التصنيف: الأسرة

الصمدي يعلق على تغطية القناة الأولى: هل هو شرود بلا حدود أم تشويش متعمد؟

قال الأكاديمي خالد الصمدي، إنه بعد الاحتكام الى المؤسسات العلمية والدستورية والإعلان عن خلاصات أشغال اللجنة الملكية المعنية بتعديل مدونة الأسرة، تابع المواطنون كيف أن النشرة الإخبارية الرسمية للقناة الأولى ما زالت تَفتح أمام ضيوفها الفرصة لإبداء الرأي الشخصي في القضايا التي بث فيها جلالة الملك بتحكيمه السامي، وخاصة تلك التي رفضها لأنها تخالف نصوصا قطعية. واسترسل الصمدي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، 26 دجنبر 2024، مما جعل هذه القضايا محط نقاش من جديد، ونقد من طرف هؤلاء الضيوف الذين يُبدون آراء مخالفة بشأنها. وأضاف المسؤول الحكومي السابق، ومن ذلك على سبيل المثال، مناقشة محامية من الدار البيضاء لاعتماد تقنية ADN في إثبات النسب، وهو الأمر الذي رفضه المجلس العلمي الأعلى وأقره على ذلك جلالة الملك بصفته أميرا المؤمنين. واعتبر الصمدي أن من شأن مثل هذه الخرجات في هذا الوقت بالذات أن تزعزع الثقة في هذا التحكيم الملكي لدى الرأي العام، وجعله يعتقد أن هذه القضايا القطعية ما زالت مفتوحة للنقاش. وعليه، شدد المتحدث ذاته، أنه كان ينبغي على هذه النشرات الحرص على شرح المقتضيات المعتمدة والتي تم الاعلان عنها رسميا وتوضيحها، تنويرا الرأي العام، وذلك طبقا لما ورد في بلاغ الديوان الملكي، عوض التشويش عليها. وذكر الصمدي أن هذه ليست دعوة لتكميم الأفواه، ولكنها تذكير بأن النقاش في هذه القضايا استمر طيلة سنة بكاملها، وتم الاستماع فيها بما يكفي لجميع الأطراف والأفكار والآراء، وخُتمت بتقديم اللجنة الوطنية المكلفة خلاصات أشغالها إلى جلالة الملك، الذي أحالها على المجلس العلمي الأعلى فأبدى رأيه فيها، وتم تقديم خلاصاتها بشكل رسمي إلى الرأي العام، وفق منهجية تشاركية دقيقة.

في ظل الهيمنة العلمانية: المطالبة بإقرار مدونتين إسلامية و علمانية.

كتب الدكتور محمد عوام “أمام التغول العلماني الضال، المستمر في غيه وعتوه، والذي هو مستمر في محاربة ما بقي من الإسلام في مدونة الأسرة، ألا يمكن التفكير في وجود مدونتين، يختار الشعب المغربي واحدة منها يتحاكم إليه”، مردفا “الأولى إسلامية خالصة تحتكم إلى الشريعة الإسلامية، ومنها تستمد أحكامها، من غير تعسف ولا شط. ولا تعطيل لأحكامها أو تحريف وتقييد أوامرها وحدودها”. وأضاف الباحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة، في منشور له على فيسبوك “والثانية علمانية محضة تبنى على المساواة المطلقة، كل شيء مناصفة بين الرجل والمرأة، النفقة، والممتلكات، ما فيها مهر، ولا متعة، ولا إرث، ولا أي شيء، وإذا تم الطلاق بينهما فلا شيء على أحدهما، ونفقة الأبناء عليهما مناصفة..”. وتابع أستاذ السابق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط “هذا سيجنبنا تمييع الشريعة، والاجتهادات الباطلة باسم المصلحة والمقاصد ووو من المصطلحات التي يلبسون بها على الناس دينهم. لأنه كل مرة ينقصون شيئا ويدوخون به الناس، حتى يأتي يوم فتصبح فيه المدونة بلا لون”. هذا مجرد اقتراح، يضيف د.عوام “قد يزعج بعض الناس، ولكن ليس أقل إزعاجا من نقصان الشريعة وتعطيل أحكامها، وقد يتماشى هذا الاقتراح مع تصريح وزير الأوقاف الذي قال بأن المغاربة علمانيون، ووزير العدل الذي صدع رؤوسنا بالمساواة وحقوق المرأة، ولو كان الخوخ يداوي كن داوا راسوا”.

