التصنيف: النقابات

وزارة التربية الوطنية تعلن عن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة التي ضمت الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلاً.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، عن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الذي عقد أمس الأربعاء في الرباط. وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ترأس يوم الثلاثاء الماضي، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم. وأكدت أن هذا الاجتماع شهد حضور يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة، ومحمد أضرضور، مدير الموارد البشرية، وخالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة. وأوضحت أنه يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي تتبناها الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لتتبع كيفية تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة في إطار اللجان المشتركة لتنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى أكثر من 80 في المئة. ودعت إلى الاستمرار في الحوار والعمل المشترك مع النقابات التعليمية الخمس بنفس الوتيرة والأسلوب. وأشار البلاغ إلى أنه، بناءً على نتائج اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي ومواصلة العمل المشترك، ترأس الكاتب العام للوزارة برفقة المدير العام للعمل التربوي ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ومدير التكوين وتنمية الكفاءات، أمس الأربعاء بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلي كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وأشار المصدر نفسه إلى أن اللقاء كان مخصصًا لعرض الوضعية المتعلقة بتنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، حيث تم مناقشة مختلف الملفات والقضايا المرتبطة. في هذا السياق، تم الاتفاق أيضًا على بدء التدريب المتعلق بتفعيل مقتضيات المادة 76 المتعلقة بالإدماج في إطار مفتش التوجيه التربوي للمستشارين في التوجيه، ومفتش التخطيط التربوي للمستشارين في التخطيط، ومفتش الشؤون المالية للممونين في 10 مارس المقبل. كما تم الاتفاق على إجراء المباراة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في 29 مارس 2025، ضمن أعمال المادة 45. وستجرى مباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي في 12 أبريل، ومباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في 19 أبريل، ومباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 26 من نفس الشهر. كما تم استعراض تقدم تدبير ملفي تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين المفتوحة في وجه موظفي الوزارة الحاملين لشهادة الدكتوراه، وملف الترقي في الدرجة للفئات المعنية بمقتضيات المادة 81. واختتم البلاغ بالإشارة إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة كل خميس للبت في باقي الملفات، مع صياغة محضر مشترك في نهاية كل اجتماع يقوم بتوقيعه الأطراف الحاضرة. كما أُشير إلى أن اجتماع يوم الخميس 27 فبراير سيكون مخصصًا لتدارس ملفي الحركات الانتقالية وإجراءات تنظيم المباراة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.

النقابات الداعية للإضراب العام : الإضراب العام نجح بنسبة فاقت 80%

أعلنت المركزيات النقابية التي دعت إلى الإضراب العام الوطني الإنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية) عن نجاح الإضراب بمعدل تجاوز 80% على المستوى الوطني. وقد هنأت النقابات في بلاغ حصل عليه الموقع، الطبقة العاملة والجماهير الشعبية على الاستجابة الواسعة لدعوة الإضراب العام، نظرا للتجاوب الكبير والانخراط الواسع للعمال في هذه المعركة النضالية المشتركة، فضلا عن التضامن الواسع من العديد من الهيئات الحزبية والمدنية والحقوقية، وذلك إيمانا منهم بأهمية القرار والاحتضان الشعبي لهذه المعركة، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، واحتجاجا على الأوضاع الاجتماعية الصعبة الناتجة عن السياسات الاجتماعية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مهول، وازدياد نسب البطالة والتضخم، وتدهور القدرة الشرائية للعديد من الفئات والشرايح. كما تم الاحتجاج على محاولة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك على التضييق المفروض على الحريات النقابية وتقليص حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية. واستنكرت المركزيات، في ذات البلاغ، إصرار الحكومة على تقديم مشروع القانون الذي يحد من حقوق الإضراب في البرلمان مع توقيت الإضراب العام، مما يعتبر استفزازا وتحديا للحركة النقابية، مما يزيد من حدة التوتر والاحتقان، وحملت الحكومة مسؤولية عواقب ذلك. وطالبت الحكومة بالتراجع عن كافة القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات، وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب، والعودة إلى التفاوض الجاد والمسؤول. وانتهت النقابات بلاغها بالإعلان عن استعدادها لمتابعة النضال بكافة أشكال الاحتجاج السلمي دفاعا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.

