التصنيف: مجلس المستشارين

الشراكة المغربية – الفرنسية تشهد دينامية غير مسبوقة بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين

عقد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اجتماعًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، حيث أكد أن الشراكة بين المغرب وفرنسا تشهد نشاطًا غير مسبوق على جميع الأصعدة، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية، وذلك بفضل الإرادة المشتركة لكل من جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وأشار السيد ولد الرشيد إلى أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد لارشي للمغرب تعكس الرغبة المتجددة في تعزيز المكتسبات التي حققها التعاون بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي، والتي تتميز بالحوار المنتظم والبناء. كما سلط الضوء على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم هذه الدينامية الاستثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين. وأكد الجانبان على أهمية إقامة إطار شامل للتعاون الثنائي، يتضمن التشاور والتنسيق في القضايا التي تهم البلدين، بالإضافة إلى تبادل الزيارات الرسمية، وتنظيم الفعاليات البرلمانية المشتركة، وتعزيز التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية وتبادل الخبرات. كما كانت المناسبة فرصة لتأكيد التجربة الإصلاحية الرائدة للمغرب تحت قيادة الملك، واعتزاز البلد بمسيرته التنموية في إطار مؤسساتي متقدم وحياة ديمقراطية نابضة. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، جدد الجانبان التأكيد على الموقف التاريخي لفرنسا الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، وذلك في سياق الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يزور المغرب برفقة وفد رفيع المستوى، وسيعقد مباحثات مع رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى زيارة مدينة العيون بالصحراء.

مباحثات بين رئيس مجلس المستشارين ورئيس الكونغرس الوطني للهندوراس

أجرى رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، محادثات مع رئيس الكونغرس الوطني للهندوراس، لويس رولاندو ريدوندو غيفارو، تناولت كيفية تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين. وقد تمت هذه المباحثات على هامش مشاركة السيد ولد الرشيد في الاجتماع الـ43 لمنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك “الفوبريل”، الذي عُقد يوم الخميس في مدينة سان بيدرو سولا شمال الهندوراس. كانت هذه المناسبة فرصة لاستكشاف آفاق التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين والكونغرس الوطني الهندوراسي، سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار متعدد الأطراف، لاسيما من خلال الفوبريل، الذي يرأسه السيد ريدوندو غيفارو ويعتبر منصة هامة للحوار البرلماني بين الأقاليم. وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس المستشارين على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والهندوراس، مشدداً على الدور المركزي للدبلوماسية البرلمانية في تطوير التعاون الثنائي في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة. كما أشار إلى أن جهود مجلس المستشارين لتطوير العلاقات مع الكونغرس الوطني الهندوراسي تتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ترتبط بتعزيز التعاون جنوب-جنوب وتنويع الشركاء والانفتاح على مختلف المناطق، مع احترام السيادة والوحدة الترابية للمغرب، حيث تشكل القضية الوطنية محدداً أساسياً لعلاقات المغرب مع دول العالم. كما تناول السيد ولد الرشيد انخراط مجلس المستشارين في مبادرات الفوبريل التي تهدف إلى تعزيز التنمية والديمقراطية في المنطقة، موضحًا الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات التشريعية في معالجة القضايا الإقليمية، لاسيما تلك المرتبطة بالأمن والاستقرار والهجرة والتنمية المستدامة. وقال إن تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين يعد رافعة أساسية لتعزيز العمل البرلماني المشترك، داعياً إلى تكثيف التنسيق داخل المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية للدفاع عن القضايا والمصالح المشتركة. من جانبه، أشاد رئيس الكونغرس الوطني للهندوراس بالتزام المغرب بتطوير علاقاته مع دول أمريكا الوسطى والكراييب، مشيرًا إلى الدور الذي يضطلع به مجلس المستشارين في إنشاء فضاءات للحوار البرلماني جنوب-جنوب، ودعم القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي. كما أشاد بالدور الريادي للمغرب في تعزيز التعاون مع دول المنطقة، موضحًا النجاحات التي حققتها المملكة في مجالات التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين. وفي هذا الإطار، نوه المسؤول الهندوراسي بالمكانة الرفيعة التي أصبح يحتلها المغرب على المستوى الإقليمي بفضل مبادراته الرامية إلى ترسيخ أواصر التعاون بين بلدان الجنوب وتعزيز الاندماج وروابط التضامن والتنمية المشتركة. حضر هذا الاجتماع المستشار عبد الرحمن الوفا، عضو مكتب مجلس المستشارين وممثله لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب “برلاتينو”، والأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، ومنصور لمباركي، رئيس ديوان رئيس هذه المؤسسة التشريعية.

مجلس المستشارين ينظم الاثنين المقبل الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية

ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الاثنين المقبل، الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستناقش موضوع ” تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية”. وأبرز البلاغ أن النسخة التاسعة من هذا المنتدى الذي دأب مجلس المستشارين وشركاؤه المؤسساتيون على تنظيمه احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، “تسعى لمواكبة والانخراط في تنفيذ الرؤية الملكية السامية لتعميم الحماية الاجتماعية”. وستتوزع أشغال هذه الدورة على جلستين، تتناول الأولى “الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة”، فيما تهم الثانية “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة”.

