التصنيف: الاقتصاد

حمزة بنعبد الله: المغرب ملتزم بتعزيز نموذج تنموي أكثر استدامة بحلول عام 2030.

فاس: أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس – مكناس ورئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي فاس-مكناس، حمزة بنعبد الله، أن المغرب ملتزم بقوة نحو نموذج تنموي أكثر استدامة وشمولية بحلول سنة 2030. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش إطلاق “إينوفاطون 2024″، وهو هاكاثون نظم عشية هذا المنتدى، أوضح بنعبد الله أن موضوع النسخة الرابعة من المنتدى الاقتصادي فاس-مكناس، المزمع تنظيمه من 5 إلى 7 دجنبر، والذي يحمل عنوان “الديناميكية الاقتصادية في أفق سنة 2030″، يتماشى تمامًا مع الرؤية الملكية التي تسعى إلى تنمية المغرب نحو مستقبل مزدهر ومستدام. وأشار إلى أن هذه النسخة ستتضمن أربعة محاور استراتيجية رئيسية تتعلق بالتنمية الجهوية، وهي: الرقمنة، الطاقة، التجارة، والصناعة الغذائية. كما أكد على أهمية تعزيز تنافسية المقاولات المحلية وتحديث الخدمات العمومية من خلال الرقمنة، مع التركيز على النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. وأضاف بنعبد الله أن النقاش سيتناول أيضًا تعزيز الدينامية التجارية من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة وتثمين التراث، بهدف تنشيط مراكز المدن. كما سيساهم الابتكار والتكنولوجيا 4.0 في تحسين أداء الصناعة الفلاحية، التي تُعتبر قطاعًا رئيسيًا يسعى إلى تحديثه بفضل تثمين المنتجات المحلية. وأكد أن المنتدى يهدف إلى تعزيز حوار بناء بين المقاولين وصناع القرار السياسي والخبراء والباحثين، من أجل تعزيز الدينامية الاقتصادية بالجهة، التي تتميز بتاريخ عريق وموقع جغرافي مهم ومؤهلات قوية للابتكار. وأشار إلى أهمية كأس العالم 2030، حيث يُخطط لتنظيم لقاءات لتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بهذا الحدث، والذي من المتوقع أن يؤثر إيجابياً على الاستثمارات وتحديث البنيات التحتية السياحية وتطوير قطاع الخدمات. وخلص بنعبد الله إلى أن المؤسسة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتدى كمنصة متميزة للتفكير الاستشرافي والعمل الجماعي، مع التأكيد على أهمية تكييف المواضيع والمحاور الاستراتيجية مع التحديات المطروحة، من أجل تحفيز دينامية اقتصادية مستدامة وشاملة.

