التصنيف: مجلس النواب

مشروع قانون المحاماة: إجماع برلماني على رفع “فيتو” الـ 40 سنة لضمان تكافؤ الفرص.

  اجتمعت مكونات الأغلبية و المعارضة، اليوم الأربعاء، في مجلس النواب، للتأكيد على أهمية ضمان الحق في الولوج إلى مهنة المحاماة دون تحديد سن أقصى بـ 40 سنة، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات التأهيل المهني وتكافؤ الفرص. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث تم مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. اتفق النواب على ضرورة مراجعة شرط سن الولوج إلى المهنة المنصوص عليه في المادة 5، مع اقتراح رفعه إلى 45 سنة على الأقل، نظراً لتأثيره على العديد من خريجي كليات الحقوق الذين قد تتأخر مساراتهم الأكاديمية أو تتغير خياراتهم المهنية. في هذا السياق، اعتبرت النائبة فاطمة بن عزة أن تحديد سن 40 عاماً لا يتماشى مع فلسفة المهنة الحرة، داعية إلى إعادة النظر في هذا الشرط لتحقيق التوازن بين التأهيل المهني وتكافؤ الفرص. كما أكدت النائبة لبنى الصغيري أن هذا السقف قد يثير تساؤلات دستورية، بينما شددت النائبة مليكة الزخنيني على أن هذا الشرط قد يحرم العديد من خريجي القانون من الولوج إلى المهنة. كما أثار النواب تساؤلات حول شرط “القدرة الصحية اللازمة” لممارسة المهنة، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين بإعادة صياغة هذا الشرط لتجنب إقصاء المرشحين المؤهلين. تباينت الآراء حول إحداث معهد لتكوين المحامين، حيث دعمت بعض مكونات الأغلبية هذا الاقتراح، بينما رأت المعارضة أنه قد يؤثر على دور الهيئات المهنية التقليدية، مثل النقباء، وطلبت توضيحات حول هذا المعهد. فيما يتعلق بشرط شهادة الماستر، اعتبرت الأغلبية أن هذا الشرط يمكن أن يعزز التكوين القانوني للمرشحين، بينما اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أنه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مشددين على أهمية التكوين العملي داخل المحاكم. رداً على مداخلات النواب، أكد الوزير وهبي أن الوزارة منفتحة على جميع الاقتراحات، بما في ذلك مسألة سن الولوج، مشيراً إلى أن اعتماد شهادة الماستر لن يؤثر ما دام الولوج يتطلب اجتياز المباراة. كما أوضح الوزير أن شرط القدرة الصحية يهدف إلى تجنب أي حالات تعيق ممارسة المهنة، ودعا النواب إلى تقديم تعديلات دقيقة. وأعلن عن افتتاح المعهد الجديد لتكوين المحامين في يونيو المقبل في طنجة، مع إمكانية توسيعه إلى مدن أخرى. في الختام، أكد الوزير على أهمية تعزيز البعد التأديبي في المهنة، مشيراً إلى أن المحاماة تتطلب مسؤوليات كبيرة تجاه الآخرين. وأوضحت المادة 5 من مشروع القانون شروط الولوج، والتي تتضمن ضرورة أن يكون المترشح مغربياً أو من مواطني دولة تربطها اتفاقية مع المغرب، وأن يتراوح عمره بين 21 و40 سنة، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالتعليم والسلوك.

مشروع القانون المؤطر لمهنة المحاماة: الأغلبية تدافع عن “عصرنة” المحاماة والمعارضة تحذر من المساس بحصانة الدفاع.

تمحورت المناقشة في مجلس النواب حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز استقلالية المهنة وصيانة حصانة الدفاع. وقد أبدت الفرق النيابية تباينًا في الآراء حول بعض مضامين المشروع، حيث دافعت الأغلبية عن تعزيز الثقة في المهنة، بينما أعربت المعارضة عن مخاوف من تدخل السلطة الحكومية. أكد فريق التجمع الوطني للأحرار على دور المحاماة في تحسين أداء العدالة، بينما أشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى تحديث الترسانة القانونية. كما اعتبر الفريق الاستقلالي أن المشروع يمثل إطارًا تشريعيًا جديدًا يتماشى مع مكانة المحاماة. من جهة أخرى، انتقد الفريق الاشتراكي بعض المقتضيات الجديدة، مثل نظام المباراة للولوج إلى المهنة، مشددًا على أهمية حصانة الدفاع. في حين أكد الفريق الحركي على ضرورة تعزيز استقلالية المحامي. أخيرًا، أشادت مجموعة العدالة والتنمية بالمستجدات الإيجابية في المشروع، مثل عصرنة شروط الولوج وتكريس الديمقراطية، لكنها أعربت عن تحفظها بشأن توسيع دور السلطة التنفيذية.

