يونس السكوري: الحكومة خصصت مليار درهم لدعم التشغيل بالعالم القروي
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين في مجلس النواب، عن تخصيص ميزانية قدرها مليار درهم لدعم التشغيل في العالم القروي، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية للتشغيل التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025. وأشار الوزير خلال رده على سؤال شفهي حول “توفير الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب في العالم القروي”، الذي طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن الوزارة أعدت برنامجًا مهمًا للإدماج عبر البرامج النشيطة للتشغيل، والذي سيتم تنفيذه في السنة المقبلة. وأوضح المسؤول الحكومي أن الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي للشباب في العالم القروي تتوزع على ثلاثة جوانب، من بينها التكوين المهني الذي يُعتبر من الركائز الأساسية للإدماج الاقتصادي في هذه المناطق. وأشار إلى وجود 67 مؤسسة للتكوين المهني في العالم القروي، منها 55 تابعة لقطاع الفلاحة و12 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وأضاف أنه بالإضافة إلى هذه المؤسسات، هناك 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف مستفيد، بالإضافة إلى 139 داخلية توفر الإقامة لحوالي 17 ألف شخص في العالم القروي. وأكد أن هذه التخصصات تشمل مجالات مهمة مثل “تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، والزراعات الكبرى والكهروميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح الآلات ذات المحرك والآلات الفلاحية والبستنة”، إلى جانب تخصصات أخرى تتيح للشباب الإدماج مباشرة في محيطهم المحلي. ومن بين الآليات المعتمدة، ذكر الوزير برامج التدرج المهني التي تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من 20 ألفًا إلى 100 ألف مستفيد، وفقًا لتوجهات قانون المالية لسنة 2025، بالإضافة إلى برامج أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا في إطار استراتيجية الحكومة للتشغيل، والتي تستهدف بشكل أساسي غير الحاصلين على شهادات، ومعظمهم يقيمون في العالم القروي.
وزيرة الاقتصاد والمالية: ستقوم الحكومة بتقديم عرض أولي بشأن إصلاح أنظمة التقاعد في يناير القادم.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضًا أوليًا بشأن إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل. وأوضحت الوزيرة، ردًا على سؤال حول “إصلاح أنظمة التقاعد”، أن هذا الإصلاح يعتمد على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، والتي تتمثل بشكل رئيسي في إنشاء قطبين: عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى نظام جديد مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين آليات الحكامة. كما أشارت الوزيرة إلى أن الحوار الاجتماعي أسفر عن زيادة في الأجور، مما أدى إلى ارتفاع كتلة الأجور، “وهو ما منحنا فرصة ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”. وأكدت أن الحكومة قد ضخت مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CMR). وأكدت السيدة نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بأنه “صعب”، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
نادية فتاح: استفادت نحو 34 ألف أسرة من الدعم المباشر للسكن حتى 27 دجنبر الحالي.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، عن أحدث إحصائيات المستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، حيث بلغ العدد 33 ألف و565 أسرة حتى 27 دجنبر الجاري. وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “النتائج الأولية لبرنامج الدعم المباشر للسكن”، الذي طرحه فريق التقدم والاشتراكية، أن نسبة النساء المستفيدات من الدعم وصلت إلى 42 في المائة، بينما بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 22 في المائة. كما أشارت إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة المخصصة للدعم بلغ 125 ألف و280 طلباً، وقد حصل 111 ألف و569 طلباً على الموافقة الأولية. وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج يحظى برعاية ملكية سامية ويهدف إلى مساعدة الأسر في شراء السكن، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة بـ 100 ألف درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لشراء مسكن لا يتجاوز ثمنه 700 ألف درهم.