ديمغرافيا المغرب.. سرعة التغيرات تُنذر بتخوفات

– عدد سكان المغرب يبلغ 36 مليون نسمة – 7 مدن مغربية تضم 37.8 بالمئة من السكان – تراجع عدد أفراد الأسرة من 4.6 إلى 3.9 فرد بين 2014 و2024 تغيرات هيكلية كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في بنية السكان وعدد قاطني المدن وأفراد الأسرة، تمهد لبنية ديمغرافية جديدة في البلاد. حسب إحصائيات المندوبية، إن عدد السكان تجاوز 36 مليون نسمة، وإن 7 مدن مغربية تضم 37.8 بالمئة من السكان. في وقت تراجع فيه عدد أفراد الأسرة الواحدة من 4.6 إلى 3.9 فرد خلال فترة الأعوام 2014 و2024 على المستوى الوطني. ويرى خبير مغربي أن تمركز جزء كبير من السكان في 7 مدن، يبين جاذبيتها من حيث الفرص الاقتصادية والخدمات المقدمة، إلا أن ذلك يشكل ضغطا على الموارد والخدمات في المستقبل. وخلال شهر سبتمبر الماضي، نظمت المملكة للمرة السابعة في تاريخها عملية الإحصاء، حيث تجريه كل 10 سنوات، ونشرت نتائجه في نوفمبر الماضي. تغير ديمغرافي أفادت معطيات إحصاء رسمي أن عدد السكان يفوق 36 مليون نسمة، وأن 7 مدن من أصل 67، تضم 37.8 بالمئة من السكان في البلاد. والمدن السبع الكبرى التي تضم 37.8 بالمئة من السكان موزعون بواقع 3 ملايين و236 ألف نسمة في الدار البيضاء، تليها طنجة بمليون و275 ألف نسمة، وتأتي فاس بمليون و183 ألف، ومراكش بمليون و15 ألف، وسلا بـ 945 ألف نسمة، ومكناس بـ562 ألف نسمة، والعاصمة الرباط بـ 516 ألفا. الخبير الاقتصادي سامي أمين، قال إن الأرقام تبين جاذبية هذه المدن الكبرى من حيث الفرص الاقتصادية، والخدمات المتقدمة، والبنية التحتية، وباعتبارها مدن تتوفر على مقومات الاستثمار من خلال البنية التحتية الأساسية والرقمية وتطور قطاع الاتصالات والخدمات. وأضاف أمين أن ارتفاع عدد سكان المدن يبين أيضا القطاعات الواعدة والمستقبلية التي تتوفر بالمناطق الحضرية، مثل اقتصاد البيانات، والتجارة الإلكترونية، والنقل الذكي. وتابع: ”وبالتالي هذا يعكس هذا، توجها نحو التحضر والتمدن، خاصة أن الدولة قامت بمجهودات في هذا المجال“. وزاد: “إلا أن هذا سيشكل ضغطا على الموارد والخدمات في المستقبل، لذا وجب الانتباه إلى هذا التحول والعمل أكثر على تطوير مناهج حديثة ومتطورة في التهيئة العمرانية”. ودعا الخبير إلى إنشاء نوعية جديدة من الوكالات الحضرية (حكومية تعنى بإدارة العمران بالمدن)، لتطوير المدن الكبيرة والمدن الذكية وفق الخصوصية والثقافة المغربية. وبلغ عدد السكان بالوسط الحضري 23 مليونا و110 آلاف نسمة، بمعدل نمو سنوي قدره 1.24 بالمئة، في حين بلغ عدد السكان بالوسط القروي 13 مليونا و718 ألف نسمة، بمعدل نمو سنوي بلغ 0.22 بالمئة. وأرجع الخبير المغربي نسبة تطور سكان القرى المنخفضة بالمقارنة مع ارتفاع سكان المدن، إلى ضعف الخدمات وقلة فرص العمل في القرى، وعامل الجفاف بسبب آثار التقلبات المناخية، وهي عوامل تدفع بالشباب إلى الهجرة نحو المدن بحثا عن فرص عمل أفضل. ودعا إلى خلق طبقة متوسطة في الوسط القروي، لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين المدن والقرى. ولفت إلى أن خلق هذه الطبقة سيساهم في الحد من الفقر والهجرة نحو المدن، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير فرص عمل وتشجيع تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة في هذه المناطق. ديمغرافية جديدة وتظهر بيانات الإحصاء أن متوسط عدد أفراد الأسرة انخفض من 4.6 إلى 3.9 فرد بين 2014 و2024 على المستوى الوطني. أما عدد السكان، فقد شهد منذ الإحصاء العام للسكان في 2014 زيادة تبلغ 2 مليون و980 ألفا و88 نسمة، أي بنسبة زيادة تقدر بـ8.8 بالمئة؛ إذ بلغ عدد سكان المملكة في آخر إحصاء أجري في 2014، نحو 33 مليون و850 ألف نسمة. أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر عام 2024، فبلغ 9 ملايين و275 ألفا و38 أسرة، بارتفاع نسبة 26.82 بالمئة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره في 2014. وأرجع الخبير تراجع متوسط عدد الأفراد الأسرة، إلى انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر. وتابع: “على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض إلى شيخوخة المجتمع، مما قد يضع ضغوطا على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد”. وأوضح أن التشبع بثقافة المدن أدى إلى تحول في نمط الحياة ونظرة الأفراد للأسرة، حيث أصبحت العائلات الحضرية، وحتى القروية نوعا ما تميل للتركيز على تعليم وتطوير الأطفال بدلا من التركيز على العدد، مما يقلل من معدلات الخصوبة. وبحسب الخبير المغربي، فإن التحديات الاقتصادية ساهمت أيضا في تراجع عدد أفراد الأسرة الواحدة، خاصة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي أثرت على الأسر في اتخاذ قرارات لتقليل عدد الأطفال، حيث يفضل الأفراد تحسين وضعهم المادي قبل التفكير في زيادة حجم الأسرة. وبخصوص عدد الأجانب المقيمين في المملكة، بلغ 148 ألفا و152 نسمة عام 2024، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61 ألفا و946 نسمة، أي بنسبة تقدر بـ 71.86 بالمئة مقارنة مع عدد الأجانب سنة 2014.