الشيخ القزابري يكتب: الحق أحق أن يتبع.. والخير في ما أمر به الله وشرع

في خضم الجدال الدائر بخصوص مقترحات تعديلات مدونة الاسرة, كتب الشيخ عمر القزابري: بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.. أحبابي الكرام: الحق أحق أن يتبع.. والخير في ما أمر به الله وشرع.. وشرعُنا أكمله الله وأتمَّه ورضِيَه.. ومن نظر بعين الحقيقة إلى شريعة الله الخاتمة.. وقف على كمالها وجمالها وصلاحيتها لمسايرة كل عصر.. ونشر السلام في كل مصر.. غير أن أعداء الإسلام لهم رأي آخر.. إذ ما فتئوا منذ بزوغ شمس الشريعة.. يكيدون ويمكرون.. ويشوهون ويشوشون.. وفي غفلة منا.. وشرود عن ديننا.. تمكنوا من امتلاك مفاصل القرار.. عبر تحكمهم في شرايين الاقتصاد والمال والسياسة العالمية.. فصاروا يفرضون رؤاهم وقرارتهم.. تحت بريق الترغيب.. وسيف الترهيب.. وقد أخبرنا ربنا أنهم.. لا يألوننا خبالا.. وأنهم يودون كفرنا.. وأنهم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن استطاعوا.. وكان من أهدافهم.. تحطيم الأسرة.. وتقطيع أوصالها.. ونشر قيم السفالة والرذالة والرداءة.. شذوذا وتفاهة.. وتنظيرا للعهر والفساد والإفساد.. وهذه أمور لا تخفى إلا على غافل أو جاهل أو متجاهل.. واستعملوا في مخططاتهم هذه أناسا.. صُنِعُوا على أعْينهِم.. وأشْربُوا ثقافتهم.. وتبنَّوا مبادئهم.. أو استطعموا واستلذوا فتات موائدهم.. والحق الذي لا مرية فيه.. والذي ندين الله به.. أن الخير كله في شريعة الله.. فالذي خلَقَ هو الذي له حق الأمر.. (ألا له الخلق والأمر) والقرءان كتاب البصائر والاستبصار.. ما أغفل شيئا يصلح أمر الناس إلا دل عليه.. وبينه أكمل بيان (وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته.. وهو السميع العليم) ومن عجائب ولطائف النسق القرءاني.. الآية التي بعدها مباشرة.. (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) وهذا الذي يقوله حاملو لواء العداوة لكل ما له علاقة بالشرع.. كله تخرصات وأوهام.. وجهل.. وكره.. لكل ما له علاقة بالدين.. وكأن هؤلاء لا ينتظرهم موت ولا برزخ ولا بعث.. ولا ميزان.. ولا صراط.. ولا وقوف بين يدي الله.. نسأل الله السلامة والعافية. وقد أخبرنا نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.. بهذه الحرب على الدين.. وبِنقضِ عُراه.. عُروة عُروة.. فقد قال صلى الله عليه وسلم (لتُنْتَقضَنَّ عُرى الإسلام عُروة عُروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا الحُكم (أي الحكم بما أنزل الله والقضاء..) وآخرهن الصلاة).. نسأل الله الثبات في الأمر.. والعزيمة على الرشد.. أسأل الله العظيم أن يوفق ولي أمرنا لكل خير.. ويرزقه السداد والرشاد والبطانة الصالحة الناصحة فهو الحريص على كل ما فيه الخير لشعبه.. الباذل من جهده وتفكيره وصحته.. وأسأله سبحانه أن يوفق أهل العلم فينا للفهم الرشيد.. والقول السديد.. وأن يحفظ الأسرة المسلمة.. والمغربية خصوصا.. من كل ما يمزق كيانها.. ويهدم بنيانها.. ويحطم أركانها.. نحن نحب بلدنا.. ونحب ملكنا.. ونقدر علماءنا.. ونرجوا الهداية والخير لمخالفينا.. ونخاف على أسرنا وأبنائنا.. والذي ندين الله به.. ونسأل الله أن نلقاه به وعليه.. أن الشريعة نور وهدى وشفاء.. وخير وبركة ونماء.. وسجودنا الذي هو أرقى صور عبوديتنا.. هو سجود له سبحانه في كل شؤون حياتنا.. كبيرها وصغيرها.. هذا هو السجود الحق الذي فيه.. الحياة والعزة والكرامة. إن الإسلام يريد إنشاء أسرة قائمة على التراحم والسكينة.. وليس على روح التصارع الدارويني لافتكاك الحقوق.. إن كل بعد عن منهج الله في إنشاء كيان الأسرة.. إنما هو تفخيخ لهذه الأسرة.. وفتح لأبواب الإباحية.. وكل ذلك لن ينبت إلا شوك الفتنة والصراع.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. محبكم وحافظ عهدكم وودكم عمر بن أحمد القزابري.

