التصنيف: الاقتصاد

حوالي 4ر1 مليار درهم ل 28 مشروعا سياحيا في طور الإنجاز بفاس

يوجد حوالي 28 مشروعا سياحيا في طور الإنجاز بعمالة فاس، باستثمار إجمالي يقدر ب39ر1 مليار درهم. وبحسب معطيات للمندوبية الجهوية للسياحة بجهة فاس – مكناس، فإن هذه الاستثمارات تهدف إلى الرفع من الطاقة الإيوائية ب 2391 سرير جديد وفتح 29 مطعما سياحيا جديدا. وأفاد المندوب الجهوي للسياحة عبد الله المنيعي بأن عمالة فاس تستعد لاستقبال استثمارات سياحية جديدة من شأنها تعزيز جاذبيتها ومؤهلاتها الخاصة بالاستقبال. وأشار في عرض قدمه خلال الدورة العادية لمجلس عمالة فاس التي انعقدت الأسبوع الماضي، إلى وجود 42 مشروعا سياحيا في طور الدراسة تمثل استثمارا إضافيا بقيمة 05ر1 مليار درهم، والتي من شأنها تعزيز الطاقة الإيوائية ب 3442 سريرا و142 مقعدا مطعميا. وبخصوص سنة 2023، أفاد السيد المنيعي بأن عدد المشاريع السياحية المشغلة بلغ 5 مشاريع، توفر طاقة إيوائية تقدر ب 74 سريرا و 120 مقعدا مطعميا، باستثمار إجمالي يصل إلى 7ر53 مليون درهم. وتستجيب هذه المشاريع السياحية الهامة للطلب السياحي المتزايد بفاس، كما تؤكده الإحصائيات المتعلقة بنسبة توافد الزوار على العاصمة الروحية للمملكة. فخلال هذه الفترة، استقبلت عمالة فاس حوالي 489 ألف و260 سائحا، أي بارتفاع بنسبة 32 في المائة مقارنة بسنة 2022 ( 369 ألف و552 سائحا). وانعكس هذا الارتفاع على مستوى ليالي المبيت التي ارتفعت بنسبة 28 في المائة بين سنتي 2022 و 2023، حيث انتقلت من 746 ألف و445 إلى 953 ألف و 439 ليلة مبيت. وإذا كان متوسط مدة الإقامة سجل انخفاضا بانتقاله من 02ر2 إلى 95ر1 يوم، فإن معدل نسبة الملء ارتفع بنقطة واحدة ليصل إلى 43 في المائة. وأفادت المعطيات المتعلقة بالسياح الوافدين بأن وجهة فاس تستقطب زبناء دوليين متنوعين، حيث احتل السوق الأمريكي الرتبة الأولى ب 16 في المائة من ليالي المبيت، متبوعا بالفرنسي 13 في المائة، والإيطالي 8 في المائة، والإسباني 7 في المائة، والألماني 5 في المائة. بينما يمثل كل من البريطاني والهولندي نسبة 4 في المائة من ليالي المبيت لكل منهما. وارتباطا بصنف مؤسسات الإيواء السياحي، أفاد السيد المنيعي بأن الفنادق من فئة 4 نجوم نالت أكبر حصة ب 32 في المائة من ليالي المبيت، متبوعة بالفنادق من فئة 5 نجوم بنسبة 23 في المائة، ودور الضيافة (19 في المائة)، وفنادق 3 نجوم (18 في المائة). وأضاف أن حصص ليالي المبيت خلال سنة 2023 استحوذ عليها الزوار الأجانب غير المقيمين بنسبة 68 في المائة من السياح، مقابل 32 في المائة بالنسبة للمقيمين. وبخصوص العرض السياحي، أشار إلى أن وجهة فاس تتميز بعرض سياحي متنوع، حيث تتوفر حاليا على 40 وحدة سياحية مصنفة، توفر 3675 غرفة، و7206 من الأسرة”. وتتوزع على 6 وحدات من فئة 5 نجوم توفر 1171 غرفة و2385 سريرا، و11 وحدة من فئة 4 نجوم توفر 1261 غرفة و2363  سرير، و12 وحدة من فئة 3 نجوم تتيح 800 غرفة و1625 سرير، بينما توفر الوحدات الفندقية من فئة 2 نجوم 577 سرير، والوحدات من فئة نجمة واحدة 256 سرير. وبخصوص العرض المتعلق بدور الضيافة المصنفة، فيتمثل في 1215 غرفة و2440 سرير، أي ما يمثل 25 في المائة من مجموع الأسرة المتوفرة، مقابل 72 في المائة بالنسبة للفنادق. وفي ما يتعلق بالمطاعم، تتوفر مدينة فاس على 35 وحدة بطاقة إجمالية تقدر ب 4375 مقعد. كما يتعزز القطاع بشبكة تضم 57 وكالة أسفار، منها 14 فرعا، إضافة إلى 136 شركة للنقل واللوجستيك. كما يوجد 548 مرشدا سياحيا، من بينهم مرشدان متخصصان في الفضاءات الطبيعية يعملان بفاس.

