التصنيف: الاقتصاد

تسعى جهة فاس-مكناس إلى جذب استثمارات تصل قيمتها إلى 42 مليار درهم بحلول عام 2026.

فاس:أفاد المشاركون في اجتماع مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، يوم الجمعة الماضي، بأن جهة فاس-مكناس تهدف إلى جذب استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 42 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2026. وفي هذا السياق، أشار الوزير خلال لقائه مع الفاعلين الاقتصاديين في الجهة، على هامش الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي فاس – مكناس، إلى أنه من المتوقع خلق حوالي 57 ألف فرصة عمل، مؤكداً على أهمية تعزيز مناخ الثقة لتحفيز الاستثمار وزيادة جاذبية الجهة. وقال السيد زيدان في هذا الصدد: “هناك أمل كبير في تحسين مناخ الأعمال والجاذبية على مستوى الجهة”. كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة تبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل التواصل مع بعض الإدارات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، وخاصة إنشاء مناطق صناعية تلبي المعايير المطلوبة لتلبية احتياجات المستثمرين. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس – مكناس، ورئيس مؤسسة المنتدى، حمزة بنعبد الله، على أهمية هذا اللقاء الذي يمثل “فرصة سانحة للفاعلين الاقتصاديين في الجهة للتعبير عن انشغالاتهم ومقترحاتهم”، مشيراً إلى الهدف المشترك المتمثل في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين. وأضاف السيد بنعبد الله أن “الجميع يسعى إلى تحسين مناخ الأعمال في الجهة وزيادة ثقة المستثمرين، وهذا هو هدف الغرفة”، مشدداً على الدور المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في دعم المستثمرين والتنمية الاقتصادية في المنطقة. ويشهد المنتدى الاقتصادي فاس – مكناس، الذي يُنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة أكثر من 400 فاعل اقتصادي من الوطنيين والدوليين. وتُنظم هذه النسخة من المنتدى بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة فاس-مكناس، والمجلس الجماعي لفاس، والمركز الجهوي للاستثمار لفاس – مكناس، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وجمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر الأبيض المتوسط (أسكامي)، والمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية.

زكية الدريوش: يعتبر الصيد البحري عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجنوبية.

الداخلة: أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن قطاع الصيد البحري أصبح ركيزة استراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشارت السيدة الدريوش، خلال كلمتها يوم الجمعة الماضي في الداخلة، ضمن الدورة الرابعة للمنتدى السنوي “المغرب الدبلوماسي- الصحراء”، إلى أن السياسة المعتمدة تحت قيادة جلالة الملك في الأقاليم الجنوبية تتميز بمقاربة شاملة ومتعددة القطاعات تهدف إلى تحقيق اقتصاد أزرق مستدام، وذلك بفضل تنفيذ النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم. كما تناولت المبادرة الملكية للفضاء الأطلسي، التي تهدف إلى تعزيز وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيرة إلى الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في البنية التحتية للموانئ، وخاصة من خلال تشييد ميناء الداخلة الأطلسي، الذي خصص له نحو 10 ملايير درهم، ومن المقرر الانتهاء من أشغاله في عام 2028. وتحدثت عن الإنتاجية السمكية التي بلغت 1.42 مليون طن في عام 2023، بقيمة تجاوزت 15.2 مليار درهم، موضحة أن 80% من الكميات المصطادة على المستوى الوطني تأتي من موانئ ومواقع الأقاليم الجنوبية. وأضافت أن القطاع يستقطب استثمارات كبيرة، حيث بلغت صادراته 31 مليار درهم في عام 2023، مما يعزز حصته في الصادرات الوطنية من الأغذية الزراعية، والتي تأتي بشكل رئيسي من وحدات المعالجة في الجهة. وأكدت أن هذه الإنجازات هي نتيجة لنسيج صناعي في تطور مستمر، حيث بلغ عدد وحدات المعالجة 518 وحدة في عام 2023، 34% منها تقع في الأقاليم الجنوبية. كما أشارت السيدة الدريوش إلى أن مخطط “اليوتيس” المخصص لقطاع الصيد البحري حقق إنجازات ملموسة منذ عام 2010، حيث تم تخصيص ميزانية إجمالية تزيد عن 8.5 مليار درهم لتمويل جميع البرامج ضمن استراتيجية القطاع، بما في ذلك حوالي 2.6 مليار درهم لمشاريع في الأقاليم الجنوبية. وتطرقت إلى التعاون جنوب-جنوب في قطاع الصيد البحري، مشيرة إلى التزام المغرب، كقوة إقليمية رائدة في هذا المجال، بالاستدامة من خلال برامجه ومبادراته المختلفة. وفي هذا السياق، ذكرت أن المملكة أبرمت العديد من اتفاقيات التعاون مع أكثر من 18 دولة في القارة الإفريقية، مما يسمح بتنظيم التكوين وتبادل الخبرات، مشيرة إلى إنجاز خمس بنيات تحتية للتفريغ والتسويق لفائدة الصيد التقليدي في أربعة بلدان (السنغال وكوت ديفوار والغابون وغينيا). وأبرزت السيدة الدريوش الإنجازات التي حققها المغرب بفضل التوجيهات الملكية السامية، التي جعلت استدامة الموارد البحرية في صلب الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري. وأكدت على إرادة المملكة، كفاعل رئيسي في إفريقيا، في التعاون ضمن مختلف الهيئات، مستندة إلى الخبرة الكبيرة المكتسبة من الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري “اليوتيس” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عام 2009، وخارطة طريق تنمية القطاع 2020-2030، لجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وتنعقد الدورة الرابعة للمنتدى السنوي “المغرب الدبلوماسي- الصحراء” تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار: “الملك محمد السادس: 25 سنة من الرؤية الملكية، 10 سنوات من النماء بالأقاليم الجنوبية، زخم تقدم وطني وقاري”.

