انعقاد الدورة العادية الـ 159 للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
تم عقد الدورة العادية التاسعة والخمسين بعد المائة لجمعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة أحمد رضى شامي، حيث تمت المصادقة على مشروع الرأي حول موضوع “الذكاء الاصطناعي بالمغرب”، بهدف استغلال الفرص والتحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة. كما تم تقديم ومناقشة مشروع رأي المجلس حول “الترابط بين مجالات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية”، بهدف تقديم تحليل شامل لهذا الترابط واقتراح توصيات لتعزيز التعاون والتنسيق بين السياسات العامة. وتمت المصادقة أيضا على التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2023، الذي يتضمن تحليل للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمغرب، بالإضافة إلى تقرير حول صناعة السفن وأنشطة المجلس خلال العام الماضي.
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين في مجلس النواب، بأن قدرة المشاريع المنجزة للطاقات النظيفة والتي تم استغلالها حاليًا تصل إلى حوالي 4600 ميغاواط. وأشارت السيدة بنعلي، في ردها على سؤال شفوي حول “تعميم استخدام الطاقة النظيفة” الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أنه تم ترخيص مشاريع للطاقات النظيفة بقدرة 2000 ميغاواط خلال نصف فترة الولاية الحكومية الحالية. وأضافت أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتسريع تعميم استخدام الطاقات النظيفة، مشيرة في هذا السياق إلى زيادة الاستثمار السنوي من 4 مليارات درهم إلى 15 مليار درهم بحلول عام 2027. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، وفقًا للوزيرة، “معالجة العائق الرئيسي لتعميم الطاقات النظيفة وهو الشبكة”، مشيرة إلى أنه تم استثمار أكثر من 30 مليار درهم، بما يمثل أكثر من 5 مليارات درهم سنويًا في هذه الفترة، موضحة أن الاستثمارات لم تتجاوز مليار درهم سنويًا في الفترة من 2009 إلى 2022. وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إصدار قوانين بهدف تطوير “الإنتاج غير المركز المتعلق بالطاقات النظيفة”، مؤكدة أن هذه الجهود “أدت إلى الموافقة على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية ونشر تعريفة واستخدام الشبكة الكهربائية وخدمات المنظومة الكهربائية لأول مرة في 31 يناير 2024”.
برلين.. المغرب وألمانيا يبرمان تحالفا في مجال المناخ والطاقة
برلين :وقع المغرب وألمانيا، أمس الجمعة في برلين، إعلانا يهدف إلى إنشاء تحالف مشترك للمناخ والطاقة بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية المناخ والتحول الطاقي. يهدف الإعلان، الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصادية والتنمية الألمانية سفينيا شولز، وكاتب الدولة البرلماني الألماني ستيفان فينزل، إلى تعزيز التعاون في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتطوير الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. ويتضمن الإعلان تعميق التعاون بين البلدين في تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر وتجارة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون وتكييف البنية التحتية مع التغيرات المناخية وتطوير المهارات. ويشير البيان الصادر عن الوزارتين الألمانيتين إلى أن المغرب يمتلك ظروفا ممتازة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، مما يمكنه من تلبية احتياجاته الاقتصادية وربما تصدير الهيدروجين الأخضر إلى ألمانيا في المستقبل. ويتضمن الإعلان أيضا بناء أول مصنع مرجعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب بمشاركة ألمانية، والذي من المتوقع أن ينتج حوالي 10 آلاف طن من الهيدروجين سنويا. وسيكون هذا المشروع مرجعا لربحية إنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا وسيعزز ثقة المستثمرين الخاصين في المغرب. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من الاستثمارات بناءً على هذا التحالف الجديد للمناخ والطاقة بين المغرب وألمانيا.