نقابة “untm” تعلن عن تنفيذ إضراب عام يوم الأربعاء دفاعاً عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن عزمها تنظيم إضراب عام يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على طريقة تعاطي الحكومة الحالية مع مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب خلال المسار التشريعي. جاء ذلك في إطار عدم تجاوب الحكومة مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل. وأشارت النقابة في بلاغ موجه إلى pjd.ma، إلى أن الحكومة لم تفعل المقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع، وأحالت القضية مباشرة إلى البرلمان المغربي مستفيدة من أغلبية عددية، مما يعني أنها تسعى لوضع قيود تعيق ممارسة هذا الحق الدستوري. وأضافت النقابة أن هذه الأوضاع تتزامن مع تدهور الوضع الاجتماعي، وعجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لوقف تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، خصوصاً المتعلقة بالمواد الأساسية للحياة اليومية. كما انتقدت سياسة الحكومة التي تعزز الإقصاء الاجتماعي، سواء من خلال تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، مما يهدد الحقوق المكتسبة للمنخرطين. تابعت النقابة بذكر إخفاق الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي، وتملصها من تطبيق مخرجاته، وغياب الشفافية في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب تجاهلها لممارسات انتهاك الحريات النقابية وحقوق المنخرطين، حيث تعرض 32 عاملاً وعاملة بشركة “نوفاكو فايشن” بمدينة طنجة للطرد الجماعي. كما أبدت النقابة استغرابها لعدم إيلاء الحكومة اهتماماً بمساهمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تحسين مشروع القانون التنظيمي من خلال الاجتماعات التي جرت مع الحكومة أو مجلس المستشارين. وكشفت النقابة عن نيتها لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب لشرح أسباب هذا القرار، والذي سيعقد يوم الإثنين 03 فبراير 2025 في الساعة 11:00 بالدار البيضاء. وحمل البلاغ الحكومة المغربية مسؤولية سياساتها التي تطمس المقاربة التشاركية، داعياً جميع أعضاء الاتحاد، والجامعات، والنقابات القطاعية، وعموم العاملين إلى التعبئة والمشاركة الفاعلة في جهود نضالية لإنجاح هذه الخطوة.

زويتن: يتعين على الحكومة أن تفتح حواراً شاملاً حول مشروع قانون الإضراب.

ينظم المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم غد الثلاثاء 21 يناير، ندوة صحفية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تحت شعار: “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل”، وذلك في الصباح بالمقر المركزي للنقابة. وفي هذا السياق، أوضح محمد زويتن، الأمين العام للنقابة، أن هذه الندوة تأتي في إطار مواكبة النقاش العام حول مشروع قانون الإضراب الذي يتم مناقشته اليوم بمجلس المستشارين. وأشار زويتن في تصريح لـpjd.ma، إلى أن الهدف من الندوة هو إطلاع الرأي العام الوطني على مسار النقاش حول مشروع القانون، مضيفاً أن النقابة شاركت في ورشات نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما أصدرت مذكرة في هذا الشأن. وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه منذ إحالة الحكومة لمشروع القانون التنظيمي على مجلس النواب، تتابع النقابة هذا الموضوع من خلال نقاشات ودراسات في مكاتبها النقابية، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع كحق دستوري، حيث أن حق الإضراب مكفول لكل مواطن. وطالب النقابة الحكومة بالتعامل مع هذا الموضوع بطريقة حوارية وحقوقية شاملة، وفتح نقاش موسع يشارك فيه جميع الفاعلين، بدلاً من مقاربته بطريقة أغلبية عددية حكومية، مما يؤدي إلى التصويت على القانون دون أخذ ملاحظات الفعاليات النقابية بعين الاعتبار. كما دعا زويتن الحكومة إلى البحث في أسباب لجوء النقابات أو المواطنين إلى الإضراب ومعالجتها، مطالباً بإخراج قانون النقابات، حيث تعمل النقابات حالياً بدون قانون سوى بعض المواد من الدستور. وأشار إلى أن النقابة قدمت مقترح قانون النقابات لمجلس المستشارين، لكن الحكومة لم تستجب. كما دعا الحكومة إلى إخراج مشروع قانون انتخابات المأجورين ومناديب المأجورين وأعضاء اللجان الثنائية، وحثها على تعديل وتحيين قانون الوظيفة العمومية ومعالجة بعض الاختلالات في مدونة الشغل لضمان تنظيم ممارسة حق الإضراب. وفي الختام، أكد المسؤول النقابي على ضرورة مقاربة موضوع الإضراب بطريقة “الإشعار والتصريح” بدلاً من “الترخيص”.