فتح تحقيق من قبل مجلس المنافسة حول سوق الدواجن

قرر مجلس المنافسة بدء تحقيق حول سوق الدواجن، بهدف فحص الوضع التنافسي في السوق ودراسة الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن. يشمل التحقيق أيضًا أسواق الأعلاف المركبة والكتاكيت ذات اليوم الواحد، نظرًا لارتباطها الوثيق بالقطاع. وقد طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتدخل مجلس المنافسة للتحقق من مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة، وتجنب تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض. وفقًا لبلاغ مجلس المنافسة، جاء فتح التحقيق استجابةً للشكاوى المتزايدة من مربي الدواجن الذين يواجهون ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج. حيث تمثل الأعلاف المركبة 75% من تكلفة إنتاج الدواجن، مما يعني أن أي زيادة في أسعار الأعلاف تؤدي إلى زيادة ملحوظة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق. كما شهدت أسعار الكتكوت ذي اليوم الواحد، وهو أحد المدخلات الأساسية في إنتاج الدواجن، زيادة ملحوظة، حيث انتقلت من 5 دراهم قبل ثلاث سنوات إلى 14 درهمًا هذا العام، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المربين الذين يجدون صعوبة في تغطية تكاليف الإنتاج. **اختلال التوازن في الأسعار** أضاف البلاغ أن هناك اختلالًا في التوازن بين أسعار الدواجن في المزارع وأسعارها في الأسواق، حيث يبيع المربون الدواجن بأسعار منخفضة نسبيًا في المزارع، بينما ترتفع هذه الأسعار بشكل ملحوظ عند وصولها إلى المستهلك. هذا الوضع يطرح إشكالية غياب الرقابة على السوق، مما يفتح المجال أمام الوسطاء لزيادة الأسعار دون مبرر واضح.

الدار البيضاء.. لقاء تشاوري جهوي حول إعداد خارطة الطريق للتجارة الخارجية لسنة 2025

جرى، أمس الجمعة بالدار البيضاء، تنظيم لقاء تشاوري يندرج في إطار المشاورات الجهوية لإعداد خارطة الطريق للتجارة الخارجية برسم سنة 2025، التي تسهر على تنظيمها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلفة بالتجارة الخارجية. وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ووالي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، وممثلي الغرف المهنية، وعدد مهم من المصدرين والفاعلين الجهويين من القطاعين العام والخاص، مناسبة للإنصات إلى انتظارات مختلف المتدخلين في قطاع التصدير، وكذا استعراض الآفاق الواعدة التي تزخر بها هذه الجهة. وبهذه المناسبة، أكد السيد حجيرة أن هذا اللقاء يهدف إلى تدارس الإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها جهة الدار البيضاء – سطات، خاصة وأن الجهة تعتبر رائدة على مستوى مجموعة من الصناعات الحيوية، ومن بينها على الخصوص، صناعة الطيران والسيارات، علاوة على بحث سبل تعزيز مكانتها الصناعية، وكذا نقل الخبرات والتجارب إلى باقي أقاليم وجهات المملكة. وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العائدات المالية للجهة تمثل اليوم 32 في المئة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، و47 في المئة من مجمل الصادرات المغربية، مشيرا إلى أن هذه الجهة تعد أول قطب للاستثمارات الأجنبية، كما تسجل أكبر عدد من الشركات المحدثة سنويا على الصعيد الوطني. وأبرز السيد حجيرة أنه، بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحت جهة الدار البيضاء – سطات اليوم قطبا صناعيا على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك لما تزخر به من بنى تحتية ومؤهلات اقتصادية. وتأتي هذه المحطة اليوم ضمن سلسلة مشاورات جهوية تغطي مختلف جهات المملكة، وتعتمد على مقاربة تشاركية، بهدف بلورة استراتيجية وطنية جديدة للتجارة الخارجية ترتكز على الرفع من رقم معاملات الصادرات وتنويع الأسواق الدولية.