وداعا للتجريم: القنب الهندي أصبح جزءا هاما من اقتصاد المغرب

في إطار الجهود الرامية لتقنين القنب الهندي، شرع المغرب في إنتاج وتسويق منتجات القنب الهندي بشكل قانوني. فقد بدأت رفوف الصيدليات المغربية في استقبال هذه المنتجات ابتداءً من يونيو 2024، وتشمل المكملات الغذائية ومواد التجميل وغيرها من المنتجات المصنوعة من القنب الهندي. أولى محاصيل القنب المقنن في المغرب لعام 2023 بلغت 294 طنًا، حيث عمل على إنتاجها 32 تعاونية تضم 430 مزارعًا، تغطي مساحة 277 هكتارًا في مناطق الريف شمال البلاد وشمل الخطط المستقبلية لهذا العام توسيع المساحات المزروعة إلى 2500 هكتار، مع منح تراخيص جديدة لتعاونيات ومزارعين إضافيين. هذا التحول يعكس التزام المغرب بتطوير قطاع القنب الهندي ليصبح جزءًا من الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب غير القانونية

المغرب يطمح للريادة بإنشائه أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية

يتجه المغرب بخطوات متسارعة لتعزيز موقعه في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، بعد نجاح في قطاع صناعة السيارات الأوسع، إذ وقعت الحكومة الأسبوع الماضي اتفاقا استثماريا ذا طابع إستراتيجي، مع المجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” (GOTION High-Tech) العاملة في مجال النقل الكهربائي. وبموجب الاتفاق سيتم استحداث وحدة صناعية مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنيطرة (40 كيلومترا شمال الرباط)، لتكون هذه الوحدة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعكس خطوة القطاع الصناعي الأخيرة التحرك السريع المستمر بالمملكة خلال السنوات الأخيرة وخاصة في قطاع صناعة السيارات، إذ يطمح إلى إنتاج مليون سيارة حرارية و100 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2025. تفاصيل الاستثمار بدأ العمل على جلب الاستثمار الصيني إلى المغرب منذ أكثر من عامين، وقد أفضت المباحثات بين الحكومة والشركة الصينية الأوروبية إلى توقيع مذكرة تفاهم في مايو/أيار العام الماضي لإنشاء منظومة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، وتوجت هذه المذكرة بتوقيع اتفاق استثماري لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ضواحي مدينة القنيطرة بكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) مما يعزز مكانة المغرب في صناعة السيارات والانتقال الطاقي. وشركة غوشن هاي تيك رائدة في قطاع البطاريات الكهربائية، ومن بين المساهمين الرئيسيين فيها مجموعة فولكس فاغن. ووصفت وزارة الاستثمار وتقييم السياسة العمومية الاستثمار بأنه “إستراتيجي مهم”، وأوضحت أنه سيمكّن من خلق منظومة صناعية متكاملة، لإنتاج البطاريات الكهربائية في مدينة القنيطرة. وأوضحت الوزارة في إجابتها على أسئلة وجهتها إليها “الجزيرة نت” أنه سيتم الشروع في بناء المصنع في الأسابيع القادمة وسيستغرق مدة