مجلس المستشارين.. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. حصل الجزء الأول من المشروع على تأييد 12 مستشارا فيما عارضه ثلاثة مستشارين وامتنع مستشار واحد عن التصويت. قدمت الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة 227 تعديلا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، منها ثلاثة تعديلات تخص الجزء الثاني. توزعت هذه التعديلات إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، بالإضافة إلى 36 تعديلا مختلفا. قدمت الحكومة ثلاثة تعديلات، وقدمت فرق الأغلبية 31 تعديلا، فريق الحركي 31 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 26 تعديلا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل 24 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37 تعديلا، فيما قدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي 17 تعديلا. أحد أهم التعديلات الضريبية التي وافقت عليها الحكومة كان تلك المقترحة من قبل فرق ومجموعة الأغلبية وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمتعلقة برفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10% إلى 20%، بحد أقصى قدره خمسة ملايين درهم لكل سنة محاسبية. كما وافقت الحكومة على تعديل متعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بطريقة تدريجية. وقد تم اقتراح تطبيق هذا التدبير على المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم بدءاً من فاتح يوليوز 2026، وعلى المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 350 مليون درهم بدءاً من فاتح يناير 2027، وعلى المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 200 مليون درهم بدءاً من فاتح يناير 2028، مع تضمين تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027 في المادة المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب. من بين التعديلات التي قدمتها الحكومة وحظيت بالإجماع، كان هناك اقتراح لإنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” بموجب المادة 14 مكررة، بهدف دعم تنزيل الإصلاح الهيكلي للجبايات الخاصة بالجماعات الترابية، لا سيما نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين. فيما يتعلق بعدد المناصب المالية، أشار السيد لقجع إلى أن توزيعها يتم بناءً على منهجية دقيقة، وفقًا لحاجيات كل قطاع وعدد الموظفين الذين سيتقاعدون في السنة الحالية والمقبلة. وقد أكد أن هناك أولويات في خلق المناصب المالية، خاصة في القطاعات الأمنية، حيث يُعد تعزيز الموارد البشرية والمالية شرطًا أساسيًا لضمان الأمن، مع التأكيد على أهمية القطاعات التعليمية والصحية.
السيد أخنوش: سيبدأ تطبيق الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر اعتبارًا من نهاية شهر نونبر الجاري.
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، عن بدء تنفيذ الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي، ضمن جهود الحكومة المتواصلة لتحقيق نظام الدعم المباشر الذي أطلقه جلالة الملك. وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من نهاية شهر نونبر الحالي، دون أي تعديل في سعر غاز البوتان. وأشار أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية، التي تناولت موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، إلى أن قيمة الدعم ستبلغ 250 درهماً عن كل من الأطفال الثلاثة الأوائل الذين هم في سن الدراسة أو دون سن السادسة، و175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس. كما أوضح أنه بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، سيتلقى كل طفل مبلغ 375 درهماً، مع ضمان ألا تقل قيمة الدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم، أيًا كانت تركيبتها، بما في ذلك الأسر التي ليس لديها أطفال أو لديها طفل واحد. وأشار أيضًا إلى أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم للأطفال اليتامى والمهملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لتمكينهم من الاستفادة من سياسات الدولة الاجتماعية وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع والاقتصاد عند بلوغ سن الرشد. وأكد أخنوش أن خيار الدولة الاجتماعية الذي يرسخه المغرب هو نتيجة لخطة منهجية واستراتيجيات ملكية واضحة على مدى خمسة وعشرين عامًا مضت. وقد تم إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعكس المبادرات الملكية الرامية إلى الحفاظ على كرامة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. وفي ختام حديثه، أشار إلى أن المملكة تمكنت بفضل جهود مؤسسات الدولة وكافة الفاعلين من تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي بشكل فعال، حيث يشمل هذا البرنامج حاليًا أكثر من 4 ملايين أسرة، تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من بينهم أكثر من 5 ملايين طفل، بالإضافة إلى نحو مليون ونصف مليون مستفيد يتجاوز سنهم الستين.
مجلس المستشارين يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية لمناقشة موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”
يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء القادم جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن السياسة العامة. وأشار بلاغ صادر عن المجلس إلى أن هذه الجلسة، التي تأتي وفقًا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستبدأ في الساعة الثالثة بعد الزوال وستتناول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون يخص الاستثمار.
