التصنيف: النيابة العامة

المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة خلال الفترة 2026-2028 يهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحسين جودة أدائها.

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن استراتيجيتها للفترة ما بين 2026 و2028، والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحسين مستوى أدائها. وأشارت الرئاسة في بلاغ لها إلى أنها تسترشد بالتوجيهات الملكية السامية التي أوردها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009، والتي تدعو إلى تعزيز الثقة والمصداقية في القضاء ليكون فعالاً ومنصفاً. في إطار أدائها الدستوري والقانوني، تسعى رئاسة النيابة العامة إلى اعتماد مقاربة تشاركية لوضع إطار عملها خلال هذه الفترة، مع التركيز على تحقيق أهداف عديدة لتحسين أداء النيابات العامة. يتضمن ذلك تجسيد شعار “القضاء في خدمة المواطن”، ودعم حقوق الإنسان، وتأهيل الموارد البشرية وضمان جودة التدريب، بالإضافة إلى استثمار التكنولوجيا الحديثة في تحسين الأداء والتحديث. كما ترى أن هذه المقاربات ضرورية لدعم أداء النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة وتعزيز النجاعة القضائية، مع الالتزام بمبادئ سيادة القانون والعدالة. ويشكل المخطط الاستراتيجي تتويجاً لعشر سنوات من استقلال النيابة العامة في المغرب، وهو جسر نحو المرحلة القادمة لتحسين الأداء المهني والقضائي. تأمل رئاسة النيابة العامة من خلال هذا المخطط أن تؤسس أرضية لتهيئة هياكلها الإدارية وتحديث طرق العمل، واستغلال التكنولوجيا لتحسين خدماتها. يعتمد المخطط على تسعة محاور رئيسة تتعلق بتعزيز الثقة في النيابة العامة، حماية الحقوق والحريات، وتحسين الحياة العامة، وغيرها من المجالات. تشمل هذه الرؤى الاستراتيجية أيضاً تأهيل الموارد البشرية، تحسين الإدارة المالية، وتطوير التعاون الدولي، مما يجعل هذا المخطط قفزة نوعية نحو تحديث وتعزيز منظومة العدالة بالمملكة.

التصدي للأفعال والممارسات الماسة بحرمة الرياضة وقيمها من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف النيابة العامة على تنفيذها

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال حديثه يوم الأربعاء في الرباط، بأن مكافحة الأفعال والممارسات التي تهدد حرمة الرياضة وقيمها السامية تعد من أولويات السياسة الجنائية التي تنفذها النيابة العامة. وأوضح البلاوي في افتتاح الملتقى العلمي الدولي حول أمن الفعاليات الرياضية الكبرى، والذي يناقش التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية، أن رئاسة النيابة العامة قد أصدرت عدة دوريات للنيابات العامة بهدف تأمين التظاهرات الرياضية. من ضمن هذه الدوريات، تم التأكيد على ضرورة تفعيل القوانين الزجرية المتعلقة بالعنف خلال المباريات، مع تقديم ملتمسات للمحاكم لفرض عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة. كما أشار البلاوي إلى الإطار القانوني لمكافحة مظاهر العنف خلال التظاهرات الرياضية، مستعرضاً القانون المتعلق بإضافة تعديلات على مجموعة القانون الجنائي الصادر في 2 يونيو 2011، الذي يتضمن بنوداً تهدف إلى حماية الفعاليات الرياضية وتجريم الأفعال العنيفة التي تؤثر على سلامتها. وأضاف أن استضافة المملكة لكأس إفريقيا للأمم تمثل فرصة لتطوير آليات مبتكرة من حيث المواكبة القضائية لهذا الحدث الرياضي الكبير، من خلال إنشاء مكاتب قضائية في الملاعب تُسهل التدخل الفوري عند الحاجة. وشدد على أن إنشاء هذه المكاتب يعد تجربة رائدة يمكن تحسينها مستقبلاً لتلبية احتياجات الأمن والنظام العام في الفضاءات الرياضية. ينظم الملتقى العلمي الدولي حول أمن الفعاليات الرياضية الكبرى من قبل وزارة العدل بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمساعدة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومنظمات دولية أخرى. يأتي تنظيم هذا الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام في إطار استضافة المملكة لكأس أمم إفريقيا 2025، والتحضير لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، بحضور وزراء ومسؤولين وخبراء دوليين من عدة هيئات مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها .. الاحكام والقرارات صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين

الرباط- 28 أكتوبر 2025/و م ع أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الاحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المرخص بها، ” صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين ولم يكن هناك أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد”. وشدد في تصريح لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، حول تدبير أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها التي عرفتها بعض المدن المغربية نهاية شهر شتنبر المنصرم، على أنه تم الحرص خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين، بدءا من لحظة إيقافهم حيث تم إنجاز محاضر الاستماع إليهم في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا على خلاف ما يحاول أن يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه. وبخصوص القضايا التي لا زالت رائجة أمام المحاكم، أوضح السيد فرحان أن معظمها يرجع إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم. وأشار إلى أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 سنة وهو ما يعزى لكون المحكمة قد راعت ظروف المتهمين خاصة في ما يتعلق بوضعيتهم الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية، مضيفا أن بعض القضايا مازالت معروضة على أنظار قضاة التحقيق في إطار استكمال إجراءات التحقيق. وقال السيد فرحان إنه على خلفية الوقفات غير المصرح بها وما صاحبها من أحداث، تم إيقاف مجموعة من الأشخاص، أخلي سبيل 3300 شخص منهم بعد تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، علما بأن هذه الأحداث عرفت مشاركة عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم. أما بالنسبة للأشخاص الذين ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة بالنظر لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام، فقد أسفرت، حسب المسؤول، عن تقديم 2480 شخصا أمام بعض النيابات العامة لدى محاكم المملكة (مثل الرباط ، الدار البيضاء ، أكادير ، طنجة، وجدة…)، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم. وسجل السيد فرحان أنه تبين من خلال البحث مع الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، وبعد دراسة المحاضر المنجزة في الموضوع، توفر أدلة كافية على ارتكاب عدد منهم لأفعال إجرامية خطيرة تكتسي من الناحية القانونية وصف جنايات وجنح معاقب عليها طبقا لمجموعة القانون الجنائي وبعض القوانين الخاصة. وأوضح أن هذه الجرائم تتعلق بالعصيان من طرف أكثر من شخصين وحاملين للسلاح، وإهانة موظف عمومي بمناسبة قيامه بمهامه واستعمال العنف في حقه نتجت عنه إراقة دم، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح، وتخريب ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة. كما تهم تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وعرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، والسرقة الموصوفة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد، وإضرام النار عمدا في مبنى غير مسكون وناقلة ليس بها أشخاص، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال. وأبرز السيد فرحان أن تدخلات القوات العمومية ” كانت وفق القانون في إطار الصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى النصوص القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية وذلك من أجل حماية سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وضمان حفظ الأمن والنظام العام، لا سيما إزاء الأفعال الخطيرة التي ارتكبها بعض الأشخاص المتابعين كإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات مما خلف إصابات خطيرة في صفوف عناصر القوات العمومية وألحق خسائر مادية جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة “. من جهة أخرى، سجل السيد فرحان أنه، وبعد استكمال إجراءات البحث مع المشتبه فيهم، قررت النيابات العامة المعنية متابعة ما مجموعه 2480 متهما، منهم 959 في حالة سراح فيما تمت متابعة 1473 في حالة اعتقال، علما أن هذا الرقم الأخير قد انخفض بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين بناء على صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ وأحكام بالبراءة، إضافة إلى صدور أحكام في حق الأحداث قضت بتسليمهم لأولياء أمورهم تطبيقا للقواعد المحددة لمحاكمة الأحداث الواردة في قانون المسطرة الجنائية. كما قررت النيابات العامة، يضيف المسؤول، حفظ المسطرة بالنسبة لـ 48 مشتبها فيه. وشدد السيد فرحان، أنه، ومن خلال ما سبق، يتضح أن النيابات العامة قامت بدراسة دقيقة ومتأنية لجميع وسائل الاثبات المقدمة في مواجهة المشتبه فيهم المقدمين أمامها وسطرت متابعتها بناء على وجود أدلة كافية حول ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليه وفي احترام تام لقرينة البراءة وباقي ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم وتمكينهم من حق الاتصال بمحام وإشعار عائلاتهم وعرض وسائل الإثبات المقدمة في مواجهتهم، كما حضر إلى جانب عدد منهم دفاعهم أثناء تقديمهم أمام النيابات العامة. واستنادا للمعطيات المتوفرة لدى النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، حسب المسؤول، فقد صدرت في حق 66 متهما قرارات على مستوى غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، تمت إدانة 61 منهم فيما تم إصدار أحكام بالبراءة في حق 5 أشخاص. وبالرغم من كون الأفعال المحاكم من أجلها الأشخاص على مستوى غرف الجنايات الابتدائية تتسم بالخطورة والجسامة مثل إضرام النار والإتلاف والتعييب، يضيف المسؤول، فإن العقوبات الصادرة في شأنها تراوحت ما بين سنة، وسنتين، وثلاث سنوات وأربع سنوات، وعشر سنوات، وخمس عشرة سنة سجنا، علما أن بعض الجنايات يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها قانونا إلى ثلاثين سنة وهذا يعود في الغالب لكون المحكمة تعمل ظروف التخفيف مراعاة للوضعية الاجتماعية للمحكومين. وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، أصدرت المحاكم في حق الرشداء 301 حكما موزعا على 208 محكومين بعقوبة نافذة، و66 بعقوبة موقوفة التنفيذ، و27 بالبراءة. كما أصدرت أحكاما في حق 162 من الأحداث المتورطين وقضت بتسليم 83 منهم لأولياء أمورهم، مراعاة للمصلحة الفضلى لهؤلاء. وخلص السيد فرحان إلى أنه يتبين من خلال هذه المعطيات الإحصائية أن عدد الأحكام الصادرة بالبراءة بلغت على مستوى المحاكم الابتدائية 30 حكما، أي ما يمثل 11,4 في المائة، من مجموع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم، فيما وصل عدد القرارات الصادرة بالبراءة على مستوى محاكم الاستئناف 04 قرارات، أي ما يمثل 9,7 في المائة من مجموع القرارات الصادرة عن هذه المحاكم لغاية الآن.

تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة في مجال حماية المال العام وتخليق الحياة العامة

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة في مجال حماية المال العام وتخليق الحياة العامة، انطلقت صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بفندق «Palace Amphitrite» بالصخيرات، أشغال اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، تحت عنوان: “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”. وأكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية. وأشار السيد رئيس النيابة العامة إلى أن بلادنا راكمت إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلًا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء. كما أبرز أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، مؤكداً في هذا الصدد أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، كما توصلت النيابة العامة بـ 22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأكد السيد رئيس النيابة العامة أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة. ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة حول سبل تحسين آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي

السيد البلاوي يبرز بالمنتدى الإفريقي لتمكين المرأة جهود رئاسة النيابة العامة في حماية النساء وتعزيز مكانتهن

شاركت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم 14 أكتوبر 2025 بسلا، في أشغال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لتمكين المرأة المنظم تحت شعار: “تمكين المرأة الإفريقية ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول المستدام للقارة”، وذلك بحضور ثلة من الوزراء والسفراء والمسؤولين الأفارقة وممثلي المنظمات الإفريقية والدولية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن تنظيم هذا المنتدى من قبل الاتحاد الوطني لنساء المغرب يشكل محطة بارزة لتبادل التجارب وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال النهوض بأوضاع النساء وتمكينهن، انسجامًا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من النهوض بحقوق المرأة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأشار السيد رئيس النيابة العامة إلى أن إعلان مراكش 2020، الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، يمثل إطارًا مرجعيًا لتوحيد الجهود المؤسساتية لحماية النساء، خاصة ضحايا العنف والزواج المبكر، مبرزًا أن رئاسة النيابة العامة تعمل، بمعية شركائها من القطاعات الحكومية، على تتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتقييم الأداء الميداني من خلال استمارات سنوية تقيس جودة الخدمات المقدمة للنساء ومدى رضاهن عنها. كما أبرز السيد البلاوي أن الجهود المشتركة في إطار إعلان مراكش مكنت من تحقيق نتائج ملموسة في محاربة الزواج المبكر، إذ ارتفع عدد الملتمسات الصادرة عن النيابات العامة برفض الإذن بزواج القاصر إلى أكثر من 13.700 ملتمس سنة 2024، كما ساهم التعاون بين المؤسسات المعنية في إرجاع أزيد من 71.600 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة نفسها. وفي السياق ذاته، ثمن السيد رئيس النيابة العامة التعاون الوثيق بين المؤسسة والاتحاد الوطني لنساء المغرب عبر منصة “كلنا معك” التي تتيح استقبال شكايات النساء ضحايا العنف على مدار الساعة عبر الرقم 8350 أو التطبيق الإلكتروني، مما يسهم في الاستجابة الفورية لمعاناتهن وتنسيق التدخل مع خلايا التكفل في مختلف محاكم المملكة. كما أشار إلى انخراط رئاسة النيابة العامة في دعم جائزة للا مريم للابتكار والتميز وتشجيع مبادرة “مفتاح الكرامة” التي تروم تمكين النساء في وضعية هشاشة من سكن لائق، معتبرًا أن هذه المبادرات تشكل تجسيدًا عمليًا لقيم التضامن والتمكين التي تكرسها السياسة الجنائية الوطنية. وفي ختام كلمته، جدد السيد هشام البلاوي تنويهه بصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم لما تبذله من جهود رائدة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية والإفريقية، مؤكدًا التزام رئاسة النيابة العامة بمواصلة الانخراط الفعّال في كل المبادرات التي تروم تمكين النساء وحماية حقوقهن في إطار التوجيهات الملكية السامية

