التصنيف: مجلس النواب

محمد مهدي بنسعيد: يسعى مشروع قانون حماية التراث إلى تأمين وحفظ التراث الوطني المادي وغير المادي من محاولات الاستحواذ من قبل الأجانب.

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث يهدف إلى تأمين وحماية التراث الوطني المادي وغير المادي من محاولات الاستحواذ الأجنبي. وأشار الوزير أثناء تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إلى أن هذا النص يأتي في إطار سلسلة من الاكتشافات الأثرية الهامة التي وضعت المغرب على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، بالإضافة إلى أهمية إبراز غنى وأصالة التراث الوطني في سياق احتضان المغرب لكأس العالم. كما أكد على ضرورة رقمنة التراث الوطني للحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وأوضح أن من بين دوافع هذا الإصلاح القانوني هو الحرص على الحفاظ على التراث الثقافي الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني ليتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل المملكة، ومواكبة التطور المجتمعي والمؤسساتي، بما يتماشى مع روح ومقتضيات دستور 2011. كما يسعى المشروع إلى جعل التراث الثقافي الوطني محركاً لخلق الثروة ومناصب الشغل، وضمان تمويل وطني عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى دمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دولياً في مجال التراث الثقافي، وتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والتحف الفنية، وتكييف الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية والالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية. كما استحضر السيد بنسعيد الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة 17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، والتي تناولت التهديدات التي تواجه التراث الثقافي غير المادي الوطني. وأشار إلى أن الرسالة الملكية أكدت على أن حماية التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه يمثل تحدياً مهماً في العلاقات الدولية، مما يستدعي التصدي لمحاولات الاستحواذ غير المشروع على الموروث الثقافي للدول الأخرى. كما أضاف الوزير أن المملكة المغربية، التزاماً منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم بدور فعال في حمايته من خلال تعزيز الإطار القانوني والمشاركة في اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي. وذكر السيد بنسعيد أن محاولة إدراج القفطان المغربي باسم دولة أخرى لدى اليونسكو تمثل نموذجاً لهذه الاستهدافات، مما يستدعي إدراج مقتضيات لحماية هذا النوع من التراث الثقافي المغربي. كما أشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تعريفاً جديداً للتراث الثقافي الوطني وتحديد أصنافه بما يتماشى مع المفاهيم الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار صلاحيات كل القطاعات الوزارية. كما خصص النص حيزاً مهماً للتراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الطبيعي والجيولوجي، بالإضافة إلى المجموعات التاريخية ذات الأهمية المعمارية أو التاريخية. وتطرق أيضاً إلى تنظيم تصدير اللوحات التشكيلية والفنون المستوحاة من الصناعة التقليدية المغربية، وإدخال مفاهيم جديدة تتعلق بإعداد مخططات تدبير التراث. وفيما يتعلق بالعقوبات، يتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة للحد من المخالفات، ويحدد مساطر حماية التراث الثقافي، بما في ذلك التسجيل في لائحة التراث العالمي والتقييد في السجل الوطني للجرد.

ليلى بنعلي: نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يساهم في تقليل فاتورة الطاقة المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي.

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يسهم في خفض فاتورة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي. وأوضحت بنعلي، في ردها على سؤال شفهي من فريق التجمع الوطني للأحرار حول “حصيلة الإنجازات في مجال الطاقة الشمسية”، أن نشر هذه التعريفة بشفافية يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 19-40 المعدل للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 15-48 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء. وأضافت أن بدء نشر هذه التعريفة في يناير 2024 سيساهم أيضاً في تقليص الفجوة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية. كما أشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع. وفي هذا السياق، أكدت بنعلي أنه تم “فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط” ونشر قرار مشترك مع وزارة الداخلية بشأن شروط إدخال الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. وأوضحت أن هذا القرار سينشر بشكل دوري كل سنة أو سنتين، مما يعد خطوة مهمة. كما ذكرت الوزيرة بعض التحفيزات الجبائية، مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات والمواد الداخلة في تصنيع الألواح الشمسية، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2022.