منتدى الزهراء للمرأة المغربية يتفاعل مع القضايا المقترحة في التعديل المنتظر لمراجعة مدونة الأسرة.

يؤكد مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية بعد الاجتماع الإستثنائي الذي عقده مساء يوم الأربعاء 23 جمادى الثانية 1446هـ الموافق ل 25 دجنبر 2024م، لمناقشة المستجدات المتعلقة بموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك بناء على بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الاثنين، وعلى العروض التي تقدم بها أعضاء الحكومة المعنيين، والتي تضمنت القضايا المقترحة في التعديل المنتظر لمراجعة مدونة الأسرة، حسب بلاغ توصلت به جريدة القرب، أنه وبعد استحضار المذكرة التي ساهم بها منتدى الزهراء للمرأة المغربية أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي انتظار الإعلان عن الصياغة القانونية للتعديلات المقترحة، على: تثمينه لمنهجية التشاور العمومي الذي أطلقه جلالة الملك من أجل تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق ووضع له مجموعة من الضوابط المنهجية المؤطرة سواء من خلال خطاب العرش لسنة 2022 والخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية ل2023 أو من خلال الرسالة الملكية التي وجهها لرئيس الحكومة بمناسبة تعيين أعضاء لجنة تعديل المدونة، والتي أكد فيها جلالته بصفته أمير المؤمنين أنه “لا يمكنه أن يحرم حلالا أو يحل حراما”، أو من خلال دعوة جلالة الملك إلى إحداث إطار جديد ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البَنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة لمسايرة متطلبات العصر. كما يسجل المنتدى الاستجابة لبعض مقترحاته من قبيل ما يتعلق بتكوين المقبلين على الزواج أو اعتماد الوساطة الأسرية وتطوير مسطرة الصلح ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج ووضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة وغيرها من الاقتراحات التي ننتظر صياغتها القانونية بشكل سليم انسجاما مع مقاصدها الرامية لتيسير سبل الزواج والإسهام في استقرار الأسرة وديمومتها. يطالب الحكومة باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان، بما يمكن من ضمان تشريع مناسب للمغاربة يستجيب للمقاصد الشرعية لإصلاح المدونة، ويسهم في حماية مؤسسة الأسرة واستقرارها ودوامها، والإسهام في كسب رهان التحدي الديموغرافي الذي بات يفرض نفسه بقوة على مستقبل المجتمع المغربي حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى. هذا ويؤكد المنتدى على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، باعتبار المدونة ليست انتصارا “لفئة دون أخرى” وليست “مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها” كما جاء في النطق الملكي، مع الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبا للتحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك.  

عادل رفوش: هناك غموضاً يحيط بالعديد من العناوين في تعديرت المدونة

انتقد الدكتور عادل رفوش، المشرف العام لمؤسسة يوسف بن تاشفين، أسلوب وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تقديم التعديلات الجديدة، واعتبره بمثابة “استعراض عضلات” يهدف إلى تخويف الأزواج من الزوجات، مما يسهم في تعزيز العزوف عن الزواج ويؤدي إلى تفريغ جو الأسرة من قيم الحق والصدق والمودة والرحمة والإحسان والمروءة. وأشار رفوش إلى أن هناك غموضاً يحيط بالعديد من العناوين من الناحيتين الشرعية والقانونية، وذكر أنه سيؤجل مناقشة بعض النقاط حتى يتسنى له فهم تفاصيلها بشكل أفضل، سواء ما هو مقبول أو محتمل أو مرفوض. وأكد أن هذه المعطيات الأولية تعيدنا إلى السؤال الأساسي: ما هو الزواج؟ ولماذا تم تشريعه؟ وما هي الأسرة؟ قبل الخوض في إشكالات مدونة الأسرة.

بلاغ: الأمانة العامة لحزب “المصباح” تعبر عن رأيها بشأن اقتراحات تعديل مدونة الأسرة.

