المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة خلال الفترة 2026-2028 يهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحسين جودة أدائها.
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن استراتيجيتها للفترة ما بين 2026 و2028، والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحسين مستوى أدائها. وأشارت الرئاسة في بلاغ لها إلى أنها تسترشد بالتوجيهات الملكية السامية التي أوردها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009، والتي تدعو إلى تعزيز الثقة والمصداقية في القضاء ليكون فعالاً ومنصفاً.
في إطار أدائها الدستوري والقانوني، تسعى رئاسة النيابة العامة إلى اعتماد مقاربة تشاركية لوضع إطار عملها خلال هذه الفترة، مع التركيز على تحقيق أهداف عديدة لتحسين أداء النيابات العامة. يتضمن ذلك تجسيد شعار “القضاء في خدمة المواطن”، ودعم حقوق الإنسان، وتأهيل الموارد البشرية وضمان جودة التدريب، بالإضافة إلى استثمار التكنولوجيا الحديثة في تحسين الأداء والتحديث.
كما ترى أن هذه المقاربات ضرورية لدعم أداء النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة وتعزيز النجاعة القضائية، مع الالتزام بمبادئ سيادة القانون والعدالة. ويشكل المخطط الاستراتيجي تتويجاً لعشر سنوات من استقلال النيابة العامة في المغرب، وهو جسر نحو المرحلة القادمة لتحسين الأداء المهني والقضائي.
تأمل رئاسة النيابة العامة من خلال هذا المخطط أن تؤسس أرضية لتهيئة هياكلها الإدارية وتحديث طرق العمل، واستغلال التكنولوجيا لتحسين خدماتها. يعتمد المخطط على تسعة محاور رئيسة تتعلق بتعزيز الثقة في النيابة العامة، حماية الحقوق والحريات، وتحسين الحياة العامة، وغيرها من المجالات.
تشمل هذه الرؤى الاستراتيجية أيضاً تأهيل الموارد البشرية، تحسين الإدارة المالية، وتطوير التعاون الدولي، مما يجعل هذا المخطط قفزة نوعية نحو تحديث وتعزيز منظومة العدالة بالمملكة.