فاطمة الزهراء المنصوري:”برنامج بلا صفيح” ارتفع المعدل السنوي للاستفادة من 6200 أسرة إلى 18 ألف و255 أسرة

**إعادة صياغة النص:** أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن المعدل السنوي للأسر المستفيدة من برنامج “بدون صفيح” ارتفع من 6200 أسرة بين 2018 و2021 إلى 18,255 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية. وأكدت السيدة المنصوري، في ردها على سؤالين حول برنامج “مدن بدون صفيح”، أن هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والتنسيق بين وزارتها ووزارة الداخلية. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج، الذي انطلق في عام 2004، حقق نتائج ملحوظة، حيث حسّن ظروف عيش أكثر من 360 ألف أسرة، وأعلن عن 61 مدينة ومركزًا حضريًا خاليًا من الصفيح، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 80 ألف أسرة من وحدات سكنية قيد الإنجاز. وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة لتنفيذ وتسريع هذا البرنامج من خلال “البرنامج الخماسي 2024-2028″، الذي يستهدف حوالي 120 ألف أسرة. وذكرت أن البرنامج يعتمد على إعادة الإسكان، وإدماج القطاع الخاص، وتعبئة الشقق من قبل المنعشين العقاريين عبر طلبات إبداء الاهتمام، بالإضافة إلى اعتماد برنامج دعم السكن كآلية تمويلية إضافية لقاطني دور الصفيح. وأكدت أن هذه المقاربة الجديدة أثمرت نتائج إيجابية، حيث تم التعاقد مع 33,300 أسرة في عمالة الصخيرات – تمارة، استفادت منها 22,643 أسرة، بينما لا تزال 10,357 أسرة في طور الاستفادة. وفيما يخص الدار البيضاء الكبرى، أفادت الوزيرة بأنه تم التوقيع في يوليوز 2024 على اتفاقية لإعادة إسكان 62,000 أسرة، حيث تم حتى الآن إعادة إيواء 2,600 أسرة، وسيتم ترحيل 6,500 أسرة، بينما ستستفيد البقية خلال السنوات الأربع المقبلة. كما أعلنت عن انطلاق طلب إبداء الاهتمام لفائدة حوالي 7,000 أسرة ببنسليمان، وحوالي 30,000 أسرة بمراكش مع بداية السنة الجارية.

نعيمة بن يحيى: ستأخذ مراجعة القانون الخاص بمكافحة العنف ضد النساء في الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية التي تم إنجازها.

أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ستأخذ في الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية التي أُنجزت من قبل البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسة القضائية، بالإضافة إلى مقترحات المجتمع المدني. وأوضحت الوزيرة، أثناء ردها على الأسئلة المتعلقة بموضوع “محاربة العنف ضد النساء”، أن ورشة متابعة تنفيذ هذا النص القانوني ومرسومه التطبيقي تأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء على المستوى القانوني. كما أشارت إلى أن الوزارة قامت بتوفير الدعم المالي اللازم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف لعام 2024، بمبلغ إجمالي قدره 26 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف لـ 79 مشروعًا. وفيما يتعلق بمعايير وشروط تقديم خدمات التكفل، ذكرت المسؤولة الحكومية أن الوزارة أعدت “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء”، الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير لتقديم الخدمات الأساسية، مع التركيز على التوعية ومحاربة الصور النمطية، معتبرة أن هذا هو “الورش الأكبر الذي يجب أن نعمل عليه جميعًا لتصحيح المفاهيم”. وفي إطار المقاربة الوقائية التي تتبناها الوزارة، أكدت السيدة بن يحيى أنه تم إطلاق الحملة الوطنية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، وذلك إيمانًا بأن الأسرة هي الفضاء الأنسب لمحاربة أي نوع من العنف. وأشارت إلى أن هذه الحملة، التي أُقيمت من 25 نونبر إلى 18 دجنبر 2024، شملت تنظيم أكثر من 1557 نشاطًا في مختلف جهات المملكة، بمشاركة أكثر من 152 فردًا من الرجال والنساء. وشددت على أن الحملة الوطنية “ليست كما يعتقد البعض أنها موجهة ضد الرجال، بل هي حملة لمجتمع بأكمله، برجاله ونسائه، ضد سلوكيات غير مبررة وغير مقبولة”. واختتمت السيدة بن يحيى بالقول إن جهود الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة تأتي في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى مناهضة التمييز ضد النساء، استجابة للتوجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز وضعية المرأة في جميع المجالات وحمايتها من كافة أشكال التمييز، وكذلك تنفيذ تدابير البرنامج الحكومي المتعلق بمناهضة التمييز وتحسين وضعية المرأة المغربية.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير: عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 35 ألف مستفيد

أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن 110 آلاف مواطن قدموا طلبات للاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن في غضون سنة واحدة. وأوضحت السيدة المنصوري، في ردها على سؤالين شفهيين حول “دعم السكن”، أن عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 35 ألف شخص، حيث يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 26% منهم، بينما يشكل الشباب 32%. وأضافت الوزيرة أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم مالي قدره 70 ألف درهم، في حين استفاد 37% من دعم بقيمة 100 ألف درهم. وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذا البرنامج، أشارت إلى أنه ساهم في انتعاش قطاع البناء، حيث ارتفعت مبيعات الاسمنت بنسبة 9.45%، وزادت قروض الإسكان بنسبة 1.7%، كما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.2%. وأكدت السيدة المنصوري أن برنامج الدعم المباشر للسكن عمل على توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المدن التي لم تستفد بشكل كاف من برنامج السكن الاجتماعي، مثل سطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة. وأشارت إلى أن الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسطة يصل إلى حوالي 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي. وفيما يتعلق بالأهداف المحددة لسنة 2024، أوضحت الوزيرة أن الهدف كان دعم 75 ألف وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي، إلا أن البرنامج تمكن من دعم 94 ألف وحدة، محققا نسبة إنجاز بلغت 125% من الهدف المحدد. وذكّرت في ردها بالإنجازات التي تحققت في إطار البرامج السكنية السابقة التي بدأت منذ سنة 2002، حيث أكدت أنها حققت حصيلة إيجابية مكنت، حتى نونبر 2024، من إنجاز حوالي 727 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة في إطار برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، منها 680 ألف وحدة تم تسليمها، بالإضافة إلى إنجاز حوالي 30 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة تتعلق بالبرنامج السكني المنخفض التكلفة (140 ألف درهم). وأشارت السيدة المنصوري إلى أن هذه البرامج انتهى التعاقد بشأنها في دجنبر 2020، لكن الحكومة أطلقت برنامجا جديدا للدعم المباشر للسكن للفترة 2024-2028، موضحة أن هذا البرنامج يهدف إلى “تلبية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، الطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود”، بالإضافة إلى “المساهمة في تقليص العجز السكني، وإشراك القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

فاطمة الزهراء المنصوري: توقيع 162 اتفاقية تمويل ضمن سياسة المدينة، حيث بلغ حجم الاستثمار العمومي 23.7 مليار درهم.

أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أنه تم إبرام 162 اتفاقية تمويل في إطار سياسة المدينة خلال الولاية الحكومية الحالية، باستثمار عمومي قدره 23.7 مليار درهم. وأوضحت السيدة المنصوري، في ردها على سؤال شفهي من فريق التقدم والاشتراكية حول “حصيلة برنامج التأهيل الحضري”، أن الوزارة ساهمت بمبلغ 8.21 مليار درهم في تمويل هذه الاتفاقيات. كما أشارت إلى أن هذه الاتفاقيات شملت 467 جماعة ترابية، منها 365 جماعة قروية. وفيما يتعلق بحصيلة “مؤسسة العمران”، ذكرت الوزيرة أن المؤسسة أبرمت 1.262 اتفاقية تتعلق بسياسة المدينة والإسكان، تم تنفيذ 820 منها، بينما 412 اتفاقية لا تزال قيد الإنجاز، في حين تعذر تفعيل 30 اتفاقية. وكشفت السيدة المنصوري أنه بين عامي 2015 و2024، تم إبرام 407 اتفاقيات تمويل في إطار سياسة المدينة، بإجمالي استثمار عمومي بلغ 66.5 مليار درهم. وأشارت إلى أن الوزارة ساهمت بمبلغ 18 مليار درهم في تمويل هذه الاتفاقيات، التي شملت 866 جماعة ترابية، من بينها 765 جماعة ذات طابع قروي.

أمين التهراوي: تراجع معدل وفيات الأمهات بنسبة 70% خلال العقدين الماضيين.

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مؤشر وفيات الأمهات شهد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 70% خلال العقدين الماضيين. وأشار الوزير، أثناء رده على سؤال شفوي من فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن هذا المؤشر تراجع من 244 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في عام 2000 إلى 72 وفاة في عام 2020. وأكد أن هذا التحسن جاء نتيجة الجهود التي بذلها المغرب في تعزيز التأطير الطبي في مجال طب النساء والتوليد. وفي هذا السياق، أضاف الوزير أن الوزارة تسعى لمواصلة هذه الإنجازات من خلال تكثيف الجهود لتوفير تأطير طبي ملائم في مجال طب النساء والتوليد، وذلك عبر فتح مناصب لتكوين أطباء متخصصين في هذا المجال من خلال مباريات الإقامة التي تُجرى سنويًا. كما أشار التهراوي إلى أهمية تعزيز المستشفيات العمومية سنويًا بمجموعة من التخصصات الحيوية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وضمان الحق في الحصول على علاجات ذات جودة، مؤكدًا على دور طب النساء والتوليد في تأمين صحة النساء والأمهات والمواليد بشكل خاص.