مجلس النواب.. لقاء دراسي يسلط الضوء على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

ألقى لقاء دراسي، نظمته يوم الثلاثاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالتعاون مع وزارة العدل، الضوء على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 الذي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. استهدف هذا اللقاء مناقشة الإشكالات المرتبطة بهذا المشروع من جميع جوانبه، نظراً لأهميته وبعده الاجتماعي، كونه يضمن ويؤطر ممارسة حق دستوري جديد، ويشكل تطوراً حقوقياً مهماً في النظام الدستوري بالمملكة، ويعزز الثقافة المجتمعية للتفاعل مع القضاء الدستوري. وفي كلمته، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن الدفع بعدم دستورية القوانين يُعد حقاً دستورياً للمواطنين ويعد خطوة لترسيخ الثقافة الدستورية، موضحاً أن الفصل 133 من الدستور ينص لأول مرة على إمكانية الدفع بعدم دستورية قانون. وذكر أن المشروع يمنح المواطنين القدرة على النظر في مشروعية النصوص القانونية، لافتاً إلى القضايا التي يثيرها هذا المشروع، منها الرقابة الدستورية والثقافة الدستورية. وأكد أن الطعن الدستوري قد يثير بعض الإشكالات المتعلقة بمبدأ “قرينة دستورية القوانين” ومفهوم الرقابة الدستورية، محذراً من أن إغراق المحكمة الدستورية بقضايا تافهة بدلاً من القضايا الجوهرية قد يمثل تحدياً مهماً. من جانبه، ذكر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، سعيد بعزيز، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يهدف أساساً إلى مناقشة الإشكالات المتعددة التي يطرحها مشروع القانون التنظيمي، خاصة أنه يمثل مشروعا مجتمعيا يؤطر لأول مرة حقاً دستورياً يتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون. وأوضح السيد بعزيز أن اللقاء يعد مناسبة للاستماع إلى آراء ومقترحات مختلف المتدخلين، بما فيهم مؤسساتيون وباحثون ومهنيون، بهدف الخروج بتوصيات تعزز النقاش، خاصة وأن المشروع يتعلق بحق جديد نص عليه دستور 2011، يتيح الدفع بعدم دستورية قانون يمس بحق أو حرية. بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال، كمال الهشومي، أن اليوم الدراسي له أهمية خاصة في مقاربة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق استكمال الكتلة الدستورية من حيث القوانين التنظيمية. كما أبرز أن هذه المبادرة تمثل التفاتة مهمة من اللجنة البرلمانية لمقاربة النص من زوايا متعددة، علمية ومهنية، لافتاً إلى أن هذا القانون يهدف إلى حماية الدستور كالقانون الأسمى وضمان صون الحقوق والحريات التي يعد دستور 2011 مرجعيتها الأساسية.

مجلس النواب.. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026. حصل هذا الجزء على موافقة 24 نائبا، في حين عارضه عشرة نواب. وتم تقديم 350 تعديلا خلال الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكان من بينها 325 تعديل من المعارضة و23 من الأغلبية، بالإضافة إلى تعديلين من الحكومة. وفي تصريح له عقب الجلسة، أشادت رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، بالأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، معبرة عن تقديرها لجدية تعامل الفرق النيابية مع مشروع القانون، وهو ما تجلى في التعديلات المقدمة التي ركزت على المواد الجمركية والجبائية. وأوضحت شاهيم أن عملية التصويت تمت بسلاسة، وأبدت الحكومة تجاوبها مع الآراء والملاحظات من كافة أعضاء اللجنة. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026 أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث أصبح النقاش مركزاً على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة بدلاً من التركيز على مواجهة الآثار السلبية للأزمات. وأضافت أن المغرب حقق نجاحات ملحوظة في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية وذلك بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما ساهم في تخفيض المديونية وزيادة ثقة المؤسسات الدولية، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين العالميين.

