترك تحديد صيغة التنفيذ للمكاتب المجالية، بالإضافة إلى تنفيذ إضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025. وأعرب المكتب الوطني للجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان حصل الموقع على نسخة منه، عن أسفه العميق وحزنه لموت أستاذة اللغة الفرنسية في التكوين المهني بأرفود متأثرة بمضاعفات اعتداء همجي من أحد طلابها، مقدماً تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيدة ولأسرة التعليم بشكل عام في هذا المصاب الجلل الذي يعكس واقع البؤس والتراجع القيمي الذي تعيشه مؤسسات التربية والتكوين. كما ندد المكتب بظاهرة العنف المدرسي التي أصبحت تمثل آفة خطيرة تفتك بمؤسسات التربية والتكوين، مما يهدد مساراتها ووظائفها الأساسية في ظل تراجع ملموس لمنظومة القيم التي ينبغي أن تحافظ على تماسك المجتمع ومنع تحلله. وألقى الجامعة باللائمة على الحكومة والوزارة المعنية مسؤولية تدهور القيم والأخلاق المجتمعية، داعيةً إياهما إلى وضع برامج ومخططات تربوية تهدف إلى تجديد الوعي بأهمية القيم في بناء الأمم. كما طالبت الوزارة بالتحرك لحماية مؤسسات التربية والتكوين والعاملين فيها من جميع مظاهر العنف والاعتداءات التي أصبحت شائعة كتعبير عن مشاعر القهر والضغط الاجتماعي.
محمد زويتن: التغطية الصحية حق للجميع، ولا يمكن قبول التضييق أو التعدي على حق الأفراد في الإضراب.
أفاد محمد زويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن الحق في التغطية الصحية يجب أن يكون متاحاً لجميع الفئات دون استثناء. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الجمعة 11 أبريل 2025، حيث انطلقت أشغال دورة تكوينية تحت شعار: “من أجل فعل نقابي واعٍ… التكوين مدخلنا لمواجهة تحديات المرحلة” بالمجمع مولاي رشيد للشباب والرياضة ببوزنيقة، بحضور بارز لقيادة الاتحاد وفعاليات نقابية وبرلمانية. وأشار زويتن إلى أن مطلب تقاعد عادل بمعاش مناسب يتماشى مع تكاليف المعيشة الحالية يُعتبر أساسياً ولا يمكن التفريط فيه، ولا ينبغي تحميل الأجراء تبعات الإصلاحات السابقة. كما أكد على أن الإضراب حق دستوري ولا يمكن قبول أي محاولة للنيل منه، معتبراً أن الحكومة تتجاهل هذا الحق من خلال التهديدات المتكررة ومحاولات التضييق. وشدد على أهمية إصدار قانون ينظم العمل النقابي في المغرب لضمان الاستقلالية وتوفير إطار واضح للممارسة وحماية الحريات النقابية، مع السعي نحو تطوير نموذج نقابي متوازن يناسب خصوصيات السياق المغربي والتحديات الراهنة. كما أشار الأمين العام إلى أهمية التركيز على التكوين، موضحاً أن “التعلم مدى الحياة” بات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في العمل النقابي، ما يفرض على الفاعلين النقابيين الانخراط في مسار مستمر من التأطير والتعليم وتبادل الخبرات. في موضوع آخر، ذكر زويتن بالجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الجيش الصهيوني الذي انتهك بشكل صارخ كل المواثيق الدولية، داعياً إلى المشاركة الفعالة في المسيرة الشعبية المقررة يوم الأحد 13 أبريل، لتنديد بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وبقية الأراضي المحتلة.
تزايد الاحتقان في مجال التعليم: التنسيقيات تحث على زيادة الحراك ضد “تراجع الوزارة” عن التزاماتها.