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يتعلق بالإضراب في إطار القراءة الثانية.

وافقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما ورد من مجلس المستشارين، مع إجراء تصحيح لخطأ مادي، وذلك ضمن إطار القراءة الثانية. وقد حصل مشروع القانون على تصويت 11 نائبا بالموافقة، فيما عارضه 7 نواب آخرين، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت. أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال الاجتماع إلى أن النقاشات حول مشروع القانون في المراحل المختلفة ساهمت في تحسين النص بشكل كبير وجعلته يستجيب لمعظم التعديلات الشكلية والجوهرية المقترحة. وأوضح أن النص الحالي يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المشغلين وحقوق الأجراء. كما أكد السيد السكوري أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، كما ورد من مجلس المستشارين، يعد نصاً متوازناً ويحتوي على العديد من الآليات التي تضمن نجاحه. وحول التعديلات، أوضح الوزير أن النص شهد تطورًا كبيرًا بناءً على رغبة العمال والنقابات، من خلال إعطاء الأسبقية للمقتضيات التي تخدم مصالح الشغيلة والنقابات في حالات النزاع التشريعي. وأشار إلى أنه تم إضافة تعديلين مهمين يتعلقان بإمكانية تنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال إلى جانب المصالح المباشرة، مما يجعل الإضراب التضامني والسياسي مستعارين بشكل واضح في القانون. فيما يخص فئات المضربين، بين الوزير أن الحق في الإضراب يشمل اليوم جميع المهنيين والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين وغير الأجراء. وعند الحديث عن تدخل الحكومة في منع أو وقف الإضراب، أكد الوزير أن “النص استند إلى المرجعية الدولية في هذا المجال، التي توضح أنه يمكن للسلطات العمومية وقف الإضراب في حال حدوث كارثة طبيعية أو أزمة وطنية حادة”. كما أشار إلى أنه بموجب الصياغة الحالية لمشروع القانون، التي من المقرر إحالتها يوم غدٍ الأربعاء على مجلس النواب للتصويت، لم يعد بإمكان المشغل عرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 20.000 و200.000 درهم. وفي هذا السياق، أكد السيد السكوري أنه لم يعد بإمكان المشغل فصل أو نقل العامل المضرب أو فرض أي إجراء تعسفي ضده. علاوة على ذلك، عمل مشروع القانون على توسيع الحرية النقابية من خلال السماح للنقابات ذات التمثيلية، وليس بجعلها شرطًا للحصول على صفة الأكثر تمثيلية، بالدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي. وفي تعليقاتهم حول مشروع هذا القانون التنظيمي، أشادت فرق الأغلبية بالـ “ضمانات الحقيقية” التي يقدمها هذا النص لممارسة الإضراب كحق دستوري وحيوي للشغيلة.

أديب بن إبراهيم: تجاوز عدد المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من برنامج دعم السكن 114 ألف شخص سنة 2024

أعلن كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أن عدد المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من برنامج دعم السكن قد تجاوز 114 ألف و365 شخصاً في سنة 2024. وأضاف السيد بن إبراهيم، خلال رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “برنامج دعم السكن”، أن عدد المستفيدين من البرنامج قد بلغ أكثر من 63 ألف شخص، حيث تشكل نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 25% منهم، ونسبة الشباب 32%. وأشار إلى أن 63% من هؤلاء المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، بينما استفادت 37% من دعم قدره 100 ألف درهم. وأكد أن لهذا البرنامج آثار اقتصادية هامة، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 9.45%، وزادت قروض السكن بنسبة 1.7%، كما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.2%. وأشار كاتب الدولة إلى أن البرنامج قد شمل المدن التي لم تستفد بشكل كافٍ في السابق، مثل فاس وسطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة. ولفت إلى أن الإنتاج السنوي من السكن للطبقة ذات الدخل المحدود والمتوسط يقدر بحوالي 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي، حيث تم دعم 94 ألف وحدة.

عبد الوافي لفتيت: اقتناء 3746 حافلة لتجديد حافلات النقل الحضري بتكلفة 11 مليار درهم

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس المستشارين عن إطلاق برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة من 2025 إلى 2029، والذي يمثل قطيعة مع التجارب السابقة. وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء، في رده على أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 11 مليار درهم، تشمل 37 سلطة مفوضة وتغطي جميع جوانب التدبير المفوض، بما في ذلك اقتناء 3746 حافلة. وأكد لفتيت أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج تتضمن الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، حيث ستقوم الدولة بشراء الحافلات بمواصفات عالية وتولي مسؤوليتها، بينما ستتولى الشركات مهمة التسيير والتعامل مع جميع جوانب الاستثمار، مع اعتماد أساليب حديثة لتتبع العقود عبر المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمستخدمين. كما أكد الوزير أنه تم إصدار طلبات العروض الخاصة بهذا البرنامج في مدن فاس ومراكش وطنجة وتطوان وأكادير وبنسليمان لشراء 1317 حافلة، حيث سيتم تشغيل العدد الأكبر منها قبل نهاية السنة الحالية، مشيراً إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض سيكون في 15 مارس المقبل. وأضاف لفتيت أن الطلبات الأخرى ستأتي بشكل متسلسل لاحقاً، بهدف تشغيل جميع هذه الحافلات بحلول عام 2026، مشدداً على أن هذا البرنامج سيشكل تحولاً محورياً في مجال النقل داخل المدن.