مصطفى إبراهيمي: لهذه الأسباب صوت نواب ”المصباح” بالرفض على مشروع قانون الإضراب
صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، بالرفض على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك لكونه لا يلبي الحد الأدنى لممارسة حق الإضراب. وقال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في كلمة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة التشريعية التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المذكور، إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب يثير العديد من الملاحظات المنهجية، على رأسها تلكؤ الحكومة الحالية في قضية المشاورات، مبرزا أنه بسبب الضغط الذي مارسته المعارضة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب أجبرت الحكومة على إجراء المشاورات مع بعض النقابات “ولو أنها أتت متأخرة وذلك ليلة وضع التعديلات في 26 نوفمبر2024”. وأضاف ابراهيمي، أن تفاعل الحكومة مع تعديلات فرق والمجموعة النيابية ومقترحات النقابات كان شكليا والدليل على ذلك ردود الفعل للجبهة الوطنية ضد مقتضيات الصيغة الجديدة لمشروع القانون، مردفا “ما زال هذا النص يحتاج إلى أن يتحسن وأن تأخذ الحكومة برأي جميع النقابات”. ولفت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن هذا المشروع تعرض للعرقلة خلال الحكومة السابقة بالرغم من توقيع اتفاق عقب الحوار الاجتماعي أبريل 2019 مع النقابات في سبع محاور منها: الزيادة العامة في الأجور و SMIG و SMAG ، مخطط تشريعي يضم مشاريع الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء بخصوص: قوانين للإضراب ، مشروع قانون للنقابات و مدونة الشغل والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، مشيرا إلى أنه تم إجراء مشاورات مع النقابات والوزراء الصديقي و يتيم وأمكراز ولكن النتيجة يقول المتحدث، كانت هي البلوكاج لسببين: الأول أن مسؤولين في بعض النقابات لا يريدون قانونا ولا يريدون حكامة ولا تحديدا لعدد الولايات، ولا شفافية لماليتها، مبرزا أن السبب الثاني يتعلق بالضوء الأخضر من طرف الباطرونا. وتابع إبراهيمي “وإلا فما الفرق ما بين اليوم والأمس، لماذا تم السماح بمناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب بنفس النقابات ونفس الأحزاب، والتي كان بعضها يرفض بالأمس أصبح اليوم يوقع لهذه الحكومة شيكا على بياض، بالإضافة لزواج المال بالسلطة، حيث هناك زواج بعض ممثلي العمال بالباطرونا، بعدما تم وعد إحدى النقابات بتوزيع إرث عقارات CNOPS و تقاضي تعويضات مقابل معالجة ملفات مؤمني CNOPS في إطار إلحاق هذه الأخيرة بـ CNSS”. ولفت إبراهيمي إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقدمت بـ132 تعديلا لم تقبل الحكومة منها إلا 10 تعديلات، مؤكدا أن الحكومة رفضت العشرات من التعديلات التي “نعتبرها جوهرية وهو ما اضطرنا للتصويت بالرفض على الصيغة الجديدة لمشروع قانون 97 15 و منها: التعريف من له الحق في الإضراب فرد أو جماعة، الجهة الداعية للإضراب، النقابة ذات التمثيلية على الصعيد الوطني ، الجهوي و الإقليمي، والتمييز غير دستوري للتمثيلية على أساس القطاع الانتخابات 1 مندوب لكل 10 أجراء وممثل 1 / 25 موظف وغيرها من التعديلات.
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب.
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إجراء تعديلات على نص المشروع وإعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده. وقد حصل المشروع على موافقة 124 نائبا، بينما عارضه 41 نائبا. ترأس الجلسة العمومية راشيد الطالبي العلمي، حيث تم مناقشة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك تعديلات جديدة لم تُدرس سابقًا في لجنة القطاعات الاجتماعية. وشملت هذه التعديلات مقترحات من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى مقترحات من نواب برلمانيين، مثل تقليص الآجال المطلوبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام والمرافق العامة والقطاع الخاص. من أبرز التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتمت الموافقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على أن “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”. كما تضمنت التعديلات الحكومية إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتا، حيث أضيفت فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد العديد من التعديلات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، بالإضافة إلى حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية. وفقًا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون، بلغ عدد التعديلات المقترحة من مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
نزار بركة: سيساهم برنامج التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية في إنقاذ العديد من الواحات بعد التساقطات الأخيرة.
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن برنامج بناء العتبات للتطعيم الاصطناعي للفرشات المائية، الذي تم تنفيذه بشكل استباقي، سيساعد في إنقاذ العديد من الواحات بعد التساقطات المطرية الأخيرة. وفي رده على سؤال حول “استعجالية حفر الآبار لإنقاذ الواحات” خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أوضح السيد بركة أن بعض الواحات شهدت انتعاشًا بعد الأمطار التي هطلت في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. وشدد الوزير على أن الحكومة تعطي اهتمامًا خاصًا لوضع إجراءات وتدابير استعجالية في المناطق المهددة بنقص مياه السقي، بهدف إنقاذ الواحات. كما أشار السيد بركة إلى أن الوزارة فتحت المجال، في إطار الأثقاب الاستكشافية، للأشخاص الحاصلين على تراخيص الآبار لتعميقها، وذلك في سبيل إنقاذ الواحات والأشجار المثمرة.