تزايدت وتيرة التوتر في مجال التعليم خلال اليومين الفائتين، نتيجة لصدور عدد من البيانات من التنسيقيات التعليمية التي تندد بما اعتبرته “تراجع الوزارة المعنية” عن الوفاء بالتزاماتها السابقة بشأن مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية. وطالبت التنسيقيات بتصعيد الاحتجاجات والاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية، للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه دخول الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلًا في “نفق مظلم”، بسبب عدم التوصل إلى حلول للملفات الفئوية العالقة. في هذا الإطار، أعلن “التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات” عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”تجاهل الوزارة للمعاناة التي تعرض لها المتضررون من الترقيات والاقتطاعات، ورفضها تطبيق الأحكام القضائية العادلة”. وطالب المتصرفون التربويون بـ”تعويض ضحايا الترقيات لعامي 2021 و2022 و2023، وفق الحد الأدنى المعتمد خلال تلك السنوات”، بالإضافة إلى احتساب ثلاث سنوات اعتبارية في أقدمية الدرجة الممتازة. كما أثنوا على الأحكام القضائية التي أنصفتهم، متهمين الوزارة بـ”تزييف الحقائق من خلال إخفاء معايير الترقية في اللوائح الرسمية”. من جانبها، أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10” عن اعتصام مركزي أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط يوم الخميس 20 مارس 2025، رافضةً “تراجع الوزارة عن تنفيذ اتفاقيات 10 و26 دجنبر 2023، والمادة 81 من النظام الأساسي، ونتائج اجتماع 9 يناير 2025”. واستنكر الأساتذة ما اعتبروه “محاولة القطاعات الحكومية الالتفاف على المكاسب المتفق عليها سابقًا، متذرعةً بحجج تتعلق بالتقشف”، محملين النقابات مسؤولية أي تراجع عن مطالبهم، ومؤكدين رفضهم تمرير ترقياتهم عبر اللجان الثنائية دون “إقرار مبدأ التسقيف”.
قطاع التربية: اجتماع مهم بين النقابات ووزارة المعنيّة لحل المسائل المعلقة.
اجتمعت النقابات التعليمية الخمس يوم الخميس الماضي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمناقشة الملفات العالقة التي تهم عددًا كبيرًا من رجال ونساء التعليم، وبالأخص تلك التي لها تأثيرات مالية مباشرة. وأفادت مصادر نقابية أن الاجتماع كان حاسمًا، حيث قدمت الوزارة أجوبة نهائية بشأن عدة ملفات، بناءً على ردود تلقتها من القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية. وأكدت المصادر أن وزارة المالية أوضحت أنه بالنسبة للمادة 81، لا توجد إمكانية لوضع سقف زمني لتنفيذها، بل سيتم تطبيقها وفق النظام الأساس الجديد، في إطار الحصيص والترقيات القائمة. وفيما يتعلق بالتعويض عن ضرر المتصرفين التربويين للفترات 2021-2022-2023، أوضحت وزارة المالية أن الترقية قد تمت بالفعل وفقًا للحصيص المخصص، مما يعني عدم وجود أي ترقية استثنائية إضافية. أما بالنسبة للتعويض التكميلي لفئات معينة محرومة منه، فقد أوضحت الوزارة أن هذا الأمر يتعلق بالتزام حكومي سيتم مناقشته في إطار الحوار الاجتماعي المركزي وليس داخل الوزارة. وبخصوص تقليص ساعات العمل للأساتذة، أكدت الوزارة أنها قد راسلت اللجنة الدائمة المختصة وتنتظر ردها النهائي قبل أي إجراءات عملية. وعن التعويض عن المناطق النائية والصعبة، ذكرت الوزارة أنها أعدت تصورًا شاملًا حول هذا الموضوع وسيتم طرحه في اجتماع لاحق. ومن بين الالتزامات التي أكدت الوزارة على تنفيذها، المادة 45 المتعلقة بالمباراة المهنية لحملة الشهادات، حيث ستعقد المباراة في 5 أبريل 2025، كما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
ندد المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بفاس بالاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها المتصرفون التربويون في أماكن عملهم.