وافق مجلس النواب، بالأغلبية، في جلسة تشريعية عُقدت اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 23.25،
بنما.. النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين يسلط الضوء على التجربة المغربية في مكافحة تغير المناخ واستدامة الطاقات النظيفة
سلط النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، عبد القادر سلامة، الضوء على التجربة المغربية في مكافحة تغير المناخ واستدامة الطاقات النظيفة أثناء منتدى “التغيرات المناخية والانتقال العادل” الذي عُقد في جمهورية بنما يومي 4 و 5 يونيو. وأكد سلامة، وفقًا لبلاغ مجلس المستشارين، أن المغرب يمثل نموذجًا لبلدان الجنوب في محاربة التغير المناخي، وذلك من خلال استراتيجيته الوطنية التي تتضمن مشاريع هيكلية للمحافظة على الموارد الطبيعية والتحول إلى الطاقات المتجددة. وأشار سلامة إلى أن المملكة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، اتبعت سياسة فعالة للانتقال نحو الطاقات المتجددة، مثل مشروع محطة “نور” للطاقة الشمسية في ورزازات، والذي يُعد من بين الأكبر عالميًا، بهدف الوصول إلى توليد 52% من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2030. كما تم إنشاء سياسة وطنية للماء لضمان الأمن المائي في ظل الجفاف المتزايد، واستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تركز على الاقتصاد الأخضر والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما في ذلك تضمين البعد المناخي في المناهج التعليمية لتوعية الأجيال الجديدة بالتحديات البيئية. وأكد أن المغرب يعد شريكًا موثوقًا وقد احتضن مؤتمر COP22 في مراكش عام 2016، كما نظم مؤتمر التكيف مع الزراعة الأفريقية (TRIPLE A) عام 2025. وشدد على أن المغرب جزء من تحالف الطاقة الشمسية الدولي وفاعلاً في مبادرات إقليمية عديدة. وفي ختام المنتدى، تم تشكيل “التحالف من أجل العمل المناخي والانتقال العادل”، حيث وقع سلامة على الوثيقة التأسيسية التي تجعل المجلس عضوًا مؤسسًا لهذه المنصة البرلمانية المشتركة التي تهدف إلى دعم التعاون والترويج للمبادرات المناخية الفعالة. ضم وفد مجلس المستشارين المشارك في المنتدى، بالإضافة إلى السيد سلامة، النائب الثالث لرئيس المجلس جواد الهلالي وأمين المجلس مصطفى مشارك، كما حضر المستشار أحمد الخريف وسفيرة جلالة الملك ببنما، بشرى بودشيش. كما أتيحت للوفد عقد عدة لقاءات ثنائية مع ممثلي البرلمانات في أمريكا اللاتينية.
مجلس المستشارين والكونغرس البيروفي: رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات البرلمانية بين المغرب والبيرو
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيس الكونغرس البيروفي، إدواردو سالوانا كافيديس، في اجتماع عُقد الاثنين في ليما، على التزام المؤسستين التشريعيتين بتعزيز العلاقات البرلمانية بين المغرب والبيرو. وأشار المسؤولان خلال هذا اللقاء الذي تم على هامش الدورة 16 للجمعية البرلمانية الأوروبية-الأمريكية اللاتينية (أورولات)، إلى الروابط القوية التي تجمع بين برلماني البلدين، والتي تستند إلى الحوار والتضامن والتقدير المتبادل. وفي هذا السياق، عبّر السيد ولد الرشيد عن “امتنانه العميق للاستقبال الحار والأخوي” الذي حظي به الوفد البرلماني المغربي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة إلى البيرو تهدف إلى “إعادة تنشيط وتعزيز علاقات التعاون بين بلدينا الصديقين”. كما أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية والمتينة التي توحد بين المملكة المغربية وجمهورية بيرو على مدى نحو نصف قرن من التبادلات المثمرة، مؤكداً أن البلدين قد أقاما روابط متينة وصداقة استثنائية ترتكز على قيم ومبادئ مشتركة. وأكد السيد ولد الرشيد على “الدينامية المتجددة في العلاقات السياسية بين البلدين”، منذ الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى البيرو سنة 2004، واصفاً إياها بأنها “أول زيارة لرئيس دولة عربي وإفريقي إلى هذا البلد، والتي شكلت منعطفاً مهما في تعزيز العلاقات الثنائية”. وفيما يتعلق بالتعاون البرلماني، أبرز الدعم المستمر من الكونغرس البيروفي للوحدة الترابية للمملكة، ولجهودها الرامية إلى إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل. وقد أشار في هذا السياق إلى ملتمس قدمه الكونغرس البيروفي يدعو فيه السلطة التنفيذية إلى دعم سيادة المغرب على صحرائه. من جانبه، أبدى رئيس الكونغرس البيروفي دعمه لتقارب وجهات النظر مع البرلمان المغربي، وكشف عن خطة لزيارة المملكة لتعزيز العلاقات التشريعية. كما أعرب عن أمله في أن تساهم زيارته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وفيما يخص دعم الكونغرس لقضية الصحراء المغربية، أكد السيد سالوانا