رياض مزور: يمتلك التاجر الصغير 80% من حصة السوق الوطنية في تجارة القرب.

أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن التاجر الصغير لا يزال يسيطر على 80% من السوق الوطنية لتجارة القرب. وفي رده على سؤال شفهي حول “البرامج الموجهة لدعم صغار التجار” الذي طرحه الفريق الحركي، أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز تكامل التجار الصغار مع تجارة الشبكات الحديثة، التي تضم حالياً ألف وحدة مقارنة بـ250 ألف متجر صغير. وأكد السيد مزور أن التاجر الصغير يشغل مكانة مركزية في اهتمامات الحكومة نظراً لدوره الاجتماعي الهام، حيث يقدم خدمات مالية مباشرة للمواطنين، ويقرض كل أسرة مغربية بمعدل 840 درهماً. كما أشار إلى أن حوالي 30% من هذه المعاملات لا تتعلق بالسلع التي يبيعها التجار، بل ترتبط بتسديد الفواتير أو تقديم أموال مباشرة. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قد نفذت 70% من توصيات المنتدى المغربي للتجارة الذي عُقد عام 2019، بينما لا يزال العمل جارياً على 30% من التوصيات المتبقية، بالإضافة إلى تنظيم يوم وطني للتاجر سنوياً لمناقشة الإنجازات والحصيلة واستعراض المشاريع المستقبلية مع ممثلي القطاع. وفي سياق متصل، وفي إجابته على سؤال شفهي حول “الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع” من قبل فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح الوزير أن توقعات انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية وصولها إلى 50% في مجال التوزيع، لكنها لم تتجاوز 20% حتى الآن. وأضاف أن الحكومة تعمل مع التجار الصغار على تنويع مصادر دخلهم، مشيراً إلى أن بيع تعبئة الهاتف يشكل 30% من هذه المداخيل. كما أكد السيد مزور على أهمية دور التاجر الصغير كحلقة وصل بين التجارة الإلكترونية والمستهلك، لافتاً إلى وجود عدة برامج تهدف إلى تعزيز دوره الأساسي في المجتمع.

المغرب وبريطانيا: شركة “إكس لينكس” تنتظر الموافقة لبدء مشروع الربط الكهربائي البحري.

نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن ديف لويس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “تيسكو” والمسؤول الحالي في شركة “إكس لينكس” التي تشرف على مشروع الربط الكهربائي البحري بين المغرب وبريطانيا، تفاؤله بشأن دفع أجندة الطاقة النظيفة في بريطانيا من خلال تنفيذ هذا المشروع. من المتوقع أن يزود المشروع أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء بحلول عام 2030، مستفيداً من مزارع الطاقة الشمسية في جنوب المغرب عبر كابل بحري سيكون الأطول في العالم. وأشار لويس في تصريحاته إلى أن هذا الكابل، الذي سيمتد على مسافة 4000 كيلومتر تحت البحر، سيساهم في تغطية 8% من المزيج الكهربائي في بريطانيا، حيث سينقل الطاقة من طانطان إلى سواحل مقاطعة ديفون في أقل من ثانية. وأكد أن المشروع يمكنه نظرياً تزويد بريطانيا بمصدر موثوق للطاقة المتجددة لمدة 19 ساعة يومياً على مدار السنة. وتحدث لويس عن جدوى المشروع قائلاً: “عندما يسمع الناس عن ما نقوم به، يعتقدون أننا مجانين، لكننا نوضح لهم حتى يصلوا إلى مرحلة يسألون فيها: لماذا لا نفعل ذلك بالفعل؟”. وأفادت الصحيفة أن لويس قد أجرى مفاوضات مع ستة وزراء للطاقة خلال السنوات الأربع الماضية، آملاً في إبرام صفقة تسمح ببدء المشروع بحلول نهاية العقد. كما أشار لويس إلى أن المشروع يتماشى مع طموحات الحكومة البريطانية في إنشاء نظام طاقي نظيف وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 81% بحلول عام 2035. وأكد أن المشروع، الذي يعد مهماً لبريطانيا وللاقتصاد المغربي، يحتاج إلى تفاعل سريع من المسؤولين في لندن، حيث مضى أكثر من عام على اعتباره ذو أهمية استراتيجية وطنية، لكنه لا يزال ينتظر “الضوء الأخضر” للبدء في التنفيذ. وذكرت “الغارديان” أن المشروع لا يتطلب بالضرورة استثمارات حكومية، لكنه يحتاج إلى عقد لضمان استقرار سعر الكهرباء الموردة، والذي سيتم تمويله من خلال فواتير الطاقة. وقدّر لويس هذا السعر بين 70 و80 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاوات في الساعة، وهو أقل من السعر المتفق عليه مع مطوري محطة “هينكلي بوينت سي” للطاقة النووية. كما أكد لويس دخول مجموعة من المستثمرين في مشروع الربط الكهربائي، بما في ذلك شركة “توتال إنرجي” الفرنسية، والشركة الوطنية للطاقة في أبوظبي، وشركة “أوكتوبس إنرجي” البريطانية. وأشار مؤسس “أوكتوبس إنرجي” إلى أنه إذا كانت شركات النفط والغاز قادرة على بناء خطوط أنابيب لنقل مواد سامة، فإن تشغيل خطوط الكهرباء يجب أن يكون أسهل. وكانت الحكومة البريطانية، من خلال وزارة أمن الطاقة، قد أعربت في نوفمبر من العام الماضي عن اهتمامها الكبير بالمشروع، في حين أكدت الشركة المشرفة على المشروع أن تكلفته التقديرية ارتفعت لتصل إلى حوالي 30 مليار دولار أمريكي بسبب الضغوط الاقتصادية على سلاسل التوريد.

إبراز فرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال لقاء في إيطاليا

سلط وفد مغربي رفيع يمثل الأقاليم الجنوبية للمملكة يضم برلمانيين ومنتخبين محليين ومسؤولين جهويين، خلال لقاء نظم أمس السبت بمدينة ترينتو (شمال شرق إيطاليا)، الضوء على فرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وخلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الإيطاليين، وتميز بتنظيم أنشطة أطرتها فعاليات جمعوية وكفاءات وأطر مغربية من مختلف مدن إيطاليا، تم التركيز بشكل خاص على الطفرة والدينامية الشاملة التي يشهدها المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا على الظروف الملائمة للاستثمار والأعمال التي توفرها، على وجه الخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة. وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب في فيرونا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة و الذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد، تحت شعار “المغرب وجهة رائدة للسياحة والاستثمارات الأجنبية” فرصة للوفد المغربي لاستعراض الإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية، بهدف تحفيز المستثمرين الإيطاليين والمغاربة المقيمين في إيطاليا على اغتنام فرص الاستثمار الواعدة في هذه الجهة من المملكة. وقدم المشاركون لمحة شاملة عن التنمية الاقتصادية المستدامة التي يشهدها المغرب، مبرزين الإمكانات التي توفرها المناطق الجنوبية، لاسيما في قطاعات مثل السياحة والفلاحة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة. ولم يفت المتدخلين الإشارة إلى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، إلى جانب الإصلاحات القانونية التي تجعل من المغرب وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية. وفي كلمة لها بالمناسبة، أشادت القنصل العام للمملكة المغربية بفيرونا، وفاء الزاهي، بجودة العلاقات المتميزة بين المغرب وإيطاليا التي ستحتفل العام المقبل بمرور قرنين من العلاقات الدبلوماسية. وأضافت أن الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين ترتكز على أربع أولويات، هي تعزيز الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وترسيخ التعاون الاقتصادي والثقافي، وتعزيز التنسيق الأمني، وإنشاء آلية استشارية حول الهجرة و الشؤون القنصلية. كما أشارت السيدة الزاهي إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة لاستكشاف مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الجنوبية للمملكة التي شهدت نموا متواصلا على جميع المستويات، مما جعلها وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية والزيارات السياحية من جميع أنحاء العالم، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس. وأكدت الدبلوماسية أنه سيتم تنظيم لقاءات مماثلة في المستقبل القريب من أجل تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر، وذلك للتوصل إلى اتفاقيات بين الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في منطقة ترينتو والأقاليم الجنوبية للمغرب.