المغرب يوقع مع البنك الإفريقي للتنمية ثلاث اتفاقيات تمويل برامج دعم لتعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، وتقوية إنتاج المياه الصالحة للشرب

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الخميس بالرباط، ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية بلغت 344.7 مليون يورو، مخصصة لتنفيذ برامج دعم لتعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، وتقوية إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها، إضافة إلى تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط.    وقد وقع الاتفاقية الأولى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسين، بقيمة  تبلغ 120 مليون يورو. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، ما سيمكن من تنفيذ إصلاحات كبرى في مجال الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لا سيما الإصلاح الجاري للمؤسسات العمومية. أما الاتفاقية الثانية، البالغة قيمتها 104.7 مليون يورو، فقد وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، ونائبة رئيس البنك الإفريقي لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، نينا نوابوفو، ومدير شركة تمويلكم، هشام السرغيني. وتروم تنفيذ مشروع رقمنة وتعزيز إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها. وستمكن بذلك من تعزيز تأمين إنتاج المياه الصالحة للشرب، وتحسين الأداء التقني في عدة مناطق وتجمعات حضرية بالمغرب، فضلا عن دعم رقمنة العمليات. أما الاتفاقية الثالثة، التي تبلغ قيمتها 120 مليون يورو، تم توقيعها من قبل المدير العام لشركة “الناظور غرب المتوسط”، جمال بنجلون، والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، محمد العزيز، ومدير شركة تمويلكم، هشام السرغيني. وترمي إلى دعم مشروع تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط، لاسيما من أجل تعزيز وتنوع العرض المينائي المغربي من خلال ترسيخ دوره كمنصة لوجستية صناعية، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة الشرق. كما ستتيح هذه الاتفاقية تطوير مساحات اقتصادية ووحدات صناعية ولوجستية داخل الميناء. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فتاح على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية، مشيرة إلى التزام المملكة لفائدة الرهانات الكبرى بالقارة الإفريقية. وأشارت إلى أن “البنك الإفريقي للتنمية يقدر هذه الشراكة ويعتبرها نموذجا يحتذى به لباقي الدول الإفريقية”. وأضافت أن هذا التمويل يعكس مصداقية المغرب ويدخل ضمن دينامية تنموية تشمل عدة قطاعات استراتيجية، لا سيما قطاع الماء. يذكر أن حضور البنك الإفريقي للتنمية في المغرب يمتد لأزيد من خمسين سنة، وتشمل تدخلاته  القطاعات الرئيسية مثل الصحة، والتنمية البشرية، والمياه، والفلاحة، والطاقة، والنقل والمالية.

عزيز أخنوش يتباحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، اجتماعا مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة أوديل رونو-باسو، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح. وقد كانت هذه المباحثات فرصة لاستعراض المشاريع التنموية الكبرى التي انطلقت في المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما تم الإشادة باختيار المغرب لاستضافة الدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا للاستثمار، الذي سيعقد تحت الرعاية الملكية السامية من 4 إلى 6 دجنبر الجاري في الرباط، بمشاركة فاعلين رئيسيين يهدفون إلى تسهيل تمويل وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية في القارة الإفريقية. وأعرب السيد رئيس الحكومة عن تقديره لدينامية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشاريع البنية التحتية وتسريع الانتقال الطاقي في المغرب، بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، حفظه الله. وأكد على أهمية وضع استراتيجية جديدة للتعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للفترة 2024-2029، لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتحقيق التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية. من جانبها، أكدت السيدة أوديل رونو-باسو أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لديه استثمارات كبيرة في المغرب، تجاوزت قيمتها هذا العام 400 مليون أورو، تركزت أساسا في مجالات الانتقال الطاقي، و الحياد الكربوني، و إدماج المرأة، ورقمنة الاقتصاد، مشيرة إلى أن الأولويات الأساسية التي يعمل عليها البنك تتماشى مع أولويات التنمية في المملكة. كما استعرض المسؤولان أوجه التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أصبحت المملكة المغربية مجالا لعمليات البنك منذ عام 2012، وقد استفادت منذ ذلك الحين من استثمارات تصل قيمتها إلى 4.74 مليار أورو، 77% منها موجهة لتمويل القطاع الخاص.