أن أغلب الأعضاء يؤيدون المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، والتي ستعزز جهود التنمية بالمنطقة. كما أعرب عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المغربية في مجالات الموانئ وتنويع الاستثمارات. وسبق للنائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، عبد القادر سلامة، أن شارك في اجتماع للمنظمات البرلمانية على مستوى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث أكد أن المؤسسة التشريعية المغربية تقيم علاقات قوية مع نظيراتها في تلك المناطق، وتهدف إلى تحويل تلك العلاقات إلى “شراكة استراتيجية قائمة على الحوار والتعاون المثمر”. وشدد السيد سلامة على أن “المغرب يحتل مكانة مركزية في هندسة الشراكة جنوب-جنوب”، كما يساهم في بلورة مفهوم جديد للتعاون بين الشمال والجنوب قائم على العدالة والإنصاف. وفي سياق دولي معقد، أشار نائب رئيس مجلس المستشارين إلى أهمية “الدبلوماسية البرلمانية” كفاعل متزايد التأثير في الدفاع عن القضايا العادلة، وتعزيز ثقافة الحوار، وتثمين المسارات الناجحة للتنمية. وكان الوفد البرلماني المغربي قد التقى أيضاً برئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس البيروفي، ماريكارمن ألفا.
مجلس المستشارين يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة
سيعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية التي تُوجه إلى رئيس الحكومة بشأن السياسة العامة. وأفاد بلاغ صادر عن المجلس أن هذه الجلسة، التي تُعقد وفقًا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستبدأ في الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “السياسة العامة المتعلقة بتعزيز مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”.
الرباط .. انطلاق أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب
افتتحت، صباح اليوم الاثنين في الرباط، النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يُعقد بمقر مجلس المستشارين على مدار يومين، بإشراف سامٍ من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ينعقد هذا المنتدى، الذي تم تنظيمه بشراكة بين مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، تحت شعار “الحوارات بين إقليمية وقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمواجهة التحديات الحديثة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”. ويعكس هذا الحدث، الذي يشهد مشاركة هامة من عدة مجالس ومنظمات واتحادات برلمانية من دول الجنوب، الأهمية المتزايدة للعمل البرلماني التعاوني في ظل التحديات الإقليمية والدولية الكثيرة. يأتي تنظيم هذه الفعالية بناءً على قناعة راسخة بضرورة تبادل الأفكار والرؤى والتشاور في العديد من القضايا الاستراتيجية المعاصرة التي تعلو قائمة أولويات صانعي السياسات، خاصة فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والتنمية والتجارة، فضلاً عن إصدار التوصيات اللازمة وتبني القرارات العملية ذات الصلة. كما يسلط المنتدى الضوء على أهمية الحوارات البرلمانية بين الإقليمية كوسيلة لمواجهة تحديات التعاون الدولي وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتنمية المشتركة، بهدف تعزيز السلم والاستقرار ومد جسور التعاون الفعال بين دول الجنوب. يعكس تنظيم هذه الفعالية أيضاً أهمية تقوية روابط التعاون جنوب-جنوب والعمل المشترك بين المؤسسات التشريعية في ظل الأزمات المستمرة التي يواجهها العالم اليوم، إذ تُعتبر الحوارات بين الإقليمية والقارية والتعاون بين دول الجنوب أدوات حيوية لتحقيق التكامل بين الاقتصادات وتيسير إدماجها في الاقتصاد العالمي، كما تسهم في بلوغ أهداف الألفية للتنمية. تركز النسخة الثالثة من المنتدى على تبادل الخبرات واستكشاف أفكار جديدة من أجل تنمية مشتركة، واستعراض قصص النجاح في دول الجنوب، بما في ذلك الدول العربية والأفريقية والآسيوية، للاستفادة منها وتحديد عناصر النجاح. ستشكل جلسات ولقاءات المنتدى منصة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة وتحليل إمكانيات التعاون جنوب-جنوب، بهدف تحقيق اندماج إقليمي أوسع وتعزيز القطاعات ذات الأولوية. يتضمن برنامج المنتدى جلسة افتتاحية تعقبها قمة رفيعة المستوى لرؤساء المجالس التشريعية والوفود المشاركة، حيث يتم تخصيصها لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز العمل البرلماني المشترك وبناء شراكات استراتيجية واعدة. تتمحور أعمال المنتدى حول قضايا رئيسية، منها دور الحوارات البرلمانية بين الإقليمية في تعزيز الاندماج الاقتصادي والتنمية المشتركة بدول الجنوب، بالإضافة إلى سبل استغلال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والتطوير الصناعي في هذه الدول.
