التصنيف: مجلس النواب

وفد برلماني نسائي من مجلس النواب يشارك بنيويورك في أشغال الدورة 69 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة

يشارك وفد برلماني يتبع “مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة” بمجلس النواب في الدورة 69 للجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي تُعقد من 10 إلى 21 مارس الحالي في نيويورك. وذكر بلاغ صادر عن مجلس النواب أن الوفد المغربي شارك في اليوم الأول من هذا الحدث في اجتماع موازٍ استضافه الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تم التطرق إلى تغيير المعايير الاجتماعية وتعزيز الشبكات والدعوة العالمية لمشاركة المرأة في العملية السياسية وصنع القرار. وسيواصل أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة المشاركة في فعاليات هذه القمة النسائية العالمية، التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة على مستوى العالم. تشمل الدورة العديد من الأنشطة والفعاليات الموازية التي تنظمها الدول والمنظمات والهيئات الدولية، أبرزها الاجتماعات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء الدوليين، لمناقشة مواضيع تتعلق بتحويل النماذج نحو المساواة بين الرجال والنساء وتعزيز المشاركة السياسية للنساء. يتكون الوفد البرلماني المغربي من عدد من النائبات، منهن لطيفة الشريف، رئيسة الوفد عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وثورية العزاوي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وحورية ديدي عن فريق الأصالة والمعاصرة، وسميرة حجازي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، ونادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، ووسيلة الساحلي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وثورية عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

تأكيد نواب برلمانيون على أهمية توصيات المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024

أكد نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقريره للفترة 2023-2024 تشكل قاعدة قوية لتعزيز الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية. وفي جلسة عمومية عُقدت اليوم الثلاثاء لمناقشة التقرير، شدد النواب على أن المعطيات والتوصيات المقدمة تشكل دعماً أساسياً للأدوار المناطة بالبرلمان، في إطار التعاون بين المؤسسة التشريعية ومؤسسات دستورية أخرى مثل المجلس الأعلى للحسابات، بما يتماشى مع التوجهات والمخططات التنموية للدولة. كما أبرز النواب أهمية تعزيز دور المجلس في متابعة وتقييم الحكامة المالية، ومراقبة صرف الإنفاق العمومي لضمان تحقيق آثار إيجابية على المواطنين. وأشادوا بالتدخلات الحكومية الفعّالة في مجالات متعددة، خاصة في القطاعين الفلاحي والمائي، بالإضافة إلى جهود الرقمنة. في هذا السياق، أثنوا على كفاءة الخيارات الحكومية في إدارة السياسة المائية، مشيدين بالنتائج الإيجابية في هذا المجال، مثل زيادة سعة تخزين السدود، وتوسيع المساحات المخصصة للري الموضعي، وزيادة عدد محطات تحلية المياه، ومعالجة المياه العادمة. كما استشهد النواب بإطلاق حلول مبتكرة للربط المائي بين الأحواض المائية، بهدف الحد من نقص المياه وتقليل التباين في توزيع الموارد المائية، مع ضرورة إصلاح الاختلالات التي رافقت البرامج السابقة. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية، دعا النواب إلى التركيز على الموارد البشرية من خلال ضمان تكوين فعّال للعاملين في هذا المجال، مؤكدين على أهمية البناء على المكتسبات السابقة. وأوصوا بتعزيز التنسيق بين السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة الأمية كوسيلة لتعزيز التعلم مدى الحياة، والعمل على تحديث برامج محو الأمية لتشمل فئات جديدة مثل الحرفيين ونزلاء المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى إنشاء “معهد للتكوين في مهن محاربة الأمية”. أما بالنسبة لموضوع الجهوية المتقدمة، اعتبر النواب أنها عنصر أساسي لتعزيز الاستثمار، شريطة إسنادها بميثاق اللاتمركز الإداري لتحديد الاختصاصات. وأكدوا على ضرورة معالجة العراقيل التي تواجه المستثمرين، خاصة من مغاربة المهجر. ودعوا الحكومة للتفاعل مع مخرجات التقرير للتغلب على التحديات المطروحة، بهدف تحسين التدبير العمومي وتعزيز منهجية فعاليته، وتأكيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوطيد أسس دولة الحق والقانون. ويُذكر أن السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قدمت في 15 يناير الماضي عرضاً خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حول أعمال المجلس للفترة 2023-2024، والذي يركز على تحديات أداء التدبير العمومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يتعلق بالإضراب في إطار القراءة الثانية.

وافقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما ورد من مجلس المستشارين، مع إجراء تصحيح لخطأ مادي، وذلك ضمن إطار القراءة الثانية. وقد حصل مشروع القانون على تصويت 11 نائبا بالموافقة، فيما عارضه 7 نواب آخرين، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت. أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال الاجتماع إلى أن النقاشات حول مشروع القانون في المراحل المختلفة ساهمت في تحسين النص بشكل كبير وجعلته يستجيب لمعظم التعديلات الشكلية والجوهرية المقترحة. وأوضح أن النص الحالي يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المشغلين وحقوق الأجراء. كما أكد السيد السكوري أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، كما ورد من مجلس المستشارين، يعد نصاً متوازناً ويحتوي على العديد من الآليات التي تضمن نجاحه. وحول التعديلات، أوضح الوزير أن النص شهد تطورًا كبيرًا بناءً على رغبة العمال والنقابات، من خلال إعطاء الأسبقية للمقتضيات التي تخدم مصالح الشغيلة والنقابات في حالات النزاع التشريعي. وأشار إلى أنه تم إضافة تعديلين مهمين يتعلقان بإمكانية تنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال إلى جانب المصالح المباشرة، مما يجعل الإضراب التضامني والسياسي مستعارين بشكل واضح في القانون. فيما يخص فئات المضربين، بين الوزير أن الحق في الإضراب يشمل اليوم جميع المهنيين والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين وغير الأجراء. وعند الحديث عن تدخل الحكومة في منع أو وقف الإضراب، أكد الوزير أن “النص استند إلى المرجعية الدولية في هذا المجال، التي توضح أنه يمكن للسلطات العمومية وقف الإضراب في حال حدوث كارثة طبيعية أو أزمة وطنية حادة”. كما أشار إلى أنه بموجب الصياغة الحالية لمشروع القانون، التي من المقرر إحالتها يوم غدٍ الأربعاء على مجلس النواب للتصويت، لم يعد بإمكان المشغل عرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 20.000 و200.000 درهم. وفي هذا السياق، أكد السيد السكوري أنه لم يعد بإمكان المشغل فصل أو نقل العامل المضرب أو فرض أي إجراء تعسفي ضده. علاوة على ذلك، عمل مشروع القانون على توسيع الحرية النقابية من خلال السماح للنقابات ذات التمثيلية، وليس بجعلها شرطًا للحصول على صفة الأكثر تمثيلية، بالدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي. وفي تعليقاتهم حول مشروع هذا القانون التنظيمي، أشادت فرق الأغلبية بالـ “ضمانات الحقيقية” التي يقدمها هذا النص لممارسة الإضراب كحق دستوري وحيوي للشغيلة.

مجلس النواب: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عُقدت مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.24 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وقد حصل مشروع القانون على موافقة 108 نواب، بينما رفضه 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة لها لتقديم مشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف تأتي في إطار مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته، وجعله قادرا على أداء دوره في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية. وأضافت السيدة فتاح أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة عدد من الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين خدماته، بالإضافة إلى تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا النص يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات جديدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له إدارتها. كما ينص مشروع القانون، بحسب السيدة فتاح، على شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، بالإضافة إلى تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة لمساعدته في أداء مهامه. وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما تتعلق بتأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يقوم بها الصندوق، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة. ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، وتعزيز الرقمنة، خاصة فيما يتعلق بالوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي. أما بالنسبة لتنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، فقد أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.

المجموعة النيابية البيجيدي تراسل أخنوش بخصوص مغالطاته المتكررة حول القوانين والأنظمة المتعلقة بـ “الحماية الاجتماعية”.

راسلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رئيس الحكومة، وذلك بخصوص تصحيح الأخطاء المتكررة التي يطرحها حول عدم إصدار النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بورش تعميم الحماية الاجتماعية من قبل الحكومات السابقة. وهذا نص الرسالة: إلى السيد رئيس الحكومة المحترم الموضوع : بخصوص تصحيح مغالطاتكم المتكررة حول عدم إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية من طرف الحكومات السابقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، دأبتم السيد رئيس الحكومة وبعض وزرائكم -رغم تنبيهنا المتكرر لكم- على ترديد مجموعة من المغالطات خلال الجلسات الدستورية بالبرلمان بكون الحكومتين السابقتين -بالخصوص- لم تصدرا النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث صرحتم بما يلي: 1. “أؤكد أنه بعد التنصيب الملكي للحكومة، لم نجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية”، وذلك يوم 24 أبريل 2024 خلال الجلسة الدستورية المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة؛ 2. “الحكومة عندما تم تنصيبها لم تجد سوى القانون الإطار لتنزيل هذا الورش الملكي”، وذلك يوم 26 يوليوز 2024 خلال الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية؛ 3. “حنا نهار لي جينا ملقينا حتى decret ، والو zero decret..”، وذلك يوم 16 دجنبر 2024 خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية. كما أن أحد وزرائكم وسيرا على منوالكم صرح خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 يوم 31 أكتوبر 2024 بما يلي: 1. “عند تنصيب هذه الحكومة وجدت قانونا إطارا تمت المصادقة عليه في 15 مارس 2021، ولم يتم تنزيل أي بند فيه رغم مرور 6 أشهر على اعتماده”؛ 2. “وفيما يخص المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، لم تجد هذه الحكومة أمامها إلا مرسومين يتيمين رغم أن قوانين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كانت موجودة منذ سنة 2017″؛ 3. “واليوم، انتقلنا من مرسومين سنة 2019 إلى 30 نصا تشريعيا وتنظيميا، 3 قوانين و27 مرسوما”؛ السيد رئيس الحكومة، إن موقعكم الدستوري كان يفرض عليكم أن تطلعوا على حصيلة تنزيل هذا الورش الملكي الهام ولايسمح لكم بالجهل أو إنكار النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية، لذا ومن أجل تدقيق المعطيات وتصحيح مغالطاتكم المتكررة التي تروجون لها خلال الجلسات الدستورية بالبرلمان بخصوص عدم إصدار الحكومات السابقة للنصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، نذكركم بما يلي:  لقد صادق البرلمان خلال الولايتين الحكوميتين الماضيتين على 9 قوانين مؤطرة للحماية الاجتماعية صدرت كلها بظهير شريف بالجريدة الرسمية تجدون تفاصيلها رفقته حسب تواريخ وأعداد وصفحات الجرائد الرسمية المتضمنة للإصدار؛  ولتطبيق هذه المقتضيات القانونية، أصدرت الحكومتان السابقتان 21 مرسوما نبسط بين أيديكم رفقته لائحة كاملة حسب تواريخ وأعداد وصفحات الجرائد الرسمية المتضمنة لمضامينها. السيد رئيس الحكومة، قد تجدون أنفسكم في وضع حرج بالنظر إلى كونكم سبق وطالبتم في 2016 إبان مفاوضات تشكيل الحكومة بالتخلي عن الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والهشة، لكن ذلك لايمكن جبره ومعالجته بالمغالطات على المغاربة. لقد تسلمتم عند تنصيبكم ترسانة قانونية وتنظيمية كبيرة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والصادرة بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تقارير عن حصيلة المشاورات الشاقة والطويلة مع الفئات المعنية بالتغطية الصحية والتي نتج عنها:  الدراسة والمصادقة على المراسيم التي تهم التراجمة والأطباء والأطباء المختصين؛  دخول 7 مراسيم مسطرة توقيع الوزراء والتي تهم فئات الفنانين وأطباء الأسنان والصيادلة والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المالية الموحدة والعاملين في المهن شبه الطبية وسائقي سيارات الأجرة، والموثقين والتجار والصناع التقليدين؛  الانتهاء من المشاورات والاتفاق مع فئات الفلاحيين والبياطرة والمهندسيين والطبوغرافيين على نسبة الدخل التي سيحتسب على أساسها أداء المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي، والتي بنيتم عليها في حكومتكم لإصدرار مراسيم أخرى. وتجدون رفقته جدول النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة؛ كما تجدون نسخا من 9 ظهائر شريفة و 21 مرسوما بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة ونسخ من المراسيم التي دخلت مسطرة التوقيع بين الوزراء. السيد رئيس الحكومة، نثير انتباهكم أن ورش الحماية الاجتماعية، ورش وطني كبير يحظى بعناية ملكية كريمة ويتجاوز الزمن الحكومي، حيث إن الحكومة السابقة حققت فيه إنجازات، وتقدمون فيه إضافات، وستقدم الحكومة المقبلة فيه إضافات، فهو ورش تراكمي يستدعي انخراط الجميع من أجل إنجاحه لفائدة الوطن والمواطنين والمواطنات، ويتطلب منكم في الحد الأدنى احترام النصوص الواردة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية. كما نذكركم بأن تنزيل هذا الورش وهذه القوانين والمراسيم قد انطلق بمدة قبل مجيئ حكومتكم، حيث ترأس جلالة الملك بالقصر الملكي بفاس، يوم 14 أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات – إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وهي: 1. الاتفاقية-الإطار الأولى الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذين يفوق عددهم 800 ألف منخرط؛ 2. الاتفاقية الإطار الثانية المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط؛ 3. الاتفاقية الإطار الثالثة المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1.6 مليون منخرط. وعليه، ندعوكم السيد رئيس الحكومة إلى احترام موقعكم الدستوري ومؤسسة رئاسة الحكومة وتصحيح مغالطاتكم في الجلسة الشهرية المقبلة بالبرلمان تنويرا للرأي العام. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. إمضاء عبد الله بوانو