الواجهة الأطلسية لإفريقيا: المبادرة الملكية تهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك وتسريع الاندماج الاقتصادي الإقليمي (السيد مثقال)
أكد السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، أن المبادرة الملكية الأطلسية تهدف إلى تمكين الواجهة الأطلسية الإفريقية من أن تصبح مساحة للتشارك والازدهار المشترك، وتسريع الاندماج الاقتصادي الإقليمي والإشعاع على الصعيد القاري والدولي. وأوضح السيد مثقال خلال مشاركته في المنتدى الدولي السابع للتنمية في إفريقيا، المنظم يومي 27 و 28 يونيو الجاري بالدار البيضاء أن جلالة الملك محمد السادس يسعى إلى جعل الرؤية الإفريقية الأطلسية للقارة، وبشكل خاص لهذه الواجهة الأطلسية، مساحة للتعاون والتطور المشترك وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي والتأثير على الصعيد القاري والدولي. وأشار المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي إلى أهمية الشراكة في تحقيق المبادرة الملكية الأطلسية، وخاصة من خلال التعاون مع دول الواجهة الأطلسية. كما أكد على أهمية الاستفادة من المنصة المؤسساتية التي أنشأها المغرب لحكومات 23 دولة إفريقية لمناقشة مواضيع مثل الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة والأمن والبنية التحتية. وفي سياق متصل، أكد السيد مثقال على ضرورة تسريع المشاريع الهيكلية المتعلقة بتنمية البعد البحري والصناعي حول الصيد البحري على مستوى القارة، وبشكل خاص في الواجهة الأطلسية. كما أشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية والربط والسياحة، وتعزيز التكامل الصناعي مع المناطق اللوجستية والممرات التجارية. وأبرز المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي أهمية المشاريع التحويلية ذات البعد القاري، مثل أنبوب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، في تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الصناعية في القارة الإفريقية. أشار السيد مثقال إلى أن المبادرة الدولية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تتكامل بشكل كامل مع مبادرة الملكية للمحيط الأطلسي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى المنعقد بمبادرة من نادي إفريقيا والتنمية لمجموعة التجاري وفا بنك، بشراكة مع الصندوق الأفريقي المدى، شكل مناسبة أيضا للمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي للتذكير برؤية جلالة الملك من أجل المساهمة في تسريع الارتقاء المشترك لإفريقيا
كأس اوروبا : برنامج دور ثمن نهائي
كأس أوروبا 2024.. برنامج الدور الثمن النهائي في ما يلي برنامج الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم، المقامة بألمانيا إلى غاية 14 يوليوز المقبل: السبت 29 يونيو سويسرا – إيطاليا ألمانيا- الدنمارك الأحد 30 يونيو إنكلترا – سلوفاكيا إسبانيا – جورجيا الاثنين 1 يوليوز فرنسا – بلجيكا البرتغال – سلوفينيا الثلاثاء 2 يوليوز رومانيا – هولندا النمسا – تركيا
التوقيع بالدار البيضاء على النظام الأساسي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية
نظم المجلس الأعلى للحسابات اجتماعا في الدار البيضاء يوم الثلاثاء، حيث تم التوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الدولية JURISAI. وجاء هذا الاجتماع بناءً على إعلان الرباط الذي وقعه المشاركون في اجتماع الأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة، والذي أعلن عن تحسين التعاون بين الأجهزة القضائية. حضر الاجتماع رؤساء وممثلو الأجهزة العليا للرقابة من مختلف البلدان، واتفق المشاركون على أهمية تأسيس هذه المنظمة لتعزيز العمل الرقابي وضمان ترشيد المال العام. وثمنوا دور المجلس الأعلى للحسابات في تنسيق ومساهمة في تأسيس المنظمة. وعُقدت اجتماعات عمل على هامش الاجتماع الرئيسي، حيث ناقشت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحساباتالسيدة زينب العدوي مع رئيس محكمة الحسابات الفرنسية بيير موسكوفيتشي، سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في المجالات المشتركة.
اقتصاد الرعاية أولوية قصوى وجزء من الاقتصاد التضامني للمغرب
اقتصاد الرعاية هو مصطلح يشير إلى الأنشطة والخدمات التي تُقدم بهدف توفير الرعاية والدعم للأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة في حياتهم اليومية، مثل الأطفال، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة. هذا النوع من الاقتصاد يشمل مجموعة واسعة من الخدمات، مثل الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، والرعاية المنزلية، والخدمات الاجتماعية. مكونات اقتصاد الرعاية: الرعاية الصحية: تشمل المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التي تقدم العلاج الطبي والرعاية الصحية للأفراد. رعاية الأطفال: تشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس التي تقدم خدمات الرعاية والتعليم للأطفال. الرعاية المنزلية: تشمل الخدمات التي تُقدم للأفراد في منازلهم مثل المساعدة في الأنشطة اليومية، والرعاية الشخصية، والطهي، والتنظيف. الخدمات الاجتماعية: تشمل البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل المساعدات المالية، والإسكان الاجتماعي، والتدريب المهني. أهمية اقتصاد الرعاية: تعزيز النمو الاقتصادي: يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي. تحسين جودة الحياة: يوفر الرعاية والدعم للأفراد الذين يحتاجون إليها، مما يعزز رفاهيتهم وجودة حياتهم. تعزيز المساواة الاجتماعية: يساهم في دعم الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، مما يعزز العدالة والمساواة الاجتماعية. دعم الأسر: يوفر الدعم اللازم للأسر لرعاية أطفالها وكبارها وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساعد في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية. قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن المغرب عرف عدة تحولات تجعل من تطوير اقتصاد الرعاية أولية قصوى في مسار تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، وتوطيد مقومات التنمية الاقتصادية الوطنية. وأوضحت السيدة فتاح، خلال محاضرة شرفية قدمتها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية المنظم تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الصمود والرفاه الأسري”، أن اقتصاد الرعاية يمكن أن يكون حلا طبيعيا للتنمية الاقتصادية الوطنية في ظل خيار تسريع مسار الدولة الاجتماعية بالمغرب، والانتقال السكاني المتسم بتزايد معدلات الشيخوخة، وبروز طرق جديدة للعمل. واستعرضت الوزيرة أبرز الأوراش الاجتماعية بالمغرب والإجراءات المرتبطة بها، وحصيلة ما تم تحقيقه على مدى سنوات من طرف الحكومة ، ومن خلال الشراكات مع المجتمع المدني في هذا الإطار، خصوصا ما يتعلق بمجالات رعاية الأطفال، والصحة، والمساعدة الاجتماعية، ورعاية المسنين. وأبرزت السيدة فتاح أن العديد من البلدان عرفت نموا في اقتصاد الرعاية، الذي يشكل في الغالب جزء من الاقتصاد التضامني، مؤكدة أن لدى المغرب أيضا فرصة لتطوير نماذج مبتكرة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد تستند على اقتصاد الرعاية. وفي هذا الإطار، اعتبرت السيدة فتاح أنه بات بالإمكان اليوم الاعتماد على تطوير نماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل خلق فرص الشغل في قطاع اقتصاد الرعاية، مشيرة إلى بعض النماذج في هذا الشأن، كتوفير التعليم الأولي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات الرعاية المنزلية للمسنين. ويروم هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارات الاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب وشركاء آخرين، يومي 25 و26 يونيو الجاري، تعبئة الذكاء الجماعي، والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف حول هذا القطاع. كما يهدف إلى تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية، ورصد وتشخيص السياسات العمومية والتشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة اقتصاد الرعاية، باعتباره محركا فعليا للتنمية ورافعة لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقاسم الممارسات الجيدة الدولية في المجال وبحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الاجتماعية.
بنك المغرب يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 2,8 في المائة سنة 2024
يتوقع بنك المغرب أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 2,8 في المائة سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 4,5 في المائة في 2025. وذكر بنك المغرب في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2024 أنه من المرتقب أن تتعزز الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 3,8 في المائة في 2024 وبواقع 4,1 في المائة في 2025، مضيفا أنه في المقابل من المرجح أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9 في المائة هذه السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8,6 في المائة في 2025. وأوضح المصدر ذاته، أن تعزز الأنشطة غير الفلاحية يعزى خاصة إلى مختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها، وتواصل دينامية الأنشطة المرتبطة بالسياحة وتزايد استهلاك الأسر في ظل تراجع التضخم والزيادات في الأجور. وفي ما يتعلق بالقيمة المضافة الفلاحية، تأخذ توقعات بنك المغرب بالاعتبار محصول حبوب قدره 31,2 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، كما ترتكز على فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار. كما ذكَّر البنك المركزي بأن النمو الاقتصادي عرف تسارعا من 1,5 في المائة في 2022 إلى 3,4 في المائة في 2023، نتيجة تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة بعد 3,4 في المائة، وانتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المائة، بعد انكماش بواقع 11,3 في المائة.
مدينة مارتيل تحتضن البطولة الإفريقية لكرة الطائرة الشاطئية
ستكون مدينة مرتيل على موعد مع البطولة القارية الافريقية لكرة الطائرة الشاطئية خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و 24 يونيو. ومنذ شهر تجري استعدادات مكثفة، التي اكتملت حتى تكون مرتيل على موعد مع هذا الحدث القاري، حيث جهز فضاء اللعب بمنصة رسمية و اربع ملاعب إضافة إلى ملاعب للاحتماء. وتكمن أهمية هذه التظاهرة في ان الفائز باللقب في صنف الرجال والسيدات، سيمثل القارة الافريقية في الألعاب الاولمبية التي ستحتضنها باريس في الشهر المقبل. وتبقى الاشارة إلى أن المنتخب المغربي يعد من المنتخبات الأقوى حظا للتتويج بالكأس الافريقية.
الحرس المدني الإسباني يحبط عملية تهريب لـ 7 سيارات مسروقة كانت في طريقها إلى المغرب
ذكرت وسائل إعلام إيبيرية أن الحرس المدني الإسباني تمكن من إحباط عملية تهريب لـ 7 سيارات مسروقةكانت في طريقها إلى المغرب من ميناء الجزيرة الخضراء. وقد رصدت عناصر الحرس المدني الإسباني سيارة مشبوهة يتم نقلها بواسطة رافعة، وبعد فحص دقيق لوثائق السيارة وعناصرها المميزة، تبين أنها تحمل لوحة ترخيص هولندية مزيفة. وتبين من التحليلات المالية للبيانات أن السيارة هي جديدة ولم يتم تسجيلها، وقد سرقت من بلجيكا. وتمكنت السلطات من رصد 6 مركبات أخرى في ظروف مماثلة داخل الميناء، وتم العثور عليها في ساحة انتظار سفن الرول أون رول أوف، جاهزة للتصدير إلى المغرب باستخدام وثائق مزيفة. وبناءً على ذلك، تم ضبط 7 سيارات من نوع SMART بقيمة تقدر بأكثر من 300 ألف يورو.