“العدوي” تعرض جدول أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام غرفتي البرلمان

أعلن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عن عقد جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه، حيث ستخصص لتقديم عرض من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أنشطة المجلس خلال الفترة 2023-2024. ستعقد الجلسة يوم الأربعاء 15 يناير 2025 في الساعة العاشرة صباحاً في القاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب. وقد نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي 2023-2024، وأشار في بلاغه إلى أن التقرير يعكس أداء المجلس لمهامه الدستورية، خاصة في مجال المراقبة العليا على المالية العمومية، وتعزيز وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.

السكوري: المذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية في صلب العملية التفاوضية بشأن مشروع قانون الإضراب

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الخميس، أن المذكرات المقدمة من المركزيات النقابية تعتبر جزءاً أساسياً من العملية التفاوضية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأعرب الوزير، أثناء تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عن استعداد الحكومة للتفاعل بشكل إيجابي مع الاقتراحات التي قدمتها النقابات، مشيراً إلى أن هذه الاقتراحات ستتم دراستها لتضمينها في مشروع القانون. كما أكد السكوري أن النسخة الحالية من هذا النص التشريعي التي تم إحالتها إلى مجلس المستشارين هي “مؤقتة ومنفتحة على تعديلات المستشارين البرلمانيين”. واستعرض الوزير التعديلات الجوهرية التي أدخلت على مشروع القانون، والتي تضمنت التأكيد على أن حق لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، يمارس وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر أي تنازل عنه باطلاً، كما أنه يعد من حقوق الإنسان التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي. وتضمنت التعديلات أيضاً توسيع مجال الحريات بما يتماشى مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتقديراً للتاريخ الوطني في ممارسة هذا الحق الدستوري، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المضربين وحرية العمل وحقوق المواطنين في سياق ممارسة حق الإضراب. كما شملت التعديلات تعريف الإضراب وتوسيع الفئات المشمولة بممارسته، بالإضافة إلى توسيع الجهات الداعية له، مع التنصيص على دواعي الإضراب التي تشمل الملف المطلبي والقضايا الخلافية والمخاطر المحتملة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن التعديلات تتضمن حماية حقوق المضربين من أي إجراءات تمييزية أو عقوبات تأديبية أو فصل من العمل، مع حذف بعض المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب لأهداف سياسية، وحذف منع الإضراب بالتناوب، والإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، وحذف العقوبة الحبسية، بالإضافة إلى حذف التسخير. على مستوى الشكل، أفاد السكوري بأنه تم تقليص عدد أبواب هذا النص التشريعي من 6 إلى 4، وتقليص عدد مواده من 49 إلى 35، مع حذف الباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص والباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع العام ودمجهما معاً.

يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية بمجلس المستشارين

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيخضع لمزيد من التعديلات في مجلس المستشارين. وفي تصريح للصحافة بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أشار السكوري إلى أن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب كانت خطوة مهمة أدت إلى إدخال تغييرات ملحوظة، لكنه اعتبر أن النص لا يزال غير مكتمل ولا يمثل الصيغة النهائية. وكشف السكوري عن اتفاق مع النقابات في مجلس المستشارين لبدء المفاوضات حول المشروع بدءاً من يوم غد الثلاثاء، بالتزامن مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، حيث ستُجرى المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري. وأكد السكوري رغبة الحكومة والنقابات في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يلبي احتياجات الطبقة الشغيلة والفئات الجديدة التي أُضيفت، مشدداً على استعداد الحكومة للعمل مع مجلس المستشارين لتحقيق قانون يتناسب مع تطلعات المجتمع المغربي في القرن الحادي والعشرين. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي، بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.

الحكومة تطالب تأجيل مناقشة مراجعة مدونة الأسرة بمجلس النواب

أعلن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، سعيد بعزيز، عن تأجيل الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 لمناقشة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة” إلى موعد لاحق، وذلك بناءً على طلب من الحكومة. كان من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد اللطيف وهبي وأحمد التوفيق، لتقديم شروحات حول مقترحات تعديل المدونة أمام النواب. إلا أن الحكومة طلبت تأجيل الاجتماع لمزيد من الترتيبات. وطالبت بعض مكونات المعارضة بعقد الاجتماع لعرض الخطوط العريضة للتعديلات المقترحة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى ضرورة توضيح مستجدات تعديل المدونة للجمهور ووقف الشائعات والمغالطات المتعلقة بها. يُذكر أن الحكومة قد قدمت في 24 ديسمبر 2024 التعديلات المقترحة التي تتناول قضايا مثيرة للجدل، تشمل الإرث، الطلاق، الحضانة، التعدد، بالإضافة إلى تقييد “زواج الفاتحة” وتحديد سن الزواج عند 18 سنة لكلا الجنسين.