“العربية المغرب: عن بدء رحلات محلية جديدة تربط بين الرباط ووجدة والناظور.

أعلنت شركة “العربية المغرب”، الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة، عن توسيع شبكتها المحلية بإطلاق خطين جديدين يربطان العاصمة الرباط بمدينتي وجدة والناظور. وذكرت الشركة في بيان لها أن هذا التوسع يأتي بدعم من جهة الشرق، ضمن جهود مشتركة لتعزيز الربط الجوي داخل المملكة ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة. ابتداءً من 9 يناير المقبل، ستقوم الشركة بتشغيل ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً بين الرباط ووجدة، تليها رحلتان أسبوعياً إلى الناظور اعتباراً من 12 يناير، بأسعار تبدأ من 350 درهماً مغربياً لكلتا الوجهتين. كما أشار البيان إلى أن إطلاق الخطين الجديدين يعزز الربط المحلي بين المدن المغربية، حيث تسعى “العربية المغرب” لتلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم خدمات سفر بأسعار تنافسية وجودة عالية. بالإضافة إلى الرحلات الجديدة، توفر الشركة من قاعدة عملياتها في مطار الرباط – سلا مجموعة واسعة من الوجهات المحلية والدولية، بما في ذلك أكادير، باريس، برشلونة، إسطنبول، بروكسل، وبازل. يمكن للزبائن الآن حجز تذاكرهم مباشرة من موقع العربية للطيران، أو عبر الاتصال بمركز النداء، أو من خلال وكالات السفر المعتمدة.

غرفة التجارة والصناعة بفاس: ندوة صحفية للإعلان عن تفاصيل المنتدى الاقتصادي لفاس مكناس.

استضافت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس، يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، ندوة صحفية نظمتها مؤسسة المنتدى الاقتصادي لفاس مكناس. ترأس الندوة السيد حمزة بنعبد الله، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، وذلك تمهيدًا للدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي، المقرر إقامتها من 5 إلى 7 ديسمبر 2024، تحت شعار: «الديناميكيات الاقتصادية في آفاق سنة 2030». سلطت الندوة الضوء على أهمية هذا الحدث الاقتصادي البارز كمنصة لتعزيز المؤهلات الاستثمارية في جهة فاس مكناس، وتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المحليين والدوليين. كما تم خلال اللقاء عرض الخطوط العريضة للمنتدى، بما في ذلك برامجه ومحاوره والمتحدثين الرئيسيين الذين سيتناولون تحديات وآفاق التنمية الاقتصادية حتى عام 2030.

الرباط.. خبراء يناقشون “مستقبل الاقتصادات العربية : المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة”