عامين، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026. ووفق نفس المصدر، سيمكن هذا المشروع من إنتاج بطاريات كهربائية بسعة تصل إلى 20 غيغاواتا في الساعة في مرحلة أولى بقيمة استثمارية تفوق 1.3 مليار دولار، على أن يصل في نهاية المطاف إلى طاقة إنتاجية تقدر بنحو 100 غيغاوات في الساعة وبكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ65 مليار درهم (6.5 مليارات دولار)، متوقعة استحداث حوالي 17 ألف فرصة عمل منها 2300 فرصة منسوبة لكفاءات عالية. وتتوقع الوزارة أن هذا النوع من المشاريع سيعزز طموح المغرب، وسيفتح بابا جديدا أمام مستثمرين آخرين من أجل شراكات جديدة ومثمرة. وأضافت أن استثمار غوشن هاي تيك إلى جانب مشاريع أخرى في مجال النقل الكهربائي، سيعطي قيمة أكبر للمنتج المغربي وسيزيد من جاذبية قطاع السيارات الذي يشهد تحولا إيجابيا وضروريا بالمملكة لمواكبة التوجه نحو الاقتصاد الخالي من الكربون، خاصة وأن البطارية الكهربائية مكون أساسي يمثل حوالي 40 إلى 60% من قيمة السيارة. أخنوش خلال ترؤسه اجتماع التوقيع على الاتفاقية الاستثمارية مع المجموعة الصينية – الأوروبية (وزارة الاستثمار المغربية). خطوة استباقية وقال مدير مرصد العمل الحكومي المغربي محمد الجدري، لـ”الجزيرة نت” إن هذا الاستثمار يعزز نجاح قطاع صناعة السيارات، ففي المغرب يُصنع حاليا 700 ألف سيارة. وزادت صادرات السيارات من المغرب في 2023 بنسبة 90% مقارنة مع عام 2018 و27.4% مقارنة مع 2022، محققة عائدات بقيمة 142 مليار درهم (14.3 مليار دولار). وتعمل الحكومة على زيادة نسبة المكوّن المحلي من السيارات إلى 80%، ورفع الطاقة الإنتاجية إلى مليون سيارة سنويا بحلول 2025. ويتم تصنيع السيارات الكهربائية في مصانع القنيطرة وطنجة، ولدى المغرب قدرة إنتاجية تبلغ نحو 40 ألف سيارة كهربائية سنويا، ويطمح إلى زيادتها إلى 100 ألف بحلول عام 2025. وقال جدري إن توجه المغرب لفتح الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية خطوة استباقية قبل أن يحظر الاتحاد الأوربي (الشريك الأول للمملكة) استخدام السيارات ذات محركات البنزين أو الديزل بصفة نهائية بحلول عام 2035. وأضاف: “كان لزاما على المغرب ألا يضيع مجهود الـ20 سنة الماضية في مجال صناعة السيارات، ويكيّف هذه الصناعة مع التحديات الراهنة ومع معايير شركائه الاقتصاديين بخصوص إزالة الكربون”. ويرى جدري أن هذا الاستثمار إستراتيجي بالنظر لقيمته التي ستصل إلى حوالي 6.5 مليارات دولار ولفرص العمل التي يوفرها، ولكونه سيتيح نقل خبرة وتجربة الشركة الصينية الأوروبية إلى المغرب إذ سيجري تدريب الكوادر المغربية في مجال صناعة البطاريات الكهربائية، مما سيجعل المغرب رقما مهما في صناعة السيارات الكهربائية. توطين التكنولوجيا بدوره، يتوقع الأستاذ الجامعي والخبير في الطاقات المتجددة، عبد الصمد ملاوي أن يكون لهذا الاستثمار تأثيرات إيجابية على المغرب وشركائه خاصة الأوروبيين. وأوضح في تعليق لـ”الجزيرة نت” أن إنشاء