عبد الصمد قيوح: من المتوقع أن تصل الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030.

أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية السككية وتحسين جودة الخدمات من المتوقع أن يصل إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030. وفي عرض قدمه خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تشمل: – **53 مليار درهم** لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية. – **29 مليار درهم** لاقتناء 18 قطارًا فائق السرعة و150 قطارًا متعدد الخدمات. – **14 مليار درهم** لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على كفاءة الشبكة الوطنية. وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تُعتبر جزءًا من مخطط شامل لتطوير شبكة النقل السككي في المغرب حتى عام 2040، والذي يهدف إلى ربط 43 مدينة مغربية بدلاً من 23 حاليًا، وزيادة نسبة الربط السككي من 51% إلى 87% من السكان، بالإضافة إلى ربط 12 مطارًا دوليًا و12 ميناء بالسكة الحديدية بدلاً من مطار واحد و6 موانئ حاليًا، مما سيوفر 300 ألف فرصة عمل. وأكد قيوح أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يعد شرطًا أساسيًا لنجاح هذا المخطط، مع استثمار قدره 4.3 مليار درهم، مشيرًا إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع بلغت 17%، حيث تم إنجاز الدراسات التفصيلية وبدء إجراءات حيازة الأراضي. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن زيادة احتياجات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تمثل فرصة لتطوير نظام صناعي سككي يعزز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي. كما تم إنشاء وحدة لتصنيع القطارات محليًا وتطوير نظام للموردين والمقاولين الفرعيين، بالإضافة إلى مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة العادية والصناعية، مع توجيه وحدة الإنتاج نحو تصدير المنتجات للأسواق الإفريقية والأوروبية. وفيما يتعلق بقطاع النقل الجوي، أكد قيوح أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم بحلول عام 2030، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بالعالم، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، وتحديث وتوسيع عدد من المطارات الرئيسية بالمملكة، وتعزيز النقل الداخلي عبر فتح خطوط جديدة لتحسين الربط بين المناطق النائية. وأشار الوزير إلى عدد من المشاريع، منها: – تطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويًا. – إنشاء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا لاستيعاب 4 ملايين مسافر سنويًا. – تطوير مطارات رئيسية أخرى مثل طنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن وزارة النقل واللوجستيك أطلقت دراسة استراتيجية لإنشاء أسطول بحري تجاري وطني يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، من خلال خلق فاعلين قادرين على المنافسة وتعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري. وقد أشاد أعضاء اللجنة النيابية بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في تنفيذ برامج ومشاريع تطوير قطاع النقل بمختلف أصنافه، مؤكدين على ضرورة القيام بإصلاحات شاملة لمنظومة النقل على جميع المستويات، بما في ذلك التشريعية والتنظيمية، لضمان تلبية القوانين المنظمة لمتطلبات الإصلاح وتعزيز القدرة التنافسية. كما دعا النواب إلى إنشاء خطوط سككية في مناطق غير مشمولة بالشبكة الحالية، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، بالإضافة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، خاصة تلك التي تربط بين وسط المملكة والأقاليم الجنوبية، وإعادة تأهيل مطارات هذه الأقاليم.