الرباط تستضيف “منتدى الحوار البرلماني”
أعلن مجلس المستشارين عن تنظيم النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، وذلك يومي 28 و29 أبريل الجاري في الرباط. ووفقاً لبلاغ وصلت نسخة منه إلى هسبريس، يقام المنتدى تحت رعاية الملك محمد السادس، تحت شعار: “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمواجهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار تفعيل الرؤية الملكية التي تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، من خلال الانفتاح على التجارب الإقليمية وتعزيز آليات الحوار البرلماني بين بلدان الجنوب، بما يُعتبر رافعة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ السلم والاستقرار. وأبرز البلاغ أن “هذا الحدث، الذي يشهد مشاركة لعدد من المجالس والمنظمات والاتحادات البرلمانية من دول الجنوب، يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون البرلماني المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتنوعة”. وستكون جلسات المنتدى “فرصة لعرض إمكانيات الاستثمار وتقييم آفاق التعاون بين دول الجنوب، بهدف تحقيق اندماج إقليمي أوسع، والارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية، وبناء شراكات استراتيجية فعالة، تسهم في توسيع آفاق التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الجنوب”. وأكد المنظمون أن “هذا الحدث البرلماني يسعى إلى تعميق الحوار وتعزيز التشاور حول قضايا التنمية المشتركة والاندماج الإقليمي، مما يتيح صياغة توصيات عملية تدعم جهود الحكومات والمؤسسات المعنية”. وذكر البلاغ أن “برنامج المنتدى يتضمن جلسة افتتاحية تليها قمة رفيعة المستوى لرؤساء المجالس التشريعية والوفود المشاركة، مخصصة لتبادل الأفكار حول آليات تعزيز التعاون البرلماني المشترك وبناء شراكات استراتيجية واعدة”، بينما تتناول بقية النقاشات قضايا رئيسية، منها “دور الحوارات البرلمانية بين الأقاليم في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة في دول الجنوب، بالإضافة إلى سبل استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والتطوير الصناعي في هذه الدول”.
مجلس المستشارين ينظم النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب يومي 28 و29 أبريل بالرباط
ينظم مجلس المستشارين، بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني الجنوب-جنوب، الذي سيقام يومي 28 و29 أبريل الجاري في الرباط. وأشار بلاغ المجلس إلى أن المنتدى ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يحمل شعار: “الحوارات بين الإقليمية والقارية لدول الجنوب: رافعة أساسية لمواجهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”. وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى يأتي تجسيدًا للرؤية الملكية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الجنوب-جنوب، من خلال الانفتاح على التجارب الإقليمية وتقوية آليات الحوار البرلماني بين الدول الجنوبية، باعتباره وسيلة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ السلم والاستقرار. ويعكس هذا الحدث، الذي يشهد مشاركة بارزة من عدة مجالس ومنظمات واتحادات برلمانية من دول الجنوب، الأهمية المتزايدة للعمل البرلماني المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتعددة. وبحسب المصدر نفسه، ستشكل جلسات المنتدى فرصة لعرض فرص الاستثمار وتحليل إمكانيات وآفاق التعاون الجنوب-جنوب، بهدف إرساء اندماج إقليمي أوسع وتعزيز القطاعات ذات الأولوية، وبناء شراكات استراتيجية فعالة تساهم في توسيع آفاق التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الجنوب. كما يهدف هذا اللقاء البرلماني إلى تعميق النقاش وتعزيز التشاور حول قضايا التنمية المشتركة والاندماج الإقليمي، مما يتيح وضع توصيات عملية تدعم جهود الحكومات والمؤسسات المعنية. ويتضمن برنامج المنتدى جلسة افتتاحية تليها قمة رفيعة المستوى لرؤساء المجالس التشريعية والوفود المشاركة، تهدف إلى تبادل الرؤى بشأن تعزيز العمل البرلماني المشترك وبناء شراكات استراتيجية واعدة. وبالإضافة إلى ذلك، ستركز باقي الأعمال على قضايا رئيسية، منها دور الحوارات البرلمانية بين الإقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة في دول الجنوب، بالإضافة إلى سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والنهوض بالصناعات في هذه الدول.