افتتحت، يوم الخميس بالرباط، أشغال المؤتمر ال18 للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الذي يناقش موضوع “مستقبل الاقتصادات العربية : المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة”، وذلك بحضور خبراء وأكاديميين من العديد من الدول. ويهدف المؤتمر، المنظم على مدى يومين بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى تقديم تحليل شامل للاضطرابات المحلية والدولية التي تؤثر على السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية وتحديد الإصلاحات الحاسمة اللازمة لمواجهة هذه التحديات. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي، على أهمية التعاون البحثي حول أهم القضايا الاستراتيجية والإشكاليات المطروحة على الدول، مشيرا إلى أن المؤتمر يشكل أرضية هامة للتعاون لما فيه صالح السياسات الاقتصادية للبلدان العربية. وأبرز السيد العيناوي أن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يستثمر في العلاقات طويلة الأمد ويتعاون، على الخصوص، مع الجامعات والهيئات الحكومية لنقل معارف مجموعات التفكير التي تحترم المنهجية العلمية المستندة، بالأساس، على العقلانية، معتبرا أن مساهمة الأكاديميين والخبراء مهمة جدا بالنسبة لصناع القرار. كما سجل أن المؤتمر يعد مناسبة لمناقشة قضايا تهم الطاقة والمناخ، وكذا الإشكالات المتعلقة بالديموغرافيا التي تواجهها الدول العربية والدول المتقدمة، باعتبار أن الديمغرافيا من العوامل المؤثرة على النمو. واستعرض السيد العيناوي أهم القضايا التي يناقشها المؤتمر، ضمنها تفاقم المديونية في المنطقة العربية والعالم، ومدى مشاركة النساء في سوق العمل، ونماذج النمو والعوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية المتقدمة والترويج للانتقال الصديق للبيئة، ومسألة العودة إلى السياسات الاقتصادية الكلية والخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع على المستوى الصحي والاجتماعي، من أجل حماية المواطنين ومساعدتهم. من جهته، أبرز المدير العام للمعهد العربي للتخطيط، عبد الله فهد الشامي، أن البيانات تشكل عنصرا أساسيا في تقديم تحليل مستفيض حول العديد من القضايا المرتبطة بالنمو، وتساعد على إدارة المشهد الاقتصادي وتقديم حلول للتحديات المطروحة. وشدد على أن المؤتمر فرصة سانحة لتلاقي الخبراء في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والتخطيط والعلاقات الاجتماعية، معتبرا أن من شأن التعاون وتبادل الخبرات بين الكفاءات العربية تقديم مساهمة هامة للحكومات وصناع القرار العرب. وأكد السيد الشامي أن مؤسسات التفكير العربية تضم خبراء من مستوى عال هم “لبنة كبرى لتحقيق التنسيق بين المؤسسات العربية التي تتوفر على طاقات متنوعة ينبغي منحها الفرصة لتقديم ما لديها من تجارب في شتى الميادين”. من جانبه، نوه الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أشرف العربي، بتنظيم المؤتمر في المغرب، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشتمل على برنامج متنوع على مستوى جلسات العمل والأوراق البحثية التي سيتم تقديمها، بالإضافة إلى مشاركة متحدثين ذوي خبرة هامة. وأبرز أن هناك شعورا بالقلق إزاء مستقبل الاقتصاديات العربية، خاصة مع وجود المربكات المفروضة على المنطقة العربية والأزمات المتلاحقة والإصلاحات التي تطالب بها الأجيال المتعاقبة، معبرا عن حرص جمعيته على توسيع مجالات التعاون العلمي بين البلدان العربية وتكثيفه. وأضاف السيد العربي، وهو أيضا المنسق العام للمؤتمر ال18 للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أن اللقاء يطرح عدة أوراق علمية للنقاش، مسجلا أن التنسيق العلمي والبحثي بين المؤسسات العربية يعكس الحالة العامة للتعاون بينها. وبالمناسبة، قدم رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، محمود محي الدين، عرضا محوريا ناقش موضوع “في أثر المربكات والتغيرات المتلاحقة على الاقتصادات العربية”، أشار خلاله إلى أن هناك مؤشرات لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وذلك رغم التعافي المحدود للاقتصادات الناشئة. وأوضح أن معدلات النمو، مع وجود استثناءات، لا تسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن المنطقة العربية تعرف ارتفاعا في معدل التضخم نظرا للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها. كما سجل في هذا الصدد، أن المنطقة العربية أكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية رغم أن الصدمات تظل نفسها بالنسبة لدول العالم، على غرار التأثير السلبي للحرب الروسية الأوكرانية على الدول العربية. كما توقف عند أهم المربكات التي تمس هذه المنطقة، من بينها التغير المناخي، والجوائح، والتطور المتسارع لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ومسألة الاستدامة. وتتمحور مناقشات المؤتمر حول أربعة محاور تهم “تطور وتقلب المشهد الاقتصادي الدولي وانعكاساته على النمو الاقتصادي الشامل في الدول العربية”، و”توقعات حول تأثير ظهور نظام مالي عالمي جديد، مع الأخذ في الاعتبار الاضطرابات التي تشكلها التكتلات الاقتصادية الحالية والمحتملة، على اقتصاديات الدول العربية”، و”دور التقدم التكنولوجي في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في الدول العربية”، و”الأطر السياسية لتحديد الأولويات وتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة الصدمات الخارجية وضمان التعافي السريع: الإصلاحات المنشودة”.