هذه الوحدة الصناعية الضخمة سيتيح نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال تصنيع البطاريات الكهربائية للمغرب وتوطينها فيه مما سيعزز مكانته في مجال إنتاج السيارات الكهربائية أو الصناعات التي تعتمد بصفة عامة على البطاريات الكهربائية. وقال إن كُلفة إنتاج البطاريات الكهربائية بالمغرب منخفضة مقارنة مع الدول المصنعة لهذا النوع من البطاريات، مما سيعزز مكانته لجذب استثمارات أخرى، وتتجه لتكون من الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها المغرب في تعريف نفسه دوليا كمصنّع. وترجع الكلفة المنخفضة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، وفق ملاوي، إلى وجود مجموعة من المواد الخام الداخلة في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون ومادة الكاثود للتصنيع، ومن هذه المواد: الفوسفات: يملك المغرب أكبر احتياطي منه في العالم إذ يقدر بنحو 70% من احتياطيات الخام العالمية، ويصنف ثانيا بعد الصين من حيث الإنتاج إذ يقدر إنتاجه السنوي بنحو 40 مليون طن متري ويتيح الفوسفات إمكانيات تخزين الطاقة، وتحديدا بطاريات “الليثيوم أيون” المهمة في صناعة السيارات الكهربائية. المنغنيز: يوجد بكميات مهمة في المغرب ويدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. مادة الكوبالت: تنتج المملكة سنويا معدل ألفي طن من معدن الكوبالت، ويبلغ احتياطها منه 17 ألفا و600 طن وتأتي في المرتبة التاسعة في الإنتاج، والـ11 دوليا في الاحتياطي العالمي، وهو ثاني بلد أكثر بلد أفريقي إنتاجا بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضح ملاوي أن هذا المشروع هو فرصة للمملكة لتطوير تقنيات جديدة لاستخراج ومعالجة مواد تدخل في تصنيع وتطوير البطاريات الكهربائية، كما أنه فرصة للاستفادة من موقع المغربي الجيوإستراتيجي المهم لتصدير بطاريات السيارات الكهربائية إلى جميع دول العالم. المنطقة الصناعية المندمجة أو المنطقة الحرة الأطلسية بضواحي القنيطرة (الجزيرة) شركاء واهتمام دولي المجموعة الصينية-الأوروبية غوشن هاي تيك ليست أول شريك للمغرب في مجال النقل الكهربائي، إذ أبدت شركات دولية أخرى اهتماما بالاستثمار في هذا المجال بالمغرب منجذبة إلى البنية التحتية التي تتوفر عليها والتكلفة المنخفضة والموقع الجغرافي. وقبل شهرين وقّع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اتفاق استثمار بين الحكومة ومجموعة “بي تي آر غروب” الصينية  (BTR Group)، بقيمة 3 مليارات درهم (300 مليون دولار)، بهدف إقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة “الكاثود” التي تعتبر مكونا أساسيًا لبطاريات السيارات الكهربائية. ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع الذي بدأت أعمال بنائه في المدينة الصناعية لطنجة في استحداث حوالي 2500 فرصة عمل، ويتوقع أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في سبتمبر/أيلول 2026 بطاقة إنتاجية قدرها 25 ألف طن