برنامج Go للسياحة: وصل عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة السياحة إلى 531.

أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها ضمن برنامج “Go سياحة” بلغ 531 طلبا حتى الآن. وأوضحت السيدة عمور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن الوزارة أطلقت هذا البرنامج بميزانية إجمالية تصل إلى 720 مليون درهم، بهدف دعم ومواكبة 1700 مقاولة سياحية حتى عام 2026، مشيرة إلى أن البرنامج سيساهم في توفير عروض ترفيهية مبتكرة ومتنوعة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، حيث يركز المحور الأول على دعم الاستثمار السياحي من خلال تخصيص دعم لمشاريع الترفيه السياحي بنسبة تصل إلى 35%، ودعم الإيواء السياحي المصنف المرتبط بالترفيه بنسبة تصل إلى 30%. أما المحور الثاني فيتعلق بالدعم التقني، حيث يتم دعم المقاولات السياحية في عملية تحولها من خلال تغطية 90% من تكاليف الخبرة التقنية. بينما يشمل المحور الثالث دعم المشاريع المستدامة بمنحة تصل إلى 40% من التكلفة الإجمالية للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم. وعلى المستوى الجهوي، أكدت السيدة عمور أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج مقاولة سياحية عبر الشركات الجهوية للتنمية السياحية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا السياق، أفادت أنه تم التعاقد مع 96 حامل مشروع في جهة سوس-ماسة لطلب المشاريع الأول، بالإضافة إلى بدء عملية مواكبة حاملي المشاريع وإطلاق الطلب الثاني للمشاريع ومواصلة دراسة الطلبات. أما في جهة بني ملال-خنيفرة، فقد تم إطلاق الطلب الثاني للمشاريع عبر المنصة الرقمية، ومواصلة دراسة الملفات للتعاقد مع حاملي المشاريع، إلى جانب تنظيم دورات تحسيسية في مختلف أقاليم الجهة. وفي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تم البدء في تفعيل الشراكة المتعلقة بالبرنامج، بالإضافة إلى إبرام شراكات إضافية مع جهات أخرى مثل الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والشرق، وغيرها.

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يخص مدونة المحاكم المالية

صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عُقدت اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 55.24 الذي يهدف إلى تعديل وتغيير القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وفي سياق تقديمه لمشروع القانون، أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن هذا النص يسعى إلى إحداث درجة جديدة تُسمى “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، اعتبارًا من 23 مارس 2023، من خلال تعديل أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99. وأضاف المسؤول الحكومي أن الترقية إلى هذه الدرجة الجديدة ستكون متاحة لقضاة المحاكم المالية الذين يمتلكون خمس سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية. وأوضح أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تتضمن ثلاث درجات (الثانية والأولى والاستثنائية)، بالإضافة إلى “خارج الدرجة”، التي يتم تعيين فيها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس. وأشار السيد بايتاس إلى أن إحداث هذه الدرجة الجديدة يهدف إلى توسيع آفاق ترقية قضاة المحاكم المالية، حيث أن عددًا كبيرًا منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن 45 سنة، في حين أن سن التقاعد محدد في 65 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 71 سنة. وأكد الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز المماثلة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي للمملكة الذين استفادوا من هذه الدرجة ابتداءً من 23 مارس 2023 بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 الذي يعدل ويكمل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