مجلة “فيكتو” الصينية تخصص عددا خاصا لفرص الاستثمار بالمغرب

خصصت مجلة “فيكتو” الصينية عددها الصادر مؤخرا للمغرب، حيث سلطت الضوء على فرص وآفاق الإستثمار التي تتيحها المملكة في مختلف القطاعات. ويقع هذا العدد الصادر باللغتين الانجليزية والصينية، في 106 صفحة، وينقسم إلى عدة أقسام، مقدما للقراء رؤية مفصلة للاقتصاد المغربي، غنية بالبيانات والمؤشرات الرئيسية. وفي تقديم هذا العدد، ذكر سفير صاحب الجلالة بالصين، عبد القادر الأنصاري، بالروابط التاريخية والمميزة بين البلدين. وأبرز متانة الشراكة الصينية المغربية القائمة على الإحترام المتبادل والتطلعات المشتركة، مذكرا بأن هذه السنة تصادف الذكرى 66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وبكين. وأكد في هذا الصدد أن الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الصين سنة 2016 قد أعطت نفسا جديد لهذه العلاقة، حيث مهدت الطريق أمام تعاون اقتصادي دينامي في قطاعات متنوعة من قبيل الطاقات المتجددة، والبنية التحتية، والتجارة، والتمويل، والتكنولوجيا. وأوضح السفير أن قرار المملكة بإعفاء المواطنين الصينيين من إجراءات التأشيرة، الذي تم تنفيذه أيضا سنة 2016، ساهم بشكل كبير في هذه الدينامية من خلال تعزيز التبادلات الانسانية بين البلدين. وبعد أن أشار إلى أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب في آسيا وثالث شريك له في العالم، أعرب السيد الأنصاري عن اقتناعه بقدرة البلدين على “الإرتقاء بشراكتهما إلى مستويات غير مسبوقة”. واستعرضت المجلة الصينية المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في مجال الاستثمار، في مقدمتها بيئة مواتية للأعمال، تتميز بالاستقرار السياسي، والمرونة الإقتصادية، والمبادرات الحكومية، ومجموعة من التدابير التحفيزية. وأشارت “فيكتو” إلى أنه بفضل موقعه الإستراتيجي والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة، يتيح المغرب الولوج إلى أسواق أكثر من 50 بلدا، و1,3 مليار مستهلك. وأضافت المجلة أنه بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المملكة من بنية تحتية من المستوى العالمي، وتتموقع كأول بلد في شمال إفريقيا من حيث الاتصال الرقمي، وتوفر العقارات المخصصة للمشاريع الصناعية. ويتطرق هذا العدد أيضا إلى قضية الإستدامة، مشيرا إلى أن المغرب يعتزم رفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 56 بالمائة سنة 2027، وذلك في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تنويع المزيج الطاقي للبلد. وقدمت المجلة أيضا معطيات عن القطاعات الرئيسية للإقتصاد المغربي، وهي السيارات، والطيران، والنسيج، والصناعة الدوائية، والصناعة الزراعية، وتعهيد الخدمات. وكتب المصدر ذاته أن المغرب يحتل مكانة رائدة في صناعة السيارات بافريقيا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ألف سيارة سنويا، وسلسلة توريد مكونة من 250 فاعلا عالميا، وشركات صغيرة ومتوسطة تخدم 75 وجهة تصدير. وفي قطاع الطيران، أبرزت المجلة أن المملكة قد طورت خبرة قوية في تصنيع الأجزاء والتجميعات الفرعية للطائرات، مما استقطب شركات كبرى من قبيل بوينغ وإيرباص وبومباردييه، التي تستخدم المكونات المنتجة محليا في المغرب. وأضافت المجلة أن صناعة النسيج المغربية، بخبراتها العريقة، تشكل ركيزة من ركائز الإقتصاد الوطني وتساهم في الاعتراف العالمي بعلامة “صنع في المغرب”. وفي مجال الصناعة الدوائية، ذكرت المجلة أن المغرب معترف به كمنصة إنتاج في إفريقيا، تحترم المعايير الدولية الأكثر صرامة، وتلبي احتياجات سوق يضم أكثر من 400 مليون مستهلك في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا. وكتبت أن قطاع تعهيد الخدمات المغربي يعرف نموا قويا في السوق الدولي بفضل مجموعة من المؤهلات (الموارد البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الحديثة، والإطار الحكومي الملائم للشركات). وسجلت المجلة أن الصناعات الغذائية المغربية تتميز من جهتها بإمداداتها المحلية الفعالة، بفضل سلسلة فلاحية متنوعة، مع 2.100 شركة، وقيمة مضافة عالية، مؤكدة أن هذا القطاع يوفر فرصا مهمة للإستثمار والتصدير مع اعتماد مقاربة مبتكرة تحترم البيئة. واختتمت المجلة العدد المخصص للمغرب بتسليط الضوء على ميثاق الإستثمار الجديد بالمغرب الذي يهدف إلى تحديث الإطار الإستثماري للمملكة على أساس ثلاث ركائز، وهي إحداث آليات دعم الإستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحكامة الموحدة واللامركزية.