الحكومة تطالب تأجيل مناقشة مراجعة مدونة الأسرة بمجلس النواب

أعلن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، سعيد بعزيز، عن تأجيل الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 لمناقشة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة” إلى موعد لاحق، وذلك بناءً على طلب من الحكومة. كان من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد اللطيف وهبي وأحمد التوفيق، لتقديم شروحات حول مقترحات تعديل المدونة أمام النواب. إلا أن الحكومة طلبت تأجيل الاجتماع لمزيد من الترتيبات. وطالبت بعض مكونات المعارضة بعقد الاجتماع لعرض الخطوط العريضة للتعديلات المقترحة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى ضرورة توضيح مستجدات تعديل المدونة للجمهور ووقف الشائعات والمغالطات المتعلقة بها. يُذكر أن الحكومة قد قدمت في 24 ديسمبر 2024 التعديلات المقترحة التي تتناول قضايا مثيرة للجدل، تشمل الإرث، الطلاق، الحضانة، التعدد، بالإضافة إلى تقييد “زواج الفاتحة” وتحديد سن الزواج عند 18 سنة لكلا الجنسين.

مجلس النواب يبدأ مناقشة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة في حضور التوفيق ووهبي

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة. سيحضر الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، في القاعة 11 بمقر البرلمان. تهدف الحكومة من خلال هذا الاجتماع إلى وضع اللمسات النهائية على مسودة مشروع قانون جديد لمدونة الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة ثم المجلس الحكومي، قبل بدء مسارها التشريعي في البرلمان. جاءت هذه التعديلات الجديدة بعد دراسة شاملة لمقترحات الهيئات السياسية والجمعوية، بالإضافة إلى الرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. وفيما يلي أبرز التعديلات المقترحة: – تحديث توثيق الزواج: تعزيز إمكانية توثيق الخطبة والاعتماد على عقد الزواج كوسيلة إثبات وحيدة، مع استثناءات محددة لدعاوى الزوجية. – زواج المغاربة بالخارج: إتاحة عقد الزواج دون الحاجة لحضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك. – سن الزواج: تحديد أهلية الزواج بـ18 سنة كاملة، مع استثناء للقاصرين في سن 17 وفق شروط صارمة. -التعدد: اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في عقد الزواج، مع حصره في حالات استثنائية تخضع لتقدير القاضي. – هيئة للصلح والوساطة: إنشاء هيئة غير قضائية للإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق، باستثناء حالات الطلاق الاتفاقي. – إجراءات الطلاق: جعل الطلاق الاتفاقي تعاقديًا بين الزوجين، مع تقليص أنواع الطلاق وتسريع البت في الدعاوى إلى مدة أقصاها 6 أشهر. – الأموال المشتركة: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج. -حضانة الأطفال: تعزيز الحضانة المشتركة أثناء الزواج وبعد الانفصال، مع عدم سقوط حق حضانة الأم المطلقة رغم زواجها. -النفقة: وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة وتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها. – إجراءات جديدة للإرث: السماح بالهبة والوصية بين الزوجين من ديانتين مختلفتين، وتمكين الوارثات من الحصول على أموال الوصية بموجب الحيازة الحكمية.

عمر حجيرة: المشاورات الجهوية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026) أسفرت عن 524 مقترحا

أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن المشاورات الجهوية لإعداد برنامج عمل التجارة الخارجية للفترة 2025-2026 أسفرت عن 524 مقترحًا. وأوضح السيد حجيرة، في رده على ثلاث أسئلة تتعلق بهذه المشاورات، أن 80% من الاقتراحات جاءت من الجهات، بينما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20% (113 مقترحًا). وأشار إلى أن المقترحات تركزت بشكل أساسي على تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ودعم المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خصوصًا في إفريقيا، وتعزيز استدامة النسيج التصديري. كما أضاف أن هذه المشاورات شملت جميع المعنيين على المستوى المركزي، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، حيث شارك أكثر من 1200 شخص في هذه الجولات التي استغرقت أقل من شهر. وذكر السيد حجيرة أن هذه الجولات كشفت أن 85% من الصادرات تأتي من ثلاث جهات فقط، مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني. وفيما يتعلق بالبيانات الرقمية للتجارة الخارجية لعام 2023، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم، مما يبرز التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري من خلال تعزيز الصادرات. وأوضح أن 70% من الصادرات المغربية تُوجه إلى السوق الأوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46% من هذه الصادرات. أما بالنسبة للقطاعات، فقد أشار إلى أن 92% من الصادرات تتركز في ستة مجالات رئيسية، وهي السيارات (34.4%)، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3%)، الفوسفات ومشتقاته (17.8%)، المنتجات الجلدية (10.7%)، قطاع الطيران (5.3%)، والإلكترونيات (4.3%).