على إثر جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك حفظه الله بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة،يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وبعد الاطلاع على العروض التي قدمها يوم الثلاثاء رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتقديم المضامين الرئيسة لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أصدرت الأمانة العامة بلاعا تُعبر عن موقفها من مقترحات مراجعة مدونة الأسرة. نص البــــــــــــــــــــلاغ انعقد بحول الله وتوفيقه مساء يوم الثلاثاء 22 جمادى الثانية 1446هـ موافق 24 دجنبر 2024م، اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وذلك على إثر جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك حفظه الله بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، البارحة الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وبعد الاطلاع على العروض التي قدمها يومه الثلاثاء رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتقديم المضامين الرئيسة لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، وبعد استحضار المذكرة التي قدمها الحزب للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ومختلف المطالب التي رافقت ورش المراجعة، ودون الدخول في تفاصيل هذه المقترحات، تؤكد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على ما يلي:  أولا- تنويهها بالمقاربة التشاورية والتشاركية الواسعة التي وَجَّهَ جلالة الملك حفظه الله الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى اعتمادها في إطار جلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وكذا بإحالة جلالته بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى للمقترحات التي رفعتها لنظره السامي هذه الهيئة والمرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس ليصدر بشأنها رأيا شرعيا.  ثانيا- ارتياحها واعتزازها لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين وعلى رأسها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، واعتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة.  ثالثا- دعوتها الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة هذه المقترحات وصياغتها في مشروع قانون، وتأكيدها أن الحزب سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بواجبه في الاقتراح وحرصه على إخراج تشريع: – يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع؛ – يجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية؛ – يستحضر أن”مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها.” وأن “المدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.”، كما أكد ذلك جلالة الملك حفظه الله. – يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها؛  رابعا- تثمينها دعوة جلالة الملك أمير المؤمنين إلى إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البَنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.  خامسا- تنويهها بحرص جلالة الملك أمير المؤمنين على العناية بكل المداخل الأخرى الداعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، من خلال تدعيم تجربة قضاء الأسرة، واعتماد برامج توعوية تُمكِّن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم. الرباط، الثلاثاء 22 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق لـ 24 دجنبر 2024 م إمضاء: الأمين العام ذ. عبد الاله ابن كيران

وهبي: بلغ إجمالي حالات الطلاق الاتفاقي أكثر من 24 ألف حالة خلال العام 2023

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين، أن عدد حالات الطلاق الاتفاقي في سنة 2023 بلغ 24,162 حالة، بينما سجلت حالات الطلاق الرجعي 341 حالة، من أصل 249,089 عقد زواج تم تسجيله خلال نفس السنة. وفي رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها”، والذي تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من ظاهرة الطلاق المتزايد، منها تعزيز التوعية بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، ودراسة أفضل السبل لإقرار نظام متكامل للوساطة الأسرية في أقسام قضاء الأسرة المغربية، بالإضافة إلى تقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والتوفيق بين الزوجين. كما أكد الوزير أن مدونة الأسرة تنص على إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين، مشيرًا إلى المؤسسات والأشخاص الذين يمكن للقاضي الاستعانة بهم لمساعدته في هذه المهمة، كونها تعد إجراءً جوهريًا في المسائل الأسرية التي يختص بها القاضي أثناء نظره في النزاعات الأسرية، ومن بين هذه الجهات مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية.

جمعية عيون الأطلس للارتقاء بالأسرة تنطم نشاط للتوعوية لمكافحة السيدا بشراكة مع الائتلاف المغربي لوقاية الشباب من الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا

بمناسبة اليوم العالمي للسيدا، وبشراكة مع الائتلاف المغربي لوقاية الشباب من الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا، نظمت جمعية عيون الأطلس للارتقاء بالأسرة مجموعة من الأنشطة التوعوية لمكافحة السيدا. بدأت الجمعية أول نشاط يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، حيث استهدفت تلاميذ الثانوية التأهيلية “ميشليفن” في أزرو، بمشاركة ثلاثين تلميذاً وتلميذة. حضر النشاط ممرضة مختصة وأستاذ مادة علوم الحياة والأرض (منسق الحياة المدرسية بالمؤسسة) وعضوتان من الجمعية. تضمن اللقاء عرضاً من المختصة التي قدمت معلومات عن المرض، وأحصائيات حول الحالات التي تتابعها في المدينة، بما في ذلك الأعمار والأعداد، بالإضافة إلى أسباب المرض وطرق الوقاية منه. وتحدثت رئيسة الجمعية عن أهمية القيم الإسلامية في الحيلولة دون انتشار المرض بين المراهقين. اختتم اللقاء بحوار تفاعلي أجاب فيه المؤطرون على تساؤلات التلاميذ، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالموضوع. وأشار الأستاذ إلى أن ساعة واحدة لم تكن كافية، مما دفع الجمعية للتفكير في تنظيم لقاءات إضافية مع التلاميذ في ساحة المؤسسة، ضمن برنامج آخر مستقبلي.