يونس السكوري: يسعى مشروع قانون الإضراب إلى حماية العمال والشركات وتعزيز الحريات النقابية.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريحاته يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يهدف إلى حماية العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية. وأوضح السكوري خلال جلسة عمومية بمجلس النواب أنه تم قبول عدد من التعديلات، مشيراً إلى أنها جاءت بناءً على اعتبارات منطقية ومعقولة تلبي احتياجات المواطنين، مع التأكيد على أهمية التشارك والتوافق مع مختلف التنظيمات النقابية والسياسية. وأشار الوزير إلى أن هذا النص القانوني يسعى لتحقيق التوازن من خلال حماية الحق في الإضراب والحق في العمل، محذراً من السماح بممارسة الشطط داخل المقاولات أو انقطاع الخدمات عن المواطنين. وفي سياق تحسين نص مشروع القانون، ذكر السكوري أنه سيتم منع المشغل من استقدام عمال بدلاء للعمال المضربين، كما سيتم التنصيص على عدم استقدام أي أشخاص لم تربطهم علاقة عمل بالمؤسسة قبل تاريخ الإضراب، بهدف الحد من استغلال المتدربين لتعويض العمال المضربين، مما يعزز فكرة الحوار كحل لإنهاء الإضراب. وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار الوزير إلى إجراء تعديلات جوهرية، منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كانت موجودة في النص السابق، وحذف الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، حيث يتم تطبيق قوانين أخرى في حالات مثل تخريب الممتلكات أو المساس بالأمن العام. وأكد السكوري على ضرورة تطوير مشروع القانون ليصبح أكثر توازناً، حيث يجب أن تكون العقوبات المفروضة على المشغل مختلفة عن تلك المفروضة على النقابات في حال الإخلال بالقانون، وذلك للحد من لجوء المشغل إلى دفع عقوبات مالية بدلاً من الوفاء بحقوق العمال. كما أشار الوزير إلى منع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين، مثل الطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون. من جانبها، أشادت فرق الأغلبية بالمنهجية التشاركية وروح التوافق التي اتسم بها مسار هذا النص القانوني، معتبرة أن المراحل التي مر بها مشروع قانون تنظيم الإضراب تعكس أولويات الحكومة في قطاع التشغيل خلال الفترة المتبقية من الولاية التشريعية. وأعربت عن أن هذا المشروع يتيح للجميع المساهمة من مواقعهم المختلفة في تحقيق السلم الاقتصادي والاجتماعي وضمان استدامته، مما يعزز الاقتصاد الوطني وفرص التنمية المستدامة. وفي المقابل، أكدت فرق المعارضة أن مشروع القانون لم يستجب لكافة التطلعات، لكنها نوهت بالمقاربة التشاركية الواسعة التي اتبعتها الحكومة خلال دراسة هذا المشروع، بدءاً من جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات والأطراف السياسية المختلفة. وأشارت إلى أن مشروع القانون ينتظر عرضه على المحكمة الدستورية بعد مصادقته في البرلمان، مؤكدة أن هذا المسار المؤسساتي سينتج قانوناً تنظيمياً يعزز الحق في الإضراب ويعالج الإشكاليات المرتبطة بمرحلة الفراغ القانوني في هذا المجال.
وهبي: بلغ إجمالي حالات الطلاق الاتفاقي أكثر من 24 ألف حالة خلال العام 2023
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين، أن عدد حالات الطلاق الاتفاقي في سنة 2023 بلغ 24,162 حالة، بينما سجلت حالات الطلاق الرجعي 341 حالة، من أصل 249,089 عقد زواج تم تسجيله خلال نفس السنة. وفي رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها”، والذي تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من ظاهرة الطلاق المتزايد، منها تعزيز التوعية بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، ودراسة أفضل السبل لإقرار نظام متكامل للوساطة الأسرية في أقسام قضاء الأسرة المغربية، بالإضافة إلى تقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والتوفيق بين الزوجين. كما أكد الوزير أن مدونة الأسرة تنص على إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين، مشيرًا إلى المؤسسات والأشخاص الذين يمكن للقاضي الاستعانة بهم لمساعدته في هذه المهمة، كونها تعد إجراءً جوهريًا في المسائل الأسرية التي يختص بها القاضي أثناء نظره في النزاعات الأسرية، ومن بين هذه الجهات مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية.
يستضيف البرلمان المغربي “مؤتمر المستقبل” في يومي 17 و18 من شهر دجنبر الحالي.