قطاع الصحة: إضراب وطني شامل الأربعاء 15 يناير

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني شامل في المستشفيات الصحية الوقائية والاستشفائية والإدارية يوم الأربعاء 15 يناير المقبل. وأوضح البلاغ الصادر عن التنسيق أن “هذا الإضراب يستثني العمل في أقسام المستعجلات والإنعاش”. ويطالب التنسيق بتحسين ظروف العمل من خلال توفير التجهيزات الطبية اللازمة، وزيادة الأجور، وتحسين التعويضات عن الحراسة والمداومة، وتسريع تنفيذ قانون الوظيفة العمومية الصحية، وضمان العدالة في الترقية المهنية والحفاظ على حقوق العاملين. وفي سياق متصل، أعلن التنسيق عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة للتنديد بالأوضاع المزرية للعاملين في القطاع، وللتعبير عن استيائهم من التباطؤ في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة في يوليوز 2024. ودعا التنسيق المواطنين المغاربة إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي، الذي نتج عن سوء تعامل الوزارة مع مطالب الشغيلة الصحية، مؤكدًا التزامه بتأمين الحالات المستعجلة خلال الإضراب، ومناشدًا المواطنين لتفهم دوافعه. تهدف هذه الخطوة التصعيدية، وفق البلاغ، إلى الضغط على الوزارة لتنفيذ وعود اتفاق يوليوز 2024. وأكد التنسيق الوطني أن الأطر الصحية تعاني من استنزاف متواصل وانتهاك لكرامتها المهنية، محذرًا من استمرار الأوضاع التي تعيق أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية، مطالبًا بتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، بما في ذلك زيادة الأجور وتحسين التعويضات وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية. ودعا التنسيق النقابي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، وفتح حوار جاد وشامل مع الفاعلين في القطاع للاستجابة لمطالبهم، والحد من الاحتقان المتزايد الذي يهدد استقرار المنظومة الصحية. يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوتر بين النقابات ووزارة الصحة، حيث كان التنسيق قد هدد سابقًا بتنظيم إضراب وطني مع بداية عام 2025، مما ينذر بتداعيات خطيرة على الخدمات الصحية.

المبصاريون يحمّلون الوزارة مسؤولية تدهور أوضاع القطاع.