تقرير عالمي يسلط الضوء على زيادة ظاهرة الاتجار بالبشر في المغرب، حيث تُعتبر النساء الأكثر تضرراً.

أظهر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة زيادة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفين في المغرب، حيث ارتفع العدد من 187 ضحية في العام الماضي إلى 217 ضحية في سنة 2024. وأشار التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن تجارة البشر تستهدف الفئات الضعيفة، حيث تشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر من الضحايا المكتشفين على مستوى العالم، حيث يمثلن 61% من إجمالي الضحايا في عام 2022، ولا يزال معظمهم يتعرضون للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو نمط مستمر منذ سنوات عديدة. كما ارتفع عدد الفتيات المكتشفات بنسبة 38%، وفي العديد من المناطق، أصبح الأطفال يشكلون غالبية ضحايا الاتجار المكتشفين. ووفقًا للأمم المتحدة، يُعتبر هذا التقرير العالمي حول “الاتجار بالأشخاص لسنة 2024” دعوة للوعي والتحرك من أجل الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم واستغلالهم في ظل الظروف المتقلبة اليوم. وقد لفت التقرير إلى أنه بعد انخفاض ملحوظ في الكشف عن الضحايا خلال جائحة كوفيد-19، شهد عام 2022 ارتفاعًا حادًا في عدد الضحايا المكتشفين عالميًا، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، حيث زاد بنسبة 25% مقارنة بعام 2019.

مكناس: لقاء تحسيسي حول العنف ضد النساء

نُظم يوم الأربعاء الماضي بمكناس لقاء تحسيسي حول العنف ضد النساء، بهدف المساهمة في خلق بيئة أسرية آمنة ترفض العنف. يأتي هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بمكناس، في إطار الحملة الوطنية التحسيسية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي انطلقت في 25 نونبر تحت شعار “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”. وفي كلمته، أكد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني ياسين عفراني، أن هذه المبادرة تأتي في سياق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، وتهدف إلى فتح نقاش مجتمعي حول هذه الظاهرة، من خلال إشراك الفاعلين المعنيين، مثل النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتعاون الوطني. كما يهدف اللقاء إلى تحسيس مختلف الفئات حول هذه الظاهرة، حيث يعتبر النساء والرجال شركاء في جهود محاربة جميع أشكال العنف في الوسط الأسري، مع التأكيد على أهمية الأسرة في الوقاية من العنف من خلال اعتماد ممارسات تربوية جيدة. من جانبها، أكدت رئيسة هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص بمجلس عمالة مكناس، حكيمة الركيبي، أن هذا اللقاء يساهم في تنشئة جيل جديد يرفض العنف ويعي بأهمية المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الأسرة هي المدخل لتحقيق هذا الهدف من خلال تعليم القيم للأطفال والفتيات. وأشارت إلى أن “الوعي الحالي يدرك أن القوانين وحدها لا تكفي لمكافحة العنف في الوسط الأسري”، مؤكدة على أهمية تعزيز الحوار داخل الأسر لإرساء ثقافة العدل والمساواة ونبذ سلوكيات العنف. وخلال اللقاء، قدم ممثلو عدد من الهيئات، بما في ذلك النيابة العامة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمكناس، عروضا تناولت الجوانب القانونية المتعلقة بالعنف ضد النساء، والقوانين المعمول بها، والجهود التي تبذلها خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، وآليات ردع مرتكبي هذه الأفعال. تندرج الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات ضمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تحسين أوضاع النساء وتعزيز مكانتهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. كما تستمر فعاليات الحملة، التي تمتد من 25 نونبر (اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء) إلى 10 دجنبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتوفير بيئة أسرية آمنة ترفض العنف، وتعتمد على قيم الحوار والتربية، لترسيخ قيم المساواة وثقافة التعايش داخل الأسرة المغربية.