ينظم البرلمان المغربي بمجلسيه، بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في جمهورية الشيلي، الدورة المقبلة لـ”مؤتمر المستقبل” يومي 17 و18 دجنبر الجاري بمقره في الرباط. وذكر بلاغ للبرلمان أن هذه الفعالية ستشكل فرصة لتبادل الآراء بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والعلماء والباحثين والجهات الفاعلة حول القضايا التي تهم مستقبل البشرية. كما أشار إلى أن اللقاء سيشهد مشاركة برلمانيين ووزراء ومسؤولين ومختصين من المغرب والشيلي، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأضاف المصدر أن هذه الدورة ستتناول مجموعة من القضايا الحيوية الراهنة، مثل التحديات التي تواجه عالم المستقبل، وتغير المناخ، والهجرة الدولية، وتعزيز السلم والأمن العالمي، والأمن الغذائي، والتعاون بين الشمال والجنوب، ومواجهة التحديات الصحية العالمية، والتحول الطاقي وآفاقه، والتحولات في العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز التسامح والمساواة بين الجنسين، وإفريقيا كقارة للمستقبل. وأشار إلى أن تنظيم هذه الدورة في المغرب لأول مرة في بلد إفريقي يعكس مكانة المغرب كقطب للتفكير العلمي الرصين في قضايا بلدان وشعوب إفريقيا والعالم العربي، وفي مجال التعاون جنوب-جنوب، فضلاً عن المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة سواء داخل إفريقيا أو لدى الاتحادات والتكتلات السياسية والبرلمانية والاقتصادية في أمريكا اللاتينية. جدير بالذكر أنه منذ عام 2011، ينظم كونغرس جمهورية الشيلي “مؤتمر المستقبل” بالتعاون مع الحكومة الشيلية عبر وزارات رئاسة الجمهورية والشؤون الخارجية، وأكاديمية العلوم الشيلية، وحوالي عشرين جامعة ومجموعة من مراكز التفكير والأبحاث، ومؤسسات ومنظمات غير حكومية. ويعتبر المؤتمر من أهم اللقاءات العلمية في أمريكا اللاتينية والكاريبي. وقد شارك في النسخ المختلفة لهذا الحدث العديد من المفكرين والعلماء والباحثين والفنانين والمؤثرين من جميع أنحاء العالم، كما يجذب المؤتمر اهتمام المجتمع العلمي العالمي من خلال مشاركة مجموعة من العلماء الحائزين على جوائز نوبل. ويعتبر المؤتمر منصة لمناقشة التحديات والإشكاليات المطروحة على الأجندة الدولية ومستقبل البشرية، وقد تطور ليصبح فضاء لصناعة الأفكار التي تدعم القرارات المستقبلية، وبلورة الحلول العملية للتصدي للتحولات الكبرى التي ستشهدها المجتمعات العالمية في المستقبل.
بووانو يطالب وزير الداخلية بالتحقيق في هدم وإخفاء القنطرة التاريخية تيدزي في إقليم الصويرة.
دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى إجراء تحقيق بشأن هدم وإخفاء قنطرة تيدزي التاريخية في إقليم الصويرة. وأوضح بووانو في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية أن إقليم الصويرة يحتوي على العديد من المعالم التاريخية، بعضها يعود لحقب قديمة وأخرى تعود لفترة الحماية. وأشار إلى أنه في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تعزيز هذا الإرث التاريخي وجعله أساسًا للتنمية السياحية في المنطقة، تفاجأ الرأي العام الوطني والمحلي ببعض الممارسات الضارة، كان آخرها هدم وإخفاء قنطرة تيدزي التاريخية، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الفعل الثقافي، خاصة وأن المعلمة بعيدة عن التجمعات السكنية وتقع بالقرب من حوض تيدزي الذي يبعد عن مركز الجماعة بأكثر من أربع كيلومترات. وطالب بووانو الوزير بالكشف عن ملابسات هذا الفعل الثقافي، الذي طال حتى ركام القنطرة بنقله إلى مكان مجهول، مع العلم أنه يتكون من الحجر المنقوش والياجور المستخدم في بناء القصبات التاريخية. وأوضح رئيس المجموعة النيابية أن هذه القنطرة، التي تعكس جمالًا هندسيًا رائعًا، تعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تم بناؤها في عشرينيات القرن الماضي، وشهدت أحداثًا تاريخية مهمة تتعلق بالمقاومة بعد نفي السلطان محمد الخامس رحمه الله في عام 1953. وفي ختام حديثه، طالب بووانو وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لفتح تحقيق في هدم واختفاء قنطرة تيدزي التاريخية، كما دعا الوزير للإعلان عن الخطوات التي سيتخذها للحفاظ على المعالم التاريخية الأخرى، خاصة وأن هناك معالم عمرانية أخرى مثل قنطرة سميمو التاريخية، التي يخشى أن تطالها أيادي خفية تسعى لتدمير التراث المادي لبلادنا.