سلا: منشأة صناعية جديدة لشركة فورفيا لصناعة معدات السيارات

قامت مجموعة فورفيا، التي تُعتبر سابع أكبر مزود عالمي لتكنولوجيا السيارات، بتدشين منشأة صناعية جديدة في المنطقة الصناعية تكنوبوليس بسلا، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. سيركز المصنع الجديد على تجميع وتصنيع أغطية المقاعد المصنوعة من النسيج والجلد، مما سيساهم في توسيع أنشطة المجموعة الصناعية في المغرب وتنويع العرض لتلبية احتياجات مصنعي السيارات. وفي هذه المناسبة، أكد الوزير مزور أن إنشاء منشآت صناعية جديدة يعكس ثقة الرواد الصناعيين في المغرب ويبرز الإمكانات الكبيرة لصناعة السيارات الوطنية وقدرتها التنافسية العالية. كما أوضح أن هذا المشروع سيسهم في تحسين الاندماج المحلي للقطاع وتعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية، مما يعزز من تنافسية وجودة الإنتاج الوطني. وأشار الوزير إلى أن هذه المنشأة ستوفر حوالي 1400 وظيفة جديدة بحلول عام 2027. كما أضاف أن المجموعة تخطط لافتتاح منشأة صناعية أخرى في القنيطرة، والتي ستمكن من خلق 450 وظيفة جديدة. من جهته، أوضح المدير العام للمجموعة، باتريك كولر، أن المغرب يمثل سوقًا محلية في نمو مستمر، ويعد بلدًا ذا أهمية كبيرة لفورفيا. وشدد على أن استثمارات المجموعة في المغرب لا تقتصر على التصنيع فقط، بل تهدف أيضًا إلى المساهمة في المجتمع وتعزيز التنافسية وتطوير قطاع السيارات. تجدر الإشارة إلى أن فورفيا موجودة في المغرب منذ عام 2008، وتملك حاليًا ثلاثة مصانع في البلاد (اثنان في القنيطرة وواحد في سلا)، حيث توظف ما يقرب من 4000 شخص. تشمل أنشطتها تصنيع أغطية السيارات، وإنتاج لوحات القيادة وألواح الأبواب للتصميم الداخلي للسيارات، بالإضافة إلى التجميع النهائي لأنظمة معالجة غازات العادم.