مجلس النواب يعقد يوم الاثنين جلسة عمومية خاصة حول القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن القضية الوطنية

الرباط – يعقد مجلس النواب، بعد غد الاثنين، جلسة عمومية خاصة حول القرار الأخير لمجلس الأمن في شأن القضية الوطنية. وجاء في بلاغ للمجلس “ينهي رئيس مجلس النواب إلى علم كافة السيدات والسادة النواب، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة بخصوص القرار الأخير لمجلس الأمن في شأن القضية الوطنية يوم الاثنين 3 نونبر 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال، تليها مباشرة الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية”.

العدالة والتنمية تسائل الحكومة: عمال الجماعات الترابية يعانون من غياب التغطية الصحية والتقاعد

أفادت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، أن العمال العرضيين في الجماعات الترابية يعيشون في ظروف قاسية، نتيجة حرمانهم من التغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد والتعويضات العائلية. وأشارت الفتحاوي في سؤال كتابي لوزير الداخلية إلى أنهم يقدمون خدمات مهمة للجماعات، بما في ذلك الأعمال ذات الطبيعة الشاقة في مجالات النظافة والبستنة والحراسة الليلية، وغيرها من المهام. كما تطرقت إلى أن أجورهم تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونياً، وأنهم غير مصرح بهم لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، مما يتعارض مع ما ورد في المنشور الوزاري رقم 79-38، الذي ينص على أن هذا النظام يجب أن يُطبق بصفة إلزامية وفقاً لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 216-77-1 المؤرخ في أكتوبر 1977. وبناءً على هذه المعطيات، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة وضعية هؤلاء العمال العرضيين المتعلقة بالتغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد والتعويضات العائلية.

مجلس النواب.. تباين بين مواقف الأغلبية والمعارضة حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

تباينت الآراء داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين، والذي خصص لمناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. فقد دافعت فرق الأغلبية عن المشروع كخطوة مهمة نحو تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان الاستقلالية والشفافية، بينما انتقدت فرق المعارضة بعض المقتضيات التي اعتبرتها تمس بالتعددية. وخلال اللقاء، الذي حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أكدت الأغلبية أن المشروع يمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات متقدمة لتعزيز أداء مهامه واحترام أخلاقيات المهنة، في حين اعتبرت المعارضة أن النسخة الحالية تفتقر إلى ضمانات تعزز المكتسبات المتعلقة بحرية التعبير. وفي هذا الإطار، صرح فريق التجمع الوطني للأحرار بأن المشروع يأتي في وقت تواجه فيه الصحافة المغربية تحديات مهنية واقتصادية وأخلاقية معقدة، تتطلب تعاون جميع الفاعلين للبحث عن أفضل الطرق لتعزيز نظام التنظيم الذاتي. كما أكدوا على أهمية هذا النص في تمكين المجلس من استيفاء مسؤولياته بشكل فعّال. من جهته، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع سيساهم في منح الجسم الصحافي القدرة على إدارة شؤونه باستقلالية وشفافية، مشيرًا إلى أنه تم تطويره لسد الثغرات التي نشأت بعد قانون 2017. وأشاد الفريق الممثل للاستقلالية بعمل الحكومة على هذا المشروع، الذي يهدف إلى مواكبة الإصلاحات الكبرى وتعزيز دور الصحافة، معربين عن تقديرهم للنهج التشاركي في صياغة المشروع. في المقابل، أبدى الفريق الاشتراكي رغبة في ضمان استقلالية المجلس وحماية الصحافيين، رغم تأكيدهم على أهمية المشروع. بينما اعتبر الفريق الحركي أن المشروع، في صيغته الحالية، بحاجة لمزيد من الحوار مع المعنيين لضمان فعالية المجلس. ودعا الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إلى ضرورة ضمان وجود نقاش عمومي حول المشروع، فيما أكد فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة توفير ضمانات قانونية قوية للصحافيين. أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد حذرت من عدم وجود مشاورات كافية، وغياب ضمانات للفصل بين المجلس والإشراف الحكومي. وفي هذا السياق، نوه السيد محمد مهدي بنسعيد بالإجماع حول أهمية تطوير مجال الصحافة في المغرب، مؤكدًا أن النقاش يدور حول كيفية الحفاظ على المكتسبات المتعلقة باستقلالية الصحافة.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون يخص الاستثمار.