المغرب يدعو إلى تحديث نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي.

دعت المغرب، اليوم الثلاثاء في إسطنبول، إلى تحديث نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال اجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية للمنظمة (10-11 يونيو). وأكد عبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة في وزارة الصناعة والتجارة، في كلمته أن الحاجة إلى تحديث وتحسين نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي “أصبحت أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي، خاصة مع عدم تشجيع الصيغة الحالية للعروض المقدمة القطاع الخاص على الاستفادة من التفضيلات المتاحة”. أوضح السيد رحال أن المقتضيات التفضيلية تم تجاوزها بسبب تأثير الزمن، حيث تعتمد على تعريفة أساسية تعود لأكتوبر 2003. وأشار إلى أن تحديث نظام الأفضليات التجارية، الذي كان المغرب من بين الدول الرائدة في تفعيله وتطبيقه، سيساعد دول المنظمة على التكيف مع التحديات الكبيرة التي تفرضها التطورات السريعة في عدة مجالات. وأضاف السيد رحال أن من بين التحديات التي تستدعي تحديث النظام، هي تشجيع سلاسل الإنتاج وتقييمها، وعودة العديد من الدول إلى تبني سياسات حمائية في مجال التجارة الخارجية. واقترح المسؤول المغربي أن تتضمن خطة العمل المستقبلية لنظام الأفضليات التجارية جهدا كبيرا لتحديث النظام بشكل يشجع القطاع الخاص في البلدان على المساهمة في تعزيز التجارة البينية. وأضاف قائلاً “نحن ندعم أيضًا فكرة فتح مجالات جديدة لمواكبة الاتفاقيات التجارية الدولية الجديدة في مجالات مثل التجارة الخدمات والتجارة الرقمية وتشجيع وحماية الاستثمار لتعزيز هذا النظام”. وختم بالإشارة إلى أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لضرورة توحيد الجهود المشتركة لتحقيق أهداف البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الأبعاد الاقتصادية والتجارية، والذي يعتبر نظام الأفضليات التجارية أحد أهم أدواته. يجدر بالذكر أن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي بدأ تنفيذه في ديسمبر 2014، يعتبر واحدًا من أهم المشاريع والآليات التي تم اعتمادها لتعزيز التجارة البينية وتعزيز الاندماج الاقتصادي وتوفير فرص الاستثمار في العالم الإسلامي.

الأخبار باب سبتة: ضبط أكثر من 500 كلغ من مادة المعسل المحظورة

وقع “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” و”منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية” إعلانا مشتركا يرمي إلى تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. وأفاد “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، في بلاغ له، بأن هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من الرئيس التنفيذي للمركز، كريم العيناوي، والممثلة الخاصة للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للمنطقة العربية، حنان حنزاز، تبرز التزام الجانبين بتعزيز نمو صناعي شامل ومستدام، وكذا دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي.    ويحدد الإعلان المشترك، الذي تم التوقيع عليه يوم الخميس بالرباط، إطارا للتعاون بين الجانبين لتحفيز البحث في مجال السياسة وتعزيز القدرات وتبادل المعارف في المجالات الهامة بالنسبة للتنمية الصناعية، ومن بينها السياسات والاستراتيجيات الصناعية، والتحولات الهيكلية والإنتاجية.    ويتعلق الأمر أيضا بإزالة الكربون من القطاع الصناعي، وسلسلة التوريد المستدامة والاقتصاد الدائري، والعلوم، والتكنولوجيا والابتكار، والرقمنة ومستقبل الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استراتيجية مكافحة تغير المناخ. وأوضح البلاغ أن الشراكة تهدف أيضا إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الدول الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، من أجل ضمان استفادة الفئات الأكثر هشاشة من النمو الصناعي. وتجدر الإشارة إلى أن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” هو مركز أبحاث مغربي تتمثل مهمته في المساهمة في تحسين السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والدولية، التي تهم المغرب وإفريقيا، وهما جزء لا يتجزأ من الجنوب بشكل عام. وفي هذا الإطار، يقوم المركز بتعبئة الباحثين ونشر أعمالهم والاستفادة من شبكة من الشركاء البارزين من جميع القارات. من جهتها، تعتبر “منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية” وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز التنمية الصناعية من أجل الحد من الفقر والعولمة الشاملة والاستدامة البيئية. وتتمثل رؤيتها في عالم خال من الفقر والجوع، حيث تُوَلِّد الصناعة اقتصادات منخفضة الانبعاثات، وتحسن مستويات المعيشة، وتحافظ على بيئة صالحة للعيش للأجيال الحالية والمقبلة.