حمّلت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تحت قيادة الوزير يونس السكوري، مسؤولية التدهور الذي يعاني منه قطاع البصريات في البلاد. وطالبت النقابة، في بلاغ لها، بتعديل القانون المنظم للتكوين في مهنة البصريات، مشيرة إلى أن القانون الحالي 00.13 يعاني من “فراغات قانونية واختلالات” ساهمت في تفاقم الأزمة. انتقدت النقابة “صمت الوزارة” تجاه ما وصفته بـ “فوضى الترخيصات” لمؤسسات التكوين في مجال البصريات، مشددة على عجز الوزارة عن مواجهة المؤسسات التي تصدر شهادات مزورة. كما أعربت عن استيائها من غياب الحوار مع الوزارة، موجهة اللوم إليها بسبب الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين وممارسة المهنة دون مراعاة لمعايير العرض والطلب في مختلف المناطق. رئيسة النقابة، مينة أحكيم، أكدت في تصريح صحفي أن “غياب المراقبة على التكوين في مدارس البصريات يعد عاهة في قانون التكوين”، مشيرة إلى أن تكوين عدد كبير من الأفراد دون النظر في متطلبات سوق العمل يعد تجاوزاً لأهداف التكوين وخرقاً للقانون. وطالبت النقابة بتعديل القانون 00.13 بما يتناسب مع احتياجات قطاع الصحة، معتبرة أنه “يصلح للمهن الحرفية بينما يتعارض مع مهن شبه طبية مثل البصريات”، ودعت إلى ضرورة التدخل الحكومي لحماية المهنة من الاكتظاظ ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة. من جهة أخرى، سلطت النقابة الضوء على تحديات إضافية تواجه القطاع، مثل “فوضى التسويق الرقمي للمستلزمات البصرية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأخر إنشاء الهيئة المنظمة للقطاع. وأكدت أن هذه المشاكل تؤثر سلباً على تقديم خدمات بصرية سليمة للمغاربة، مما يؤدي إلى معاناة المهنيين وارتفاع التكاليف، ويجبر البعض على إعلان الإفلاس. كما نددت النقابة بتفشي ظاهرة “القوافل الطبية غير المرخصة” التي تبيع النظارات بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى الحملات الإشهارية غير القانونية للمستلزمات الطبية. واختتمت النقابة بلاغها بدعوة الحكومة ووزارات الصحة والحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي إلى العمل الجدي والمسؤول لحماية القطاع وتنظيم الولوج للمهنة.

في لقاء مع وزير الشغل، أكدت “untm” رفضها لأي إجراء قد يقيّد أو يعيق ممارسة حق الإضراب.

تفاعلاً مع النقاش القائم حول قانون الإضراب، أكد محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاتحاد لا يمكنه قبول قانون يفرض قيوداً على حق ممارسة الإضراب، الذي يكفله دستور المملكة ويضمنه جميع التشريعات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها زويتن في لقاء جمعه مع قيادات نقابية أخرى مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حيث عرض مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي يسجلها الاتحاد على مشروع القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، والتي يعتبرها عائقاً وتقييداً لممارسة هذا الحق بدلاً من تنظيمه، وقدم أمثلة لبعض الملاحظات على مواد مشروع القانون التي تعكس هذا الاتجاه. وطالب زويتن الحكومة ببذل الجهود اللازمة لمعالجة الأسباب التي تدفع النقابات والعمال إلى اتخاذ قرار الإضراب، مثل حماية الحريات النقابية، وتأسيس حوار اجتماعي مركزي وقطاعي منتظم، وضمان الحقوق الأساسية للعمال، وإيجاد آليات فعالة لمعالجة القضايا المتعلقة بالحقوق القانونية الأساسية للعمال. وشدد المصدر نفسه على استمرار الاتحاد الوطني في أداء أدواره النضالية والنقابية كما ينص على ذلك دستور المملكة بكل مسؤولية، من أجل حماية الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة. وطالبت النقابة الحكومة بالالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في ممارسة الإضراب. وذكر بموقفه الرافض – منذ عام 2016 – لأي محاولة لتقييد أو تعقيد الحق في ممارسة الإضراب، واستعداده للتصدي لأي محاولة للحد من هذا الحق، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية. واختتم بالتأكيد على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي، كمدخل لتحسين مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يتماشى مع المرجعيات القانونية والحقوقية المعترف بها عالمياً، وبما يتوافق مع مقتضيات دستور 2011.

يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب.. الحكومة جاهزة لإجراء “تعديلات أساسية” تلبية لمطالب العمال.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، استعداد الحكومة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب استجابة لمطالب العمال. وأوضح السكوري في تصريح صحفي بعد جلسات عمل مع ممثلي عدد من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة تؤمن بأن نجاح هذا النص “الحيوي” سيساهم في مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان ممارسة حق الإضراب دون التأثير على حرية العمل. وأضاف الوزير أن الحكومة تتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ضمن مؤسسة الحوار الاجتماعي لإصدار هذا القانون بأفضل صورة تلبي انتظارات العمال. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر بشأن ملاحظات هامة تتعلق بآليات ممارسة حق الإضراب، مؤكداً أن نص المشروع سيخضع لتعديلات إضافية مهمة خلال مناقشته بمجلس المستشارين. من جانبه، أشار يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تهدف إلى معالجة ثغرات النص السابق لسنة 2016″، مضيفاً أن هذه التعديلات تعزز الحق الدستوري في ممارسة الإضراب. كما أكد يونس فيراشين، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة خضوع جميع القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار. وشدد على أهمية أن يكون الحوار حول مشروع القانون ذا مضمون تفاوضي، مع مراعاة الوقت الكافي للتوصل إلى توافق. وفي نفس السياق، دعا محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة لبذل جهود أكبر والاستجابة بشكل إيجابي للمطالب المرتبطة بقانون الإضراب من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات لتعزيز حقوق العمال والحريات النقابية. كما أكد يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن التراكمات التي شهدتها ممارسة حق الإضراب في المغرب لا يمكن أن تكون موضوع تضييق، مشدداً على ضرورة ضمان هذا الحق وفقاً للمقتضيات الدولية. وأشاد محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالمسار الذي تم اتباعه خلال الاجتماعات والنقاشات الجادة، مؤكداً أهمية قانون الحق في الإضراب لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.

يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية بمجلس المستشارين

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيخضع لمزيد من التعديلات في مجلس المستشارين. وفي تصريح للصحافة بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أشار السكوري إلى أن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب كانت خطوة مهمة أدت إلى إدخال تغييرات ملحوظة، لكنه اعتبر أن النص لا يزال غير مكتمل ولا يمثل الصيغة النهائية. وكشف السكوري عن اتفاق مع النقابات في مجلس المستشارين لبدء المفاوضات حول المشروع بدءاً من يوم غد الثلاثاء، بالتزامن مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، حيث ستُجرى المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري. وأكد السكوري رغبة الحكومة والنقابات في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يلبي احتياجات الطبقة الشغيلة والفئات الجديدة التي أُضيفت، مشدداً على استعداد الحكومة للعمل مع مجلس المستشارين لتحقيق قانون يتناسب مع تطلعات المجتمع المغربي في القرن الحادي والعشرين. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي، بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.

وزارة التربية الوطنية تستأنف الحوار مع النقابات من أجل تفعيل النظام الأساسي الجديد.

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة رسمية إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لحضور اجتماع جديد هذا الأسبوع، في إطار استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي. وأكدت الوزارة، في الدعوة التي أرسلها الكاتب العام للوزارة، أن الاجتماع يأتي تفعيلًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. اللقاء المقرر عقده يوم الخميس 9 يناير 2025، سيعقد بمقر الكتابة العامة للوزارة، وسيخصص لمناقشة التدابير المرتبطة بتنفيذ مضامين مشروعي القرار الوزاري بشأن التكوين الخاص لفئات معينة من موظفي الوزارة. سيتم خلال الاجتماع مناقشة التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين، وفق ما نصت عليه المادة 76 من النظام الأساسي الجديد. كما سيتم دراسة كيفية إجراء التكوين الخاص لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي الذين يزاولون خارج سلكهم الأصلي، بناءً على مقتضيات المادة 85 من النظام الأساسي ذاته. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الوزارة مع النقابات التعليمية في إطار المقاربة التشاركية لتفعيل الإصلاحات الهيكلية في قطاع التعليم. ومع ذلك، تأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه بعض الفئات التعليمية التلويح بالاحتجاج، مثل أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة ما يُعرف بـ”الزنزانة 10″، بالإضافة إلى المفتشين الذين هددوا مؤخرًا بالانسحاب من مشروع الريادة الذي أطلقته الوزارة.