أحمد البواري: نسبة الملء بالسدود الفلاحية تبلغ حاليا 26 في المائة

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن مخزون السدود الفلاحية وصل إلى حوالي 3.71 مليار متر مكعب، مما يعكس نسبة ملء تبلغ 26 في المائة. وأشار الوزير في رده على أسئلة شفهية تتعلق بـ “استفادة القطاع الفلاحي من مشاريع تحلية مياه البحر”، إلى أن حوالي 70 في المائة من هذا المخزون يتركز في أحواض سبو واللوكوس، موضحًا أنه تم تخصيص 722 مليون متر مكعب لدعم دوائر الري الكبير. كما ذكر أن السقي قد بدأ في مناطق مثل اللوكوس، والغرب، وملوية، وتافيلات، وورزازات، بينما كانت النسبة ضعيفة في تادلة، مما يمثل حوالي 52 في المائة من إجمالي مساحة دوائر الري الكبير. أما دوائر الري في دكالة والحوز وسوس ماسة، فتظل مرتبطة بتحسن مخزون سدودها لتحديد برمجة السقي. وأكد البواري أنه نظرًا لضعف الموارد المائية في العديد من المناطق السقوية، اتخذت الوزارة عدة تدابير لترشيد استخدام المياه وتحقيق أقصى استفادة منها لضمان نجاح الموسم الفلاحي الحالي. وأوضح الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، تم برمجة وتسريع إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر، التي تهدف إلى تعبئة أكثر من مليار و700 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول عام 2030، لتأمين تزويد المدن الساحلية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، مما يتيح استخدامها في الفلاحة. وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود محطات قيد الإنجاز، مثل محطة الداخلة بسعة 37 مليون متر مكعب سنويًا، والتي بلغت نسبة الأشغال بها حوالي 70 في المائة، ومحطة الدار البيضاء بسعة 300 مليون متر مكعب، منها 50 مليون متر مكعب مخصصة للسقي. أما المحطات المرتقبة، فتشمل محطة جهة الشرق بسعة إنتاجية 300 مليون متر مكعب لتأمين جودة مياه الشرب وتوفير 160 مليون متر مكعب للسقي، ومحطة طنجة بسعة 150 مليون متر مكعب، ومحطة الرباط بسعة 300 مليون متر مكعب، ومحطة أم الربيع وتانسيفت بسعة 300 مليون متر مكعب مخصصة للسقي. ومن بين المحطات المزمع إطلاقها أيضًا، محطة جديدة بسوس ماسة بسعة 350 مليون متر مكعب، منها 250 مليون متر مكعب للسقي، بالإضافة إلى محطات أخرى بسعة متوسطة في بوجدور وطانطان والمناطق المجاورة. وفيما يتعلق بمشاريع الربط بين الأحواض المائية، أشار الوزير إلى إنجاز شطر استعجالي لمشاريع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق خلال فترة قياسية بلغت 10 أشهر، مما أتاح تحويل أكثر من 580 مليون متر مكعب سنويًا، إلى جانب مشروع ربط سد وادي المخازن وسد خروفة في طنجة الكبرى لتأمين 100 مليون متر مكعب سنويًا، والذي وصل إلى مراحله النهائية، مما سيمكن من تأمين مياه السقي لمساحة تقدر بـ21 ألف هكتار بدار خروفة.

المجموعة النيابية لحزب المصباح تؤكد على أهمية تخصيص جلسة تضامنية مع فلسطين وغزة.

طالبت المعارضة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مكتب المجلس بتخصيص جلسة تضامنية مع فلسطين وغزة، عقب نجاح اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام، أن المعارضة لم تتوقف عن المطالبة بالتضامن مع فلسطين، و”الآن بعد تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والبلاغ الصادر عن المملكة المغربية، نطالب بجلسة تضامنية مع فلسطين وغزة”. وفي موضوع آخر، أشار بووانو إلى الضغط الكبير الذي يتعرض له النواب داخل اللجان الدائمة، خاصة في لجنة العدل والتشريع، لكنه أضاف “عندما نذهب إلى مجلس المستشارين، لا يوجد ضغط، وغالباً ما يتم تأجيل الاجتماعات من قبل الحكومة دون معرفة الأسباب”. كما نبه بووانو إلى أن تأجيل اللجان يكلف البرلمان الكثير من المال، حيث قال “تأجيل اللجان يكلف كثيراً، وحسب رئيس المجلس، يكلف 200 ألف درهم”، مطالباً بفرض غرامة مالية على الوزراء الذين يطلبون تأجيل أعمال اللجان. وبخصوص الأسئلة الآنية، أضاف المتحدث “هناك فريق يقوم بطرح الأسئلة الآنية فقط ويتم التجاوب معه، وكلها أسئلة تتعلق بالانتخابات، ويجب أن نضع حداً لهذا الأمر”.