دخول القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية والذي ينظم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ اليوم الاثنين، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، مع الالتزام بمبادئ إدارة المرافق العامة وتشجيع المنافسة في السوق السينمائية، وتعزيز ظهور السينما المغربية على الصعيدين الوطني والدولي، مما يسهم في إرساء نموذج اقتصادي متطور ومتميز في قطاع السينما.
وفي سياق المقاربة التشاركية، أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل عن بدء جولات مشاورات جديدة مع المنظمات المهنية لممثلي الصناعة السينمائية، بعد الانتهاء من إعداد القانون رقم 18.23، للبحث في إعداد النصوص التنظيمية بين 29 يناير و4 فبراير 2025. وقد تم تنظيم ست جلسات تشاورية مع مختلف فئات الصناعة السينمائية بما في ذلك الإنتاج والتوزيع والمهرجانات، بالإضافة إلى لقاءين مع ممثلي المهن وصناع أفلام التحريك، وأسفرت هذه الجلسات عن مجموعة من الاقتراحات لتطوير النصوص التنظيمية بما يتماشى مع تطورات القطاع.
وتبع ذلك إصدار المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، الذي يحدد تطبيق بعض أحكام החוק رقم 18.23، إلى جانب المراسيم المتعلقة بالصناعة السينمائية، مثل شروط تسجيل العقود في السجل الوطني للسينما، وممارسة نشاط الإنتاج السينمائي، وتصدير واستيراد الأفلام، والتأشيرات اللازمة، بالإضافة إلى نظام بطاقة المهني السينمائي.
كما أشار البلاغ إلى أنه سيتم إصدار القرارات المشتركة والوزارية لتنفيذ بعض أحكام النصوص التنظيمية في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن القوانين الجديدة ألغت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية السابقة التي كانت تنظم القطاع السينمائي، سواء تلك المتعلقة بتنظيم المركز السينمائي المغربي أو أعمال الفيديو والسجل العمومي. ومنذ اليوم، تبقى رخص التصوير سارية المفعول حتى انتهاء فترة التصوير، كما تظل أنظمة الدعم العمومي قائمة لإنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة القاعات وتنظيم المهرجانات.
وأفاد البلاغ أن المنشآت المعنية، مثل شركات الإنتاج والتوزيع ومشغلي القاعات السينمائية، يجب أن تتوافق مع أحكام القانون الجديد في أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي حتى 31 غشت 2026. ومن جهة أخرى، يلتزم حاملو بطاقة التعريف المهنية بالتقيد بقوانين جديدة قبل 31 غشت 2030.
ودعا المركز السينمائي المغربي كافة المنظمات المهنية إلى تعزيز الوعي بالقوانين الجديدة بين الشركات والمهنيين في القطاع السينمائي، بهدف تحسين جودة السينما المغربية وتعزيز إشعاعها الدولي. وفي الختام، أكد المركز استعداده لتقديم كافة الخدمات الإدارية اللازمة، بما يتوافق مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في خدمة الصناعة السينمائية.