وافق مجلس النواب، بالأغلبية، في جلسة تشريعية عُقدت اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 23.25،

مجلس النواب .. تقديم مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي

قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وأبرز السيد برادة، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحيين ومراجعة أحكام كل من القانون رقم 04.00 حول إلزامية التعليم الأساسي، والقانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي وكذا القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتجميعها في نص تشريعي واحد. كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى تقديم مجموعة من التعاريف للمصطلحات التي اعتمدت في هذا المشروع وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحديد وظائف التعليم المدرسي والتوجهات الواجب اتباعها فيه وخياراته الكبرى. وتابع السيد برادة أن هذا النص التشريعي يرمي، كذلك، إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم المدرسي سواء بالقطاع العام أو الخاص مع تحديد الأهداف المتوخاة من كل سلك تعليمي، بالإضافة إلى تحديد القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية بالتعليم المدرسي، ووضع آليات جديدة لمبادئ وقواعد الحكامة التربوية والإدارية والارتقاء بالموارد البشرية ومصادر التمويل. وبخصوص الإطار المرجعي لمشروع القانون، أكد الوزير أن هذا الأخير يتمثل في الخطب الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، لاسيما خطب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنوات 2012 و2013 و2018، وخطاب الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2014 وكذا خطاب العرش لسنة 2015. وأضاف أن هذا المشروع يستمد كذلك إطاره المرجعي من أحكام دستور 2011، والخيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. كما أبرز السيد برادة أن هذا الإطار المرجعي يشمل، أيضا، تنزيل القانون-الإطار رقم 51.17، وتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وأجرأة البرنامج الحكومي (2021-2026)، إلى جانب تنزيل التزامات برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026) الهادفة إلى إرساء مدرسة ذات جودة. يشار إلى أن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي يتكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تهم مجموعة من المحاور، من بينها “التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي”، و”الولوج إلى التعليم المدرسي”، و”التنظيم العام للتعليم المدرسي”، و”النموذج البيداغوجي”، و”تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه”، وكذا “البحث والابتكار في التعليم المدرسي”.

السيد الطالبي العلمي يتباحث في غرناطة مع نظيرته الإسبانية والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط

عقد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، لقاءً يوم أمس الخميس في غرناطة مع رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرنسينا أرمنغول، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد جاءت هذه المناقشات في إطار مشاركة السيد الطالبي العلمي في المنتدى الدولي حول مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذي ينظم بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وأثناء لقائه برئيسة مجلس النواب الإسباني، أعرب الجانبان عن تقديرهما لمستوى العلاقات المغربية الإسبانية المتميزة، واستعرضا سبل تعميقها، مؤكدين على ضرورة تكثيف التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين. كما ناقش السيد الطالبي العلمي والسيدة أرمنغول تنظيم الدورة القادمة للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني في أقرب وقت، ليكون منصة للحوار وتبادل الآراء حول قضايا مشتركة مثل التغير المناخي، والهجرة، والبنى التحتية، وتنظيم مونديال 2030. من جانب آخر، تناولت المباحثات مع المفوضة الأوروبية سبل تعزيز التعاون البرلماني في مجالات متعددة. وفي هذا السياق، أشادت السيدة سويكا بـ”الشراكة الاستراتيجية” القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واعتبرت التعاون بين الرباط وبروكسل في ملف الهجرة “نموذجياً”. يذكر أن المنتدى الدولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، المنعقد من 2 إلى 4 أبريل في غرناطة، يناقش قضايا مثل التغير المناخي، تشغيل الشباب، والمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة رؤساء ونواب رؤساء البرلمانات من جميع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.