إيقاف 24 شخصا متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء

أفاد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أنه تم توقيف 24 شخصاً متلبسين بعرقلة حركة السير على الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء، وذلك خلال يوم الثلاثاء. وأوضح السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه نتيجة للاحتجاجات التي شهدتها المدينة في 28 سبتمبر 2025 دون الحصول على التصريح القانوني من الجهات المعنية، قام مجموعة من الأشخاص، بمن فيهم ملثمين، بعرقلة السير مما أدى إلى توقف كامل لحركة المرور وإلحاق أضرار بمستخدمي الطريق وعرقلة حريتهم في التنقل. وأضاف السعدي أن الموقوفين كانوا في حالة تلبس بالأفعال المشار إليها، حيث تم وضع البالغين منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم الاحتفاظ بالأحداث لتسهيل التحقيق، مع الالتزام التام بالمقتضيات القانونية. وأشار إلى أن رغم تدخل عناصر القوة العمومية لتحذير هؤلاء الأشخاص بضرورة فتح الطريق، إلا أنهم لم يستجيبوا وزادوا في تعنتهم، مما استدعى تدخل الشرطة القضائية المختصة التي قامت بإعداد محاضر حول الموضوع. وشدد السعدي على أن الأفعال المثار بشأنها، والتي تشمل تعطيل ومضايقة المرور، لا صلة لها بالاحتجاج السلمي، بل تعتبر أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها وفق القانون. وبعد استكمال التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة مع حضور دفاعهم، حيث قررت النيابة تقديم ملتمس لإجراء تحقيق مع 18 راشداً للاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور، إلى جانب اتهام بعضهم باستعمال المخدرات، مع المطالبة بإيداعهم السجن، فيما تم إحالة 6 قاصرين على المستشار المكلف بالأحداث. وانتهى السعدي بالقول إن النيابة العامة، بالرغم من حرصها على حقوق المواطنين وحرياتهم ضمن الإطار القانوني، فإنها تتعهد أيضاً بالتعامل بكل حزم مع أي خرق للقانون أو أي مس بحقوق الأفراد.

اثنان في السجن والباقي في حالة سراح حول تسهيل عمليات الإجهاض بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة المختصة، أمس الجمعة، ثمانية أشخاص من بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني. وجرى توقيف واحدة من المشتبه فيهم متلبسة بحيازة 50 قرصا طبيا مخصصا لتسهيل الإجهاض، حيث أوضحت الأبحاث المنجزة شبهة ضلوع هذه الأخيرة في توريد الأقراص الطبية المحجوزة لفائدة ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس لأغراض إجرامية. وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها الثانية من حجز 49 قرص طبي إضافي ومعدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية ومجموعة من أجهزة اختبار الحمل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وقد أسفرت إجراءات البحث المتواصلة عن توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين. وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المشتبه فيهن بالسجن المحلي على ذمة إجراءات المحاكمة، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.