في ظل جهود جميع الفاعلين في المدرسة العمومية الرامية إلى تعزيز حق التمدرس والتعلم لكافة المتعلمين، وإرساء سياسة تواصل يومي ومباشر مع أولياء الأمور بهدف التعاون وعلاج المشاكل التي قد تواجه أبنائهم، فوجئنا بأسف شديد بحادثتين من الاعتداء الجسدي واللفظي من جانب أولياء تلاميذ. الأولى استهدفت السيدة الحارسة العامة (ز ق) بالثانوية الإعدادية النسيم من قبل أم تشغل منصب مستشارة جماعية وعضوة مجلس العمالة وفيدرالية جمعيات الآباء، حيث قامت بشتمها بكلمات غير لائقة. والثانية كانت ضد السيد الحارس العام (ي س) بالثانوية التأهيلية القرويين، الذي تعرض لإهانات من والد تلميذة رفض التعاون والاطلاع على تقرير بشأن ابنته، حيث اعتدى عليه بالسب والشتم وحاول ضربه بخوذة رأس واقية لولا تدخل الإدارة، مما سبب موجة من الاستنكار والإحباط بين العاملين في المؤسستين. وأمام هاتين الحادثتين المؤسفتين، اللتين تشكلان امتداداً لحوادث مشابهة عانت منها هيئات التدريس والإدارة في مؤسسات تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس، نؤكد في المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بفاس ما يلي: – تضامننا الكامل مع السيدة الحارسة العامة والسيدين الحارس العام والناظر تجاه هذه الاعتداءات المؤلمة. – استنكارنا لتزايد ظاهرة العنف التي أصبحت مستهدَفَة للأطر العاملة، وما تسببه من إحباط. – مطالبتنا المديرية الإقليمية بالتدخل العاجل لدعم المعتدى عليهم وضمان سلامة الأطر الإدارية والتربوية. – مناشدتنا لجمعيات الآباء لتوعية منتسبيها بحقوقهم وواجباتهم. – استعدادنا للدفاع عن حقوق الأطر الإدارية المعتدى عليهم بكل الأشكال النضالية اللازمة. وفي الختام، يدعو المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بفاس جميع المتصرفين إلى الوحدة والالتفاف حول نقابتهم المدافعة عن حقوقهم، وضمان مكانتهم الاعتبارية داخل المجتمع المدرسي. عاشت نقابة المتصرفين التربويين، نقابة وطنية ديمقراطية مستقلة.
قطاع التربية الوطنية: إضراب عام للمتصرفين احتجاجاً على الظروف المالية والإدارية.
قررت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 27 فبراير 2025. وأوضحت اللجنة في بيانها أن “المتصرفين في وزارة التربية الوطنية يتقاضون أجراً أقل مقارنة ببقية فئات وهيئات الوزارة، حيث أدى النظام الأساسي الجديد إلى تدهور واضح في الوضع الإداري والمادي، بسبب تخفيض قيمة التعويضات المخصصة لمتصرفي التربية الوطنية”. كما عبر البيان عن “استنكارهم لعدم تخصيص تعويضات إضافية كما هو الحال بالنسبة لبعض الفئات الأخرى في القطاع، سواء لمتصرفي التربية الوطنية أو لمتصرفي الهيئات المشتركة، فضلاً عن حرمانهم من فرص الترشح لوظائف تنسيق التفتيش على المستوى الجهوي والوطني، إلى جانب إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرفين إلى هيئات أخرى دون مراعاة لمبادئ التدبير الحديث الذي يأخذ بعين الاعتبار التكوين والتخصص المناسب”. وتدعو هذه الفئة من موظفي وزارة التربية الوطنية إلى “إنشاء نظام أساسي خاص بالمتصرفين في الوزارة يكون عادلاً ومحفزاً، يضمن مبادئ العدالة الأجرية، وتعالج مختلف الاختلالات العميقة، وتعمل على تحسين الظروف المالية للمتصرفين بما يتلائم مع مستوى المهام الموكلة إليهم”. وأشارت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين إلى ضرورة “تخصيص تعويض إضافي للتعويض عن النقص في الأجور لمتصرفي التربية الوطنية، وإنشاء درجتين جديدتين للترقية لضمان مسار مهني محفز، بالإضافة إلى إقرار سنوات اعتبارية للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير الذين غيروا إطارهم دون تغيير الدرجة”.