البنك الدولي: تمويل بقيمة 70 مليون دولار لدعم الأنظمة المبتكرة في المغرب في مجال الحماية الاجتماعية

واشنطن: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، والذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار، بهدف دعم الإصلاحات الطموحة الجارية في هذا المجال. وأشار البنك الدولي في بيان أصدره الأربعاء من واشنطن إلى أن هذه المبادرة الجديدة تأتي استنادًا إلى إنجازات المشروع الأول، الذي حقق نجاحًا في تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، حيث انخرط فيه نحو نصف سكان المملكة. وستساهم هذه المبادرة في تعزيز أسس نظام مبتكر للحماية الاجتماعية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، خاصة للأسر المحرومة. وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني يهدف إلى تعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتعزيز نظام السجل الاجتماعي، مع التركيز على إدارة المشروع وتعزيز القدرات والتتبع والتقييم. وأضاف المصدر أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيسهل المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقمياً وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية. ووفقًا للمؤسسة المالية الدولية، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بحلول نهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول عام 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الأنظمة والإجراءات القائمة لتحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين واتخاذ القرارات بناءً على المعطيات الملموسة. وذكر البنك الدولي بالدعوة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عام 2018 لإنشاء نظام منسق وفعال للحماية الاجتماعية، وأشاد بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، بما في ذلك استبدال برنامج “راميد” لتأمين الرعاية الصحية بنظام “أمو- تضامن” للتأمين الصحي الإجباري واستخدام التكنولوجيات الحديثة لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أفضل. وفي هذا السياق، أفادت مؤسسة “بريتون وودز” بأنه تم البدء في ديسمبر 2023 في تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تبلغ حوالي 1.6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام. وأشار البنك الدولي إلى أن السجل الاجتماعي يوفر “نظامًا قويًا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية”. ونقل البيان عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله: “يسر البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين الاستهداف والشمول”. وأضاف أن رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تقتصر على تحسين توجيه البرامج، بل ستساعد أيضًا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات الأكثر احتياجًا على خدمات اجتماعية حديثة، بفضل تطوير استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية.

بدر إكن: إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أساسي للاستجابة لتحديات قطاع الطاقي

قال بدر إكن، الرئيس التنفيذي لشركة (Green Innov Industry Investment)، إن الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، المدعوم من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليس مجرد إصلاح هيكلي بل هو أيضًا “أساسي” لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة الذي أصبح معقدًا ومندمجًا بشكل متزايد. وأكد السيد إكن، الذي كان سابقًا رئيسًا للجنة الاقتصاد الأخضر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المغرب، من خلال تحديث نموذج ضبط الطاقة، يعبر عن طموحه للاستفادة الكاملة من إمكاناته الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، ويؤكد مكانته كقائد لا غنى عنه في التحول الطاقي على الصعيد العالمي”. وأشار إلى أن هذا الضبط الشامل سيمكن من تحسين التفاعلات بين مختلف القطاعات، وضمان شفافية الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات، وحماية مصالح الفاعلين المحليين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأوضح السيد إكن أنه “في الوقت الذي ستعتمد فيه القطاعات الاستراتيجية، مثل الهيدروجين الأخضر، على الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، يصبح من الضروري ضمان تنسيق فعال بين جميع مراحل السلسلة الطاقية”. وأكد أن “هذه الدينامية تأتي أيضًا في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل المغرب مركزًا إقليميًا رائدًا في إنتاج وتصدير الإلكترونات والجزيئات الخضراء”. وفي هذا السياق، أشار إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر يعكس بوضوح هذه الدينامية، موضحًا أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومجموعة من المشاريع الكبرى، يلتزم المغرب بإنتاج الهيدروجين ومشتقاته، مثل الأمونيا والميثانول الأخضر، باستخدام كهرباء مستمدة بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة. وأبرز السيد إكن أن المغرب يبرز كفاعل رئيسي في الانتقال الطاقي العالمي، بفضل موارده الطبيعية الطاقية التي تقدر بمئات الآلاف من التيراواط في الساعة سنويًا، مما يجعله في وضع مثالي لتطوير بنية تحتية قادرة على إنتاج مئات “الجيغاوات” من الكهرباء النظيفة باستخدام منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وزير الصناعة المغربي: ننتج سنويا 700 ألف سيارة سنويا

قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الأربعاء، أن المغرب يعد أحد أكبر مصدري السيارات في إفريقيا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 700 ألف سيارة، في ظل طموح لمضاعفة الانتاج خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك في كلمة للوزير خلال مشاركته بندوة حول تطوير تدفقات استثمارية جديدة بإفريقيا، نظمت في إطار الدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا للاستثمار، المنعقد في العاصمة الرباط، ما بين الأربعاء والجمعة. وقال مزور إن المغرب يعد “اليوم أحد أكبر مصدري السيارات في إفريقيا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 700 ألف سيارة، ويطمح لمضاعفة هذه القدرة خلال السنوات المقبلة”. وأوضح أن “هذا النجاح يعتمد على رؤية واضحة، وبنية تحتية حديثة، وبيئة أعمال ملائمة”. وأشار الوزير إلى أن صناعة السيارات “شهدت توسعا سريعا بفضل شراكات رئيسية مع شركات عالمية كبرى ومبادرات محلية تهدف إلى دمج الموردين المغاربة في سلاسل الإنتاج”. وفيما يتعلق بقطاع صناعة الطيران، أكد مزور أن المملكة رسخت مكانتها “كمركز إقليمي” من خلال استقطاب العديد من الاستثمارات في تصنيع قطع الغيار وتجميع الطائرات، مستفيدة “من قوة عاملة مؤهلة وبيئة داعمة للبحث والتطوير”. وتابع: “المملكة دعمت هذا النمو الصناعي باستثمارات ضخمة في البنيات التحتية اللوجستية، على غرار ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد الآن واحدا من أكبر موانئ النقل في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط”. يشار أن 142 شركة أجنبية تستثمر في صناعة الطائرات بالمملكة، وتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل، وفق وسائل إعلام محلية.  

الرباط.. انطلاق أشغال الدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا للاستثمار

انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا للاستثمار، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة فاعلين رئيسيين لتسهيل تمويل وإنجاز مشاريع ذات وقع كبير على القارة. وتميزت الجلسة الافتتاحية بحضور مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفخري للبنك الإفريقي للتنمية، عمر القباج، و وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا. وتعد دورة 2024 لمنتدى إفريقيا للاستثمار التي تنعقد تحت شعار “الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء إلى مستوى أعلى”، بمثابة منصة لا محيد عنها لتمهيد الطريق لاستثمارات استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، ولتوفير وصول مباشر إلى فرص معاملات عبر القارة. ومنذ إطلاقه في سنة 2018، نجح المنتدى في استقطاب حوالي 180 مليار دولار من الاهتمامات بالاستثمار لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة، والبنيات التحتية، والصحة، والزراعة، مما عزز موقعه كمنصة استثمار رئيسية في إفريقيا موجهة للمستثمرين العالميين. ويُعتبر الحدث السنوي المتميز للمنتدى المتمثل في “أيام السوق”، مساحة مميزة لتسليط الضوء ومناقشة فرص الاستثمار في إفريقيا. كما تتيح المشاركة في “أيام السوق 2024″ فرصة فريدة للتواصل مع شبكة واسعة من صناع القرار، والمستثمرين، ومنعشي المشاريع الملتزمين بتطوير المشهد الاستثماري على صعيد إفريقيا. ويقترح الحدث إمكانيات حصرية للتواصل، والوصول إلى مشاريع قابلة للتمويل في قطاعات متنوعة، وعرض مبادرات بارزة على غرار ” Women as Investment Champions” و” Sports as a Business Catalyst”، بالإضافة إلى جلسات تفاوض في وقت فعلي، وكذا لقاءات بين الخبراء حول توجهات الاستثمار في إفريقيا وتحدياته.